دواع طائفية خلف إصرار قوى عراقية على تحويل بعض الأقضية إلى محافظاتالميليشيات الموالية لإيران تعمل على فرض تلعفر المحافظة رقم عشرين.العرب
تحويل تلعفر إلى محافظة حق أريد به باطلتسعى القوى الموالية لإيران في العراق إلى تحويل عدد من الأقضية إلى محافظات، في تمش لا يخلو من نزعة طائفية، يخدم أجندات تتجاوز الجغرافيا العراقية، كما هو الشأن بالنسبة لما يطرح حيال قضاء تلعفر.
بغداد - تضغط قوى من الإطار التنسيقي باتجاه تحويل قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى في شمال العراق، إلى محافظة، في خطوة لا تلقى تأييدا من طرف العديد من المكونات، ولاسيما العرب السنة والأكراد وحتى بعض التركمان.
ويرى متابعون أن الهدف من تغيير الصبغة الإدارية لتلعفر لا يخلو من مسحة طائفية، ذلك أن القضاء يضم اليوم أغلبية من التركمان الشيعة إلى جانب أقليات عربية وكردية، وتسيطر عليه منذ العام 2017 ميليشيات مسلحة موالية لإيران.
وكشف حسين العامري، النائب عن كتلة “حقوق” المنضوية ضمن الإطار التنسيقي، عن وجود اتفاق على إدراج مشروع قانون تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة على جدول أعمال البرلمان.
وقال العامري في تصريحات لوسائل إعلام محلية إن إدراج مشروع القانون سيكون في الجلسة المقبلة للمجلس.ومطلب تحويل تلعفر إلى محافظة ليس بجديد بل يعود إلى تسعينات القرن الماضي، وترفع لواءه الأقلية التركمانية، لكن خلال السنوات الماضية دخلت قوى أخرى على خط فرض القضاء محافظة، في ارتباط بأجندات إقليمية، على صلة أساسا بإيران.
وكانت الكتلة النيابية لمنظمة بدر دعت السبت مجلس النواب إلى إدراج قانون لتحويل ثلاثة أقضية في العراق إلى محافظات أسوة بحلبجة.
وقال رئيس الكتلة مهدي تقي إمرلي في بيان إن “الجميع يعلم أن هناك الكثير من الأقضية تستحق أن تكون محافظة وليس قضاء، لتعدادها السكاني ومواردها الطبيعية والزراعية التي تمكنها من خصوصيتها لتكون محافظة وليس قضاء، ومنها طوز خرماتو في صلاح الدين وقضاء تلعفر في محافظة نينوى وقضاء الفاو في محافظة البصرة وغيرها من الأقضية، ولا نبخس حقهم من التضحيات الكبيرة من أبنائها من أجل الوطن وباتت لكل فرد منهم قصة مفجعة في هذا الوطن”.
حسين العامري: مشروع قانون يقضي بتحويل قضاء تلعفر إلى محافظةوأضاف تقي إمرلي “لذا نطالب مجلس النواب والحكومة المركزية بإدراج قانون تحويل الأقضية المذكورة في جلساتهم لغرض تحويلها إلى محافظة أسوة بمدينة حلبجة، لاسيما وأن مجلس الوزراء وافق في العام 2014 على تحويل هذه الأقضية إلى محافظات”.
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في يناير 2014 تحويل قضاءي طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، وتلعفر إلى محافظتين، قبل أن يتم عرقلة تمريره في البرلمان بسبب خلافات سياسية أعقبها اجتياح تنظيم داعش لمناطق واسعة في العراق بينها تلعفر.
وقال رئيس كتلة بدر “إننا في مجلس النواب لسنا بالضد من خطوة تحويل حلبجة إلى محافظة، ونطالب بإدراج الأقضية المذكورة ضمن مشروع القانون المدرج في جدول أعمال مجلس النواب للجلسة المقبلة وبسلة واحدة لا أن تدرج حلبجة وتترك باقي الأقضية” .
وأنهى مجلس النواب الأحد القراءة الأولى لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق. وستكون حلبجة المحافظة الرابعة رسميا على مستوى إقليم كردستان بعد أربيل والسليمانية ودهوك، والمحافظة 19 على مستوى العراق.
وتبلغ مساحة قضاء تلعفر الذي يراد تحويله إلى محافظة 4453 كيلومترا مربعا، وبعدد سكان يبلغ نحو 170 ألف نسمة، أغلبهم من التركمان المسلمين من الطائفتين الشيعية والسنّية، إلى جانب سكان من العرب والأكراد.
