الاقليات العراقية .. مصير ينحدر الى المجهول ؟
تعريف الاقلية :
"ان تعزيزوحماية حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية والى اقليات دينية ولغوية يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيها "
هكذا جاءت هذه العبارة في ديباجة اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية والى اقليات دينية ولغوية .
طرحت مفاهيم واراء عديدة في الساحتين العالمية والمحلية بهدف ابراز تعريف عام وشامل للاقلية دوليا والذي بدوره يتداول فيما بعد على المفاهيم المحلية للدول المختلفة .
ويمكن تلخيص وصف الاقلية الاكثر شيوعا في استخدامه بأنه مجموعة غير مهيمنة من الافراد الذين يشاطرون خصائص قومية او اثنية او دينية او لغوية معينة تختلف عن خصائص غالبية السكان .
وغالبا ما تكون الاقليات السكان الاصليين للدول الحاضرة ، وقد تلاشت حجمها وموروثاتها حين بعد حين اما لعدم تمكنها من الحفاظ عليها بسبب العوامل والمؤثرات المؤاتية من خارج المحيط والمستهدفة لكياناتها ، او ان الاقليات بدورها قد تعرت بالعواصف الهوجاء التي اصابت الاوطان في المراحل الزمنية المتعاقبة .
ان الظروف المتقلبة والتي تعاقبت على العراق منذ القدم ساعدت على تفتيت وتهميش دور عدد من المكونات ومن الجانب الاخر توطيد بزوغ اجندات حافزة للنهوض والارتقاء الى المبتغى المنشود لدى عدد من المكونات الاخرى ، اي بمعنى اخر ظهرت ازدواجية في التعاطي مع المكونات داخل الوطن الواحد من قبل السلطة الحاكمة .
وبما ان البلد قد مر بمراحل كثيرة وكبيرة من مراحل الاستعمار والاحتلال وادت تلك الاجواء الى نشوب نعرات طائفية وظهور مفاهيم عنصرية ما بين الشعب الواحد ، وسبب ذلك يعود الى الطامعين المحتلين والمستعمرين وليس للعراق وشعبه .
ويقول الدكتور نديم البيطار في هذا الصدد " ان ظهور الفلسفة الاجتماعية الانقلابية دائما – اي في هذا الشكل الانقلابي – بين تقليد عقائدي قديم يلفظ انفاسه ، وبين تقليد عقائدي جديد يبني ذاته ويتلمسها ، وعندما ينحسر التقليد الايديولوجي القديم وتتقلص قبضته عن الفكر وعن النفسية العامة ، يأخذ العقل يتساءل عن معناه وعن وجوده ويطلق لنفسه في هذا التساؤل جوابا فلسفيا يقود بدوره الى موقف ايديولوجي .
ان الفلسفة الاجتماعية ذات اتجاهات وانواع مختلفة ، منها اولا ما هو دراسات في المنطق ، تحاول ان تحدد البرهان الذي نبني عليه اراءنا ومعتقداتنا حول القضايا الانسانية ، وامكانية تفسير موضوعي للاحداث الانسانية ، وكيفية الانتقاء بين تفاسير مختلفة لوقائع التاريخ ، ودور القيم والاحكام الشخصية في كتابته والخ ..
ومنها ثانيا ، ما قام على نظريات عامة حول التاريخ ككل تحاول ان تفسر ما يصنع التاريخ وما يولد حركته وما يربط علاقاته بعضها مع بعض وما يسودها .
ومنها ثالثا ، ما اقتصر على جزء من الترايخ فقط ، فتركز على بعض عناصره كعظماء الرجال والنظم العلمية اوالسياسية والثورات او الاديان .
ان التغيرات التي شهدتها الامة العراقية منذ القدم والى يومنا هذا انما هو امتداد للتغيرات بين ماض تحن اليه ومستقبل تمحضه ولاءها وتحاول اعادة جمال الماضي فيه ، ان الخروج من الوجود التقليدي الضعيف والغير المستحوذ على السلطة المفرطة او المطلقة هو القصد الاساسي الذي تسعى اليه كل اقلية او مكون .
