بغداد (رويترز) - رجحت النتائج الأولية يوم الاحد موافقة الناخبين العراقيين على مشروع الدستور الجديد الذي ساهمت في صياغته الولايات المتحدة متخطين معارضة شرسة من العرب السنة في استفتاء تعتبره واشنطن دعما لاستراتيجيتها المتعثرة في العراق.
وأشار الفرز الأولي لنتائج الاستفتاء الذي جرى يوم السبت انقسام الأصوات كما كان متوقعا على نطاق واسع على أسس طائفية مما يعكس التوترات العرقية والطائفية التي أودت بحياة الالاف من العراقيين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
ونجحت الاجراءات الأمنية المشددة في إجراء الاستفتاء بسلام رغم اعلان الجيش الامريكي مقتل خمسة من جنوده في غرب العراق الذي يقطنه السنة.
ورغم الاقبال الكبير على التصويت في بعض المناطق السنية إلا أن النتائج الجزئية أظهرت أن المعارضين للدستور من العرب السنة عجزوا عن حشد الأصوات اللازمة لاسقاطه. وتستلزم قواعد الاستفتاء تصويت ثلثي الناخبين في ثلاث على الاقل من محافظات العراق الثماني عشرة بالرفض ليسقط مشروع الدستور حتى ولو وافق عليه أكثر العراقيين.
وأبلغ هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقي شبكة (سي.ان.ان.) التلفزيونية الأمريكية "كل المؤشرات التي نتلقاها... مشجعة وايجابية بأن التصويت كان بنعم على هذا الدستور. سيكون هذا بحق انجازا كبيرا. لذا فان تخميني هو نعم سيتم إقراره (الدستور)."
وبينما كانت عملية فرز الأصوات لا تزال مستمرة بالعراق قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس للصحفيين في لندن ان العراقيين أقروا الدستور فيما يبدو. وأثار ذلك غضب بعض زعماء السنة الذين اتهموها بالضغط على المسؤولين العراقيين للعبث بالنتيجة.
وفي وقت لاحق قالت رايس ان النتيجة النهائية لم تعرف بعد ولكن التصويت بنعم سيساعد في تحويل دفة الأمور ضد تمرد العرب السنة الذي دفع العراق الى شفا الحرب الأهلية.
وأبلغت رايس شبكة (ان.بي.سي.) التلفزيونية الأمريكية "المهم هنا ان السنة أدلوا بأصواتهم بأعداد كبيرة بشكل أم بآخر. سيكون العراقيون في موضع يمكنهم من المضي قدما."
وتابعت "هزيمة التمرد أمر سياسي فضلا عن كونه عسكريا. سوف يستغرق ذلك وقتا. في نهاية الأمر لا يمكن للتمرد الاستمرار بغير قاعدة سياسية."
وقتل الجنود الامريكيون الخمسة في انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق دمرت عربتهم بمدينة الرمادي التي تعتبر أحد معاقل التمرد مما يرفع الى 1970 على الاقل عدد الجنود الامريكيين الذين قتلوا منذ بدء حرب العراق.
ولم يقدم البيان الأمريكي تفاصيل ولكن شرطة الرمادي قالت ان عربة مدرعة من نوع برادلي دمرت فيما يشير الى استخدام واحد من أقوى أنواع المتفجرات التي يقول قادة عسكريون أمريكيون ان المتمردين طوروها هذا العام.
وقال حسين هنداوي رئيس المفوضية العليا للانتخابات لرويترز ان نسبة الاقبال بوجه عام تراوحت بين 63 و 64 في المئة وأنها يمكن أن تزداد. وكانت نسبة الاقبال على التصويت في أول انتخابات في عراق ما بعد صدام حسين نحو 58 في المئة وقاطعها معظم السنة.
وتشير نتائج الانتخابات الى تأييد شديد للدستور في المحافظات الشيعية في الجنوب مقابل رفض واسع النطاق في المناطق السنية بالشمال والغرب.
وقال الزعيم السني القومي صالح المطلك ان ما يقدر بأكثر من 80 في المئة من العرب السنة الذين يشكلون 20 في المئة من سكان العراق صوتوا برفض الدستور رغم الاتفاق الذي تم بوساطة أمريكية مع أحد الاحزاب الاسلامية الذي دعا للتصويت بالموافقة على الدستور مقابل اعادة النظر في الدستور في البرلمان الجديد العام القادم.