ويقع القضاء في المثلث الحدودي بين العراق وتركيا وسوريا، ويبعد مسافة نحو 50 كيلومترا عن الحدود التركية، و60 كيلومترا عن الحدود السورية، إلى الغرب من مدينة الموصل، وتتبعه ثلاث نواح إدارية هي زُمار وربيعة والعياضية.
ويتكون تلعفر من 78 قرية، منها 49 عربية و29 كردية، وتحدّه شرقا الموصل، وشمالا دهوك، وغربا سنجار، وجنوبا بلدة الحضر. ويبعد القضاء عن بغداد حوالي 450 كيلومترا شمالا.
وقال عضو مجلس كركوك السابق والقيادي في تيار الحكمة نجاة حسين في وقت سابق، إن “المطلب بتحويل تلعفر في نينوى وطوز خورماتو في صلاح الدين إلى محافظتين مطروح منذ عشر سنوات بسبب سياسات العداء والتهميش الأمني والخدمي للمدينتين”.
وأضاف حسين في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “قضاء تلعفر محسوب على نينوى جغرافيا فقط، ويعاني الإهمال والتهميش بدءا من محافظ نينوى السابق قبل أكثر من 10 سنوات”، متهما إياه بأنه “كان يعادي غالبية سكان تلعفر ويعمل على حرمانهم من التخصيصات المالية والخدمية، إلى جانب وضعهم كصيد سهل للجماعات الإرهابية، ما منعهم من الوصول حتى إلى مدينة الموصل”.
مهدي تقي إمرلي: هناك الكثير من الأقضية تستحق أن تكون محافظةواعتبر حسين أن “الظلم والحيف الإداري دفع أهالي تلعفر والتركمان بشكل خاص إلى المطالبة بتحويلهم إلى محافظة لضمان استحقاقهم الخدمي والأمني وحمايتهم من التهديدات المستمرة”.
ويتحفظ المكونان العربي والكردي والبعض من التركمان، على تحويل تلعفر إلى محافظة، معتبرين أن الهدف الذي تقوده شخصيات تركمانية محسوبة على ميليشيات “الحشد الشعبي”، هو طائفي.
وتعتبر الأطراف المعارضة أن فرض هذه الخطوة، سيشكل سابقة في تأسيس محافظة جديدة لدواع طائفية.ويعتبر المتحفظون أن إيران، والميليشيات الموالية لها في تلعفر، تسعى لفرض محافظة طائفية بالكامل في الشمال العراقي، عبر أذرع موالية لها، مشيرين إلى أن تغيير موقفهم رهين قبل ذلك إعلان نينوى إقليما.
وكان التقسيم الإداري للعراق حتى العام 2013 يتضمن 18 محافظة، هي البصرة وذي قار والقادسية والمثنى وواسط وكربلاء والنجف وبابل وميسان وكركوك ونينوى وصلاح الدين وأربيل والسليمانية ودهوك وديالى والأنبار وبغداد، قبل أن يتم فصل قضاء حلبجة عن السليمانية على الحدود مع إيران وتحويله إلى المحافظة رقم تسعة عشرة في البلاد. وقضاء تلعفر ضارب في التاريخ ويعود إلى الحقبة الآشورية، واختلف المؤرخون بشأن تسميته، فهناك من يرى أن تلعفر كلمة مركبة من “تل” و”عفر”، وتعني “تل التراب”، ويرى البعض الآخر أنها كلمة مركبة من “تلاد عبرا” الآرامية، التي تعني “تل التراب” أيضا.
وهناك فريق ثالث من المؤرخين يقول إنها كلمة مركبة من “تل عفراء”، وتعني “تل الغزلان”، وذلك لكثرة الغزلان التي كانت تتردد على ماء عينها في أسفل الوادي الذي تشرف عليه قلعتها.
ويعتبر تاريخ القضاء حافلا بمقاومة من احتل العراق، إذ كان له دور كبير في “ثورة العشرين” التي اندلعت إبان الاحتلال البريطاني للعراق، كما شارك بمقاومة الاحتلال الأميركي للعراق بعد 2003.
وتكمن أهمية القضاء التاريخية بوجوده على طريق بلاد الشام وبلاد فارس وآسيا الصغرى، كما اكتسب أهمية اقتصادية كونه ذا طبيعة زراعية فريدة، خاصة في ما يتعلق بالحنطة والشعير.