ولكن ، عندما نمنح ولاءنا وحماستنا ومشاعرنا لصورة انسانية كبرى تبرز في المستقبل ويرتبط ظهورها بتدمير الحاضر وازالته ، تنفتح نفوسنا للحياة وللغير وتحقق تجاوبا عميقا معهم وتؤجل تحقيق نزعاتها الخاصة ، وتطرح اغراء الحاضر جانبا ، الادوار التي يخسر بها المجتمع صورة من ذلك النوع هي الادوار التي ينهار فيها نشاطه وحيويته الروحية الانسانية ، ان مجتمعا يعيش دون صورة كهذه مجتمع قد خسر وحدته وانقسم على ذاته وتفرق جهده وتشتت نشاطه .
الاقليات و المجتمع العراقي :
ان المجتمع العراقي ، متمثل بعدة شرائح اثنية ودينية موزعة على جغرافيات متعددة واغلب المكونات متداخلة ومجتمعة بسياق الواقع الجاري في بعض الجغرافيات ، وقد عاشت فسيفساء المجتمع جنب مع جنب في عراق ساد الوئام والاخوة والتآزر والامان بينهم ،وقامت المكونات مجتمعة لتكافح العوامل الدخيلة والمؤثرات التي تعيق وتفسد الحقيقة القائمة ، فكان لهذه الاسباب من القوة ما يكفي لربط هذه المكونات بعضها ببعض ازاء اي عمل نمنح من خلاله نيل الامل الفقود و المكاسب التي قد تمتلئ النتوءات والفجوات المستحدثة من الغطرسة والاوجاع الخارجية .
هناك تفاوت كبير بين ظروف واحوال اليوم اسوة بما كانت عليه بالامس ، فقد عرض علينا التاريخ في كل عصر مشهد شعب يكافح في سبيل تجريده من حكايات الماضي الاليم بكل همة وشهامة واقتدار ، عندما ينقسم المواطنون في مجتمع ما طبقات على اساس معتقداتهم وخلفياتهم الموروثة او على اساس النسب والاصل وعندما يضطرون جميعا الى سلوك الطريق الذي القتهم فيه المصادفات الطارئة التي اصطدمت بالمجتمع ، عند ذلك يستقر في ذهن كل امرئ ان اقصى حدود الطاقة البشرية ليست بعيدة عن متناوله .
هناك تناقض حاد ونتوء واسع ما بين الجيلين ، جيل كان الحكام والمحكومين عراقيون ،والجيل الاخر اتسم بحكام محتلون ومحكومين عراقيون ، جيل احتضن الجميع في هذه الارض دون ان يسأل احد عن ، لما انتم هنا ؟
او لما اتيتم الىهنا ؟
او الا تعرف بأن هذه منطقتنا وهلم جرا ؟
، والجيل الحالي الذي انقسم وانقلب على نفسه وبني جلدته ، فليس بمقدور احد العيش في بيئة ان لم يتلائم جميع مستمسكاته الاجتماعية والدينية والمذهبية والاثنية والحزبية مع واقع جغرافية المنطقة المراد تقطينها .
من النادر ان نتصور دولة او امة خلت من طبقات عدة ،وتكمن مصلحة الدولة في ان تقيم المساواة بين رعاياها وتدعهم في نفس الوقت الى العيش معا بكرامة .
اتصور بأن بلدا كالعراق الذي يتمتع اجوائه ما بعد السقوط بشعارات رنانة تجعل كاهل المجتمع من الطراز الاول من دون تواجد طبقات او درجات عليا او دنيا ،فعلى السلطة التي اصبحت مستنيرة بمكتسبات الواقع الجاري ، ان تظل حرة وتستكشف ان لا شئ تجبر الاقليات بان تكون مقيدة بأعباء ومسارات الظروف الراهنة ، وان تسارع الى التفكير في العمل على زيادة حجم الوقاية والحرص على موروثات المكونات الصغيرة ، فأن كانوا الابناء احرارا عمدوا الى تنفيذ ما فكروا فيه خدمة للبلد والصالح العام .
لا يجوز ان يظل مصير كاهل الاقليات على مصير مكون ما او سلطة متذبذبة تتعرى بعواصف وتيارات هشة ،ومن جانب اخر لايجوز ان تبرز ميول متباينة ما بين السلطة وكيانات الاقليات ، بل من الاجدر ان يقوم الجانبين في سد الفراغ الذي ولده واظهره الى الوجود المطامع الخارجية كي يصبح عائق او عازل بين قطبي الدولة الواحدة واللتين يمثلهما الشعب والسلطة .
