تركيا تدفع لتغيير التركيبة الديموغرافية شمال سورياالتهجير القسري للسكان الأصليين وتوطين نازحين من مناطق أخرى يقوض العيش المشترك ويؤدي إلى صراعات داخلية بين مكونات الشعب السوري.MEO
"نبع السلام" لم تجلب السلام إلى المنطقةالحسكة (شمال سوريا) - تعمل فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، على توطين عناصر تنظيم داعش وعائلات مقاتلين آخرين، في منازل ضمن منطقة “نبع السلام” في رأس العين شمال سوريا ذات الغالبية الكردية بعد هروبهم من سجون ومناطق قوات سوريا الديمقراطية “قسد”، استكمالاً لعمليات التغيير الديمغرافي التي تنتهجها القوات التركية في تلك المناطق.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن أكثر من 120 عائلة من “التنظيم” من ضمنهم عوائل من جنسيات عراقية وأجنبية، تسكن في رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام”. وغالبية تلك العائلات تم تهريبها من مخيمات عديدة أبرزها مخيم الهول ومخيم مبروكة في ريف الحسكة، ومخيم عين عيسى بريف الرقة الشمالي، بالإضافة إلى آخرين من “غصن الزيتون” و”درع الفرات”.
وتوزعت تلك العائلات بمنازل في عدة أحياء في مدينة رأس العين بالإضافة إلى قرية رشو عطية وتل صخر ومريكيز ومبروكة وعنيك الهوى وتل محمد وأم عشبة والداودية والسفح والعريشة وتل أرقم والراوية وتل خنزير.
مناطق رأس العين وتل أبيض كانت تتميز بتنوعها الثقافي والعرقي والديني والاثني، لكنها فقدت ألوانها بعد الاجتياح التركي بعملية "نبع السلام" في 2019 التي قوّضت السلام فيها
وشنت تركيا مع فصائل “الجيش الوطني”، عملية “نبع السلام” في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وسيطروا من خلالها على رأس العين وتل أبيض.
ومنذ سيطرة هذه القوات على مناطق متعددة في الشمال السوري، تعمل وفق سياسة التغيير الديمغرافي لتلك المناطق. وتقوم بعد تهجير السكان الأصليين، بتوطين نازحين من مناطق سورية مختلفة، كانوا قد نزحوا خلال سنوات الحرب، من مناطقهم.
ويتخوف حقوقيون من هذه سياسة التغيير ويشددون على ضرورة معالجته قبل أن يؤدي لـ”عواقب وخيمة”، تقوض التعايش المشترك والسلم الأهلي في تلك المناطق.
وأفاد المدير التنفيذي لرابطة "تآزر" عز الدين صالح، بأنه “إذا لم تتم معالجة التغيير الديمغرافي الذي حدث في مناطق شمالي سوريا وتحديداً في عفرين وسري كانيه وتل أبيض، فسيؤدي ذلك لعواقب وخيمة وتقوض التعايش المشترك والسلم الأهلي الذي كانت تتسم به تلك المناطق”.
وشدد صالح في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن التهجير القسري للسكان الأصليين من مناطقهم وتوطين سكان من النازحين من مناطق أخرى في سوريا ومن اللاجئين السوريين في تركيا في منازل السكان، "قد يؤدي إلى صراعات داخلية بين الشعب السوري ومكوناته المختلفة"، وأشار إلى أن “بناء التجمعات السكنية والمستوطنات في المناطق المحتلة، يساهم في إحداث تغيير ديمغرافي في هذه المناطق”.
ووثقت “رابطة تآزر” بناء أكثر من (30) مستوطنة في عفرين، غالبيتها بُنيت على أراضٍ تم الاستيلاء عليها من “كرد سوريين” بعد العملية التركية.
وأشار صالح إلى مناطق رأس العين وتل أبيض التي “كانت تتميز بتنوعها الثقافي والعرقي والديني والاثني”، حيث كان يعيش فيها قوميات وطوائف مختلفة، وكانت “تتسم بالتعايش المشترك والسلم الأهلي”.
وأضاف “فقدت تلك المناطق ألوانها بعد الاجتياح التركي في 2019، بعد ما سمي بعملية (نبع السلام)، العملية التي قوّضت السلام في تلك المنطقة”.
وكان يعيش في رأس العين وريفها أكثر من 162 ألف نسمة، من الديانات (المسلمة، المسيحية، الإيزيدية)، ومن القوميات (الكرد والعرب والسريان والشيشان والآشوريين والشركس والأرمن والتركمان)، وهُجّر منها أكثر من 140 ألف شخص قسراً، أي أكثر من 85 بالمئة من السكان الأصليين.
وبحسب صالح، أصبح عدد الكرد فيها الآن (45) شخصاً فقط من أصل 75 ألف نسمة، وبالنسبة للأشخاص من (الديانات غير المسلمة) الإيزيديين والمسيحيين، لم يبق إلا عشرة أشخاص من كلتا الديانتين.
وتم إسكان وتوطين أكثر من ألفي عائلة نازحة من مناطق سورية أخرى ومن اللاجئين السوريين في تركيا، في منازل السكان الأصليين، ما جعل المنطقة تتسم بلون واحد بعد احتلالها.
ومن جانبه أكد بسام الأحمد المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، إلى أن “تركيا تتبع العديد من التكتيكات في المناطق الشمالية في سوريا، وهي جزء من استراتيجيات كبيرة تهدف إلى محو الوجود الكردي القوي في تلك المناطق”.
ويرى الأحمد أن التعايش المشترك “أصبح جزءاً من الماضي حالياً”، مشيرا إلى أن “الأشخاص الذين سُلبت منازلهم وأراضيهم وسكنت فيها عوائل الفصائل المسلحة السورية لن يتركوا حقوقهم، ولن يفكروا بمسمى التعايش المشترك لأن أملاكهم سُلبت عنوة”.
وأضاف أن “تلك الممارسات والانتهاكات التي حصلت بحق المهجرين قسراً أضرت كثيراً بالعيش المشترك والتنوع الثقافي والديني والاثني”، ونوه إلى عملية توطين أشخاص من ديانة أخرى في منازل الإيزيدين في عفرين.
وتابع “تحاول تركيا إضعاف الوجود الكردي القوي، وجعله يقتصر على جزء بسيط، مثل موضوع تمثيل المجلس الوطني الكردي في المعارضة، أو في اللجنة الدستورية، لتكون تلك النسبة غير قادرة على فعل شيء، وغير مؤثرة في أي قرار يخص المنطقة”.
ولفت إلى موضوع استهداف البنى التحتية والمنشآت الخدمية في المناطق ذات الغالبية الكردية مؤخراً، ويشدد على أنها “تكتيكات تصب في خانة استراتيجية التطهير العرقي للشعب الكردي”.
وشدد المدير التنفيذي لمنظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، على أنه من الهام جداً الإشارة إلى أن التواجد التركي في المناطق والمدن السورية هو “احتلال”، وأن منظمات دولية مستقلة مثل “منظمة العفو الدولية” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” أقرّت بذلك، وأنه “وصف قانوني” لحالة تواجد قوات دولة أجنبية على أراضي الدولة السورية.
وأوضح بأنه “ليس بالضرورة أن يأخذ الاحتلال شكلاً مباشراً، فهو يقوم بدعم مباشر لقوات عسكرية معينة ويشرف عليها كما يحدث في المناطق المحتلة”.
