أعلى هيئة قضائية عراقية تقضي بعدم دستورية اتفاقية خور عبداللهاتفاقية خور عبد الله أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البرية والمائية بين العراق والكويت، وقرار المحكمة الاتحادية ببطلانها قد يخلق أزمة وتوتر جديد بين البلدين.MEO
العلاقات الودية بين الكويت والعراق مهددةبغداد - أكدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الخميس، الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية خور عبد الله الخاصة بتنظيم الملاحة البحرية بمياه الخليج العربي بين العراق والكويت. وهو ما من شأنه أن يؤثر على العلاقات العراقية الكويتية.
وقالت المحكمة في بيانها إن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي وأصبح نافذا بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فإن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريمة انتهاك الدستور أو الخيانة العظمى".
وأوضح البيان أن المحكمة الاتحادية العليا تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله إلى أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نص قانوني مخالف للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه".
وأكدت أنه "لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالفا للدستور والتشريعات الأخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها".
واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، صادقت عليها حكومة نوري المالكي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
وبعد قرار المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى محكمة في البلاد، ووفقاً للدستور العراقي، فإن اتفاقية خور عبد الله تعتبر ملغية من الجانب العراقي، وهذا القرار بات ملزماً لكافة السلطات في العراق، ولا يمكن الطعن به أو عدم تنفيذه.
وأكد خبراء قانون أن قرار المحكمة الاتحادية العليا دستوري وقانوني 100 بالمئة، كون اتفاقية خور عبد الله غير دستورية، لأنها تخالف المادة 61 من الدستور، التي نصت على سنّ الاتفاقيات بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب العراقي، كما أن قانون 35 الخاص بعقد الاتفاقيات أيضاً اشترط موافقة ثلثي البرلمان على الاتفاقيات".
وكان رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، قد أعلن في يونيو حزيران الماضي أنه قدم طعنا بشأن تشكيل لجان ترسيم الحدود البحرية العراقية الكويتية. واحتفى الساعدي بقرار المحكمة في حسابه على موقع إكس
وأوضح ناشط في تدوينة مفصلة على موقع إكس تفاصيل وحيثيات قرار المحكمة الذي نشر بعد عشرة أيام من صدوره، وقال أن قرار "المحكمة الاتحادية" المتعلق بإلغاء اتفاقية خور عبد الله لم يلغي الاتفاقية شكلاً ومضموناً فقط، إنما ألغى كذلك وبشكل ضمني قانون عقد المعاهدات رقم 35 لسنة 2015.
وتساءل ما الذي سيترتب على علاقات العراق الخارجية، وفي ذات المضمون هل إن الأصابع الإيرانية تعمدت رفع الغطاء القانوني عن الحكومة الحالية لعقد المعاهدات مع المحيط الدولي!؟
ويعيد قرار المحكمة العراقية إلى الواجهة المشكلات الحدودية بين بغداد والكويت، التي تعهد البلدان على تجاوزها مؤخرا، بعد التحسن التدريحي في العلاقات خلال السنوات الماضية. وتعتبر "اتفاقية خور عبد الله" أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البرية والمائية بين العراق والكويت، ومن المرجح أن يتسبب قرار المحكمة بخلق أزمة وتوتر جديد بين البلدين، خصوصاً أن هذا الإلغاء تم من طرف واحد فقط.
واعتبر النائب الكويتي عبد الكريم الكندري أن "التنصل من الاتفاقية الحدودية التي جاءت نتيجة لقرار مجلس الأمن بعد غزو العراق للكويت، يشير لنوايا سيئة من الطرف العراقي، ويجب أن يواجه بحزم من الحكومة الكويتية والخارجية والبرلمان الكويتي".
وطالب الكندري وزارة الخارجية الكويتية بإعلان موقفها تجاه حكم المحكمة الاتحادية العراقية بإلغاء تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله بين العراق والكويت.
بدوره، دعا مجلس التعاون الخليجي العراق في اجتماع لوزراء خارجيته في دورته الـ 157 يوم الخميس في الرياض، إلى احترام سيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات الدولية ولاسيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993، حول ترسيم الحدود بين البلدين واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله والمودعة لدى الأمم المتحدة.
وطالب العراق باستكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معربا عن رفضه القاطع لأي انتهاك يمس السيادة الكويتية واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية.
وكانت وزارة النقل العراقية أعلنت في يوليو تموز الماضي، التحرك رسميا صوب خور عبد الله لاستعادته وذلك عبر مخاطبة الجهات الدولية والطعن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993.
وأكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، في بيان "اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبد الله، والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية".
وأضاف السعداوي "في الوقت الذي يسعى فيه العراق لأن يكون محورا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد أن الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي.
وأوضح أن "الوزارة خاطبت وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خارطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من أجل التصويت عليها".
وأشار إلى أن "الوزارة وجهت كتابا إلى وزارة الخارجية - الدائرة القانونية، تطلب فيه الطعن بقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، والخاص بخور عبد الله بسبب "الضرر الذي وقع على العراق، وحرمانه من إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في الخور".
ولفت إلى أن "ذلك القرار كان ملزما ومعترفا به من قبل حكومة ما قبل 2003، لكننا الآن ملزمون وطنيا وأخلاقيا بإعلان العراق عدم الاعتراف بمسألة حل المنازعات التي مارسها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، والتي تسببت بضياع جزء مهم من مياه وحقوق العراق البحرية بخور عبد الله".
ودعا السعداوي وزارة الخارجية إلى "استكمال الإجراءات اللازمة لإرسال خارطة المجالات البحرية العراقية التي تمت المصادقة عليها من قبل لجنتي الأمرين الديوانيين 123 و110 لسنة 2021 إلى مجلس الوزراء لغرض التصويت عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة لتكون سندا قانونيا يحمي حدود العراق البحرية.
وتابع أن وزارة النقل غير معنية بالإرهاصات والقرارات الدولية السابقة، إنما تتحملها حكومات سابقة، والتي استندت إلى قوانين غير مدروسة جازفت بها تلك الحكومات، في إشارة إلى نص الاتفاق مع الدول المقابلة لسواحل العراق، من دون أن يشير إلى الحق التاريخي للعراق بالقناة الملاحية في خور عبد الله، معتبرا ذلك "خطأ تاريخيا كبيرا".
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، عملت الأخيرة على تعزيز موقفها بوثائق وحجج مودعة لدى الأمم المتحدة، حيث أودعت المرسوم الأميري رقم 317 لسنة 2014 لدى الأمم المتحدة، وأعلنت سيادتها الكاملة على خور عبد الله، وجزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية العراق، واستخدمت في مرسومها الحد الخارجي لنتوءات تظهر في أدنى الجزر (أدنى انخفاض للماء) كنقاط أساس لبحرها الإقليمي.