يجدر بنا ان نبحث عن الجو العارم والمفعم بأواصر المودة والتفائل والامل المنشود ازاء المستقبل ، ان لم تتوافر شروط التأقلم والتعاشر فكيف سندخل في تخالط اجتماعي وثيق وتام بين سائر المكونات سواءا كانت كبيرة او صغيرة ، وهل المعطيات التي توفرت وساعدت على نشوء ما يتأمل ويصبوا اليه كل مواطن وشريحة اجتماعية قد اتت من الفراغ ، كلا على العكس فان العمل النبيل والسعي الدؤوب صوب الطموحات المنشودة ثمارها ملئ الفراغ والتقدم الى الامام خطوة بخطوة .
فكلما اقتربت احوال الناس الاجتماعية الى المساواة او ازدادت احوال المكونات نحو الوئام والتآز و التكاتف والشعور بالمسؤولية امام الشعب والسلطة ، كلما نتمكن من القضاء على الفتن الخفية والاجندات الموضعة لتفتيت المجتمع الواحد الى كانتونات ومجموعات متباعدة ومتباينة الافكار والاراء وما ينعكس ذلك سلبا على تداعيات الامر الواقع ، وكلما صار الرأي العام شيوعا دون التخندق في الزوايا المظلمة الخاصة ستكون السلطة القائمة سلطانا حميدا منتصرا على الافات الجهوية والعنصرية .
ما الدافع الذي يكمن وراء بزوغ مفاهيم واطر لايمكن لاثنان ان يبقيا على بعض او ان ينشدا لامل فقدهما الدهر واوجاعه ويحاولا ان يعيدا الى مجراه الطبيعي ، تداعيات خطيرة لا نعرف منشأها ومصدر انطلاقها ، هل هي عوامل دخيلة ظهرت بين مجتمعنا ونحن كعراقيين ليس لنا دخل فيها ام العكس هو الصحيح .
لو اردنا ان نتعرف من هو المكون الذي يستوجب لنا ان نطلق عليه بالاقلية لحصلنا على ان كل المكونات العراقية هي اقليات امام الاخرى ، فالعرب السنة تمثل اقلية بالنسبة الى العرب الشيعة وايضا الكرد يمثلون اقلية بالنسبة لعرب السنة والعرب الشيعة يمثون اقلية بالنسبة الى المكونات الاخرى وهكذا تدور الدورة على الكل ، وفي هذا النحو فان الجميع ينطبق عليهم مفهوم الاقلية ، اذن لماذا نهمش اقلية ونظهر للسطح اقلية ما ، اليس في هذا العمل اجحاف وظلم .
بما ان الكل هو بمثابة الاقلية امام الاخر لذا فمن البديهي والمنطق ان تتساوى حقوق وواجبات كافة المكونات لا ان نعمل بأيدينا في فسح الفجوات والنتوءات ولمن تخدم هذه المسيرة .
الاقليات والمجتمع الدولي :
هنالك عدة مواد متعلقة لاعطاء الاقليات حقوق خاصة ومنها على سبيل المثال :
- اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها ( المادة الثانية ) .
- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري ( المادتان 2 و 4 ) .
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( المادة 13 ) .
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( المادة 27) .
- اتفاقية حقوق الطفل ( المادة 30 ) .
- اتفاقية اليونسكو للقضاء على التمييز في مجال التعليم ( المادة 5 ) .
- اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية والى اقليات دينية ولغوية .
- اعلان اليونسكو بشأن العنصر والتحيز العنصري ( المادة 5 ) .
- الاتفاقية الاطارية لحماية الاقليات القومية .
- الميثاق الاوربي للغات الاقليمية او لغات الاقليات ( مجلس اوربا 9 ).
- وثيقة اجتماع كوبنهاكن لمؤتمر البعد الانساني لمنظمة الامن والتعاون في اوربا .
وتعد المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اكثر الاحكام الملزمة قانونا والمقبولة على نطاق واسع بشأن الاقليات ، فهي تنص على انه :
" لا يجوز في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية اودينية او لغوية ، ان يحرم الاشخاص المنتمون الى الاقليات المذكورة من حق التمتع بثقافاتهم الخاصة او اعلان و ممارسة دينهم او استخدام لغتهم ، بالاشتراك مع الاعضاء الاخرين في جماعاتهم ."
