عنكاوا كوم تستطلع أراء أبناء شعبنا ( الكلداني الأشوري السرياني ) حول الدستور
[/size][/font]
فادي كمال/ عنكاوا كوم
ونحن على أبواب الاستحقاق الدستوري و الذي سيحدد فيه الشعب العراقي وبكل ديمقراطية شكل الدولة العراقية الجديدة... وسيرسم فيه معالم هذه الدولة العتيدة من خلال الاستفتاء على مسودة الدستور التي طرحت أمام هذا الشعب العريق... وكما نعلم أن شعبنا الكلداني السرياني الأشوري هو مكون أساسي من مكونات هذا الشعب ...
وبحسب النهج الذي تتبعه عنكاوا كوم في عكس نبض الوسط الكلداني الأشوري السرياني , توجهت عنكاوا كوم إليهم مباشرة وتحاورت مع مختلف فعالياته وقواه السياسية و الثقافية و جماهير الشعب.... و كان السؤال الذي طرقت به عنكاوا أبواب أبناء شعبنا ( كيف تقيم كمواطن عراقي أولا و كـفرد من الشعب ( الكلداني الاشوري السرياني ) مسودة الدستور المطروحة للتصويت ) وكانت الإجابات مختلفة ومنوعة نستعرضها أمام قرأنا الكرام في التغطية أدناه :-
وأولى المتحدثات كانت السيدة هناء شوكت عبد الأحد (41 سنة - دبلوم رسم هندسي) التي ترى - بأن مسودة الدستور لا تمثل طموحات أبناء شعبنا و خصوصا المادة التي تجزأ فيها أبناء شعبنا إلى قوميتين كلدانية وأشورية ... وكذلك فقرة أن الإسلام مصدر أساس للتشريع و لا يجوز سن قانون يتنافى مع ثوابته أرى انه تحديد لحرية باقي الديانات الأخرى وكذلك هذه الفقرة تتعارض مع حقوق شعبنا القومية والدينية ... ولكني أرى انه أعطى لنا حقوق ثقافية جيدة ( التعليم السرياني.. و جعل السريانية لغة رسمية في مناطق تواجد شعبنا ) ولكنها حقوق منقوصة ولم يتم التطرق إلى مآسي شعبنا في الديباجة...
ثم تحدثنا إلى السيد انس يوسفاني ( 26 سنة ماجستير هندسة مدنية ) ...
في الحقيقة أرى أن الفيدرالية تقسم العراق وتجعله بلد غير موحد و لذلك فأنا لن أصوت بنعم للدستور... كذلك أرى أن الدستور مزق وحدة شعبنا ( العراقي أولا ) و ( الكلداني السرياني الأشوري ) فنحن شعب واحد وسنبقى واحد ...
وكذلك كان رأي الآنسة ايفا منير ( 27 سنة بكالوريوس إدارة أعمال مدرسة تعليم مسيحي و سنة أولى معهد التثقيف المسيحي ) حيث وجدت أن الحس الإسلامي واضح في الدستور وهو لا يعبر عن طموحات أبناء شعبنا الكلداني الأشوري السرياني وكذلك فأن الدستور مزق وحدة شعبنا ( الكلداني الأشوري السرياني ) ...
أما السيد رائد يوسف ( 33 سنة بكاليوروس علوم جيولوجيا ) فقد رأى كذلك أن الدستور يحمل الحس الطائفي و لا يعبر عن طموحات أبناء شعبنا رغم وجود ايجابيات في الدستور لكن بالنسبة لشعبنا فهو لا يبلبي ابسط طموحاته وكذلك استغرب السيد رائد من إضافة ( الشعائر الحسينية ) إلى فقرة الشعائر الدينية فتسأل لماذا التميز أليست الشعائر جميعها متساوية ...
