لا لتكبيل العراق بنفقات القوات الأميركية !
د. مهند البراك فيما تدخل البلاد السنة السادسة على الغزو الأميركي التحالفي، وهي في حالة غنية عن التعريف و بتقدير ووصف عدد كبير من المسؤولين والسياسيين في البلاد، اضافة الى مطالعات قائد القوات العسكرية الأميركية الجنرال باتريوس والسفير الأميركي كروكر في العراق امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي في 8 نيسان الجاري . .
تتصاعد دعوات اعضاء كبار في الكونغرس الأميركي بضرورة تحميل الجانب العراقي اعباء تمويل القوات العسكرية الأميركية العاملة فيه . . التي تعدّ اخطرها مطالبة السناتور كارل ليفن رئيس لجنة القوات المسلحة آنفة الذكر، و المعدّة بتفاصيل تخص تمويل الوقود وتمويل فعاليات عسكرية للقوات، التي تكتسب خطورة استثنائية لكونها تشكّل دفعاً كبيراً لأتجاه يسعى الى استصدار تشريع يلزم الحكومة الأميركية باستقطاع ذلك التمويل من ارصدة العراق الحكومية و الأهلية في البنك الأحتياطي الفدرالي الأميركي، التي تشكّل غطاءاً للدينار العراقي .
وفي الوقت الذي يؤكد فيه الكثير من الخبراء على ضرورة التمييز بين اموال الدولة الأميركية التي يتحمل جزءاً هاما في ادامتها دافع الضريبة الأميركي، و بين اموال الأحتكارات الأميركية الكبرى في الصناعة، النفط، المؤسسات المالية واموال الأعداد الفلكية من المشاريع والأستثمارات الأميركية في شتى انحاء العالم . .
يتساءل عديدون عن مصير اموال العراق سواءً تلك التي تكدست لحساب رجال الدكتاتورية الكريهة السابقة، بكل انواعهم وتلاوينهم وغطاءاتهم والتي لم يكشف سوى عن النزر القليل الذي تم استعادته منها، وعن مصير الأموال الفلكية التي لايذكر عنها شيئاً، و التي فقدتها البلاد جراّء اعمال النهب والسلب الهائلة وخاصة في السنة الأولى والتي طالت المتاحف، البنوك، المنشآت النفطية، المنشآت الحكومية والعسكرية اضافة الى الأهلية وغيرها . . والتي تداولت الصحافة ووكالات الأنباء الدولية او بيانات عن البرلمان و عن القضاء اسماء الجهات والأشخاص الذين قاموا بها . . سواء كانوا اميركيين او عراقيين او ايرانيين وغيرهم . .
اضافة الى غلق او اسدال الستار عن ملفات فساد اداري هائل و اعمال نهب كبرى قام بها مسؤولون كبار في الدولة والحكومة (*)، وحوادث حرائق طالت بنوك و مؤسسات مالية وادارية عراقية اتلفت وثائق ومستندات هامة . . اضافة الى مسلسلات الصراعات الميليشياوية المدمّرة التي تلعب على اوتارها الوحشية دوائر داخلية واقليمية ودولية لم تستثنى منها دوائر وشركات ووحدات عسكرية اميركية . . اضافة الى الايرانية .
من جهة اخرى واضافة الى العهود والمواثيق الدولية التي استندت عليها الأدارة الأميركية في اعلان السفير بريمر حالة الأحتلال . . والتي تلزم دولة الأحتلال بدفع تعويضات للبلد المحتل عن الخسائر التي تلحق به بسبب حالة الأحتلال . . والتي لم تحصل منها البلاد على شيئ يذكر سوى ارتهانها بسياسة البنك الدولي المعروفة، مع الأخذ بنظر الأعتبار ان عملية الغاء و تخفيض ديون البلاد بسبب تقادمها . . لايشكّل دعماً حقيقياً في حساب صفقات العمليات الأقتصادية الجارية لبلد من اكبر عمالقة النفط في العالم وصاحب اكبر احتياطي نفطي فيه . . و في زمن الأنحفاض الهائل لسعر الدولار .
ان مخاطر تلك المحاولات التي قد لاتلتفت اليها اوساط عراقية واسعة، بسبب قعقعة سلاح الميليشيات ودوي الأنفجارات وتطاير الأشلاء المريع، تنبع بتقدير الكثيرين من المرحلة المأساوية التي وصلتها البلاد وهي تواجه الضغوطات المتنوعة عشية ابرام المعاهدة الأميركية ـ العراقية ومحاولات فرضها (المعاهدة) شروط مالية قاسية اضافة الى الشروط القاسية الأخرى . . وتنبع تلك المحاولات بتقدير آخرين، من جهود الأحتكارات النفطية الكبرى في فرض عقود المشاركة النفطية السيئة الصيت، بلا قيد او شرط في الظروف التي تعيشها البلاد .
في وقت يحذّر فيه خبراء عسكريون، من ان تلك الضغوط المالية تسعى الى تغطية تمويل لعمليات مواجهة اميركية ـ ايرانية اوسع يجري الأعداد لها . . سواء من ناحية ماهية الأدوات او الصيغ السياسية و العسكرية و النفطية في زمان لاتكف فيه اسعار النفط عن الأرتفاع ولايكف سعر الدولار فيه عن الهبوط !!
و فيما يزداد الوضع المعاشي والصحي تردياً وتزداد البطالة ومنطق العنف والدم وتحطيم النساء . . ترى اوساط عراقية واسعة ان السعي لمواجهة مجدية وقادرة على تحقيق وضع افضل للبلاد يتوقف اضافة الى عوامل اخرى، على الجهود المبذولة من اجل تسريع رأب الصدع وتحقيق وحدة الصف الوطني والغاء الميليشيات الطائفية لأيقاف هدر الدم العراقي، والتخلي عن نهج احتكار العمل الذي يسود قطاعات حاكمة ليست قليلة من جهة، و لواقع الأحتلال من جهة اخرى .
22 / 4 / 2008 ، مهند البراك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) تنحى قسم منهم ولايزال قسم آخر عاملاً .
