رباعية بكركي رفعت توصياتها حول الرئيس المقبل للبطريرك GMT 13:30:00 2007 السبت 27 أكتوبر
مصادر مختلفة
--------------------------------------------------------------------------------
لقاء عون - جنبلاط قريبا وحزب الله والجميل يبحثان تقويم العلاقات
رباعية بكركي رفعت توصياتها حول الرئيس المقبل للبطريرك
بيروت -وكالات : أنهت اللجنة الرباعية المارونية المصغرة المنبثقة من لقاءي بكركي اجتماعها الاخير قبل ظهر اليوم وفي ختام الاجتماع قال المطران سمير مظلوم ان اللجنة بحثت في المبادئ الاساسية والمواصفات التي يجب ان تتأمن بالرئيس كما حددت المهام والتحديات التي تنتظر الرئيس القادم على ان ترفع اللجنة تقريرا شاملا عن عملها الىالبطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفيرالذي سيكمل العمل مع القادة المعنيين . ومن المتوقع أن تعطي عظة البطريرك صفير يوم غد، إشارات واضحة حول مصير مبادرة بكركي، فإما تتطور باتجاه حصول صفير على التفويض الماروني للتفاوض حول المرشح التوافقي أو تعود الامور مجددا الى عين التينة ورئيس مجلس النواب نبيه بري ليستأنف مشاوراته مع رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري الذي وصل فجر أمس إلى السعودية في زيارة خاصة، قال انه مستعد لقطعها اذا تبلغ معطيات جديدة من رئيس المجلس في الساعات المقبلة.
في هذه الأثناء، وفي موازاة اللقاء المرتقب في غضون 48 ساعة بين رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط واستمرار التحضيرات للقاء الحريري وعون خلال الأسبوع المقبل، تكثفت الاتصالات الإقليمية والدولية المتعلقة بالاستحقاق الرئاسي، والتي ستكون لها محطة بارزة يوم الأحد المقبل في دمشق مع وصول الموفد الفرنسي السفير جان كلود كوسران إليها، وهي زيارة سبقها اتصال أجراه وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير مع نظيره السوري وليد المعلم تم خلاله "التأكيد على أهمية التوصل الى اتفاق بين اللبنانيين على انتخاب رئيس توافقي وفقا للأصول الدستورية وعلى ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذا الهدف بما يضمن وحدة اللبنانيين".
وعلى صعيد متصل استقبل اليوم الرئيس امين الجميل عصر امس النائب حسن فضل الله موافدا من قبل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بحثا على مدى ساعتين تقويم العلاقة بين حزب الله والجميل من اجل استمرار التواصل لمعالجة الازمة السياسية الراهنة . و أفاد مكتب الرئيس أمين الجميل، في بيان اليوم، ان الرئيس الجميل استقبل عصر أمس في دارته في سن الفيل، النائب حسن فضل الله، موفدا من قبل الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله، وتم على مدى ساعتين تقويم للعلاقة بين "حزب الله" والرئيس الجميل "من أجل إستمرار التواصل لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة".
وتم التأكيد على "المناخ التوافقي لإنجاز الإستحقاق الرئاسي وعلى دعم مبادرة الرئيس نبيه بري ومبادرة بكركي المتكاملتين وضرورة وصولهما الى نتائج بأسرع وقت ممكن، مع ضرورة لبننة الإستحقاق وإبقائه في إطار المصلحة الوطنية بعيدا عن التدخلات الخارجية من أي جهة اتت". وأعلن الرئيس الجميل "أن الحل الوحيد للخروج من المأزق الراهن هو في إنتخاب رئيس جديد بمشاركة واسعة من كل الأطراف على قاعدة التواصل بين كل الفئات اللبنانية لحفظ إستقرار البلد ووحدته". وأكد النائب فضل الله "تشجيع وتأييد الخطوات التوافقية التي يقوم بها الرئيس الجميل والتي تساعد على إشاعة مناخ التوافق في البلد".
اللجنة الرباعية انهت اجتماعاتها في بكركي ورفعت توصياتها الى البطريرك صفير
عقدت اللجنة الرباعية المارونية المصغرة المنبثقة من لقاءي بكركي اجتماعها الاخير قبل ظهر اليوم - كما كان مقررا لها سلفا- والذي استمر نحو ساعة و40 دقيقة برئاسة المطرانين سمير مظلوم وشكر الله حرب لاستكمال البحث في الاستحقاق الرئاسي، حضره ممثلا القوى المعارضة يوسف سعادة (عن المردة) وناجي حايك (عن التيار الوطني الحر)، وممثلا الموالاة الدكتور الياس ابو عاصي (عن حزب الوطنيين الاحرار) ومروان صقر (عن حزب الكتلة الوطنية اللبنانية).
