أسـتاذ أغاجان ، تعمير القرى لايكفـي للإستـقـرار
ـــــــــــــــــــــــ
جميـل روفـائيــل لاشـك أن مجـرد تـذكر 183 قريـة لشعبنا ( الكلداني السرياني الآشوري ) بالكمال والتمـام ، دمرتهـا عنصرية البعث وطغيان صدامه ، تبعث على أشـد الألم وتؤدي إلى الإستغراب مـن بلاهـة تفكير مـن لايزال من شعبنا مخدوعا بذلك الحزب المقيت الذي نادرا مـا ذكر التأريخ مجرما عاتيا بحق شعبنا شبيها لـه ، وأيضا من سذاجة من يحن على مسؤول مسيحي أو مسؤولين مسيحيـين فيـه لـم يعصر قلبه أو قلبهم شـفقة على الدمار الذي لحق من دون أي معصية أو ذنب ، بمـن هـم على دينه أو دينهم من شعبنا ، مـن هـذا الحزب ونظامه السئ الصيت . . سواء من يحاكم أو مـن نجوا من العقـاب . .
وإزاء هـذا الدمار الجذري على الهوية ، بحـق شعب تأريخي أصيل ، فـإن تصحيح الوضع وإعـادة هـذا العدد الكبير من القرى إلى الحياة من جديد ، هو عمـل جبار حقـا ، ومن يضطلع بـه أو يسـاهم في مشروعه العظيم يتحمل عبئـا جسـيما ، سواء كان من شعبنا أو غيره ، ولـذا يستحق كل الثـناء والإكبار والإمتـنان ، والإدراج في صفوف عظماء شعبنا الذين ساهموا في أمجاده وعملوا من أجل رسوخ وجـوده .
ولأنـني أفضل دائما التأشير على صاحب كل عمل تجاه شعبنا بمـا يستحقه ، فأذكر اسم المحسن لعدم ضياع حقه ، ولا أتجاهل اسم المسئ لأن العدالة تتطلب الكشف عن المجرم . . وأيضا لكي لايختلط الحابل ( الصائد بالحبالة ) بالنابل ( النبل : الفـضل والسمو ) . . ومـا دمت في مجال إعادة الحياة لـ 183 قرية دُمـرت لشعبنا ، فإن الوفاء ، وأنا أحد أبناء هذا الشعب ، ينبغي أن أذكر اسم الأستاذ سركيس أغاجـان الذي يجري هـذا البناء والإعمار من خلال مساعـيه . . أقول مساعيه ولا أقول مـاله ، لأنني مدرك بأنه ليس قادرا ماليـا على تحمل عـبء هـذا الإنجاز الكبير ، ولكن ـ كما يبدو ـ أن له مـزايا قادرة على توفير المال من أهل الخير للقيام بهذا العمل التأريخـي . . وانني سـأتناول في هذا الموضوع أولا جهود الإعمار والثـنـاء عليها . . ثـمّ أتطرق إلى أسباب عـدم كفاية الإعمار للإستـقـرار وأستعرض مـاأراه مناسـبا بكيفية معالجة هـذا ( العـدم كفايـة ) .
وأنـا لاأتحدث جزافا أو عـن عاطفة وتملق ، وإنمـا أكتب عمّـا رأيته بعيني ، وإن كان جزءا من الكل ، فزيارة كل قـرى شعبنا التي جرى ويجري إعمارها يتطلب وقـتا وجهدا ، لـم يكن متوفرا لـي بوجودي لفترة نحـو شهر في العراق خلال إحدى زياراتي ، ولهذا فقـد أخترت عينـة من هذه القرى المدمرة التي عادت الحياة إليها بجهود الأستاذ سركيس ، وكانت لي جولة بالقرى المحيطة ببلدة زاخو ، والتي كانت ناجحة ومفيدة بمعلوماتها بفـضل مسـاعدات الأخ الفاضل روئيل داود جميل سكرتير المكتب السياسي لحزب الإتحاد الديمقراطي الكلداني لمتطلبات الزيارة ومرافقـته المشكورة لـي في كل مراحلها خصوصا وأنه من أهل المنطقة ولـه علاقات ممتازة مـع سـكانها .
والأمـر لـم يقتصر على القرى المهدمة ، وإنما أيضا القرى والبلدات الأخرى ، خصوصا في سهل نينوى ، سـواء تلك التي حاول الطغيان البعثي تدميرها بأسلوب خبيث آخر من خلال نقـل جلاوزته للإستـيطان فيها ، أو التي سلمت من هذا الإستيطان بسبب زوال النظام العنصري قبل استكمال مشروعه الخبـيث في كل قرى وبلدات سهل نينوى . . فقـد شمل البناء والإعمار غالبـية هذه القرى والبلدات أيضا لتسهيل عودة أهلها إليها الذين كانوا تركوها لأسباب مختلفـة ، هـذا إضافة إلى اتخاذ إجراءات أمنية لوقايتها من شرور صنوف الطائفيين والعنصريين الإرهابيين الذين وفـرت مصالح الوجود الأجنبي لهم ، فرص الظهور وارتكاب الجرائم ، ليستغل الأجنبي ذلك من أجل تمريـر استمرار بقائـه .
