خط الأنابيب العراقي الموازي يعجل بنهاية حلم استقلال الأكرادبغداد تسعى لإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي للإقليم من خلال تدمير استقلاله المالي.العرب
انقسامات الداخل تسهل مأمورية بغدادالاستفتاء حول استقلال كردستان العراق في العام 2017 شكل نقطة تحول في ما يتعلق بالحكم الذاتي لحكومة الإقليم إذ كثفت بغداد جهودها منذ ذلك قانونيا واقتصاديا لتقويض استقلال أربيل المالي.
بغداد/ أربيل - ذكر مصدر رفيع المستوى يعمل مع وزارة النفط العراقية لموقع أويل برايس خلال الأسبوع الماضي أن الحكومة الفيدرالية العراقية في بغداد أمرت قبل عدة أسابيع بتسريع إصلاحات خط أنابيب تصدير النفط إلى تركيا دون رفع الحظر المفروض على صادرات النفط من إقليم كردستان العراق، ما يعجل، حسب محللين، من نهاية حلم الاستقلال الكردي.
وحدد بيان صدر لاحقا عن باسم محمد خضير، وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، أنه من المرجح أن يكون خط الأنابيب جاهزا للعمل ولاستئناف التدفقات بحلول نهاية هذا الشهر.
ويقول المحلل الاقتصادي سايمون واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي إن منذ اللحظة التي فرض فيها حظر تصدير النفط على كردستان العراق في الخامس والعشرين من مارس 2023، طالما كان هدف بغداد متمثلا في إنهاء وضع شبه الحكم الذاتي للإقليم، مما يعني تدمير كل استقلاله المالي، وبالتالي وقف جميع مبيعات النفط المستقلة.
وقال مصدر رفيع المستوى في أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي حصريا لموقع أويل برايس عن شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان العراق أن بغداد لا يهمها إن غادرت.
وتتعدد الأسباب، وفقا لمصادر النفط العراقي ومصادر أمنية في الاتحاد الأوروبي، فعلى المستوى المالي، كانت الفوائد التي تجنيها الحكومة في بغداد من إقليم كردستان العراق شبه منعدمة، إن لم تكن سلبية.
استكمال الإصلاحات الجارية لخط أنابيب بغداد لتصدير النفط إلى تركيا يشير إلى أن نهاية اللعبة أصبحت في الأفقوقال المصدر العراقي إن “الصفقة بين بغداد وأربيل لمدفوعات الميزانية من الحكومة في بغداد مقابل النفط من إقليم كردستان العراق كانت تهدف إلى توفير فائدة لكلا الجانبين، لكنها لم تنجح، ولا تجني بغداد دينارا واحدا لذلك لن تسمح بالاستمرار في السماح للأكراد ببيع النفط بشكل مستقل”.
وشملت الصفقة المبرمة في نوفمبر 2014 تصدير إقليم كردستان العراق حوالي 550 ألف برميل من النفط يوميا من حقوله وكركوك عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.
وترسل بغداد في المقابل 17 في المئة من الميزانية الاتحادية بعد النفقات السيادية (حوالي 500 مليون دولار حينها) شهريا في مدفوعات الميزانية للأكراد. ولم يف الطرفان بكامل التزاماتهما حتى قبل أن تسيطر روسيا فعليا على قطاع النفط في إقليم كردستان العراق في أواخر 2017 عبر ثلاث صفقات رئيسية.
وازدادت الخلافات بين الجانبين بعد السيطرة الروسية، حيث تعمل موسكو على لعب دور الوسيط حتى تتمكن من اكتساب المزيد من الزخم لتطوير النفط والغاز في جنوب العراق أيضا.
وقال مصدر نفطي عراقي الأسبوع الماضي “كانت بغداد تخسر المليارات من الدولارات سنويا من عائدات مبيعات نفط الأكراد مع فشل الاتفاق. فلماذا تستمر في تحمل ذلك؟”.
وتعتقد بغداد على المستوى القانوني أنها ليست مكبلة بسبب يفرض عليها التحمل. وترى أن صادرات النفط الكردستانية غير قانونية وأن شركات النفط الدولية العاملة في المنطقة متواطئة في خرق القانون.
بغداد لا يهمها ما إذا ستبقى شركات النفط العالمية العاملة في المنطقة الكردية أم تغادر، لأن الحكومة لا تستفيدويستند رأيها إلى تفسيرها للدستور العراقي، الذي اعتمد في استفتاء عام 2005. وتحدد المادة 111 بوضوح أن “النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.
وتشدد بغداد لذلك على أن جميع شركات النفط العالمية لم تقدم حتى الآن عقودا مع حكومة إقليم كردستان العراق لتراجعها وزارة النفط ببغداد.
