لقد كانوا اكثر انصافا لنا
في معمة حروبنا وصراعاتنا، في معمة قتالنا الشرس الذي اندلع من اجل التسمية والحقوق واثبات الوجود، تناسينا كل حقوقنا وركزنا على التسمية الواجب اطلاقها علينا وكأننا وليد جديد او لقيظ وجد صدفة مرميا على قارعة الطريق، لقد كانت حربنا مدمية للجميع واصاب رذاذها بالاخص من نادى بوحدة شعبنا وضرورة صيانة هذه الوحدة اكثر مما اصاب الاخرين لانهم كانوا مستهدفين من الاطراف المتزمتة في كل الجهات، اقول رذاذها تبسيطا ولكن الحقيقة كانت طعناتها العميقة والتي قد لا تندمل جروحها في مدى المنظور، لان من طعن لم يستثنى الكرامة الانسانية وشرف المطعون فكل الاسلحة ابيحت وكل ما خطر على بال الثائر قيل بحق من اراد استعمال العقل والتعقل.
في خضم كل ذلك، كان بعض المخلصين من ابناء شعبنا يقدم الاقتراحات المتزنة للجنة صياغة الدستور كمواطنين يؤدون واجباتهم او كتنظيمات سياسية تقوم بطرح رؤياها القانونية والسياسية لمستقبل بلدها اسوة بكل القوى الوطنية، في حين كان الغوغاء من كل الاطراف يرفعون العرائض تلو العرائض من اجل شئ واحد فقط الا وهو التسمية التي يرغبون بها وكأننا في روضة اطفال نتدافع من اجل قطعة حلوى او لعبة ملونة، فلم نجد في هذه العرائض اي طرح لحقوق او لشكل الدولة او لمستقبل العلاقات بين مكوناتها، نعم لقد كان صراعا دمويا داخليا طلبنا من الاخرين حسمه، في الوقت الذي كان من واجبنا فعل ذلك، كنا اطفالا لم نتمكن من حسم صراعنا على لعبتنا الا بتدخل الكبار وقد حسموه وكانوا اكثر انصافا لنا من انفسنا فلنرى ونقراء فقرات من مسودة الدستور الذي دعى البعض الى رفضه ودعينا الى القبول به، فلنحكم اين كان العقل والتعقل؟
تقول المادة الاولى
المادة (1): جمهورية العراق دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ (برلماني) ديمقراطيٌ اتحاديٌ.
هل نص دستورا عراقيا على مثل هذا، هل ادرك ابناء شعبنا من الكلدان الاشوريين السريان مغزى هذه المادة، هل ادركوا ان توزيع السلطات يعني خدمات اكثر وجهد اقل وسلاما داخليا مضبوط بقانون وسلطات تأتي بارادة الشعب، وحرية تشكيل التنظيمات السياسية والرأي وغيرها، الم يعي ابناء شعبنا تأثير كل هذا عليهم، الم تشرح الاحزاب ذلك لهم، ام ان عمل الاخزاب كان استثارة الغرائز العدوانية تجاه الطرف الاخر من النفس والذي صدفه علموه اسما اخر ليطلقه على نفسه؟
المادة الثانية
اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع:
أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين.هذه المادة الثانية، هل تم ذكرنا كمسيحيين في اي دستور عراقي سابق، هل تم ذكر اخوتنا الازيدية والصابئة في دستور سابق، هل شرحت الاحزاب ماذا تعني ضمان حرية العقيدة في هذه الفقرة، اشك في ذلك، لانها كانت منشغلة بأمور اكثر اهمية وهي التسمية وضمان مستقبل بعض اطرافها في السلطة، لحد ان احد الاطراف في اللجنة الدستورية وقع على مسودة الدستور لا بل قراء جزء من المسودة، ولكنه بعد ان شعر انه سيخرج خالي الوفاض امر انصاره بمعارضة المسودة وفر هو الى اوربا لكي لا يشارك في العرس الديمقراطي العراقي بالقبول او الرفض، ولان انصاره عبدة مأمورون لم ينبسوا ببنت شفة ويسألوا اذا لماذا وقعت المسودة؟
طبعا كنا نمني النفس بدستور علماني واكثر تطورا، الا ان التمني شئ والواقع شئ اخر، فسيرد السؤال الينا، وماذا فعلنا لتخقيق امانينا ارسلنا العرائض تلو العرائض ولاجل ماذا كانت عرائضنا؟
المادة (3):
العراق بلدٌ متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزءٌ من العالم الاسلامي، وعضوٌ مؤسسٌ وفعالٌ في جامعة الدول العربية، وملتزمٌ بميثاقهاها هذه المادة الثالثة تعود وتؤكد تعددية العراق القومية والدينية، اي انها ضمانة اخرى لنا لكي نعمل من اجل ترسيخ هذه الضمانات قانونيا وفعليا اي على الواقع، وهل كنا نطمح اكثر من ذلك في حالة ان جل جهد شعبنا انصب اهتمامه على شئ واحد، وهو لم يكن بأهمية ضمانات مستقبل شعبنا في بلده، لقد حركتنا الغرائز العدوانية التي تم ايقاضها فينا كل ضد الاخر الذي هو منا.
