العدل الدولية تُلزم إسرائيل بوقف هجومها على رفحMEO
لاهاي - أمرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على الدولة العبرية بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وقالت المحكمة إنه يتعين على إسرائيل "أن توقف فورا هجومها العسكري وأي أعمال أخرى في محافظة رفح قد تفرض على السكان الفلسطينيين في غزة ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى تدميرهم جسدياً كمجموعة أو على نحو جزئي".
وقال رئيس المحكمة نواف سلام في أثناء النطق بالحكم إن "الوضع في قطاع غزة واصل التدهور منذ أن أمرت المحكمة إسرائيل في وقت سابق باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة"، مضيفا أن "الشروط أصبحت مستوفاة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة".
كما حثت على الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل وقالت "ترى المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الأسرى ما زالوا محتجزين، وتكرر دعوتها إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط".
وأقرت المحكمة أمرها بموافقة لجنة من 15 قاضيا من جميع أنحاء العالم بأغلبية 13 صوتا مقابل صوتين ولم يعارضه سوي قاضيين من أوغندا وإسرائيل نفسها وأعلنت قرارها بعد أسبوع من تقديم طلب من جنوب أفريقيا، وذلك في إطار قضية تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وأعرب وزراء إسرائيليون عن رفضهم الشديد لقرار العدل الدولية، فيما وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المحكمة بأنها "معادية للسامية" وقال عبر منصة 'إكس' إن "الرد على قرار المحكمة يجب أن يكون له إجابة واحدة فقط وهو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري والهزيمة الكاملة لحماس حتى يتم تحقيق النصر الكامل في الحرب".
وقال مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في بيان إن الأخير بدأ مشاورات وزارية عبر الهاتف لبحث الرد الإسرائيلي على قرار المحكمة.
وأشادت وزارة العلاقات الخارجية بجنوب أفريقيا اليوم الجمعة بقرار العدل الدولية ووصفت الحكم بأنه غير مسبوق وذكر موقع "سابك نيوز" المحلي أن وزيرة الخارجية ناليدي باندور قالت إن قرار المحكمة العدل الدولية الجديد بشأن غزة "أقوى من حيث الصياغة والتدابير" المعلنة فيه.
ولوحت مجموعة صغيرة من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج المحكمة بالأعلام على أنغام موسيقى الراب داعين إلى تحرير فلسطين.
وقال نبيل أبوردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن السلطة الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم الجمعة قائلة إنه يمثل "إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة".
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الجمعة إنه يتعين الاختيار بين احترام دعم التكتل للمؤسسات الدولية أو دعمه لإسرائيل.
وأضاف في فعالية في فلورنسا "ماذا سيكون الرد على حكم محكمة العدل الدولية الذي صدر اليوم، ماذا سيكون موقفنا؟ سيتعين علينا الاختيار بين دعمنا للمؤسسات الدولية المعنية بسيادة القانون وبين دعمنا لإسرائيل".
بدورها رحبت حركة حماس اليوم الجمعة بقرار محكمة العدل الدولية، لكنها قالت إنها كانت تتوقع أن يُطالب "بوقف العدوان" على كامل القطاع.
كما رحبت الحركة في بيانها "بذات القرار الذي يطالب بإدخال المساعدات لكافة مناطق قطاع غزة، والسماح للجان الأممية بالدخول للتحقيق في جرائم الابادة الجماعية".
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "الضغط على الاحتلال لإلزامه فوراً بهذا القرار والمُضي بشكل حقيقي وجاد في ترجمة كلّ القرارات الأممية التي تُجبر جيش الاحتلال الصهيوني على وقف حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا منذ أكثر من سبعة أشهر".
ورحبت السعودية الجمعة بقرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري في رفح، مشددة على أهمية توسيعه ليشمل "كامل المناطق الفلسطينية".
وجددت المملكة "دعوتها المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لوقف جميع صور العدوان على الشعب الفلسطيني".
ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الخميس "لا توجد قوة على وجه الأرض بإمكانها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة حماس في غزة".
وشنت إسرائيل هجومها على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة خلال الشهر الجاري مما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار من المدينة التي نزح إليها نحو نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.
ورفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة كانت الطريق الرئيسي لدخول المساعدات، وتقول منظمات دولية إن العملية الإسرائيلية عزلت القطاع وزادت من خطر المجاعة.
