الاراضي المصادرة من قبل الدولة منذ الستينات
لقد قامت الدولة منذ الستينات من القرن الماضي بالاستيلاء على اراضي المواطنين لا سيما في المحافظات الشمالية وربما في الوسط والجنوب ايضا ولم تقم بتعويض المواطن او صاحب الارض الذي يمتلك سندات رسمية بكونها ملكا صرفا له او مفوضة بالطابو كما يسمى تعويضا عادلا واصدر النظام البائد قرارات جائرة بهذا الخصوص فكان المواطن صاحب الارض هو الضحية فاحتساب الدونم الواحد بقيمة بضعة دنانير، واعطاء حق المغروسات بتقدير متواضع جدا للكثير من المواطنين الذين استملكت مزارعهم وبساتينهم لاسباب وجدها النظام البائد ضرورية لتمرير سياسته الهوجاء الجائرة، هذه الاجراءات كانت قاسية جدا بحق المواطن المالك لا بل ظالمة لذا فعلى الجهات المسؤولة والحكومة العراقية الجديدة والتي حتما سترث المشاكل التي تركها النظام البائد خلفه وستتحمل وزرها لا بد ان تقوم بدراسة هذه الامور وكيفية التعاطي مع هذه المشاكل وحلولها بحيث نضمن للمواطن المالك حقه ونرفع الغبن عنه وبحسب الامكانيات المتاحة للحكومة وانطلاقا من مبادئ الحق والعدل ولا اعتقد بأن المواطن الذي شعر بالغبن واصبح ضحية التصرفات اللامسؤولة لرجال النظام المقبور سيطالب بما هو خيالي بحيث يحمل الحكومة العراقية الجديدة ما لا يمكنها القيام به في هذا المجال او يحملها عبئا يثقل كاهلها لا سيما ان الدولة لحد الان تقع تحت اعباء ديون طائلة فرضت عليها اثر سياسات النظام العدوانية وحروبه التي خاضها مع دول الجوار وقراراته الارتجالية، لذا نهيب بالحكومة العراقية الموقرة سواء الحالية او اللاحقة ان تنظر الى الامر نظرة جدية وتحل هذه المشاكل وفي نفس الوقت نطالب المواطن ان يكون منصفا في مطاليبه وان يكون مطلبه يعتمد على حقه الشرعي من ناحية وشعوره بالمواطنة من ناحية ثانية، ولكن تعويض المواطن عن كل ضرر الحق به نتيجة تلك السياسات الجائرة يجب ان يتم وفق اسس صحيحة مبنية على دراسات ومن خلال لجان مختصة وكفوءة يمكنها تقدير قيمة التعويض بصورة صحيحة وترفعها الى الجهات المعنية للنظر فيها.