المادة (4):
اولاً :ـ اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً للضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. ثانياً :ـ يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانونٍها هو اعتراف اخر بلغتنا وبشكل دستوري، وبحقنا في تعليمها في المدارس الرسمية اسوة باللغة التركمانية، صحيح انها لم ترتقي الى مصاف اللغة العربية والكردية، الا انه وضع افضل بكثير مما سبق، وهو تطور ايجابي
وخصوصا عندما نقراء الفقرتين التاليتين من نفس المادة (رابعاً: ـ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافةً سكانية.
خامساً: ـ لكل اقليمٍ او محافظةٍ اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغةً رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.)اذا في نطاق ما لغتنا رسمية، ويمكن اتخاذها لغة رسمية لمحافظة او اقليم ان كنا نشكل فيه الاكثرية، فهل تم اعلام الشعب بهذه الفقرات، ام تم شحن شعبنا وراء غرائز العداء والكره للاخر ودعوتهم لرفض الدستور على اساس ذلك؟
المادة (5):
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستوريةهاهي فقرة اخرى وان كانت عامة الا انها تؤكد على سيادة الشعب، وان ممارسة السلطة مكفولة بموافقةى هذا الشعب، فهل الداعين للقول لا للدستور كانوا يريدون ان نعود القهقري الى سيادة الايديولوجية والانقلابات الثورية؟ لم يجب احد على ذلك ولن يجيبوا لان الجميع كانوا متلهين بامور اكثر اهمية، وهي حياكة المؤامرات احدهم ضد الاخر، وتغييب العقل والمنطق والسياسة، وتقديم خطاب التبسيط والتخوين وتحقيق المصالح الانية.
المادة (6):
يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.وهذه المادة تؤكد على تداول السلطة وتؤكد على سلمية هذا التداول، اي الاستقرار السياسي الكفيل بخلق التقدم الاقتصادي والثقافي والعلمي والاجتماعي، فماذا كنا نريد من دعوة معارضة الدستور، هل تم طرح بدائل اكثر منطقية، وحشد خلفها قوى سياسية لتحقيق ذلك، عودوا واطلعوا على عرائض ابناء شعبنا وسترون في ماذا كانت تنحصر مطالبهم!
المادة (7):
اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.اليست هذه المادة ضمانة اخرى لشعبنا ولبقية مكوناته القليلة العدد، من تفشي العنصرية الدينية والقومية ، لو احسنا استغلالها وتوظيفها، ام ان انشغالنا بالهم الاسموي لشعبنا انسانا كل شئ اخر في هذا الوجود.
بالطبع ستخرج بعض الاطراف القومية لتدعي بانها انجازاتها، وانها كانت تروم الحصول على اكثر من ذلك، ولكن لنقول انه هذه الاطراف لم ترينا يوما ماذا ترغب ان يتضمن الدستور، ولن يفيدها ذلك بعد الان لان اي شخص يمكن ان يدون ذلك ويقول انني طالبت بهذا، لانه من المفروض كان ان يقوموا بذلك قبل تدوين الدستور وليس ادعاء باطل يقول اننا قدمنا اعتراضات وتعديلات لم يطلع عليها الشعب، وما الغاية من سريتها في حين ان الجميع كان يقدم اعتراضاته وتعديلاته علنا، اليس خداع السذج مرة اخرى وشعبنا مع الاسف ملئ بالسذج.
المادة ( 121):
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.
ارجوا قراءة هذه الفقرة بتأن، تقول الفقرة بضمان الحقوق الادراية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان (فارزة) والكلدان والاشوريين (فارزة) وسائر المكونات الاخرى.
هنا علينا ان نتسأل لماذ لم يفصل المشرع بين الكلدان والاشوريين بفارزة، في حين انه فصلهم عن التركمان وسائر المكونات الاخرى بفارزة، ولماذا اضاف الواو فقط، ان قراة الفقرة وبلغة عربية سليمة تعني ان المشرع استعمل واو المعية، اي ان الاشوريين هي مع الكلدان، غير منفصلتان، انهما شئ واحد، والا كان بامكان المشرع ان يقول كالتركمان، والكلدان، والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى.
اليست قراءة جديرة بالاهتمام، اليس مطلوبا منا اليوم التفكير بالعمل من اجل خلق المؤسسات الوحدوية التي يضمن لنا الدستور اقامتها، بالرغم من الدستور يضمن وحدة بعضها من خلال اعترافه بلغتنا الواحدة (السريانية)، اليس من حقنا ان نقول ان العرب والاكراد كانوا اكثر انصافا لنا ولوحدتنا القومية من ابناء جلدتنا، كانوا اكثر عدلا لنا من من فرض نفسه علينا بطل الامة الغير المنازع، كانوا اكثر احقاقا لحقنا من بعض اطرافنا السياسية التي ارادت الغاء الاخر من بين ابناء شعبها بحجج عنصرية وغير مسؤولة، لا بل الكل كان يدرك انها لن تتمكن من ذلك، والشئ الوحيد الذي ستتمكن من انجازه هو المزيد من زرع الاحقاد والضغائن بين ابناء شعبنا. هذا كله ونقول نعم كنا نريد الافضل، ولكن السؤال يبقى ماذا عملنا لكي نحقق هذا الافضل الذي كنا نريده؟ [/size] [/b]
