إيقاف قيادي في النهضة على ذمة التحقيق في شبكة تسفير جهاديينقائمة الموقوفين في تونس على ذمة التحقيقات الجارية في شبكة تسفير جهاديين تونسيين إلى بؤر التوتر تتسع لتشمل الحبيب اللوز أحد مؤسسي الاتجاه الإسلامي والقيادي والنائب السابق عن حركة النهضة الاسلامية.MEO
اللوز من مؤسسي الاتجاه الإسلامي الذي أصبح اسمه لاحقا حركة النهضةتونس - اتسعت قائمة الموقوفين في تونس على ذمة التحقيقات الجارية في شبكة تسفير جهاديين تونسيين لبؤر التوتر، وهو ملف أثارته المعارضة في السنوات الماضية حين كانت حركة النهضة الإسلامية تهيمن على الحكم، لكنه ظل حبيس الرفوف.
وأوقف الأمن التونسي اليوم الأربعاء القيادي والنائب السابق عن حركة النهضة ( في المجلس التأسيسي الانتقالي) الحبيب اللوز والرئيس الحالي لجمعية الدعوة والإصلاح على ذمة التحقيقات حول التورط في شبكات "التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب" خارج البلاد، وفق وسائل إعلام محلية.
وواجه اللوز بعيد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 اتهامات بالتحريض على العنف في تصريحات استهدفت تحديدا المعارض والسياسي اليساري شكري بلعيد الذي تم اغتياله لاحقا في 2013 في أول عملية اغتيال سياسي بعد الثورة.
كما يعتبره سياسيون تونسيون من غلاة التشدد الديني في تونس ومن جناح الصقور في حركة النهضة التي كان من مؤسسيها حين كان اسمها الاتجاه الإسلامي وتبرأت الحركة مرارا من تصريحات نسبت له ووصفت بالتحريضية.
وبحسب المصادر ذاتها قامت الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب اليوم الأربعاء بإيقاف اللوز عضو مجلس شورى حركة النهضة، في مسقط رأسه بمدينة صفاقس (جنوب البلاد) "على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبهات التورط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر (مناطق انتشار داعش) خارج البلاد التونسية".
وأمس الثلاثاء ذكر راديو موازييك المحلي الخاص نقلا عن مصادر قال إنها مطلعة على الملف، أن "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قررت فتح بحث جزائي ضد 126 شخصا بشبهات تورط في شبكات تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد".
وأضاف أن "النيابة العمومية أذنت للجهة الأمنية المتعهدة بإجراء ما يلزم من أبحاث قضائية في حق سياسيين وإطارات (كوادر) أمنية سابقة وحالية وأئمة ومحامين وأشخاص تحمّلوا مسؤوليات في جمعيات خيرية بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال".
وشملت الإيقافات بحسب وسائل إعلام محلية، مسؤولين أمنيين من بينهم فتحي البلدي وعبدالكريم العبيدي وفتحي بوصيدة إضافة إلى رجل الأعمال محمد فريخة المالك السابق لشركة طيران خاصة والنائب السابق بالبرلمان رضا الجوادي والشيخ البشير بلحسن. ولا تزال التحقيقات جارية مع من تم إيقافهم وفي إطار شبهة التورط في تسفير تونسيين لبؤر التوتر.
وذكرت إذاعة موزاييك المحلية نقلا عن مصادرها أن "النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة بالاحتفاظ بالمدير العام السابق للحدود والأجانب والمحال على التقاعد الوجوبي لطفي الصغير وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر والإرهاب خارج تراب البلاد التونسية".
واعتبر القيادي في حركة النهضة عماد الخميري في تصريح لـ 'راديو ماد' المحلي أن ما يحدث هو من قبيل "تلفيق التهم الكيديّة والحملات الإعلامية ضد حركة النهضة"، مضيفا أنها "محاولة متجددة" لما وصفها بـ"سلطة الانقلاب" (في إشارة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد الذي عزل منظومة الحكم السابق بموجب إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز من العام الماضي) "لصرف الرأي العام عن القضايا الحارقة للشعب التونسي من فقدان للمواد الأساسية والزيادات في الأسعار".
وتشهد تونس موجة غلاء وندرة في المواد الغذائية الأساسية تقول مصادر رسمية إنها مفتعلة من قبل لوبيات سياسية واقتصادية لخلق حالة من الفوضى، فيما يرجع جزء منها إلى أزمة عالمية ناجمة عن تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتولى الحبيب اللوز (من مواليد 1953) رئاسة الحركة بين يونيو/حزيران 1991 حتى تاريخ إيقافه في سبتمبر من نفس العام.
وبعد أزمة 1981 حكم عليه غيابيا بـ10 سنوات سجنا وكان يقيم في الجزائر مع عائلته قبل أن يعود إلى تونس سنة 1984 بعد وفاة والدته.
ويعتبر الحبيب اللوز الذي تم إيقافه اليوم الأربعاء، من المؤسسين لحركة الاتجاه الإسلامي (التي أصبحت حركة النهضة في ما بعد) حيث ترأس هيئة مجلس الشورى بين 1980 و 1991 ثم ترأس الحركة نفسها من يونيو/حزيران إلى سبتمبر/أيلول 1991، تاريخ اعتقاله.
وبعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الاسبق الراحل زين العابدين بن علي، أصبح اللوز نائبا في المجلس الوطني التأسيسي الذي انتخب في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، عن حركة النهضة في دائرة صفاقس.
ومن المتوقع أن تتسع قائمة الموقوفين على ذمة التحقيقات الجارية في شبهات التورط في شبكات تسفير الجهاديين التونسيين إلى بؤر التوتر.
ودشن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يتهمه خصومه السياسيون ومن بينهم النهضة بـ"الانقلاب على الشرعية"، حملة لتطهير القضاء من الفساد وعزل عددا من القضاة الذين أحيلوا على القضاء.
ويشتبه في أن عددا منهم على صلة بتجميد أو إخفاء أو التواطؤ في ملفات كبرى من بينها ملفات تتعلق بالتحقيقات في قضايا الإرهاب.