وفي ختام الاجتماع، تحدث رئيس اللجنة المطران مظلوم عما قامت به اللجنة منذ بداية اعمالها حتى اليوم فقال:" اللجنة التي كلفت من قبل البطريرك والقادة الموارنة الذين التقوا مع غبطته لمتابعة البحث في موضوع الاستحقاق الرئاسي عقدت بين 19 و27 الشهر الحالي 6 اجتماعات وبحثت في خلالها بالامور والقضايا التي كلفت بحثها واليوم أنهت عملها كما كان مقررا لها في اليوم الاول، واليوم هو اليوم الاخير لها".
اضاف المطران مظلوم:" لقد بحثنا في الامور التي نحن مخولون بحثها، ذكرنا في المبادىء الاساسية التي يجب ان تتواجد في اي عمل سنقدم عليه او تقود عمل الذين يعملون على تأمين الاستحقاق الرئاسي. كما تداولنا وحددنا المواصفات التي يجب ان تتأمن بالرئيس العتيد، كما حددنا المهام والتحديات التي تنتظر الرئيس القادم وسنرفع تقريرا شاملا عن عمل اللجنة الى غبطة البطريرك حتى يتسنى لغبطته مع القادة المعنيين متابعة العمل ".
وتابع:" لقد كنت سعيدا بالتعاون مع اعضاء اللجنة سيادة المطران كبيرنا وحبيبنا شكر الله حرب، والدكتور الياس ابو عاصي والاستاذ مروان صقر والدكتور ناجي الحايك والاستاذ يوسف سعادة، وأشكرهم من كل قلبي على الجهد الذي بذلوه وعلى الروح الطيبة التي عملوا بها وعلى الامانة والدقة التي عملوا من خلالها، وأتمنى لهم النجاح والسعادة في كل اعمالهم، ونتمنى ان يكون هذا العمل الذي قمنا به مساهمة وضيعة بتوضيح الصورة اكثر والتحضير لما نتمناه ان يكون توافق على مرشح او اكثر من مرشح يتوافق عليه القادة المسيحيون برئاسة غبطة البطريرك ويقررون لاحقا كيفية متابعة الخطوات اللاحقة ".
وشكر المطران مظلوم الاعلاميين لمتابعتهم اعمال اللجنة "رغم محاولاتنا ضبط العمل حفاظا على سرية عمل اللجنة ورغبة في نجاح عملها. " وردا على سؤال حول ان كانت اللجنة سترفع الاسماء ام انها ستترك ذلك للقيادات اجاب " نحن لم نكن مخولين البحث في الاسماء ولم نبحث بها، هذا الامر هو من شأن ومسؤولية القادة لانهم يعرفون بعضهم ويعرفون الاسماء المرشحة وهم الذين يقررون حولها ماذا يفعلون ". مضيفا " اللجنة سترفع توصياتها لغبطة البطريرك، وغبطته يتخذ ما يراه ضروريا فاذا وجد ضرورة في إعلان التوصيات يعلنها".
واكد ان "اللجنة قامت بالمهمة التي أوكلت اليها، واليوم انتهى عملها وسترفع تقريرها، والمسؤولون الذين كلفونا هذه المهمة يقررون ماذا ينبغي عمله لاحقا".وعن مسألة نصاب النصف زائدا واحدا و الثلثين قال " قلنا ان اللجنة بحثت في المبادىء التي على أساسها يجب ان يتم هذا الاستحقاق بتوافق الجميع، بحثت في المواصفات والجميع موافق عليها وبحثت في المهام والجميع موافق ".
وعما اذا كان باستطاعته تطمين اللبنانيين وخصوصا المسيحيين الى انه مهما جرى فان الاحتكام سيكون الى القانون اجاب:" هذا مبدأ من المبادىء الاساسية وكل الاطراف وافقت عليه وأقرته والجميع أعلن موافقته عليه". اما عن امكانية الانتخاب بالنصف زائد واحد في حال عدم التوصل الى توافق قال :" انا لست مع شيء لا مع ولا ضد، الامر ليس من شأني واللجنة لا رأي لها في هذا الامر ".
نسيب لحود: سيكون للبنان رئيس قبل 24 تشرين الثاني
أكد المرشح الرئاسي النائب السابق نسيب لحود انه "سيكون للبنان رئيس للجمهورية قبل الرابع والعشرين من تشرين الثاني المقبل، ومنتخب بوجود جميع النواب في المجلس النيابي"، آملا في "ان يتم الانتخاب اما بالتوافق على شخص واحد واما بتنافس ديموقراطي تحت قبة البرلمان وذلك لتعزيز النظام الديموقراطي في البلد وتقوية الوحدة الوطنية بمشاركة جميع النواب في انتخاب رئيسهم".
وشدد لحود في حديث اذاعي على "ان ترجيحه هذا مبني على انه مهما اشتدت الخلافات على الساحة اللبنانية فان ليس لدى أي طرف لبناني الاستعداد لايصال لبنان الى الهاوية او الى الفراغ". واعتبر "ان لدى النواب اليوم فرصة فريدة لم تتوفر لاسلافهم لينتخبوا رئيسا للجمهورية والبلد خال من الاحتلال الاسرائيلي والهيمنة السورية بالشكل التي كانت تجري فيه الانتخابات في السنوات الماضية".
