حبس إيفا كايلي وتجريدها من مهامها في قضية فساد على صلة بقطرمن المرجح أن تصبح إيفا كايلي مفتاح لغز القضية المثيرة للجدل والتي قد تكشف طريقة انسياب المال السياسي الفاسد داخل المؤسسة الأوروبية سواء لتلميع صورة دولة معينة أو للتأثير على دوائر صناعة القرار في الاتحاد الأوروبي.MEO
إيفا كايلي اعتقلت وكانت بحوزتها "أكياس مليئة بالأوراق النقدية"
توجيه تهم لأربعة أشخاص في بلجيكا اثر شبهات فساد مرتبطة بقطر
كايلي لا تستطيع الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبس"بروكسل - وجهت النيابة العامة البلجيكية الأحد تهما إلى نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي وثلاثة أشخاص آخرين وسجنتهم احتياطيا في تحقيق حول شبهات فساد على صلة بقطر داخل المؤسسة، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وأصبحت إيفا كايلي على الأرجح مفتاح القضية المثيرة للجدل والتي قد تكشف طريقة انسياب المال السياسي الفاسد داخل المؤسسة الأوروبية سواء لتلميع صورة دولة معينة أو للتأثير على دوائر صناعة القرار في الاتحاد الأوروبي.
وباتت هذه القضية تثير تساؤلات حول مدى قدرة المال السياسي الفاسد على اختراق مؤسسات أوروبية ذات تأثير قوي في صناعة القرار مثل مؤسسة البرلمان الأوروبي وتعيد للأذهان أيضا جدل سابق حول الاستثمارات القطرية في أوروبا وحول المساعدات التي كانت تخصصها الدوحة للضواحي الباريسية التي تقطنها غالبية من المسلمين المهاجرين.
ويأمل المحققون في تفكيك هذا اللغز سريعا، بينما ترخي القضية بظلال ثقيلة على اجتماعات البرلمان الأوروبي الذي من المقرر أن يعقد غدا الاثنين اجتماعا بمقره في ستراسبورغ بفرنسا.
ويفترض أن يقرر الاجتماع المرتقب بدء محادثات بين البرلمان (الأوروبي) والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف وضع اللمسات الأخيرة على نص يلغي التأشيرات للمواطنين القطريين والكويتيين.
ويشمل النص الذي حصل على الضوء الأخضر من الدول الأعضاء في نهاية يونيو/حزيران، على إعفاء مواطني قطر والكويت المسافرين إلى التكتل الأوروبي من التأشيرات لمدة أقصاها 90 يوما بموجب اتفاقيتي معاملة بالمثل مع البلدين، لكن التطورات الأخيرة قد تعطل جدول الأعمال.
ولم تذكر النيابة العامة الفدرالية اليوم الأحد أي أسماء عند إعلانها عن الحبس الاحتياطي لأربعة من ستة أشخاص أوقفوا خلال الـ48 ساعة الماضية، لكن مصدرا قضائيا أفاد بأن بينهم إيفا كايلي وهي نائبة يونانية اشتراكية في البرلمان الأوروبي وإحدى نواب رئيسة البرلمان.
وقالت النيابة في بيان إن أربعة أشخاص سُجنوا بعد توجيه الاتهام لهم من قاضي تحقيق في بروكسل بتهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال والفساد". وأطلق القاضي سراح الشخصين الآخرين.
وأوضح المصدر القضائي أن كايلي لا تستطيع الاستفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبس" بالجريمة الموجهة إليها.
وأكد المصدر تقارير صحافية أوردت أن كايلي كانت بحوزتها "أكياس مليئة بالأوراق النقدية" مساء الجمعة عندما أوقفتها الشرطة البلجيكية.
كما تم في إطار التحقيق تفتيش منزل عضو ثان في البرلمان الأوروبي مساء السبت، وفق بيان النيابة، ويأتي ذلك بعد تفتيش منزل إيفا كايلي مساء الجمعة.
ويشتبه في القضية أنه تم "دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة لأشخاص لديهم مناصب سياسية و/أو إستراتيجية داخل البرلمان الأوروبي تسمح بالتأثير على قراراته".
وكانت رئيسة البرلمان الأوروبي المالطية روبرتا ميتسولا قد قررت مساء السبت تجريد إيفا كايلي مؤقتا من جميع المهام التي أوكلتها إليها، بما في ذلك مهمة تمثيلها في منطقة الشرق الأوسط.
وطالب نواب يساريون في البرلمان الأوروبي من بينهم فيليب لامبرتس الذي تحدث باسم كتلة الخضر، باستقالة كايلي التي أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال) فصلها مساء الجمعة.
