المحرر موضوع: أزمة رئاسة البرلمان العراقي لا تغادر متاهة الانقسامات  (زيارة 109 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Janan Kawaja

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 31837
    • مشاهدة الملف الشخصي
أزمة رئاسة البرلمان العراقي لا تغادر متاهة الانقسامات
كتلة "الصدارة" تنضم إلى حزب "تقدم" ويقدمان محمود المشهداني مرشحاً لرئاسة البرلمان في مواجهة سالم العيساوي.
MEO

هل تحسم جلسة السبت مصير الملف العالق
بغداد – امتد الانقسام بشأن اختيار مرشح لرئاسة البرلمان العراقي إلى الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الذي سيكون صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الشأن، وهو غير متعجل باعتبار أن من مصلحته استمرار شغور المنصب، فيما أشارت مصادر مطلعة أن المرشح الأوفر حظاً لشغل المنصب سيكون وفقاً لدعمه من أغلبية نواب الإطار فيما حظوظ سالم العيساوي هي الأعلى.

وقال القيادي في الإطار أبوميثاق المساري، إن الانقسام ما زال واضحاً ما بين قوى الإطار التنسيقي بشأن دعم مرشح معين لرئاسة مجلس النواب، لكن أغلبية الإطار مع دعم المرشح سالم العيساوي ليكون رئيساً للبرلمان، مع وجود أطراف من الإطار تذهب مع المرشح محمود المشهداني.

وأضاف أن "الإطار التنسيقي كان ينتظر إجماعاً سنياً على دعم شخصية واحدة لرئاسة مجلس النواب، لكن هذا الإجماع لم يتحقق، وهذا ما سيدفع إلى تخويل نواب الإطار للتصويت لأي من المرشحين وفق المصلحة، وأغلبية نواب الإطار مع دعم العيساوي، ولهذا انتخابه سيكون في جلسة السبت".

الإطار التنسيقي لا يريد انفراد شخص واحد بسلطات رئيس مجلس النواب، ويضع شروطاً أولها إعادة هيئة الرئاسة لتوزع الصلاحيات بين الرئيس ونائبيه.

وذكرت مصادر مطلعة أن الإطار التنسيقي لا يريد انفراد شخص واحد بسلطات رئيس مجلس النواب، لذلك سيضع شروطاً للقبول باختيار رئيس جديد للبرلمان، أولها إعادة هيئة الرئاسة لتوزع الصلاحيات بين الرئيس ونائبيه، خصوصا أن الوضع الحالي بشغور المنصب يلائم الإطار باعتبار أن من مصلحته عدم وجود برلمان يمارس دوره الرقابي بشكل فعلي على حكومته”.

كما أن النائب المندلاوي تابع إلى قوى الإطار، لذلك توليه الرئاسة بالإنابة هو منصب آخر يضاف إلى المناصب الأخرى الحائز عليها الإطار.

وتشير المصادر إلى أن اتفاق القوى السنية سيكون مرهوناً بالموافقة على شروط الإطار أولها بالتقليل من صلاحيات رئيس مجلس النواب وإعادة هيئة الرئاسة داخل البرلمان لتوزع الصلاحيات بين الرئيس ونائبيه وكل شخص في هذه المناصب يمثل مكون سياسي معين.

وتحتدم خلافات "سُنّية - سُنّية" ووجهات نظر مختلفة بين قادة الكتل الشيعية المنضوية تحت تكتل "الإطار التنسيقي" نحو الأسماء المرشحة للمنصب، لكن يبدو أن هناك تحالفات واصطفافات جديدة، مع إعلان كتلة "الصدارة" البرلمانية بعد منتصف ليلة الأحد، الانضمام لحزب "تقدم" بقيادة محمد الحلبوسي، وفقاً لبيان للكتلة في قرار من شأنه الدفع بمرشح لرئاسة البرلمان العراقي.

وتضم كتلة "الصدارة" أربعة نواب وهم محمود المشهداني، طلال الزوبعي، خالد العبيدي، محمد نوري عبدربه. وعقب الإعلان عن انضمام كتلة "الصدارة" إلى حزب "تقدم"، كشف مصدر سياسي مطلع، أن الحزب والكتلة أعلنا تقديم محمود المشهداني مرشحاً لرئاسة البرلمان.

وقال المصدر إن الترشيح حظي بدعم من الحلبوسي وانسحاب من طلال الزوبعي، ليبقى المشهداني مرشحاً منفرداً بمواجهة سالم العيساوي.

وفي وقت سابق، حدد مجلس النواب السبت المقبل موعداً لانتخاب رئيسه الجديد، وفقاً لبيان مقتضب. وكان المشهداني (75 عاماً) قد ترأس مجلس النواب العراقي من عام 2006 إلى عام 2009.

ومنصب رئيس مجلس النواب من حصة السُنة وفقاً للعرف السياسي الدارج في العراق منذ تشكيل النظام السياسي بعد العام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء للشيعة، ورئيس الجمهورية للكرد.

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيساً بالوكالة.

يشار إلى أن مرشحين سُنة يتنافسان حالياً على المنصب، وهم سالم العيساوي، وقد حصل على 97 صوتاً خلال الجلسة الأولى التي عُقدت خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ومحمود المشهداني الذي حصل على 48 صوتاً، فيما انسحب طلال الزوبعي الذي حصل على صوت واحد.