كـل هـذا الذي حصل في قرى شعبنا وبلداته بفضل مساعي الأستاذ سركيس ومـن يدعم جهوده بالأموال ، إنجاز عظيم لا أرى أن من المصلحة أن ينكره أحد ينظر إلى قضايا شعبنا بمنظار واقعي . . وهـنا لابـد من القول ، ان التـنافس بين فئات شعبنا السياسية حـق شرعي ونهج صحي ، سواء كان هـذا التـنافس بأهداف هذه الفئات نحو توفير الأفضل لقطاعات شعبنا ، أو من خلال الخدمة الأوسع لقضايا شعبنا في ترسيخ وجوده وعودته إلى دياره وتوحيد مكوناته والقبول باسم موحد توفيقي مرحلي له في المجالات الرسمية ومتطلبات التعامل مع الشعوب الأخرى . . أمـا استغلال الأمور القومية لشعبنا من أجل المكاسب السياسية للأحزاب والفئات المتنافسة فهو أمر غير مقبول إطلاقا ، لأن مصالح شعبنا المصيرية هـي فوق كل إعـتبار .
ولكـن . . لقـد تأكد لنـا من خلال جولاتنا في قرى وبلدات شعبنا ولقاءاتـنا فيها عندما نكون داخل العراق ، واتصالاتنا المستمرة في شأن قضاياها أثنـاء وجودنا خارجه ، حقيقة أن البيوت تأوي الناس وتنقذهم من التشرد ومآسي الظروف ، ولكنها لايمكن أن تجلب لهم العيش ومتطلبات الحياة الإقـتصادية ، ولابـد من حل مناسب ـ بقـدر الإمكان ـ لذلك ، يوفر لهم الإستقـرار والإطمئنان للمستـقبل .
ومـن المعلوم ، أن قرى شعبنا وبلداته كلها قامت على أسس زراعية ، فسكانها كانوا دائما يعتمدون في معيشتهم على المنتوج الذي يحصلون عليه من زراعة الأراضي المحيطة بـها ، سواء كان إسقاؤها ديـما أو سـيحا ، ولكن مع إزدياد عدد سكانها أصبحت أراضيها الزراعية المحدودة لاتـوفي بمتطلبات هذه الزيادة ، مـا أدى إلى نزوح قسم من أهلها عنها قبل تدميرها ، إلى أنحاء العراق حيث يتوافر العمل لهم ، ومـع إعادة بناء هذه القرى حاليا والعودة الكبيرة إليها سواء برغبة ذاتـية أو بسبب الظروف ، فإن عدد سـكان غالبيـتها تضاعف مرات عدة عمّـا كان عليه عند تدميرها من قبل النظام البعثي . .
وأدت هذه الزيادة السكانية إلى جعل أراضي هذه القرى التي لاتـزال على حالها مـن دون أي تطوير لزيادة منـتوجها ، غير كـافية إطلاقا لمعيشة العائدين ، خصوصا أن غالبية العائدين كانوا قد نشـأوا خارجها وتعودوا على أعمال كانوا يزاولونها في المدن تختلف في معظمها عن الأعمال التي يمكنهم القيام بها في هذه القرى ، ما يتطلب إيجاد وسائل توفر متطلبات العمل والعيش للعائدين ، خصوصا إذا أخذنا في الإعتبار الكوارث الطبيعية كالجفاف الذي تعرض له الموسم الزراعي هذا العام وجعل الفلاح يخسر المال الذي صرفه في زراعة أراضيه والأمل الذي كان يراوده بمحصولها ، فخرج خاسرا كل شئ المال والجهد والأمـل .