وعلق السيد حسيب روفائيل (بكالوريوس آداب انكليزي / 46 سنة ) على ذلك بمايلي :
إني مواطن عراقي بسيط ... أؤمن بفقرات الدستور الجديد الذي يضمن حقوق و حريات الشعب العراقي بكامل أطيافه من مسلمين ومسيحيين و صابئة وتركمان و اكراد و بالإضافة إلى تأكيده على فقرة الديمقراطية حرم منها العراقيون و لعهود طويلة و تأكيده تطبيق القوانين خارج الضغوط التعسفية و بطريقة عادلة في أطار تكوين دولة مستقلة حرة ديمقراطية ...
ويقول السيد نينوس نيسان مروكي ( مسئول فرع بغداد – الرصافة ) لإتحاد الطلبة والشبيبة الكلدواشوري ...الذي قال: أن الدستور هو العمود الفقري لكل دولة و هو يخدم أبناء شعبنا بكل أطيافه بغض النظر عن التقسيم الذي حصل في وحدة اسم شعبنا الكلدواشوري و بغض النظر عن عدم ذكر مذابح شعبنا في الديباجة ضمن المذابح التي ارتكبت ضد أبناء هذا البلد ... وكذلك عدم ذكر حضارتنا العريقة ... ولكن أنا أومن أن هذا الدستور سيكون كحجر زاوية يتم بناء مستقبل العراق عليه ....
توجهت بعدها إلى بعض من سياسي و مثقفي شعبنا وإلتقيت بالسيد جونسن اغاجان (من مختصة كلدواشور في الحزب الشيوعي العراقي ) الذي رحب بنا وبموقع عنكاوا كوم , فطلبت منه رأيه بمسودة الدستور فتحدث قائلا :
انه استحقاق سياسي و ضرورة عاجلة الدستور كإطار عام نعتبره ايجابي رغم تحفظنا على الكثير من الفقرات و الذي تأسفنا عليه كثيرا هو إلغاء فقرتين مهمتين من الدستور آلا وهما ( الفقرتان اللتان تهتمان بحقوق الإنسان و ارتباطها بالقضية الديمقراطية في العراق ) ...
والأمور الأخرى هي حقوق المرأة وعدم وجود فقرة واضحة تهتم بها و خصوصا ونحن نتجه نحو نظام ديمقراطي يعتبر العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ركيزة أساسية من ركائزه... وعدم إعطاء المرأة حقوقها هو عزل أكثر من نصف المجتمع عن الديمقراطية وفرض حالة من الاستبداد عليها... أما ما يخص أبناء شعبنا ( الكلداني الأشوري السرياني ) نحن نستنكر و ندين كل المحاولات التي تهدف غالى تقسيم أبناء شعبنا إلى قوميات متعددة و للأسف فقد تم ترسيخ هذا الانقسام داخل الدستور ونحن نعمل بكل قوة على تصحيح هذا الخطأ التاريخي في المرحلة القادمة أن الدستور من الديباجة إلى أخر باب من أبوابه همش كثير من قضايا شعبنا فهو لم يذكر شهدائنا و قرانا المدمرة و لم يأتي لذكر دور شعبنا النضالي الطويل و تضحياتنا في المجال الوطني و القومي كما لم يتحدث عن حق شعبنا في أراضيه المصادرة منه ... كما لم يتم التأكيد على حق المهاجرين و المهجرين بالعودة إلى ارض الوطن ومساعدتهم و تسهيل عملية عودتهم...
من خلال رأيك سيدي العزيز نرى انك تدعو إلى وحدة أبناء شعبنا ؟؟؟؟
أنا لا أدعو اليوم إلى وحدة شعبنا لسبب بسيط جدا فشعبنا شعب واحد و لاتستطيع أي قوى على الأرض تمزيق هذا الشعب العريق .
ولكن التقسيم حصل من قبل بعض النخب السياسية ذات المصالح الشخصية والحزبية الضيقة... فلا فرق بين كلداني وسرياني و أشوري أنها مجرد تسميات أطلقت على شعبنا في مراحل مختلفة من تاريخه ...