واستبعد فشل مبادرة بكركي، مشيرا الى "ان نجاح هذه المبادرة لا يعني ان يتصاعد الدخان الأبيض غدا من بكركي حول تسمية الرئيس". وأوضح "ان مبادرة بكركي قد تكون حققت الحد الادنى المطلوب لنعتبرها ناجحة"، لافتا الى "ان الاطراف المجتمعة في بكركي تمكنت من نبذ العنف واللجوء الى الشارع من ضمن العملية السياسية القائمة بمناسبة الانتخابات الرئاسية، وهذا اول مكسب حققته بكركي لصالح الاستقرار". اضاف:"أما الأمر الثاني فقد اضاءت بكركي على نقطتين: المواصفات المطلوبة للمرشحين للرئاسة وقد تمت صياغة مجموعة من هذه المواصفات اضافة الى صياغة عدد من المهام المطلوبة من الرئيس المقبل سواء على الصعيد الداخلي او الاقليمي او الخارجي".
ولفت الى "ان الامر الذي لا يزال غامضا ولم يتم الاتفاق عليه هو عملية المشاركة في الجلسة النيابية، ونأمل من بكركي ان تضع جميع النواب امام مسؤولياتهم وتبلغهم ان المناورة السياسية مسموحة عبر بعض التأجيل انما في المحصلة الاخيرة لا يجوز الا التوجه الى مجلس النواب وانتخاب رئيس الجمهورية". واشار الى "انه من الممكن ان تجري محاولات في بكركي للاتفاق على لائحة مصغرة من المرشحين يعتبرون من المقبولين من الرأي العام المسيحي لتأخذ هذه اللائحة طريقها الى مجلس النواب حيث ينتخب النواب رئيسا من وحي هذه اللائحة". وتمنى لحود "ان يكون الاستحقاق الرئاسي مناسبة للتعاطي مع كل المشاكل الكبرى المطروحة على الساحة اللبنانية".
واشار الى "صعوبة ان يتم الاتفاق على رئاسة الجمهورية دون التطرق بشكل من الاشكال الى موضوع الحكومة المقبولة وقانون انتخاب مريح، وآلية التعاطي مع سلاح المقاومة، والقرارات الدولية، اضافة الى المشروع الاقتصادي الاجتماعي". واذ اكد "ان الرئيس يجب ان يطمئن المقاومة"، اعتبر "ان هذه التطمينات تكون اكثر أهمية وفعالية اذا جاءت نتيجة لتوافق سياسي بين الاكثرية النيابية والاقلية على مشروع واحد ينظم النظرة لسلاح المقاومة".
وأشار الى انه "من واجبات رئيس الجمهورية ليس فقط تقديم ضمانات انما التمكن في بناء توافق وطني حول النظرة الى مستقبل سلاح المقاومة وطريقة اندماجها بالدولة اللبنانية". واعتبر "ان المقاومة هي التي يجب ان تقرر نوع الرئيس الذي يطمئنها او العكس، ومهمة الرئيس المقبل هو النظر الى الهواجس ومحاولة ايجاد اجوبة مقنعة".
واذ اكد "حرية كل طرف في وضع مواصفات للرئيس ولا سيما موقف الرئيس من المقاومة"، لفت في المقابل الى "ان هناك لبنانيين لديهم هواجس اخرى". وشدد على "قدرة الرئيس على الاجابة على هواجس كل اللبنانيين وخلق مساحات مشتركة من الوفاق بين الاطراف اللبنانيين". واكد "ان سلاح المقاومة يعالج على ضوء مبدئين من المفروض ان يتفق عليهما اللبنانيون:الاول لا سلاح خارج الدولة اللبنانية، والثاني قرار الحرب والسلم من صلاحية الدولة وحدها، ويمكن الاستفادة من قدرات حزب الله الدفاعية التي برهنت فعاليتها ضمن اطار المؤسسات الرسمية اللبنانية بصيغة يتم الاتفاق عليها بين الاطراف اللبنانيين بالحوار".
وحول العلاقة مع سوريا حدد لحود عددا من النقاط: اعلان وتصرف سوري مع لبنان بما لا يقبل اللبس كدولة حرة سيدة ومستقلة تستحق الاحترام. المحكمة الدولية التي يتوقع اللبنانيون من سوريا ان تتعاون معها ما يسهل العلاقات اللبنانية - السورية. مجموعة المواضيع التي تم اقرارها في لجنة الحوار الوطني".
وشدد على "العمل مع المعارضة على مرشح او على سلة من المرشحين يتم التنافس في ما بينهم او انتخابات مفتوحة والذي ينال الاكثرية المطلقة يكون رئيس جمهورية للبنان وكلنا سنلتف حوله". وقال:" طالما هناك سيناريوهات تتحدث عن تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية، طالما ستبقى السيناريوهات المضادة والنصف زائدا واحدا. والطريقة الافضل لالغاء احتمال النصف زائدا واحدا هي الغاء المقاطعة المبرمجة لانتخابات الرئاسة".
