تأجيل انتخابات برلمان كردستان العراق بات حتميّاالمحكمة الاتحادية تقرر إيقاف الإجراءات المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان العراق، بعد دعوى قضائية رفعها رئيس حكومة الإقليم.MEO
الغموض يلفّ مصير انتخابات برلمان كردستان العراقبغداد - أصدرت المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في العراق، اليوم الثلاثاء أمرا يقضي بإيقاف إجراءات عمل المفوضية المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان المقررة في العاشر من الشهر الجاري، ما يؤشر على أن تأجيل الاستحقاق الانتخابي في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي بات حتميّا.
وكشفت المحكمة في بيان أنها "قررت إيقاف تنفيذ تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كردستان العراق إلى حين حسم الدعوى وذلك لتلافي ما يترتب على تنفيذه من آثار يصعب تداركها مستقبلاً".
ويأتي هذا القرار بعد دعوى رفعها رئيس حكومة كردستان مسرور بارزاني إلى المحكمة نفسها مطالباً بإعلان "عدم دستورية" تقسيم الدوائر الانتخابية المقرر إجراء التصويت عليها، مطالبا إلى حين إصدار قرار في الدعوى بإصدار أمر ولائي "بوقف وتعليق اجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بانتخابات برلمان كردستان".
وقال مصدر في مفوضية الانتخابات، فضل عدم الكشف عن هويته، إن "الإجراءات متوقفة اعتبارا من اليوم وحتى صدور الحكم"، فيما يعتبر هذا القرار القضائي جزءا من المواجهة المستمرة منذ عدة أشهر بين الحزبين التاريخيين المتخاصمين في المنطقة المتمتعة بالحكم الذاتي، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وكانت مواقع كردية قد أعلنت الأسبوع الماضي، نقلا عن مصادرها السياسية، أن المفوضية أوقفت أعمالها المتعلقة بانتخابات برلمان إقليم كردستان، لكن الهيئة نفت ذلك.
وتصاعدت الخلافات خلال الآونة الأخيرة بشأن انتخابات برلمان كردستان، وسط انقسام سياسي بين أطراف تدعو إلى تأجيلها وأخرى تتمسك بإجرائها في موعدها المحدد.
وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان الحالي مقاطعته للاستحقاق الانتخابي، في خطوة احتجاجية إزاء قرار المحكمة الاتحادية في فبراير/شباط الماضي والتي قضت بتقليص عدد مقاعد برلمان الإقليم إلى 100 مقعد، ملغية بذلك المقاعد المخصصة للأقليات بموجب نظام "الكوتا"، كما كلّفت الهيئة المستقلة للانتخابات بالإشراف على الاستحقاق الانتخابي عوضا عن الهيئة المحلية.
واعتبر مسعود بارزاني زعيم "الديمقراطي الكردستاني" في تصريحات سابقة أن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان الإقليم يوجه ضربة للشراكة والتعايش، مشددا على استحالة إجراء الاستحقاق الانتخابي دون مشاركة جميع المكونات، وفق مواقع كردية.
وفي المقابل يصرّ الاتحاد الوطني الكردستاني، الغريم السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، على إجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل، فيما أكد في بيان سابق أنه "سيبلغ من هم في العملية السياسية الكردستانية والعراق والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بحرصه على الديمقراطية"، ملوّحا باللجوء إلى القضاء للدفاع عن حقوق الشعب.
وشكك متابعون للشأن السياسي في الإقليم المتمتع بحكم ذاتي في إمكانية إجراء الانتخابات في 10 يونيو/حزيران المقبل، في ظل تمسك الحزب الديمقراطي الكردستاني بموقفه.
وكشف مصدر من الحزب الديمقراطي الكردستاني في تصريح لقناة "الثامنة" العراقية عن وجود مقترحات لتأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان، تتراوح مدّتها بين ثلاثة وستة أشهر أو إجراؤها بالتزامن مع الانتخابات العراقية العام المقبل.
والأسبوع الماضي شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بعد لقائه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني على ضرورة إجراء انتخابات برلمان كرستان "بمشاركة الجميع".
وأعلنت رئاسة الإقليم أن"السوداني وبعد زيارة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى بغداد اجتمع مع مفوضية الانتخابات وأكد على أهمية أن تجرى الانتخابات في كردستان في ظلّ توافق سياسي ومشاركة جميع المكونات المجتمعية من الأطياف العراقية في الإقليم وضمان تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تنفيذ هذا الاستحقاق".