شكرت السيد جونسن اغاجان وتوجهت إلى شخصية سياسية ثقافية أخرى وهي السيد سامي بيداويد ( نائب السكرتير العام للمجلس الكلدواشوري السرياني القومي ) فبعد الترحيب جلسنا سوياً للحديث عن الدستور وهموم الدستور كما اسماها هو وبدأ الحديث قائلا :
أن وضع دستور أو صياغة دستور لأمة معينة عن طريق لجنة لا يعتبر مسألة صحيحة سياديا أو علمياً حتى لو كانت هذه اللجنة منتخبة لسبب بسيط لان الدستور بحاجة لأكثر من مفهوم :
1. أن يكون دور مهم للاختصاص القانوني الدقيق و وجود أنظمة أساسية غير متوفرة في هذا الدستور.
2. ويجب أن يكون القائمون على الدستور يمثلون كل أطياف هذا الشعب وان لا تهمل أرائهم و تهمش أجزاء كبيرة من الشعب و أن لا تفرض الأغلبية رأيها على الأقليات ليس من مفهوم طائفي بل حتى من مفهوم الفكر ( فأين دور العلمانيون أو المثقفون في الدستور أين دور منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في الدستور أليست هذه الشرائح تمثل أطياف من شعبنا ) ...
أن اللجنة لم تأخذ بالاعتراضات و المناقشات التي حصلت حول الدستور... أن الاستفتاء على كل فقرات الدستور يجب أن يسبقه إعداد إعلامي كبير و تصل فكرة الدستور إلى كل فرد عراقي... أن الدستور يحوي الكثير من الفقرات الجيدة وكذلك يحوي الفقرات الغير جيدة فالتصويت بلا على الدستور يعني رفض لكل ما هو جيد في الدستور و التصويت بنعم يعني القبول بكل سلبيات الدستور فالاستفتاء و أسلوب عملية غير ناجحة بهذه الصورة الحالية...
أما ما يخص تسمية شعبنا فأننا نرى التسمية في قانون إدارة الدولة كانت تسمية جيدة وفعالة و تمثل كل لبناء شعبنا لا بل توحد هذا الشعب... ونحن في مجلسنا نؤيد أي تسمية أخرى تتفق عليها قوى شعبنا ...
حملت أوراقي و أقلامي وتوجهت إلى شخصية أخرى من أبناء شعبنا و هو الأستاذ التربوي عمانوئيل شكوانا ...وكان قلب السيد شكونا يعتصر ألما من الدستور لأنه كما قال:
أنه دستور طائفي لا يلبي طموحات شعبنا القومية والدينية ويجعلنا مواطنون من الدرجة الثانية... بالإضافة إلى انه مزق وحدة شعبنا و جعلنا شعبين بدل من واحد و مسئولة هذه الخطيئة التاريخية تتحملها القوى المعادية لشعبنا يحلو لها تمزيقه و تفريقه و أبعادة عن تاريخه الواحد وأرضة الواحدة و قد ائتلفت وتعاونت معها قوى من داخل شعبنا و قد انقسمت تلك القوى إلى قسمين قسم مدفوع من تلك القوى بشكل مباشر وقسم أخر يعمل بجهل وعدم معرفة بتاريخ شعبنا و هو جاهل بالخطأ التاريخي الذي ارتكبه و الذي سيندم عليه مستقبلا ...
شكرت السيد عمانؤيل وتوجهت إلى فصيل أخر من فصائل أبناء شعبنا وهي الحركة الديمقراطية الأشورية حيث التقيت هناك بالسيد اسحق اسحق مسئول العلاقات العامة بالحركة و الذي رحب بي وأكد أن موقف زوعا معلون في البيان الذي أصدرته الحركة و أكد أن الحركة كانت سعيدة بالاتفاق الحاصل بين القوى السياسية يوم أول أمس لمشاركة القوى الرافضة في الاستفتاء يوم 15/10 و لكن هذا لا يعني أن الغبن الواقع على شعبنا سنسكت عنه و نقبل به بل سنستمر بنضالنا إلى أن نستطيع رفعة عن شعبنا حيث نأمل خلال الأربعة أشهر القادمة ان تكون لنا حصة في تعديل الأخطاء التي أدت إلى تقسيم شعبنا و أرجو أن تكون الأحزاب السياسية و قوى شعبنا قد أدركت و تعلمت من الدرس القاسي الذي أوقعت نفسها به و خصوصا في الجمعية الوطنية حيث شرذمت مواقفنا بسبب طروحتنا المختلفة داخل الجمعية ... وشكرا لكم.
