الأردن على حافة العصيان المدني: ارتباك حكومي وتصعيد في الشارعالسلطات الأردنية تلجأ إلى أذرعها التقليدية لتوجيه رسائل تدعو إلى التهدئة وتحذّر من المؤامرة.العرب
مخاوف أردنية من سيناريو 2018
عمان- لم تنجح الحكومة الأردنية في تطويق إضراب سائقي الشاحنات الذي يستمر منذ أيام، وبسرعة تتجه الأوضاع إلى تعقيد أكبر من خلال توسع الإضرابات والاحتجاجات إلى مناطق مختلفة، من الشمال إلى الوسط فالجنوب، ما يضع المملكة الهاشمية على حافة العصيان المدني.
يأتي هذا في وقت تظهر فيه الحكومة ارتباكا في التعامل مع التصعيد ويحاول فيه مجلس الأعيان والنواب المحسوبون عليها التخفيف من وقع الاضطرابات.
وأظهرت شرائط فيديو نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاجات آخذة في التوسع داخل المحافظات الأردنية، ما ينبئ بشتاء صعب على الأردن شبيه بشتاء 2018 حين ثارت موجة من الاحتجاجات بعد زيادات في الأسعار.
◙ مخاوف رسمية من أن تقود الاحتجاجات ذات البعد الاجتماعي إلى إحياء احتجاجات عشائرية تزامنت مع "قضية الفتنة"
وأغلقت المحال التجارية الأربعاء في بلدة المزار الجنوبي التابعة لمحافظة الكرك أبوابها تضامنا مع إضراب قطاع النقل العام والشاحنات في المحافظة ومناطق الجنوب، بالتوازي مع إضراب عام في معان (جنوب).
واندلعت ليلة الثلاثاء احتجاجات في مناطق لب وليح التابعة للواء ذيبان بمحافظة مادبا (وسط)، احتجاجا على رفع أسعار المحروقات.
وأغلق المحتجون شوارع رئيسية بالإطارات المشتعلة والحجارة في تلك المناطق للتعبير عن غضبهم.
وأطلقت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين، قبل أن تنسحب القوة الأمنية في ظلّ احتجاج الأهالي بسبب حالات الاختناق التي تسبب فيها الغاز.
وأظهر شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي إحراق باصات مديرية التربية في وسط مدينة الكرك (وسط)، فيما تحدث فيديو آخر عن إغلاق جسر جرش، دون معرفة الأسباب.
وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد قرر مجلس الوزراء الأربعاء صرف مبلغ مقطوع كمعونة لفصل الشتاء، تستفيد منه كل الأسر الفقيرة المنتفعة ببرامج صندوق المعونة الوطنية. وتقول الحكومة إنه ستستفيد من هذه المعونة قرابة 219 ألف أسرة.
ويقول مراقبون إن هذه الخطوة تعكس ارتباك الحكومة، خاصة أنها اختارت أن تدخل في شراكة مع صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد الأردني على قاعدة واضحة، وهي التقشف وتخفيض التكاليف عن المالية العمومية استعدادا لرفع الدعم عن المواد الأساسية.
وأشار المراقبون إلى أن الحكومة تغازل الفئات الفقيرة بهذه المعونة الظرفية لمنع مشاركتها في الاحتجاجات المتوقعة، لكن من المستبعد أن تُقْدم حكومة بشر الخصاونة على تقديم تنازلات بشأن الزيادات المقررة في المحروقات، وهي أحد عناصر الإصلاح المطروح.
ولجأت الحكومة إلى أذرعها التقليدية لتوجيه رسائل إلى الشارع مفادها أن الأمور ليست بالسوء الذي يصوره خصومها، وأنها جادة فعلا في التوصل إلى الحلول وإن كانت الظروف الدولية لا تساعدها على ذلك، في إشارة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وأسعار الغذاء بسبب الحرب في أوكرانيا.
وسعى النواب المحسوبون على الحكومة إلى التهدئة، والإيحاء بأن أزمة الشاحنات عابرة وستجد طريقها إلى الحل في القريب العاجل، مستبعدين أن يصل الأمر إلى حدوث العصيان المدني.
ويأمل النائب عارف السعايدة، عضو اللجنة النيابية الحكومية المشتركة، أن تُحل أزمة الشاحنات في أقرب فرصة. لكنه أكد أن “على الشعب الأردني التحمل مع الحكومة لأن الوضع الاقتصادي صعب على الجميع”، بالرغم من اعترافه بأن أسعار الديزل مرتفعة جدا مقارنة بأجور النقل.
وحث مجلس الأعيان في بيان له على “انتهاج سبل الحكمة والحفاظ على أمن الوطن واستقراره”، معترفا “بحجم الضغوط الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن”.
وهاجم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن جهات لم يسمها، متهما إيّاها بتوظيف إضراب الشاحنات في أجندات خاصة بها.
وقال في بيان إنه يستنكر “محاولة البعض استغلال إضراب سائقي الشاحنات والنقل، من خلال الدعوة إلى مسيرة أمام المركز الوطني لحقوق الإنسان توحي بأنها صادرة عنه”، داعيا إلى تعاون هؤلاء السائقين مع “جميع الأطراف للوصول إلى حلول من شأنها حماية حقوقهم”.
وترى أوساط حكومية أن هذه الأزمة هي امتداد لأزمات سابقة عجزت الحكومة الأردنية عن إيجاد حلول لها، وهي تكتفي بالوعود دون تنفيذها بسبب إمكانياتها المحدودة، خاصة بعد فشل الرهان على تحصيل مساعدات خارجية كما كان يحصل في السابق.
وتشير هذه الأوساط إلى أن الإضرابات والاحتجاجات وفشل الحكومة في التعاطي معها، كلها عناصر ناتجة عن انتهاء سياسة الرهان على المساعدات الخارجية، خاصة الآتية من الخليج والعراق، وهي المساعدات التي دفعت الأردن إلى تأجيل الإصلاحات المطلوبة فيما كان يمكن أن تؤدي إلى نتائج فعّالة.
◙ قوات الدرك أطلقت الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين، قبل أن تنسحب القوة الأمنية في ظلّ احتجاج الأهالي بسبب حالات الاختناق التي تسبب فيها الغاز
ويتخوف المسؤولون في الأردن من أن تقود الاحتجاجات ذات البعد الاجتماعي إلى إحياء الاحتجاجات العشائرية التي تزامنت مع “قضية الفتنة” وانحازت فيها العشائر إلى الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي اشتكى من تهميشه وتعاملت السلطات مع ما قام به على أنه جزء من “مؤامرة” تستهدفها.
ويواصل سائقو الشاحنات في المملكة إضرابهم عن العمل، مطالبين بزيادة أجورهم بعد ارتفاع أسعار وقود الديزل، بعدما قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية الشهر الماضي رفع سعر اللتر 35 فلسا، من 860 إلى 895 فلسا (1.26 دولار).
ويصل عدد الشاحنات في الأردن -بما في ذلك شاحنات نقل البضائع والحاويات- إلى حوالي 21 ألف شاحنة، وفق معطيات هيئة تنظيم قطاع النقل (حكومية).
وارتفع سعر لتر الديزل في الأردن بنسبة 46 في المئة خلال ديسمبر الجاري مقارنة بما كان عليه في ديسمبر 2021، فيما زادت أسعار الكاز المستخدم في التدفئة بنسبة 40 في المئة مقارنة بما كانت عليه في أواخر العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار البنزين بنحو 10 في المئة، بحسب ما نشره الصحافي حمزة دعنا على حسابه في فيسبوك.