وأعرب المطلك عن شكوكه في مدى مشروعية أي نتيجة. وقال للصحفيين ان تصريحات رايس "بمثابة إشارة للمفوضية (مفوضية الانتخابات العراقية) بتمرير الدستور".
وأضاف المطلك ان النتائج التي أسفرت عنها نتيجة الاستفتاء والتي أمكن الحصول عليها من خلال عدد كبير من المراقبين الذي اعتمدوا للعمل والذين تواجدوا في مراكز الاقتراع "تؤكد ان الشعب العراقي قد قال لا قوية لهذا الدستور الذي يرمي الى تقسيمه وتجزئته وشرذمته."
وحذر المطلك من "مخاطر تزوير النتائج وتمرير الدستور بالقوة لان ذلك سيولد ردود فعل لا يمكن احتواؤها بما فيها العصيان المدني وهذا ما لانريده حرصا على وحدة وسلامة وأمن شعبنا وبلدنا."
وقال ان محاولات تزوير نتائج الاستفتاء "ستدفع باتجاه التطرف".
وقال مسؤول انتخابي يوم الاحد ان محافظة صلاح الدين وهي احدى ثلاث محافظات يشكل العرب السنة غالبية سكانها والتي قد تساعد في اسقاط الدستور صوتت برفض الدستور بنسبة 70 في المئة. ومن المرجح ان يرفضه ايضا الناخبون في محافظة الانبار التي عاصمتها الرمادي.
ولكن معسكر الرافضين للدستور تراجع في محافظة نينوى بشمال العراق التي عاصمتها الموصل مما يقلل فرص إسقاط الدستور.
وقال مسؤول حكومي كبير انه تم فرز 419 الف بطاقة اقتراع من مجموع 643 بطاقة أدلى بها الناخبون في نينوى وأن النتائج أظهرت أن نسبة المؤيدين بلغت 75 في المئة مما يعني في واقع الأمر استبعاد احتمال رفض المحافظة للدستور.
ورفض الزعماء الاكراد الذين وضعوا أصلا الفقرة الخاصة بالمحافظات الثلاث من أجل حماية مصالحهم الخاصة اتهامات العرب السنة بأنهم ملاوا الموصل بالناخين الاكراد.
وفي محافظة ديالا وهي من بين المحافظات التي يقطنها عدد كبير من السنة يبدو من غير المحتمل أن يبلغ عدد الرافضين للدستور حدا يكفي لإسقاطه.
وتحت ضغط لسحب قواتها البالغ عددها 150 ألف جندي من العراق الذي يشهد أعمال عنف مستمرة أشادت الولايات المتحدة بالدستور الجديد ووصفته بأنه خطوة نحو تحقيق الاستقرار رغم المخاوف من أن تزيد الوثيقة التوتر الطائفي.
ويخشى مسلحون سنة من أن يسلم الدستور البلاد وخاصة المناطق الغنية بالنفط الى الأغلبية الشيعية وحلفائهم الاكراد ويشنون حملة من الهجمات الدامية يخشى عراقيون كثيرون من أن تضع البلاد على شفا حرب أهلية.
وعلى خلاف ما حدث في الانتخابات العراقية الماضية في يناير كانون الثاني التي شهدت مقتل أكثر من 40 شخصا في عمليات انتحارية وهجمات أخرى حالت الاجراءات الامنية المشددة دون وقوع مثل تلك العمليات ما عدا بضع هجمات غير مؤثرة يوم الاستفتاء.
وقال رجل اكتفى بذكر اسمه الاول عبد الصمد وهو يقف خارج أحد مراكز الاقتراع في بغداد "عندما ذهبت الى مركز الاقتراع وجدت أن كل شيء منظم ... لم يرغمنا أحد على التصويت بنعم أو بلا. نحن الذين اخترنا."
واذا ما أقر الدستور فسيتوجه العراقيون للانتخابات في ديسمبر كانون الاول لانتخاب برلمان جديد فترة ولايته أربع سنوات في خطوة تقول واشنطن انها ستتوج تأسيس ديمقراطية ذات سيادة ونشوء حليف جديد للغرب.
واذا أُسقط الدستور فستعود الفصائل المتصارعة الى منصة النقاش مما سيجعل انتخابات ديسمبر كانون الاول تقتصر على انتخاب حكومة مؤقتة لاعادة صياغة الدستور.
من أندرو كوين ومريم قرعوني
