"بين" احمد حسن البكر والبرلماني الاسترالي والسوداني!!
متي كلو
الشعب الذي ينتخب الفاسدين والانتهازيين والمحتالين والناهبين و الخونة، لا يعتبر ضحية، بل شريكا في الجريمة
"جورج أورويل"
1 - في السبعينات من القرن الماضي كانت اول انطلاقة لبرنامج البث المباشر من اذاعة بغداد وانيطت مهمة البث الى الاعلامي ابراهيم الزبيدي، وامرت رئاسة الجمهورية جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ودوائرها التعاون مع هذا البرنامج، وطرح شكاوي المواطنين مع المؤسسات الحكومية وكان المواطن يتصل بالرقم المخصص للبرنامج وعلى الهواء مباشرة ثم يقوم المذيع بالاتصال بالمؤسسة المعنية هاتفيا ومباشرة في طرح مشكلة المواطن.
ويروي ابراهيم الزبيدي في احد البرنامج الذي يقدمه على احدى شاشات التلفزة الفضائية عن تلك التجربة، عندما قام باجراء اتصال مع محافظ البصرة محمد محجوب ولكن انقطع الاتصال بدون اكمال المكالمة، فاتصل ابراهيم الزبيدي بالمدير العام للبريد والهاتف شاكيا اليه سؤء الخطوط وتسببت في قطع الاتصال مع محافظ البصرة، فكان رد المدير العام" هذا الموجود" ومن الصدف ان يكون احمد حسن البكر يتابع البرنامج والمكالمة ، وبعد ساعة واحدة صدر الامر باحالة المدير العام على التقاعد.
2 - كنت اعمل في احدى الصحف العربية الاسترالية التي تصدر في سيدني اكتب فيها عمودا اسبوعيا ومندوب الصحيفة في الولاية التي اقيم فيها وفي احد الايام اتصل بي احد موظفي مكتب برلماني فيدرالي من حزب العمال يستفسر عن استطاعتي الحضور الى مكتب البرلماني للاتفاق على نشر اعلان انتخابي لقرب موعد الانتخابات الفدرالية في عموم استراليا، في اليوم التالي توجهت الى مكتب البرلماني، ودخلت الى المكتب فشاهدت قاعة صغيرة و اربعة موظفين وكل واحد منهم منهمكا في عمله ، رحب بي المتصل وجلب كرسيا لاجلس بجانبه، وتبادلنا الاحاديث عن تفاصيل الاعلان وحجمه والالوان وعدد مرات النشر، و دَوَن التفاصيل على متن ورقة امامه، ثم طلب مني الانتظار لبضع دقائق ونهض من مكتبه متوجها الى غرفة البرلماني التي كانت في نهاية القاعة الصغيرة، لم يستغرق سوى دقائق معدودة ليعود الى مكتبه واستفسر مني هل ممكن الانتظار دقائق اخرى ليطلع البرلماني على التفاصيل عن نشر الاعلان، ثم تبادلنا الاحاديث العامة واستفسرت منه عن طبيعة عمل هؤلاء الموظفين الاربعة، اشار الى اولهم وقال انه يتابع كافة الصحف الاسترالية وفي نهاية الدوام يقدم تقريرا خاصا للبرلماني بضمنها تصريحات بعض المسؤولين في الحكومة المحلية وكما ترى يضع سماعات على اذنية ليستمع احدى الاذاعات المحلية ويسجل اي ملاحظة تخص منطقة البرلماني اما تلك السيدة فتتابع هاتفيا بالاتصال ببعض المسؤولين في الولاية حول الشكاوي التي يتلقاها البرلماني من ابناء منطقته واما السيدة الثالثة فهي التي تنظم مواعيد استقبال المواطنين وحضور الدعوات العامة التي تقيمها التجمعات الاثنية في المنطة اما انا فاعمل كمحاسب في المكتب واساهم في الحملة الانتخابية لصالحه و اعمال اخرى نساهم معا في انجازها، كما يقوم احدنا بمرافقته عند زياراته للمؤسسات الحكومية او تلبية الدعوات العامة اما اوقات دوام المكتب، يبدأ من الساعة التاسعة صباحا لغاية الساعة الخامسة مساء ويكون البرلماني اول الحاضرين، لم تمضي سوى دقائق حيث حضر البرلماني ورحب بي وابدى موافقته على نشر الاعلان، ثم اخبر الموظف بانه سوف يتناول وجبته الغذائية ثم يعود بعد نصف ساعة و استاذن منا وغادر ، نهضت وانا استلم موافقته، رافقني الموظف الى خارج المكتب وانا متجها الى سيارتي ،شاهدت البرلماني واقفا في انتظار قهوته من المحل المجاور.