ووفقا للدستور العراقي، لا تتمتع بالحق في استخدام الطرق الكردية المستقلة لتصدير النفط الذي تنتجه. لكن حكومة إقليم كردستان تؤكد أن السلطة ممنوحة إليها بموجب المادتين 112 و115 من الدستور لإدارة النفط والغاز في إقليم كردستان المستخرج من الحقول التي لم تكن قيد الإنتاج في 2005.
وقال المصدر النفطي العراقي “مرة أخرى، لا يهم بغداد ما إذا ستبقى شركات النفط العالمية العاملة في المنطقة الكردية أم تغادر، لأن الحكومة لا تستفيد. إذا أرادت شركات النفط العالمية في كردستان العراق مواصلة العمل فيه، فيمكنها التقدم بطلب للحصول على عقود محيّنة هنا في بغداد. ولكن إذا لم يحدث ذلك، فيمكنها المغادرة، حيث توجد العديد من شركات النفط الأخرى التي يمكن أن تعوضها، وتعمل جيدا مع وزارة النفط”.
وترى بغداد سياسيا غياب فوائد وجود دولة كردية مستقلة في شمالها. ولا يزال تهديد عمل الأكراد من أجل الاستقلال الكامل مستمرا، حيث صوتوا لصالحه بنسبة 92 في المئة في استفتاء الاستقلال في الخامس والعشرين من سبتمبر 2017.
بغداد ترى أن صادرات النفط الكردستانية غير قانونية وأن شركات النفط الدولية العاملة في المنطقة متواطئة في خرق القانونوستشكل حركات الاستقلال الكردية الصاعدة تهديدا واضحا للأنظمة القائمة أيضا، كالراعي الإقليمي العراقي الرئيسي إيران، وتركيا وسوريا، حيث يبقى حجم هذه الفئة في مجتمعاتها مهما.
ويبلغ عدد سكان الأكراد في إيران حوالي 9 في المئة، وفي سوريا 10 في المئة، وفي تركيا 18 في المئة.وبرزت وجهة نظر بغداد الحقيقية في الحملة السريعة والوحشية على إقليم كردستان العراق بعد تصويت 2017 لصالح الاستقلال التام. كما ترى الصين أن إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بعلاقات سابقة قوية مع الولايات المتحدة يُعقّد إدارة قطاع النفط والغاز الضخم في العراق أكثر.
وتعمل الصين على بناء نفوذها في جنوب العراق بصفقات متعددة في قطاع النفط والغاز واستفادت منها بعد ذلك في صفقات بنية تحتية أكبر في جميع أنحاء الجنوب.
وتجلت رؤية بكين للعراق في أجلى مظاهرها في”اتفاقية الإطار بين العراق والصين” الشاملة لعام 2021. وكانت امتدادا في حجم ونطاق اتفاقية “النفط مقابل إعادة الإعمار والاستثمار” التي وقعتها بغداد وبكين في سبتمبر 2019، والتي سمحت للشركات الصينية بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية في العراق مقابل النفط.
وتشعر روسيا أيضا بهذا القلق السياسي، رغم موقعها القوي في قطاع النفط في إقليم كردستان العراق الذي من المتوقع أن يستمر على أي حال إذا نجحت بغداد في تدمير ما تبقى من استقلال الأكراد.
وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن هذا لا يزال هدفا أساسيا للحكومة في بغداد حين أكد في الثالث من أغسطس أن قانون النفط الموحد الجديد المدار من بغداد سيحكم كل إنتاج النفط والغاز والاستثمارات في العراق وإقليم كردستان وسيشكل عاملا قويا لوحدة البلاد.
ويشير استكمال الإصلاحات الجارية لخط أنابيب بغداد لتصدير النفط إلى تركيا (يتجاوز أي مدخلات من المنطقة الكردية – العراقية) إلى أن نهاية اللعبة أصبحت في الأفق.
وكان خط أنابيب بغداد الذي يبلغ طوله 600 ميل هو الأصلي بين العراق وتركيا، ويمتد من كركوك في شمال العراق إلى جيهان في تركيا.
وتقرر إغلاقه في 2014 بعد هجمات متكررة شنتها جماعات متشددة مختلفة في المنطقة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية. وشمل أنبوبين، بسعة اسمية تبلغ 1.6 مليون برميل في اليوم مجتمعة (1.1 مليون برميل في اليوم للأنبوب الذي يبلغ قطره 46 بوصة، و0.5 مليون برميل في اليوم للأنبوب الذي يبلغ قطره 40 بوصة).
وأشرفت حكومة إقليم كردستان العراق بعد إغلاقه على بناء خط أنابيب جديد من جانب واحد، من حقل طق عبر خورمال، الذي يمتد إلى خط أنابيب كركوك – جيهان في بلدة فيشخابور الحدودية.
وقال المصدر العراقي “مع قطع الأكراد خط الأنابيب الجديد وإغلاق خط أنابيبهم، سيمكن لقانون النفط الجديد المضي قدما، وتوحيد قطاع النفط في البلاد كما كان مخططا له منذ البداية”.
