البرلمان اللبناني يجهض مساعي ميشال عون لتكريس الفراغالمجلس النيابي يوصي حكومة نجيب ميقاتي بمتابعة تصريف الأعمال.العرب
لا قيمة دستورية لمرسوم عونأجهض البرلمان اللبناني بالإجماع مساعي رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ميشال عون لتعطيل عمل المؤسسات وتكريس الفراغ من خلال توقيعه مرسوما لاستقالة حكومة تصريف الأعمال. وتأتي خطوة البرلمان فيما لا تزال الخلافات تعصف بالكتل النيابية من أجل التوافق على رئيس جديد.بيروت - تؤسس توصية البرلمان اللبناني لحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي بمواصلة مهامها وفق الأصول الدستورية لمرحلة جديدة من التعاون بين البرلمان والحكومة، ما يجهض مساعي الرئيس اللبناني السابق ميشال عون وحزبه (التيار الوطني الحر) لتكريس الفراغ السياسي.
وتأتي توصية البرلمان عقب جلسة خصصها المجلس الخميس لتلاوة رسالة وجهها رئيس البلاد المنتهية ولايته إلى المجلس قبل يومين من انتهاء ولايته في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، طالب فيها بسحب التكليف من ميقاتي وتشكيل حكومة جديدة.
نبيه بري: الاستقرار يستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسساتوتلا رئيس البرلمان نبيه بري الموقف الذي اتخذه المجلس بإجماع الحضور ردا على رسالة عون قائلا إن المجلس “يؤكد ضرورة المضي قدما وفق الأصول الدستورية من قبل رئيس الحكومة المكلف للقيام بمهامه كحكومة تصريف أعمال”.
وأوضح أن هذا الموقف جاء “حرصا على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا، تستوجب إعطاء الأولوية لعمل المؤسسات”.
والأحد، رد ميقاتي على طلب عون بشأن استقالة الحكومة بقوله إن “الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية وبينها تصريف الأعمال”.
واعتبر أن “المرسوم (من جانب عون) الذي قبل استقالة الحكومة المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية”.
والخميس، حدد رئيس مجلس النواب العاشر من نوفمبر الجاري موعدًا لانتخاب رئيس جديد للبلاد، بعد أن أخفق النواب 4 مرات في انتخابه، وسط توقعات بشغور رئاسي قد يمتد لعدة أشهر أو لسنوات، في مشهد يتكرر للمرة الرابعة منذ استقلال لبنان عن الاستعمار الفرنسي عام 1943.
وينص الدستور على أن تتولى الحكومة صلاحيات رئيس البلاد في حال تعثّر انتخاب رئيس جديد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.
وفي سبتمبر بدأت مهلة دستورية تستمرّ شهرين لانتخاب رئيس جديد للبنان من جانب النواب، انتهت بحلول الحادي والثلاثين من أكتوبر المنصرم.
ووفق مراقبين، فإن التوافق على انتخاب رئيس للبنان ينتظر توافقات إقليمية ودولية، وربما يرتبط باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي جرى بوساطة أميركية.
ورأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش الجمعة، أن التوافق في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هو تجربة يجب أن تنسحب على استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية.
وأكد دعموش، بحسب بيان صادر عن العلاقات الإعلامية لحزب الله، أن “تجربة التوافق اللبناني في ملف ترسيم الحدود البحرية هي تجربة ناجحة وهامة يجب أن يبنى عليها، وأن تنسحب على كل الاستحقاقات الأساسية، لاسيما استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية، فهذه التجربة أكبر دليل على أنه عندما يتوحد اللبنانيون ويتوافقون على أمر يمكنهم أن يتجاوزوا العقبات ويحققوا الإنجازات”.
وقال “على الأطراف السياسية أن تجتهد للتوافق على رئيس يوحد اللبنانيين ويساعدهم على إخراجهم من أزماتهم وليس رئيسا يعمق الأزمات ويزيد من الانقسامات”.
وأضاف ”ما ينفع اللبنانيين هو لغة الحوار والتلاقي والتفاهم لأنها اللغة الوحيدة التي يمكن أن تفتح الأبواب أمام الحلول في هذه المرحلة، أما لغة التحدي والاستفزاز فلا تنفع أحدا ولن توصل أصحابها إلا إلى الطريق المسدود”.
وتدوم فترة ولاية الرئيس اللبناني 6 سنوات غير قابلة للتجديد، ولا تجوز إعادة انتخابه للمنصب نفسه إلا بعد مرور 6 سنوات على انتهاء ولايته الأولى.
ولا يُلزم الدستور الراغبين في خوض انتخابات الرئاسة بتقديم ترشيحات مسبقة، حيث يمكن لأي نائب أن ينتخب أي لبناني ماروني (وفق العرف السائد لتقاسم السلطات طائفيًا)، شرط ألا يكون هناك ما يمنع أو يتعارض مع الشروط الأساسية مثل العمر والسجل العدلي.
ويخيم على الأوساط القانونية والسياسية في لبنان خلافٌ بشأن تولّي الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس، لأنها بحكم المستقيلة بموجب الدستور، منذ إجراء الانتخابات التشريعية في مايو الماضي، لتتولى منذ ذلك الوقت مهامّ تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
ورأى مراقبون أن الهدف من خطوة الرئيس اللبناني المنتهية ولايته كان منع اجتماع حكومة تصريف الأعمال بقيادة ميقاتي خلال فترة الفراغ الرئاسي، لاسيما وأنها لم تتقدم باستقالتها إلى رئيس البلاد كي يقبلها أو يرفضها.
وكلّف عون في يوليو ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة بعد حصوله على أصوات 54 نائبا (من أصل 128)، لكنه لم يتمكن من ذلك حتى اليوم جراء خلافات بين القوى السياسية.
وتشدد مصادر لبنانية على ضرورة القطع مع المرحلة السابقة التي يصار فيها إلى ممارسة التعطيل بهدف وضع البلاد أمام أمر واقع معيّن، فيما المطلوب إعادة الاعتبار إلى الحياة الديمقراطية والبرلمانية، والخضوع للنتيجة الديمقراطية.
واعتبرت المصادر أن توصية البرلمان بمواصلة حكومة تصريف الأعمال لمهامها خطوة مهمة في هذا الاتجاه.