توجهت بعد ذلك إلى السيد الفاضل نوري بطرس عطو ( عضو الجمعية الوطنية / عضو لجنة صياغة الدستور ) وكانت لي معه جلسة حوار تحدثنا فيها عن هموم الدستور وخصوصا وهو لامس عملية صياغة هذا الدستور من موقعة كعضو ممثل لأبناء شعبنا في لجنة صياغة الدستور كان له هذا التصريح:
رغم أننا سنقول نعم للدستور الجديد الدائم باعتباره أول دستور كتب على أساس ديمقراطي في تاريخ العراق المعاصر بعد أن عانى العراق من الدساتير المؤقتة و الدكتاتورية إلا أننا لازلنا نعتقد أن هناك الكثير من طموحات شعبنا لم ترد في الدستور , و باعتباري ممثل للكلدان في لجنة كتابة الدستور فأن هناك تحفظات على الدستور أولها في الديباجة و الذي لم يرد فيها ذكر لبناة حضارتي وادي الرافدين الكلدان( البابلية ) والأشوريين ( الأشورية ) و كذلك المذابح التي تعرض لها الكلدان والأشوريين طوال تاريخهم علما انه ذكر المذابح التي تعرض لها الشعب العراقي ... و كذلك مسألة الأحوال الشخصية للمسيحيين و التي عانى منها المسيحيون كثيرا في المحاكم الشخصية... و كذلك هناك تحفظ على المواد الدستورية التي أضيفت في المطبخ السياسي دون علم اللجنة أو حتى الإطلاع عليها وأما اللجنة أعدت لكي تصفق فقط و لا رأي لها فيما يجري في الكواليس .... وبهذه المناسبة أثمن دور التحالف الكردستاني في اللجنة الدستورية على تثبيت القومية الكلدانية و مساعدتهم لنا في مناقشات اللجنة الدستورية ... وطموحاتنا نحن مع شعبنا الأشوري و الكلداني نحو تحقيق عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي يسلهم الجميع على ازدهاره وتطوره ...
توجهت بعدها إلى مقر الاتحاد الديمقراطي الكلداني ...
ورحب بي الأستاذ لؤي فرنسيس العم بولص ( عضو مكتب الأعلام المركزي ) و أبدى سعادته على زيارة عنكاوا كوم لمقر الاتحاد و ثمن الدور الإعلامي الكبير الذي يقوم به موقع عنكاوا كوم و بعد جلسة صغيرة تطرقنا فيها إلى عدد من قضايا شعبنا ومنها مسالة الدستور وما يثار من جدل حول بنوده تحدث السيد لؤي فرنسيس عن رأي الاتحاد بالدستور قائلا :
صحيح أن الدستور المصاغ لا يمكننا و صفة بالدستور المثالي الذي يلبي جميع مطاليب المكونات القومية و الدينية و الطائفية غير انه أفضل ما تم التوصل آلية في تاريخ العراق وفي هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها الوطن و إذ كان هناك بعض السلبيات فيه و المتعلقة بنا كعدم ذكرنا في الديباجة باعتبارنا من جاء بحضارة بابل الإنسانية و العلمية إلى الوجود و كذلك ما يتعلق بحضارة أشور التي تتعلق بمكون أخر من مكونات شعبنا المسيحي و كذلك تهميش إخوتنا السريان في المادة 121 و كذلك الأرمن و نحن نقول أن هذا لا يجوز اعتباره سببا في رفض الدستور لان هناك العديد من الفقرات التي تضمن حقوق المسيحيين وهذه السلبيات يمكن معالجتها في المرحلة القادمة ...