النائب غانم: الوفاق في الاستحقاق الرئاسي ضمن احترام الدستور ينقذ الوطن
جدد المرشح لرئاسة الجمهورية النائب روبير غانم، في تصريح اليوم، تمسكه بضرورة "احترام نص الدستور وروحه في عملية انتخاب رئيس للجمهورية، ان لجهة المهل أو الآليات أو الروح الوفاقية التي يجب ان يتم بها اختيار من سيشغل هذا المنصب لأنه رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن".
واذ أشاد النائب غانم ب"الجهود المحلية والخارجية لتأمين حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده وفي أجواء وفاقية، ومنها جهود الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والفاتيكان والمملكة العربية السعودية ومصر والجامعة العربية"، شكر لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط ما بذله في هذا الاطار خلال زيارته للبنان الخميس.
وقال: "ان ما قاله أكثر من طرف لبناني للوزير الصديق ولغيره من مسؤولي الدول الشقيقة والصديقة، وما أقوله أنا أيضا، ومعظم اللبنانيين على ما أظن، هو أن الوفاق في الاستحقاق الرئاسي ضمن احترام الدستور هو الضمانة الأسلم لمصلحة لبنان، وهذا الوفاق يؤمن انقاذ لبنان من دون الحاجة الى تعديل دستوري في اي اتجاه، لأن تجارب التعديل لم تكن في مصلحة لبنان ولا مقام الرئاسة". وشدد غانم على أن "اللبنانيين يجب أن يثبتوا انهم مهتمون ببلدهم بقدر ما يهتم به الآخرون على الاقل، وأن يعودوا الى المسار الوفاقي الذي ينقذ بلدهم"، آملاً في "أن تثمر الاتصالات والاجتماعات والمبادرات نهاية هادئة وحضارية ووفاقية للاستحقاق، تفتح طريق الاستقرار والازدهار أمام لبنان واللبنانيين".
النائب كنعان:العماد ميشال عون لا يسعى الى صفقة سياسية مرحلية عابرة
من جهته اعتبر عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان "أن قناعة "التيار الوطني الحر" لا تتأثر بالعلاقات الشخصية، لأن خطنا السياسي يقوم على الاحترام للجميع وما نعلنه من مواقف سياسية نقوله بصوت عال لا نخجل به، والمسألة هي عند الذي لا يريد أن يسمع".
وقال النائب كنعان في حديث تلفزيوني "أن التصرف المسؤول يبدأ في وقف الاتجار بالمواقف, ونحن لا نرضى بالمزايدة علينا في أي من مواقفنا السيادية، خصوصا تجاه النظام السوري، إذ أن "التيار الوطني الحر" كان وراء استصدار قانون محاسبة سوريا واستعادة السيادة، كما ساهم في إنضاج القرار 1559 يوم كان المزايدون علينا اليوم ينعمون بالسلطة والرعاية تحت حكم الوصاية السورية، فيما كنا نحن نطالب بالسيادة والحرية والاستقلال والانسحاب السوري من لبنان وترسيم الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية ندية وسيادية متوازنة مع سوريا. وهو ما يطالب به اليوم فريق السلطة تحت شعار تنفيذ القرار 1701 والقرارات الدولية الأخرى، فيما دفعنا نحن ثمن استباقنا لما يطالبون به اليوم نفيا وسجنا وتنكيلا وقمعا".
وحدد موقف "التيار الوطني الحر"، وتاليا "تكتل التغيير والإصلاح" بالنسبة "الى العلاقة مع سوريا انه لا يزال كما كان من ترسيم الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية وتمثيل دبلوماسي بين البلدين وكشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية"، مؤكدا "المطالبة بتنفيذ القرارات الدولية كاملة".
وعن اللجنة الرباعية المنبثقة من بكركي والحركة المسيحية المواكبة التي تظهرت بلقاء الرئيس امين الجميل بالعماد ميشال عون قال: "إنه يتم العمل في سياق محاولة جادة لاعادة الاعتبار الى الارادة المسيحية الحرة التي عمدت بعض القوى الى تغييبها منذ ما قبل عودة العماد عون من منفاه الباريسي، مرورا بالتحالف الانتخابي الرباعي ورفض مشاركة "تكتل التغيير والاصلاح" في الحكومة، وكذلك رفض الدعوات المتكررة للحوار والتوافق التي دأب على إطلاقها العماد ميشال عون ولا سيما المشاركة التي لم يخل بيان من بيانات "التكتل" من المطالبة بها لإعادة التوازن الى السلطة، وكانت تقابل دائما بالرفض".
واتهم النائب كنعان "قوى الأكثرية بتفضيلها منطق السلطة على منطق الشراكة، لأن النظام الراهن أنتج اكثريات وأقليات في كل طائفة فاحترمت هذه النتائج لدى الطوائف الإسلامية، فيما لم يتم احترامها لدى الطوائف المسيحية، "وهذا ما نحاول تجاوزه مع باقي الأطراف"، إذ أنه يجب احترام العرف وعدم تطبيقه تجاه اطراف ورفضه تجاه طرف آخر هو الطرف المسيحي".