وتمنح المادة 27 من العهد الاشخاص الذين ينتمون الى اقليات الحق في هوية قومية او اثنية او دينية او لغوية او مجموعة منها ، وحق الحفاظ على الخصائص التي يودون صونها وتنميتها ، ولئن كانت المادة 27 تشير الى حقوق الاقليات في الدول التي توجد فيها هذه الاقليات ، فأن انطباقها لا يخضع لاعتراف دولة ما اعترافا رسميا بأقلية من الاقليات .
ولا تطلب المادة 27 من الدول ان تعتمد تدابير خاصة وانما على الدول التي صدقت على العهد التزام بان تؤمن لجميع الافراد الذين يخضعون لولايتها القضائية التمتع بحقوقهم ، وقد يتطلب هذا اتخاذ اجراءات محددة لتصحيح اوجه التفاوت التي تخضع لها الاقليات .
وهنالك اعلان هام تجاه الاقليات وهو اعلان حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية والى اقليات دينية ولغوية ، ويمنح الاعلان الاشخاص المنتمين الى اقليات :
- حماية الدول لوجودهم وهويتهم القومية او الاثنية وهويتهم الثقافية والدينية واللغوية ( المادة 1) .
- الحق في التمتع بثقافاتهم الخاصة ، واعلان وممارسة دينهم الخاص واستخدام لغتهم الخاصة سرا و علانية ( المادة 2 –1 ) .
- الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة ( 2 -2 ) .
- الحق في المشاركة في القرارات التي تمسهم على الصعيدين الوطني والاقليمي ( المادة 2 – 3 ) .
- الحق في انشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ عليها ( المادة 2 -4 ) .
- الحق في اقامة اتصالات سلمية ومواصلتها مع سائر افراد جماعتهم ومع اشخاص ينتمون الى اقليات اخرى داخل حدود بلدانهم وعبر الحدود على السواء ( المادة 2 – 5 ) .
- حرية ممارسة حقوقهم بصفة فردية وكذلك بالاشتراك مع سائر افراد جماعاتهم دون تمييز ( المادة 3 ) .
وعلى الدول ان تحمي و تعزز حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات بأتخاذ تدابير :
- تهيئة الظروف المؤاتية لتمكينهم من التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم ( المادة 4 – 2 ) .
- اتاحة فرص كافية لهم لتعلم لغتهم الا م او لتلقي دروس بلغتهم الام ( المادة 4 – 3 ) .
- تشجيع المعرفة بتاريخ الاقليات الموجودة داخل اراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها ولاتاحة فرص كافية لافراد هذه الاقليات للتعرف على المجتمع في مجموعة ( المادة 4 – 4) .
- اتاحة مشاركتهم في التقدم والتنمية الاقتصاديين ( المادة 4 – 5 ) .
- النظر في المصالح المشروعة للاقليات عند وضع السياسات والبرامج الوطنية وعند تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة ( المادة 5 ) .
- التعاون مع الدول الاخرى في المسائل المتعلقة بالاقليات ، بما في ذلك تبادل المعلومات والخبرات من اجل تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين ( المادة 6 ) .
- تعزيز احترام الحقوق المبينة في الاعلان ( المادة 7 ) .
- الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي اخذتها الدول على عاتقها بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية التي هي طرف فيها .
- واخيرا تشجع الوكالات المتخصصة وسائر مؤسسات منظومة الامم المتحدة على الاسهام في اعمال الحقوق المنصوص عليها في الاعلان ( المادة 9 ) .
الخلاصة :
في ظل الاجواء التي يمر بها شعبنا العراقي والتماسنا بالواقع النظري والعملي للعملية السياسية الراهنة ،استحصل او انبرى قطبين ،احدهما يمثل المكونات الرئيسية والاخر يمثل الاقليات ، المكونات الرئيسية معروفة ومكشوفة للعيان ولا تحتاج الى التعليق ازائها ، اما الاقليات او ما تسمى بالمكونات الصغيرة فهي تمثل التركمان والاشوريين و الكلدان والسريان والايزيدية والشبك والصابئة .