نعم لقد أبدت الكنائس تحفظها و تخوفها من الفقرة ( أ ) أولا من المادة الثانية من المبادئ الأساسية و هذا التخوف سببه ما عان المسيحيون و أيضا الأديان الأخرى من ظلم من الناحية الدينية و خاصة فرض الإسلام على الأبناء الذي يسلم احد أبوية قسرا وهذا يتنافى مع ما يؤمن به المسلمون أن لا إكراه في الدين وكذلك منافي لحقوق الإنسان و هي النقطة الأساسية التي أثارت مخاوف كنائسنا و خصوصا الكنيسة الكاثوليكية و التي هي اكبر كنائس العراق و التي تضم الكلدان ومعظم السريان و قسم من الأرمن ... وهذا لا يعني كذلك أن فقرة واحدة تؤدي بنا إلى رفض كل الدستور الذي يحوي فقرات تخدم المسيحيين ومنها الفقرة ( ب ) من المادة ذاتها و كذلك الفقرة ( ج ) من نفس المادة التي تؤكد على الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات ... ولكي لا يتم تفسير الدستور بشكل يمس حقوقنا علية يجب أن يكون لنا ممثلين في أي لجنة تقوم بسن القوانين... ومن المواد التي تضمن حقوقنا في هذا الدستور:
1. المادة الثانية من المبادئ الأساسية ( يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية... كما ويضمن الحقوق الدينية لجميع الأفراد بحرية العبادة و الممارسة الدينية كالمسيحيين و الايزيدين و الصابئة المندائيين )
2. المادة الثالثة من المباديء الأساسية ( العراق بلد متعدد القوميات و الأديان و المذاهب ) وهذا إقرار بوجودنا قوميا ودينياً...
3. المادة الثالثة: أولا... ضمان تعليم لغتنا في المدارس الحكومية لأبنائنا .
4. المادة الثالثة : رابعا ... اللغة التركمانية والسريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية عالية ).
5. المادة الثالثة : خامسا و التي تنص على ( لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا اقرن غالبية سكانها على ذلك ) وهذا يجعل إمكانية جعل لغتنا لغة رسمية في أي محافظة يكون لنا فيها نسبة عالية من عدد السكان ...
6. المادة التاسعة ( أ ) : ضمان حقوقنا في الانخراط في الجيش اسوة بغيرنا من المكونات ..
7. المادة العاشرة / ضمان صيانة الدولة حرمة عتباتنا المقدسة ...
8. المادة الرابعة عشر : تضمن مساواة العراقيين أمام القانون .
9. المادة ( 18 ) رابعا : أجازة المجنسين من أبناء شعبنا بجنسيات أخرى الاحتفاظ بجنسيتهم العراقية ..
10. المادة ( 39 ) تنص على ( العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب معتقداتهم او مذاهبهم او اختيارهم )
11. المادة ( 40 ) : تنص على ( لكل فرد حرية الفكر و الضمير و المعتقد )
12. المادة ( 41 ) ثانياً: ( تكفل الدولة حرية العبادة و حماية أماكنها.
13. المادة ( 47 ): تضمن حقوق جميع مكونات الشعب بالدخول إلى الجمعية الوطنية من خلال النص ( و يراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه )...
14. المادة ( 121) تضمن حقوق القوميات السياسية و الثقافية و الإدارية و التعليمية و تقرير وجودنا القومي من خلال ذكرنا ككلدان وأشوريين ..