وفي شأن المحكمة الدولية والتحقيق الدولي دعا النائب كنعان الى "عدم إغراق هذا الملف بالتجاذبات السياسية التي لا طائلة منها مفضلا تركيز جهود الجميع على الحث على تسريع إصدار قرار ظني عن لجنة التحقيق الدولية سعيا الى وقف الاغتيالات التي تطال مسؤولين ومواطنين لبنانيين", مؤكدا "ان العماد ميشال عون لا يسعى الى صفقة سياسية مرحلية عابرة، بل الى تفاهم واضح وصريح ينجم عن حوار جدي بين رؤساء الكتل النيابية"، مشددا على "الرؤية والبرنامج السياسيين لحل الأزمة اللبنانية بدءا بالاستحقاق الرئاسي", مذكرا ب"أن الهدف من توقيع ورقة التفاهم في "كنيسة مار مخايل" بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" إنما كان وضع وثيقة تفاهم مفتوحة أمام مختلف الأطراف في لبنان، ولو تم الإقبال عليها لكان ممكنا عندئذ المحاسبة في حال عدم الالتزام ببنودها وروحيتها أكثر من الاتفاق في الشكل السياسي على فكرة الدولة وبنائها وتعزيز منطقها مقابل أي منطق حزبي أو فئوي".
وتساءل "كيف قامت القيامة على العماد عون يوم سعى في واشنطن الى التأسيس للقرار 1559 عبر قانون محاسبة سوريا وتحرير لبنان، فيما الموالاة التي كانت تعتبر الوجود العسكري السوري يومذاك في لبنان وجودا "شرعيا وموقتا وضروريا"، فيما هي اليوم أخذت شعارات عون السيادية وضمنها مرشحوها للرئاسة برامجهم وبياناتهم الترشيحية بما فيها مقاربة لمسألة شبعا وسلاح "حزب الله" والأسرى، علما ان كل ما ورد في البنود العشرة لورقة التفاهم قد وافق عليه أركان طاولة الحوار في حينه".
وخلص الى "التأكيد ان التوافق على رؤية رئاسية هو الطريق الوحيد والأضمن للخروج من المأزق الراهن وتجنب حصول أي فراغ أو صدام، وأن ذلك متيسر على قاعدة تسويق أجندة لبنانية صنعت في لبنان تحت كنف الشرعية اللبنانية"، مؤكدا "دستورية حق كل نائب في حضور جلسة انتخاب الرئيس في 12 تشرين الثاني المقبل أو التغيب عنها، وابرز ما في هذا الشأن الدراسة الدستورية والقانونية الفرنكوانغلوكونية التي كانت الموالاة قد طلبتها وهي تؤكد حتمية نصاب الثلثين وحق الحضور او التغيب للنواب عن جلسة الانتخاب".
الكتلة الشعبية": الامتثال للدستور نصا وعرفا اليوم يحمي مستقبلا موقع رئاسة
من جهتها أعربت "الكتلة الشعبية" لنواب قضاء زحلة، في بيان أصدرته بعد اجتماع عقدته برئاسة النائب ايلي سكاف، عن ارتياحها الى "الاجواء التفاؤلية الناشئة عن الجهود الاوروبية والفاتيكانية والعربية المشكورة، والناتجة عن اللقاءات اللبنانية- اللبنانية"، وثمنت لقاء المطيلب بين العماد ميشال عون والرئيس أمين الجميل "الذي اشاع مناخا من الارتياح والتفاؤل ومهد الاجواء لكسر الجليد على اكثر من صعيد، وفتح نافذة امل قوية على طريق حماية الاستحقاق الرئاسي وجعله استحقاقا لبنانيا صرفا بفضل ما شكله هذ اللقاء من غطاء داخلي حمى الاستحقاق من السقوط في متاهات الصراعات الاقليمية والدولية".
ودعت "الكتلة الشعبية" الى "الاسراع في بت التوافق على اسم رئيس للجمهورية لكي يحول انتخابه بالتوافق الاستحقاق من محطة في الصراع حول لبنان وعليه الى مناسبة امام اللبنانيين لادارة ازماتهم الداخلية بنفسهم، بمعزل عن ازمات المنطقة المستعصية".
ورأت "ان الخيار التوافقي يبعد شبح الانقسام لمصلحة استقرار لبنان، ويجنب البلد الاجواء المتوترة لاجل الهدوء والامن، ويعزل التطرف البغيض وثمنه الباهظ الذي سيدفعه اللبنانيون من دمهم واقتصادهم وراحة بالهم ليحل محله منطق الاعتدال والتروي".
واعتبرت الكتلة "ان تظهير انتخابات رئاسية جامعة مبنية على القاعدة التوافقية ضمن المهل والاصول الدستورية، يقطع الطريق على اي توجس من خطر امني يراد به الاطاحة باجواء التقارب والمساعي الحميدة، ويجعل من اللبنانيين سدا منيعا امام خطط العابثين للنيل من وحدتنا الوطنية، مما يستدعي الاستعجال للقطع مع سياسة التمييع وشراء الوقت والمراهنة على بعض الدعم الاتي من الخارج، واستبعاد سياسة السعي الفئوي لانتخاب رئيس بمن حضر غير الدستورية واحلالها مكان احكام واعراف دستورية اصبحت من الثوابت الوطنية المكرسة".
