تقليص مساعدات اللاجئين السوريين يزيد أعباء الأردنبرنامج الأغذية العالمي سيضطر إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق.العرب
القلق سيّد الموقفعمّان - أعلن برنامج الأغذية العالمي تقليص مساعداته الشهرية لأكثر من مئة ألف لاجئ سوري يقيمون في الأردن، بالثلث اعتبارا من أغسطس، بسبب نقص التمويل، ما يزيد أعباء الأردن المأزوم اقتصاديا.
وقال البرنامج في بيان ليل الثلاثاء الأربعاء، “سيضطر البرنامج آسفا إلى تخفيض قيمة المساعدات الشهرية بمقدار الثلث لجميع اللاجئين السوريين في مخيمي الزعتري والأزرق والبالغ عددهم 119 ألف لاجئ” بسبب نقص في التمويل.
ويستضيف الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجّلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر المملكة عدد الذين لجأوا إلى أراضيها منذ اندلاع النزاع في سوريا في العام 2011 بنحو 1.3 مليون شخص.
وأضاف البيان “ابتداء من شهر أغسطس المقبل، سيحصل اللاجئون السوريون في المخيمات على تحويل نقدي مخفّض قدره 21 دولارا أميركيا للفرد شهريا، بانخفاض عن المبلغ السابق البالغ 32 دولارا أميركيا”.
ونقل البيان عن المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن ألبرتو كوريا مينديز قوله “نشعر بقلق بالغ إزاء تراجع حالة الأمن الغذائي لدى الأسر اللاجئة، مع نقص التمويل فإن أيدينا مقيدة”.
ابتداء من شهر أغسطس المقبل، سيحصل اللاجئون على تحويل نقدي مخفّض قدره 21 دولارا للفرد شهريا عوض 32 دولارا
وأضاف “من المرجح أن تؤدي هذه التخفيضات إلى زيادة إستراتيجيات التأقلم السلبية لدى المستفيدين، والتي تشمل عمالة الأطفال وانقطاعهم عن الدراسة وزواج الأطفال وتراكم المزيد من الديون التي ارتفعت بنسبة 25 في المئة بين اللاجئين في المخيمات مقارنة بالعام الماضي”.
وبحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن “مصادر دخل اللاجئين في المخيمات محدودة حيث يعمل 30 في المئة فقط من البالغين – معظمهم في وظائف مؤقتة أو موسمية، وتشكل المساعدات النقدية مصدر الدخل الوحيد لـ57 في المئة من سكان المخيمات”.
وأكد البيان أنه رغم تخفيض قيمة المساعدات و”استثناء حوالي 50 ألف فرد من المساعدة لإعطاء الأولوية للأسر الأشد احتياجا (..) فإن برنامج الأغذية العالمي لا يزال يواجه نقصا حادّا في التمويل قدره 41 مليون دولار أميركي حتى نهاية عام 2023″.
وحذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان منفصل من “عواقب خطيرة على اللاجئين”، إذا لم يتم التصدي الآن لأزمة التمويل الحالية.
ونقل البيان عن ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش قوله إن “نقص التمويل الحالي للاستجابة لأزمة اللاجئين يقوض الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها على مدى عقد من الزمان”.
وأضاف “هناك قلق متزايد من أن قدرة الحكومة الأردنية على شمول اللاجئين في الخدمات الصحية والتعليمية، قد تتأثر سلبا بشكل كبير”.
وأوضح بارتش أن “السنوات السابقة التي كانت تمتاز بوجود دعم مستدام مكنّت اللاجئين السوريين من دخول سوق العمل، ولكن الخطر المتقارب الآن هو أن الوضع العام للاجئين قد يعود كأزمة إنسانية بتبعات خطيرة على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة”.
وبحسب بارتش، فإن “الإعلان الأخير لبرنامج الأغذية العالمي بتقليل المعونات الغذائية الشهرية جاء بعد عدة تخفيضات أخرى للمساعدات في الشهور الأخيرة، حيث قامت عدة منظمات غير حكومية في الآونة الأخيرة بالتوقف عن دعم اللاجئين في مخيمي الزعتري والأزرق”.
ويفاقم اللاجئون السوريون أعباء الأردن المأزوم اقتصاديا، في وقت لا تلقى فيها دعوات المملكة المنادية بتوفير موارد مالية دولية كافية لتأمين متطلبات اللاجئين الأساسية، آذانا صاغية في ظل إنهاك المانحين الدوليين.
والأردن دولة ذات “دخل متوسط أعلى”، ويبلغ عدد سكانه 10.8 مليون نسمة، بما في ذلك 2.9 مليون شخص غير مواطن (لاجئون وعمال مهاجرون)، ويستضيف الأردن ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد في العالم، ما يضع ضغوطا غير مسبوقة على ميزانيته وموارده الطبيعية والبنية التحتية وسوق العمل.
ويواجه الأردن 3 عوامل رئيسية لانعدام الأمن الغذائي هي: أزمة لاجئين مطولة، مع 1.3 مليون لاجئ سوري و90 ألف لاجئ من أصول أخرى، لا يستطيع الكثير منهم تلبية احتياجاتهم الغذائية بشكل مستقل، بسبب وضع اجتماعي اقتصادي صعب، وتفاقم بسبب جائحة فايروس كورونا 2019، والزيادات العالمية في أسعار الغذاء الناجمة عن الأزمة الأوكرانية، مع ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الفقر، ما يؤثر على وصول الناس اقتصاديا إلى الغذاء، وزيادة تواتر الصدمات المتعلقة بالمناخ.
وتقدر الحكومة الأردنية حجم التمويل المطلوب لخطة الاستجابة والتي تغطي الإنفاق على الخدمات المقدمة للاجئين السوريين بحوالي 2.3 مليار دولار، فيما كشفت تقارير أن الاقتصاد الأردني لم يعد حتى قادرا على تلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيه بالشكل المطلوب، وأن أزمة اللاجئين زادت من الصعوبات التي تواجه الأردن.
