البرلمان العراقي يعقد الخميس جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية والقضاء يخلي سبيل المالكي
المصدر : الجزيرة + وكالات
11/10/2022
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تحديد جلسة الخميس المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، ويأتي هذا الإعلان بينما لم يتوصل الحزبان الكرديان الرئيسيان بعد لتوافق على مرشح للمنصب.
وقال الحلبوسي -في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية- إن الجلسة حُددت بناء على طلب عدد من أعضاء المجلس وتنفيذا للنصوص الدستورية. وأضاف أن جدول أعمال جلسة الخميس سيكون من فقرة واحدة وهي انتخاب رئيس الجمهورية.
وتعقد جلسة البرلمان وسط أزمة سياسية حادة إذ فشلت القوى السياسية بعد عام من الانتخابات التشريعية في تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
ونقلت وكالة رويترز عن النائب محما خليل عن الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يُكلف رئيس الحكومة باختيار الوزراء.
المحادثات جارية
وأضاف خليل أن المحادثات ما زالت جارية مع الاتحاد الوطني الكردستاني، وأن هناك حاجة لمزيد من الوقت، قائلا إنه لا ينبغي عقد جلسة برلمانية قبل التوصل لاتفاق.
ويتولى منصب رئيس الدولة عادة شخصية من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى لنيل المنصب. ويبدو أن المرشحين الأوفر حظا هما رئيس الجمهورية الحالي ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ووزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق ريبر أحمد عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ورشح الإطار التنسيقي -الذي يضم قوى شيعية توصف بأنها مقربة من إيران- الوزير والمحافظ السابق محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، بيد أن ترشيحه تسبب في مواجهات دامية مع التيار الصدري الذي كان قد سحب نوابه من البرلمان.
وفي حين يسعى الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة جديدة مستفيدا من الأغلبية التي بات يملكها في البرلمان، يدعو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
القضاء العراقي أخلى سبيل المالكي بعد تدوين أقواله (رويترز)
الاستماع للمالكي
من جهة أخرى، قالت مصادر إن محكمة عراقية استمعت اليوم إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في قضية تسريبات صوتية اعتبرها التيار الصدري تهديدا لزعيمه.
وأضافت المصادر أن القاضي في محكمة الكرخ الثالثة أخلى سبيل المالكي بكفالة بعد تدوين أقواله.
من جهته، أكد متحدث باسم المالكي للجزيرة مثول المالكي أمام القاضي، معتبرا ذلك رسالة تفيد بأن القانون فوق الجميع، على حد تعبيره.
وكان التيار الصدري تقدم في يونيو/حزيران الماضي بدعوى ضد المالكي بعد شيوع تسجيلات صوتية له اعتبرها التيار تهديدا للأمن والسلم الأهلي في البلاد.
يذكر أن ائتلاف دولة القانون أحد مكونات الإطار التنسيقي الذي يضم أيضا أطرافا محسوبة على الحشد الشعبي.
