المفوضية العليا للانتخابات تتلكأ في تحديد مراكز اقتراع كافية في محافظة الموصل
هل يحرم سكان «حزام الأقليات» في سهل نينوى من التصويت مرة ثانية؟
الحياة - جعفر الأحمر
بعشيقة (شمال العراق)
للمرة الثانية في أقل من 9 أشهر يخشى ما لا يقل عن 150 ألف ناخب عراقي في سهل نينوى (الموصل) من حرمانهم من حقهم في التعبير عن آرائهم بمنعهم من التصويت في الاستفتاء على الدستور غداً السبت بحجة «عدم استقرار الأوضاع الأمنية». وأطلق مسؤولو المكاتب الفرعية للمفوضية العليا للانتخابات في بعشيقة والقوش في محافظة الموصل صرخة استغاثة عبر «الحياة» الى المسؤولين في بغداد لتدارك الأمر قبل فوات الأوان.
وتعتبر بلدة بعشيقة، نموذجاً لتعامل المفوضية العليا للانتخابات من جهة، والقوات الأميركية من جهة ثانية، مع التصويت على الاستفتاء في قرى وبلدات سهل نينوى. والأمر اللافت ان هذه القرى الواقعة على طول حزام يمتد من سنجار (غرب كردستان) على الحدود السورية الى مخمور (شرق) جنوب اربيل تسكنها غالبية من الأقليات المسيحية (كلدوآشوريين وسريان) ويزيدية وشبك ويبلغ عدد الناخبين فيها بين 150 و200 ألف ناخب.
وتتلخص المشكلة في تلكؤ المفوضية باتخاذ الاجراءات والتدابير الكافية لضمان مشاركة الناخبين في بلدات سهل نينوى، خصوصاً بعشيقة (يتحدر منها طارق عزيز) التي يربو عدد ناخبيها على 42 ألفاً، في الاستفتاء، بعدم تحديد مراكز اقتراع كافية في المنطقة من جهة، وعدم ضمان وصول اللوازم الضرورية، من صناديق اقتراع واستمارات انتخابية وغيرها، الى المراكز القليلة التي حددتها المفوضية على رغم أقل من خمسة أيام على الاستفتاء. وأعرب مسؤولو المكتب الفرعي للمفوضية في بعشيقة لـ «الحياة» عن «مرارة» من تعاطي المفوضية في الموصل مع مشكلتهم وأعربوا عن خشيتهم من تكرار حرمان السكان من التصويت تحت ذريعة الوضع الأمني، تماماً كما جرى في الانتخابات العامة في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأوضح رئيس المكتب في بعشيقة محمود ذياب ان المكتب قدم خطة منذ أشهر الى المفوضية في الموصل تتضمن اقتراحاً بتحديد 14 مركزاً انتخابياً، لكن مركز الموصل لم يرد على الخطة إلا قبل أيام، مع تقليص عدد المراكز الى ستة ووعود شفهية بالاستمرار في بحث امكان تحديد مراكز انتخابية اخرى.
وحجة المركز في هذا التلكؤ تتلخص بأن «المكاتب في حاجة الى توفير الأمن وهذا من اختصاص قوات التحالف (الأميركية) في الموصل»، علما أن هذه المناطق آمنة الى حد كبير، كما يؤكد مدير ناحية بعشيقة ذنون يونس يوسف وقائد الشرطة في البلدة الذي أعلن ان قواته قادرة، مع تعاون المواطنين، على توفير الأمن لهذه المراكز من دون مساعدة القوات الأميركية.
وعلى رغم المراجعات لمفوضية الانتخابات في بعشيقة مع مكتب الموصل، والرسائل الخطية التي وجهها مدير الناحية الى مكتب الموصل، وآخرها كان السبت الماضي، لم تتم الاستجابة الى مطالب البلدة، ما عزز القلق لدى المسؤولين والمواطنين فيها من احتمال ان يكون التلكؤ متعمداً لحرمان سكان المنطقة من المشاركة في الاستفتاء.
وفي محاولة لمعرفة أسباب تلكؤ مكتب الموصل في تحديد المراكز الانتخابية في بعشيقة قبل يومين على الاستفتاء، اتصلت «الحياة» أول من أمس من مكتب المفوضية في بعشيقة (وهو مدرسة اعدادية في وسط البلدة) مع المكتب الرئيسي في الموصل، فقال أحد مسؤولي المكتب ويدعى خالد (رفض اعطاء اسمه الكامل) بأن «مكتب الموصل ما زال يدرس الأمر».
وكان ذنون يوسف أبلغ «الحياة» أن مكتب مفوضية الانتخابات في الموصل اعترف بفشله في ايصال صناديق الاقتراع الى بعشيقة في كانون الثاني الماضي في الوقت المناسب، وانه «استفاد من دروس هذا الفشل لتلافي الوقوع في أخطاء مماثلة مستقبلاً وتعهد باتخاذ اجراءات لضمان عدم تكرار ذلك». واستغرب يوسف «تلكؤ مكتب الموصل طوال هذه الأشهر وعدم الاستفادة من أخطاء الانتخابات الماضية».
ويخشى المسؤولون في بعشيقة من انه على رغم تحديد 6 مراكز انتخابية فقط في الناحية، فلا ضمان لوصول صناديق الاقتراع والاستمارات الانتخابية الى هذه المراكز، فضلاً عن عدم الاطمئنان الى عملية نقل النتائج الى مكتب الموصل.
والأمر ذاته ينطبق على بلدات أخرى في سهل نينوى، مثل القوش، التي يبلغ عدد ناخبيها نحو 22 ألفاً، إذ على رغم تحديد المفوضية 7 مراكز انتخابية فلا ضمان لوصول صناديق الاقتراع والاستمارات اليها في الوقت المناسب، ولا ضمان لسلامة عملية نقل النتائج الى الموصل.
يذكر ان معظم بلدات سهل نينوى، مثل بعشيقة والقوش وشيخان وتلكيف وفايدة وبرطلة والحمدانية وقراقوش وسنجار، حرمت من المشاركة في انتخابات كانون الثاني الماضي، بعدم ايصال صناديق اقتراع الى معظمها، فضلا عن حصول عمليات تزوير في مراكز الاقتراع في بعضها. واعترفت المفوضية العليا للانتخابات حينها بحصول تزوير لكنها قلّلت من أهميته وقالت انه لا يؤثر في النتائج النهاية.
ومعروف ان عملية نقل لوازم الانتخابات، من صناديق واستمارات وحبر وغيرها، تقع على عاتق مكتب المفوضية في الموصل، فيما تقع حماية المراكز الانتخابية على عاتق قوات التحالف والشرطة والحرس الوطني العراقيين، بينما ينحصر دور المكاتب الفرعية (كما في بعشيقة والقوش) بالاشراف على الانتخابات وفرز الأصوات.
وهكذا بين تلكؤ المفوضية في تنفيذ الاجراءات الضرورية لانجاح الانتخابات وتأمين مشاركة كل المواطنين في التصويت في الاستفتاء، ومماطلة قوات التحالف التي تتذرع بالوضع الأمني السيئ في تحديد المراكز الانتخابية وربما عدم ايصال صناديق الاقتراع في الوقت المناسب، يخشى سكان سهل نينوى من نية مبيتة لحرمانهم من المشاركة في الاستفتاء على الدستور كما حرموا من المشاركة في الانتخابات العامة في كانون الثاني الماضي، ويؤكدون ان هذا الأمر «اذا حصل سيشكل طعناً بنزاهة التصويت ما يفقد الدستور الجديد الشرعية المطلوبة».[/b][/size][/font]
