الكويت تحاصر العراق بالضغوط لإلزامه بالعودة إلى اتفاقية خور عبداللهالمجلس الوزاري الخليجي يدعو العراق إلى معالجة الخلاف مع الكويت.العرب
خلافات الماضي تلقي بظلالها على تقارب الكويت والعراقنيويورك – اتخذت الكويت مسارا تصعيديا ضد العراق يهدف إلى محاصرته بالضغوط لإجباره على العودة إلى اتفاقية خور عبدالله؛ فبعد رسالة الاحتجاج التي سلمتها إلى بغداد قبل ثلاثة أيام، دفع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إلى الإعلان عن رفضهم “لأي انتهاك لسيادة الكويت من قبل العراق”.
ويقول مسؤولون عراقيون إن الحديث عن وجود انتهاكات لا علاقة له بالحقيقة، لأن العراق لا يزال ملتزما بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي رقم 833 الذي صدر في 27 مايو 1993، وإن المحكمة الاتحادية العليا لم تبطل هذا القرار، ولكنها أبطلت الاتفاقية التنفيذية له، لأن البرلمان العراقي لم يُصادق عليها بأغلبية الثلثين المطلوبة. مما يجعل الاحتجاج والتنديد بانتهاكات أمرا لا مبرر له.
ويرى مراقبون أن المسؤولين الكويتيين عادة ما يتعاملون مع العراق بانفعال لا يتلاءم مع التغير الذي شهدته العلاقات بين البلدين على امتداد العقدين السابقين.
وكان وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح “أحاط وزراء خارجية دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق حول الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة، وتنسيق الموقف الخليجي الموحد في هذا الإطار تكريسا وتعزيزا للمسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك”.
وأصدر المجلس الوزاري الخليجي الإثنين بيانا مشتركا بعد الاجتماع قال فيه إنه “ناقش التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة، ودعا المجلس الوزاري جمهورية العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الاثنين الموافق لـ4 سبتمبر 2023، والمنشور يوم الخميس الموافق لـ14 سبتمبر 2023، وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق، المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة”.
وأكد المجلس الوزاري الخليجي أن “هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833”. وكان المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته الـ157، الذي انعقد يوم 7 سبتمبر الجاري، في الرياض شدد على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت، وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية.
ودعا المجلس العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت لما بعد العلامة 162، معبراً عن “رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية”.
وتقول مصادر رسمية عراقية إن هذه اللهجة التصعيدية لا تتناسب مع حقيقة أن العراق لم يتخذ أي إجراء على الأرض لا يتوافق مع التزاماته التي حددها القرار 833، وإن الاتفاقية المبرمة المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله لم يجر انتهاكها.
هذه اللهجة التصعيدية لا تتناسب مع حقيقة أن العراق لم يتخذ أي إجراء على الأرض لا يتوافق مع التزاماته
وتضيف المصادر أن قرار المحكمة الاتحادية ينطوي على طابع فني يتعلق بآليات التصديق الدستورية على المعاهدات، وحالما تتوفر الإمكانية لاتباع الآليات الصحيحة تعود المعاهدة لتكون نافذة من دون أي تعديل، مما لا يبرر لهجة التصعيد.
ويشير المراقبون إلى أن هناك انطباعا في بغداد يفيد بأن الكويت تريد أن تلعب دور الضحية مع العراق، لاسيما وأن الترسيم الحدودي، بموجب قرار مجلس الأمن، الذي يضع العراق تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة ويجيز استخدام القوة، قد راعى إلى أقصى حد كل مطالب الكويت الحدودية مع العراق. وذلك بينما عملت الحكومات العراقية بعد الغزو الأميركي في عام 2003 على تطبيع العلاقات بين البلدين بتأكيد احترام ذلك الترسيم.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بين العراق والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013. واستندت المحكمة الاتحادية في قرارها إلغاء الاتفاقية إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبدالله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قال إنه ناقش مع نظيره الكويتي مسألة حقول النفط وترسيم الحدود في 30 يوليو الماضي، وجرى التأكيد على ضرورة حسمها عبر لجنة عليا للحوار مع الجانب الكويتي.
كما وصف حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد، العلاقات بن البلدين بالقوية، بينما قال الصباح “أشعر أنني مع أهلي في بغداد، وأجرينا مباحثات مثمرة جدا وعزمنا على تنفيذ ما جرى بالمباحثات”، مبينا “علينا العمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية”.