الاول حصل في العهد المباد الذي كان نظاما دكتاتوريا، اما الثاني فَحَدثَ ويَحَدثُ يوميا في دولة ديمقراطية فيدرالية تسمى استراليا، اما الثالث و كما يسمىها الايطار التنسيقي ايضا "العراق الفيدرالي الديمقراطي" بعد سقوط النظام في 2003 ، و في عهد الاطاري محمد شياع السواداني هناك عشرات القنوات الفضائية العراقية والدولية تبث برامج متنوعة ومنها برامج تنشر وثائق ومستمسكات فساد يمارسها الكثير من الوزراء والنواب والمدراء العامين على العلن وبالاسماء والوثائق في "العراق الفدرالي" ومنها فديوهات بالصورة والصوت و كذلك تصريحات لبعض السياسيين واعترافهم علنا بتلقيهم الرشاوي والعمولات، كما ان اغلب هذه الممارسات الغير القانونية ترسل الى هيئة النزاهة وهذا الذي حدث في كل الحكومات التي تعاقبت على السلطة منذ 2003 ولغاية الان والتي ازدادت عمليات الفساد بشكل كبير ومكشوف في عهد حكومة الاطار التنسيقي التي يراسها محمد شياع السوداني، وبالرغم من ان محمد شياع يعمل معه عشرات المستشارين وعشرات الموظفين في مكتبه ولابد ان يسمع اويقرا اويشاهد مختلف انواع الفساد ولكن لا يتخذ اي اجراء ضد هؤلاء الفاسدين الذين تعلن اسمائهم لتورطهم بالفساد بالرغم من الادلة التي تنشر هنا وهناك! لانه جزء من الفساد، اما القضاء العراقي، فانه في سبات عميق على مخدة وثيرة كما تشارك هيئة النزاهة نفس المخدة.
ولابد هنا ان نطرح "سؤالاً"!كيف نستطيع ان نقارن بما حصل للمدير العام للبرق والبريد في عهد الدكتاتورية ، وكيف يتابع البرلماني الاسترالي عمله، وبين محمد شياع السوداني و وزارته التي اصبح فيها الفساد المالي والاداري علنا، والقضاء برمته نخره الفساد وبدا باطلاق سراح المتهم الرئيسي "لسرقة القرن" نور زهير، ثم الغاء الحكم الصادر بحق المدان احمد الكناني، الذي اعترف بقتل المؤرخ والباحث هشام الهاشمي ، كما يصدر قرارا بحبس مثنى السامرائي 6 اشهر مع وقف التنفيذ بعد اعترافه بسرقة 100 مليار والاف الملفات التي تزكم منها الالوف بسبب الفساد بانواعه !!
فاين البرلمانين مما ينشر!! واين الوزراء مما ينشر في فساد في وزراتهم !! واين القضاء !! واين هيئة النزاهة!! واين السلطات الحكومية !! واين البرلمانيين!! واين واين مما ينشر بالادلة والمستمسكات، اليس من حقنا ان نطلق على العراق بالدولة العميقة!! واين محمد شياع السوداني عندما قال قيس الخزعلي عنه بانه كمدير عام للحكومة وليس كرئيس للوزراء !! انها الحقيقة بان السوداني وحكومته تعمل بالتوجيه الاستراتيجي والقرارات الأمنية من قبل "الإطار التنسيقي" الذي تقوده الميليشيات.