ان الشعب العراقي بأكمله يتعرض وبشكل يومي او ساعاتي الى الخطر والهلاك ولن ينجو من ذلك اي مكون يذكر ، الكل اصابته العمليات الاجرامية ، وبحسب نظري المتواضع اود قول بان حجم ما تعرض اليه الاقليات من اعباء العمليات السياسية والامنية المتدهورة هو اكبر وبكثير من ما تعرض اليه المكونات الكبيرة ، والمعطيات والمؤشرات تؤكد وتبرهن على صحة ذلك .
نستذكر ما الت اليه مناطق التركمان ، ففي امرلي وحدها سقطت المئات من القتلى ، وفي تلعفر سقطت الالاف الى يومنا هذا ، ناهيك مآسي التركمان في بقية مناطقهم .
وما تعرض اليه المجتمع الايزيدي من كوارث وويلات لاتعد ولاتحصى ، فحرقت المقدسات والمحال التجارية في الشيخان ، وسقطت العشرات من الكادحين في الموصل ناهيك عن المجزرة الكبيرة التي حصلت في ناحية القحطانية والتي راحت ضحيتها الالاف من القتلى والجرحى والمنكوبين مما اعتبرت هذه الكارثة بأكبر العمليات دموية في العراق .
المجتمع الاشوري الكلداني السرياني لم يفلت هو ايضا من مأساة الوضع الراهن ، فضرب الكنائس وتهجير عشرات الالاف من مساكنهم ووطنهم فضلا عن القتل والخطف اللذين يتعرضا اليهما في كل المدن العراقية .
والشبك قد تعرضوا الى الويلات والمعاناة التي لا تطاق ، عشرات بل مئات القتلى والمخطوفين اصبحوا في عداد الشهداء في الموصل اضافة الى الهجرة الغير الطبيعية التي تطال مجتمعهم .
ان الصابئة المندائية هم في الاساس معرضون الى الانقراض ، و نفوسهم لا يتجاوزعشرة الاف ، وهم ايضا لم يفلتوا من العنف الدائر في الوطن مما تعرضو الى القتل والخطف والهجرة المميتة .
اذن ، فقد رأينا حجم المعانات والويلات التي ارتكبت بحق الاقليات وهي لا تقتصر عن معاناة المكونات الكبيرة والاخيرة ايضا لا يستثنون من الهلاك والدمار السائدين في البلد .
فلو منحت حقوق الاقليات بمقدار معاناتها ومآسيها لنالت اكثر من حقوق المكونات الكبيرة ، ومع ذلك فالاقليات امانة في ضمائر ووجدان الحاكم والمحكوم العراقيين وتحتاج الى الالتفاتة الدائمة وسماع متطلباتهم ومنح حقوقهم على غرار ما منح الدستور العراقي من حقوق وواجبات ، واصبحت موروثات الاقليات كنوز لا تقدر بشئ وهي التراث والتاريخ ومن خلالها نستطيع ان نصل الى جذور بلاد وادي الرافدين ، اننا نرى بان البعض من الدول الغربية تنفق الملايين بل المليارات من الدولارات باعمال المتاحف الاثرية والقديمة وجاعلين من هذه الاماكن خطوط حمراء لا يمكن لاحد المس بها او التقرب الى شأنها سوى النظر اليها ولا غير ذلك ، وندرك ذاك الاهتمام بتلك المرافق التاريخية لكونها تعتبر ارث دولهم وهذا الارث عبارة عن احجار او رسومات والخ .
وقد قلنا بأن الاقليات في العراق تعتبر موروث وادي الرافدين اي بمعنى اخر بأن تاريخ العراق وامجاده مرتبط بموروثات الاقليات العراقية ، ونرى بأن الاماكن الاثرية سواء كانت متاحف او بقع جغرافية لها قيمة كبيرة و غالية في الدول الغربية لكونها تمثل التاريخ والارث ، وبما ان التاريخ والارث في العراق يمثل الاقليات ، فيستوجب الحفاظ على الاقلية لسببين اولهما بأعتبار الاقليات جزء من الشعب العراقي وهم بدورهم مواطنون عراقيون لهم حقوق وعليهم الواجبات ، وثانيهما بأعتبار الاقليات ارث وتراث العراق فعلى اقل تقدير ليكن التعامل معهم كتعامل الدولة مع المتاحف الاثرية والتاريخية ،ونحن نفتخر لكوننا امتداد لموروث سومر وبابل واكد واشور .
النائب
امين فرحان جيجو
رئيس الحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم
موقع الحركة الالكتروني :
www.ezidi-islah.net