و بناء على ما جاء أعلاه و انطلاقا من الواجب الوطني الملقى على عاتقنا و الواجب القومي و الديني و الضميري على كل مسيحي عامة و كلداني خاصة أن يصوت لهذا الدستور ( بنعم ) لأننا على يقين أن الدستور الذي سيصاغ في حال رفض هذا الدستور لن يكون أفضل من هذا الدستور ... ولكل فرد كامل الحرية في الاستفتاء ... ولكن رغم ذلك علينا التفكير في حالة رفض الدستور فستحل الجمعية الوطنية ومن ثم تتحول الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال و ستجري انتخابات جديدة لتشكيل جمعية وطنية جديدة و ستعاد العملية ذاتها مرة أخرى وهذا يعني استمرار العملية عام أخر و هذا سيعطي عام أخر من عدم الاستقرار و الانفلات الأمني و استمرار الفوضى و الشلل في عملية التقدم و تعطيل حركة الأعمار و استمرار السلبيات الإدارية ( الفساد الإداري و سرقة أموال الدولة ) و كذلك سنساهم في تقوية الارهابيين وزيادة العمليات الأرهابية و استمرار مأساة شعبنا و استمرار العراقيين في ترك موطنهم و الهجرة ... وماذا كان هناك بعض المسيحيين الذين يوجهون نداءات في الأزقة المظلمة إلى المسيحيين جميعا للتصويت ضد الدستور فنود أن نشير إلى أن هؤلاء سيصابون بخيبة أمل لأنهم ينطلقون من مصالح فئوية ضيقة لبس إلا... علية فواجبنا الوطني يدعونا بالتصويت بنعم للدستور ...
شكرت السيد لؤي العم بولص على هذا التصريح وغادرت الإتحاد الكلداني متوجها إلى جريدة بهرا حيث كان لقائي مع الأستاذ شليمون داود أوراها الكاتب و الإعلامي و رئيس تحرير مجلة الأفق و تحدث عن الدستور قائلا :
مسودة الدستور مقارنة بما كان عليه الحال في العهود الماضية تعتبر جيدة في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان و الحرية والتعددية..
لكن لدي بعض التحفظات وهي باختصار :
1. في الشأن الوطني العام كان لابد من فصل اكبر للدين عن الدولة من منطلق الدين لله و الوطن للجميع....
2. أما ما يخص الشأن القومي فأنا ارفض تغييب شعبنا في ديباجة الدستور من حيث الهوية الحضارية ومن حيث المظالم و الاضطهاد الذي تعرض له شعبنا... كما ارفض تقسيمه قوميا إلى شعبين بحسب المادة 121 إلى كلدان و أشوريين ... في حين أننا شعب واحد تاريخيا و أيمانيا وتراثيا و لغويا مهما تعددت التسميات المذهبية و التاريخية .
بعد ذلك كان مسك ختامي لجلسة في جمعية آشور بانيبال الثقافية مع عدد من مثقفي شعبنا ابدوا أراء سريعة في الدستور فكان بينهم الشاعر روبين بيث شمؤيل الذي وصف الدستور بأنة غيب بشكل واضح القوميات الصغيرة العراقية الأصلية ... بينما أعربت الأديبة شميران مروكل عن قبولها بالدستور كخطوة أولى رغم سلبياته الكثيرة ومنها: تعميق الفرقة بين أبناء شعبنا وتمزيق وحدتهم وأكدت على وجوب نشوء قطب ديمقراطي علماني ليبرالي ليكون موازي للقطب الديني الذي كان له تأثير كبير على هذا الدستور ... كما أعرب السيد وليم دنخا عن تطابق رأيه مع أراء الاديبة شمران مروكل في ما ذهبت إليه...
و في النهاية اشكر كل الذين أدلو بتصريحاتهم و أرائهم و اشكر القارئ الكريم و أتمنى أن نكون قد أوصلنا لقارئنا العزيز صورة بسيطة عن الواقع الفكري لشعبنا ( الكلداني الأشوري السرياني ) ونضبه الدستوري و أرجو أن يكون لكل عراقي الحرية الكافية و الإدراك الكامل لما سيدلي به في استفتاء على الدستور العراقي ....[/b][/size][/font]
[الملحق حذف بواسطة المشرف]
