مصالحة بين الحزبين الكرديين لا تنهي الخلافات في كردستان العراقالوزراء المنتمون لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني يعودون إلى اجتماعات الحكومة للمرة الأولى منذ حادث اغتيال نادر وقع العام الماضي في أربيل وفجر أزمة بين فصيلين خاضا حربا أهلية في تسعينات القرن الماضي.MEO
برزاني وقوباد طالباني نائب رئيس الوزراء اجتمعا لأول مرة منذ أكتوبر 2022
وساطة أميركية تنهي مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني لاجتماع الحكومة
صراع على النفوذ يدور منذ فترة طويلة بين الحزبيين الكرديينأربيل - أنهى الاتحاد الوطني الكردستاني أحد أهم الأحزاب الكردية في شمال العراق اليوم الأحد مقاطعة استمرت شهورا لاجتماعات حكومة كردستان العراق مع شريكه الرئيسي في الائتلاف، مما يخفف التوترات، لكنه لا ينهي خلافات عميقة بين فصيلين خاضا حربا أهلية في تسعينات القرن الماضي.
وكانت الخلافات مصدرا للقلق بالنسبة للدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة التي تقدم الدعم لكلا الفصيلين وتمثل أحدث هذا الدعم في جهود التصدي لتنظيم الدولة الإسلامية.
وعاد الوزراء المنتمون لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني إلى اجتماعات حكومة كردستان العراق للمرة الأولى منذ حادث اغتيال نادر وقع في مدينة أربيل في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وفقا لتصريحات ثلاثة مسؤولين في الحكومة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
ويدور صراع على النفوذ منذ فترة طويلة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس حكومة كردستان العراق مسرور برزاني وبين شريكه الأصغر في ائتلاف الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل جلال طالباني. وتمكن الحزب الحاكم إلى حد كبير من احتواء انعدام الثقة منذ الحرب الأهلية.
لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني بالمسؤولية عن اغتيال ضابط المخابرات هاوكار عبدالله رسول، مما أدى إلى سلسلة من الحوادث التي أفسدت ترتيبات تقاسم السلطة.
ونفى الاتحاد الوطني الكردستاني بشدة هذه الاتهامات وقال إنها ذات دوافع سياسية. وتدهورت العلاقات السياسية لدرجة أن الوزراء عن الحزب قاطعوا اجتماعات حكومة إقليم كردستان.
والتقى برزاني ونائب رئيس الوزراء قوباد طالباني الأسبوع الماضي لأول مرة منذ الاغتيال واتفقا على العمل معا لتجاوز خلافاتهما وذلك بحسب تصريحات نُشرت على حسابيهما على تويتر مع صورة لهما وهما ينظران إلى بعضهما البعض ويبتسمان.
وجاءت الانفراجة بعد أيام من زيارة وفد من وزارة الخارجية الأميركية، يضم باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، إلى أربيل ولقائه قادة من الجانبين.
وقال محللون إن الخلاف يصرف الانتباه عما يجب أن تفعله الحكومة لمعالجة مشاكل الخدمات العامة ومعدلات البطالة المرتفعة في منطقة غنية بالنفط والغاز.
ورسمت عملية اغتيال رسول في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي وخصومات وخلافات وصراع على السلطة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق، وضعا قاتما لما يمكن تسميته بـ'زواج المصالح' القائم بين العائلات السياسية الحاكمة في الإقليم، وسط نذر تؤذن بانهياره.
وتدهورت العلاقات السياسية بين الطرفين لدرجة أن وزراء الاتحاد الوطني الكردستاني قاطعوا اجتماعات حكومة إقليم كردستان التي لطالما كانت رمزا للتقاسم السلمي للسلطة.
وجاءت المصالحة بين الحزبين بعد أن تردد على لسان بعض مسؤولي الاتحاد الوطني الكردستاني في جلسات خاصة في الأشهر من أن الحزب قد ينفصل في نهاية المطاف ويشكل إدارته الخاصة به في معقله بمدينة السليمانية ما لم يتم التوصل لحل وسط بخصوص بعض القضايا.
وفيما يدور خلاف منذ فترة طويلة بين عشيرتي بارزاني وطالباني المهيمنتين بشأن السلطة والموارد في منطقة غنية بالنفط والغاز، حرصت حكومات تقاسم السلطة إلى حد كبير على إخفاء انعدام الثقة بين الجانبين منذ أن خاضا حربا أهلية في تسعينات القرن الماضي.
ويقول دبلوماسيون ومحللون إن حدة التوتر طفت على السطح مع ظهور رغبة في الثأر منذ وقوع عملية اغتيال بمدينة أربيل في حدث نادر، مضيفين أن تداعيات تلك العملية تضع التحالف غير المستقر في واحد من أقسى اختباراته منذ الحرب.
في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وبعد وقت قصير من انطلاق ضابط الاستخبارات المنشق هاوكار عبدالله رسول في سيارة رياضية متعددة الأغراض من منزله بشارع محاط بالأشجار في أربيل، انفجرت قنبلة في سيارته مما أدى إلى مقتله وإصابة أربعة من أفراد أسرته.
وقالت ثلاثة مصادر أمنية ومصدر كردي حينها، إن رسول انتقل إلى أربيل وغيّر ولاءه بعد نحو عقدين من انضمامه إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، وهو حزب تهيمن عليه عائلة طالباني.
وبعد مقتل رسول، وجه مجلس الأمن الإقليمي الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي الكردستاني أصابع الاتهام إلى جهة أمنية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني. واحتجز المجلس ستة رجال وصفهم بأنهم عملاء متورطون في الحادث وأصدر أوامر اعتقال بحق أربعة مسؤولين أمنيين كبار آخرين من الاتحاد الوطني الكردستاني وذلك بحسب بيان للمجلس بعد أسبوع من الهجوم.
وقال مسؤول بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني حينها إن مسؤولي الاتحاد تواصلوا مع الحكومة بعد وقت قصير من عملية الاغتيال لتقديم يد العون في التحقيقات لكنهم لم يتلقوا ردا ولم يتمكنوا من الاطلاع على نتائج التحقيقات.
وتفاقمت بالفعل حالة عدم الثقة المستمرة منذ فترة بين الطرفين في العام الماضي جراء موجة من الانشقاقات داخل الأجهزة الأمنية التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني.