وأكدت ان "الامتثال للدستور نصا وعرفا اليوم يحمي مستقبلا موقع رئاسة الجمهورية، ولا يجعلنا نودع في الغد سدة الرئاسة بسبب ان البعض الفئوي تمسك برؤية محدودة وبنظرة ضيقة تفتقر للبعد الاستراتيجي العميق، كما ان التقيد بالدستور يقي الديموقراطية التوافقية ويبعد كل ما هو مبني على الاكثرية العددية".
النائب زهرا:اذا لم نتمكن من التوافق فلن نترك البلد يصل الى الفراغ
اعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا أن "القوات اللبنانية" تريد استكمال انتفاضة الاستقلال، والوصول إلى رئيس جمهورية فعلي وقوي، وإلى بناء مؤسسات الدولة. وأوضح أن اتهام القوات بإفشال الحلول التي هي ليست متوافرة في الأصل غير مستند إلى وقائع، لافتاً إلى أن اتهام الدكتور سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط هو اتهام ضمني للنائب سعد الحريري على أنه مستعد لتقديم تنازلات على الصعيد الوطني للاتيان برئيس غير فعلي.
وأكد في حديث ان موضوع نصاب النصف زائدا واحدا هو دستوري، وأشار إلى ان قوى 14 آذار تفضل اجماع الثلثين لكن اذا لم نصل إلى التوافق حول الرئيس العتيد فلن نترك البلد للوصول إلى الفراغ وسننتخب بالنصف زائدا واحدا. وأكد ان القوات لم تتغير تجاه هذه الدولة وبناء مؤسساتها ومشروع بناء الدولة لا مساومة فيه وعليه، مشيراً إلى ان القوات تتكلم عن منطق 14 آذار الثابت، ومشددا أن قوى 14 آذار لا زالت مصرة على مرشحيها الاثنين وهما بطرس حرب ونسيب لحود. ولفت إلى أنه تجري محاولة للتصوير بأن الانتخاب بالنصف زائدا واحدا كأنه عملية انقلابية، مؤكدا أن 14 آذار لن تقدم على أي قرار غير مغطى دستورياً وإقليمياً ودولياً.
وقال النائب زهرا:" ليس لدى قوى 14 آذار نية التعطيل بل لديها إرادة بناء المؤسسات بحسب الدستور وضمن القوانين المرعية الإجراء، وإرادة التعطيل متوافرة عند من يصر على استعمال ما يعتبره ثغرات بالدستور وبالنظام الداخلي للمجلس النيابي وبالقوانين المرعية الاجراء في لبنان لفرض ديكتاتورية الأقلية على الغالبية".
وأضاف:"هذا انقلاب مقنع من خلال فرض إرادة فئة على بقية الفئات، فالتوافق لا يعني تحكم الأقلية بالغالبية". وعن انعكاسات عدم انتخاب رئيس للجمهورية، قال :"اذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية فلا استمرار للبنان الذي نعرفه، فبقاء لبنان مرهون بانتخاب رئيس للجمهورية، والمؤسف أن ما نُخيّر به اليوم فإما رئيس كما نريد أو لا انتخابات، فهذا خيار مرفوض". وأكد "أن خيار الفراغ ليس مطروحا، وسنكون أمام هذا الاختيار في الأيام العشرة الأخيرة، فإما انتخابات ضمن الأصول الدستورية بالنصف زائدا واحدا ولو شكك البعض بإمكانية اطلاقه كرئيس قوي وجامع، وإما لا انتخابات ولا رئيس وهذه نهاية للبنان".
ووصف النائب زهرا فكرة لقاء الأقطاب الموارنة الأربعة بأنّها فكرة خبيثة وليست إطلاقاً من طرح البطريرك أو قوى الأكثريّة، لافتاً الى أنّ لا معياراً واضحاً لاختيار من يوصفون بأنّهم أقطاب، فسمير جعجع وسليمان فرنجيه رئيسا حزبين وكذلك دوري شمعون وكارلوس إده، متسائلاً ماذا يميّز مثلاً الوزير السابق سليمان فرنجيه عن الوزيرة نائلة معوض أو عن النائب بطرس حرب حتى يدعى البعض ويغيب البعض الآخر، وإذا كان المعيار الكتل النيابية فلقرنة شهوان كتلة نيابية في حين أن ليس لفرنجيه أي كتلة.
وشدد على أن "حزب الله" ومن ورائه سوريا يريد رئيسا يشكل امتدادا لعهد الرئيس اميل لحود ولاحتضان المقاومة وتقديمها على الدولة ومؤسساتها، مؤكداً أن النائب ميشال عون لم يثبت أنه مرشح المعارضة الفعلي لأنه ليس لديه هذا المشروع، فتاريخه لا يقول إنه يوافق على قيام دويلة بدور الدولة وأخذ مكانها، ولم نر حتى اللحظة ترشيحا من قبل 8 آذار للعماد عون، و"حزب الله" لا يرى في العماد عون مرشحاً مقبولا لرئاسة الجمهورية، وانفتاح العماد عون على 14 آذار هو دليل واضح على انزعاجه من "حزب الله".
واكد ان "حزب الله" ليس عدو "القوات اللبنانية"، وهذه الأخيرة تسعى دائما للتحاور مع "حزب الله" حول مسألة لبنان، إلا أن ما تعترض عليه هو الدور العسكري للحزب، والاستراتيجية الاقليمية التي تتجاوز لبنان.
وعن خطاب نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي اعتبر أن سلاح المقاومة لما وجد لو كان لدى الدولة سلاح، قال النائب زهرا:"اذا تعارضت مصلحة الدولة اللبنانية والشعب اللبناني مع اجتهاد ما للولي الفقيه، لمن يستمع الشيخ نعيم قاسم، ومن يطيع؟ ارادة الشعب اللبناني وما ترتأيه مصلحة هذا الشعب أو ما يرتأيه الولي الفقيه؟"، مشيراً إلى أن السلاح يتوفر للدولة عندما نضع إمكاناتنا بتصرف الدولة اللبنانية، والدولة لا تقوم إلا اذا ساهمنا فيها جميعاً.
وعن تعديل الدستور، لفت إلى أن مسألة التعديل في حال عُدّل فيستفيد منه شخصان هما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش العماد ميشال سليمان، لكن المبدأ يجب ان يحترم وهو عدم إجراء التعديل، بغض النظر عن الأشخاص الذين نكن لهم كل الاحترام، نافياً أن يكون وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط طرح موضوع تعديل الدستور للاتيان بالعماد سليمان إلى رئاسة الجمهورية.
وعن وجود لائحة أسماء جديدة متداولة تضم جان عبيد، مخايل الضاهر، ميشال إده، فارس بويز، قال النائب زهرا: "خيارنا في 14 آذار هما نسيب لحود وبطرس حرب".
ولفت إلى أنه اذا استطاعت اللجنة الرباعية غربلة الاسماء فهذا جيد ولكن هذه ليست مهمتها الأساسية والهدف الأساسي وصلته قبل آخر اجتماع لها وذلك من خلال ترسيخ التوافق بين الفريقين على تخفيف الاحتقان لئلا نصل بلحظة ما إلى العنف واستعمال الشارع نتيجة التكتيكات الذكية ل "حزب الله" الذي حاول الهروب من الفتنة السنية-الشيعية بتصدير الفتنة إلى المناطق المسيحية الصرف أو السنية الصرف أو الدرزية الصرف وذلك بتوسيع نطاق المقاومة من خلال خلق مقاومات جديدة لا يمكن وصفها إلا بالميليشيات المسلحة لاستعمالها عند الضرورة، وبهذه الطريقة يكون عبّر عن التزامه بالتفاهم السعودي-المصري بعدم التسبب بفتنة سنية-شيعية على مستوى كل الشرق الأوسط وليس فقط في لبنان، ومن خلال هذا التكتيك يعمد إلى تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية بخلق مشاكل على ساحات الغير. كما تم التوافق في اللجنة على اهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري، وما بقي هو تعارض في النظرة في موضوع حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحيث يعتبر الفريق الآخر أن تعطيل النصاب حق دستوري وقانوني.
وأكد أن لبنان قادر على اتخاذ قراراته شرط منع التدخل السوري السافر في شؤونه الداخلية، لافتاً إلى أنه ليس هناك من أحد في لبنان يطمح للعداء مع سوريا، ومؤكدا أن سوريا تريد الاتيان برئيس يبرؤها من الاغتيالات وهذا ما لن يحصل.
وختم آملا الوصول إلى رئيس توافقي.
بيضون: دور بكركي هو انقاذ الرئاسة
من جهته رأى النائب السابق محمد عبد الحميد بيضون، في تصريح اليوم، "ان مسؤولية بكركي لا تكمن في جمع الصف المسيحي فحسب انما في وضع آلية موضوعية للبننة الاستحقاق وعمليا تحرير هذا الاستحقاق من الارتهان للصراعات والنفوذ الاقليمي والدولي". وقال: "فشل بكركي سيعيد ملف الاستحقاق الى حوار الحريري - بري وهو عمليا مرتبط بالحوار غير القائم بين الولايات المتحدة وايران او بين السعودية وسوريا. وبكركي تحتاج في مهمتها الى تفويض فعلي، فلا يجوز ان يقول الحريري وبري انهما وراء بكركي او انهما ينتظران الاسماء من بكركي بينما كل طرف يرسل حلفاءه لوضع كل انواع العراقيل وهذا الامر لا يجوز ان يستمر ومن غير المقبول حبس دور بكركي في لجنة غير قادرة على التفاهم على ابسط المقومات".
الوزير طراد حمادة:اميركا تسعى الى نشر الفوضى والاضطراب
قال الوزير المستقيل طراد حمادة "ان البحث عن تحديات الاستقرار والاضطراب في الواقع السياسي اللبناني يقوم على اشكالية البحث عن عوامل الاسقرار وتعزيزه، والبحث عن عوامل الاضطراب وعزله"، مشيرا الى انه "كلما تقدم الاستقرار تراجع الاضطراب وكلما تراجع الاضطراب تقدم الاستقرار، وعليه فان ما يربط بينهما الصراع وتنازع البقاء".
وقال حمادة:"ان اختيار عنوان "الفوضى الخلاقة" هو اعتراف صريح من الادارة الاميركية بالسعي الى نشر الفوضى والاضطراب وضرب الاستقرار، وغزو هذا العالم واخضاعه لمصالح وقيم المحافظين الجدد"، مضيفا "ان كل انسجام مع هذا المشروع هو دخول في سياسة الفوضى والاضطراب بصرف النظر عن جهل صاحبه او حسن نواياه"، ومشيرا الى انه "لا يستطيع عاقل ان يسوّق لسياسة لبنانية حليفة للسياسة الاميركية على اعتبارها سياسة مؤدية الى بناء الاستقرار، ومنع الاضطراب، طالما انها تدخل من الباب الواسع الى لعبة الفوضى الاميركية على طريقة ادارة بوش والمحافظين الجدد".
وراى "ان العلاقة مع عامل خارجي ذو اهداف صريحة وتغليب هذه العلاقة على المصالح الوطنية العامة يتحول الى عامل عدم استقرار ويؤدي الى تعطيل كثير من عناصر الاستقرار الوطني"، وقال:"اذا ما ذهبنا الى موقع المعارضة اللبنانية في مواجهة الاهداف الاميركية في نشر الفوضى والاضطراب، واذا ما ادركنا الابعاد الاستراتيجية لانتصار المقاومة في عدوان تموز 2006، ظهر الوجه الاساسي لاعتبار المقاومة في لبنان واحدة من ابرز عناصر القوة والاستقرار والدفاع المشروع عن الذات وصيانة مصالح البلاد وسيادتها واستقرارها"، مشددا على "ان دور المقاومة يجعل لبنان دولة معتبرة وليست دولة قاصرة بحاجة الى رعاية او وصاية، دولة ذات شوكة قادرة على حماية نفسها ودعم وجودها ومساعدة اشقائها".
وختم حمادة متسائلا:" اين نضع العداء للمقاومة وسلاحها؟ في خانة الاستقرار ام الاضطراب؟، وقال:"اذا اردتم الجواب تابعوا ما يحصل في موضوع الاستحقاق الرئاسي، وكل الغيورين على القرار 1559 والمناشدين التدخل الاميركي المباشر والمسوّقين لاهداف بوش عندنا، الرافضين لكل مشاركة سياسية ووفاق وطني، والذاهبين الى ممارسة الاستبداد وفرض الفوضى وعدم الاستقرار، ولهؤلاء نقول اذا نظرت الى مرآة وشاهدت بشاعة وجهك اصلح وجهك ولا تكسر المرآة".
النائب هاشم:هذا الوطن محكوم بالتوافق
رأى النائب قاسم هاشم في بيان اليوم، "ان الاجواء الايجابية التي سادت الاسبوع الفائت، بسبب الحراك السياسي الداخلي والغربي والاوروبي حاول بعض المتضررين تبديده لاسبابهم وارتباطاتهم. فكل الاتصالات واللقاءات الساعية الى التوافق على الاستحقاق الرئاسي تواجه دائما بسلسلة من المواقف السلبية لجنرالات الكانتونات الذين لا يريدون لبنان الا على قياس سياستهم".
وتابع: "التوافق على الرئيس العتيد هو المدخل الاساسي لاخراج لبنان من المأزق السياسي واصرار البعض على خيار الفريق الاحادي لن يجدي نفعا، فما مر على هذا الوطن في العقود الماضية هو الاسوأ ولن تستطيع كل التهديدات على حجمها وجبروتها ان تبدل وتغير من حقيقة ان هذا الوطن محكوم بالتوافق. واي تهور سواء اكان بالانتخاب بالنصف زائدا واحدا ام بالاتيان بشخصية تشكل تحد لشريحة واسعة من اللبنانيين الى حد المغامرة بمصير الوطن، يتحمل المغامرون مسؤولياتهم بما قد يصل اليه لبنان مع هذا النهج التخريبي والسياسة التدميرية، الذين يريدون اخذ لبنان اليها تأكيدا على التزام اصحاب الخيار التخريبي بالمشاريع المشبوهة التي تطل على المنطقة، ولا توفر لبنان. ويبقى الوفاق والتوافق الذي وضعت اسسه مبادرة دولة الرئيس نبيه بري وحركت معها كل المبادرات والاتصالات الركيزة الاساسية، للوصول الى بر الامان الذي يجنب لبنان المآسي والويلات". http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/10/275125.htm