ومـع أن غيري من الخبراء قـد تكون لهم أفكار أفضل وأكثر جدوى وفائدة من التي أعرضها ، ولكن هذا لايمنع أن أقدم مـا لديّ من مساهمة في هذا المجال ، حيث أرى أن يولي الأستاذ سركيس إهتماما لرعاية الجانب الزراعي الذي هو الأسهل والأشمل والأكثر نفعا في توفير متطلبات الحياة ، جنبا إلى جنب مع جهوده في إعمار القرى وتوفير المساكن للنازحين ، لأن غالبية أهل القرى والعائدين إليها ، لهم أراضي زراعية فيها ، ومن ليس له يمكن أن يتشارك في العمل فيها مع من ليست له القدرة وحده للقيام بمستلزمات زراعـة أراضيـه . . وفي هـذا المجال يـؤدي توفير المياه للأراضي الزراعية في هذه القرى إلى زيادة كبيرة في خيراتها وإيجاد الفرص لتضاعف العمل فيها ، لأن تربتها خصبة والظروف المناخية صالحة جدا لمختلف المحاصيل الزراعية ، ولكن مشكلتها هي في إعتمادها على ظروف مياه الأمطار ، بسبب بعدها عن الأنهار والجداول ، ولـذا لم يبق من سبيل أمامها لحصولها على المياه التي تحتاج إليها في مختلف فصول السنة غيـر الآبار الإرتوازية .
وقـد علمنا من مصدر جيولوجي ، أن المياه الجوفية متوفرة بشكل كبير في مناطق قرى شعبنا ، وأن هذه المياه هي على شكل طبقات تـتزود باستمرار من الأمطار والثلوج ، ولهذا فهي وفيرة المياه التي ليس وجودهـا على مسافات عميقة ، فمثلا أن الطبقة التي تبدأ من الجبال الواقعة شـمال ألقوش وتمتـد حتى بلدة تلكيف ، فإن عمقها هو عند الحافة المحاذية للجبل بحدود 185 مترا ، ويصل العمق عـند جنوب ألقوش وبناية دير السيدة إلى 200 متر ، لكنه بعد ذلك ترتفع الطبقة نحو سطح الأرض حيث يتراوح عمقها بين تللسقف وتلكيف مـن 75 إلى 80 مترا فقـط . . وأن دير السيدة يعتزم حفر بثر ارتوازي وقد طلب من خبراء جيولوجيين في الموصل إختيار المكان الأفضل لهذا البئر ، ووجد الجيولوجيون أن المكان الأنسب ليكون موقعا لهذا البئر هـو عند سفح الجبل قرب بداية الفتحة ( كلي ) المؤدية إلى دير الربان هرمزد ، لأن عمق المياه الجوفية فيها 185 مترا وأنها منطقة مرتفعة يمكن أن يتوزع منها ماء البئر بالسواقي والأنابيب بانحدار إلى كل أراضي الدير إضافة إلى بناية الدير ، وأن الدير سيبدأ قريبا بحفر البئر ، وأنـه قرب هذه المنطقة توجد بئـر إرتوازية حفرتها بلدية ألقوش لتوفير الماء الصالح للشرب لسكان البلدة في حال حصول عـطل في إسالة الماء التي تزود ألقوش .
وأبلغنا المصدر الجيولوجي بأن منطقة برطلة ـ كرمليش ـ بغديدا تملك أيضا مياهـا جوفية وفيرة على عمق مابيـن 150 و 200 متـر ، وكذلك منطقة غرب زاخو حيث فيشخابور وديربون . . حتى باختمـة فإن مستوى المياه الجوفية فيها أقرب إلى سطح الأرض بسبب قربها من نهر دجلة ووجود بحيرة سد الموصل بجوارهـا ، أما مناطق العمادية وغيرها فهي غزيرة المياه الجوفية لكثرة العيون والجداول فيها إضافة إلى وفرة الثلوج . . وأشار المصدر إلى أن في إمكان البئر الإرتوازي سقاية عشرين دونـما ( الدونـم الواحد يعادل 900 متر مربع ) على مـدار السنة وأن دائرة زراعة ألقوش حفرت بئرا في منطقة الكنود بين ألقوش وتللسقف عمقها 65 مترا فقط وهي ذات مياه غزيرة تكفي لسقاية كل منطقة التشجير ( الغابة ) التي أقامتها على سـفوح مرتفعات الكنود ، وأن الأهالي في ألقوش حفروا ستة آبار لإنشاء مشاريع زراعية في أراضيهم . . وأنه توجد في برطلة ستة آبار إرتوازية ، إثنتـان منها لسقي المزروعات وواحدة تستـغل للمسبح وأخرى لحاجات الشقق السكنية وإثـنتان لايجري إستغلالهما حاليا لكنهما صالحتان للإستعمال في أي وقت ، وفي كرمليش توجد بئر إرتوازية واحدة للشرب وبئـران للمزارع ، وفي بغديدا توجد أربعة آبار يستـفاد منها للشـرب .
وبحسب المعلومات التي توافرت لنـا ، فإنه توجد شركة سورية تملك حفارات في المنطقة لحفر الآبار الإرتوازية ، وأن لها سـعرا محدودا هو عشرة آلاف دينار للمتر الواحد ( عمقـا ) أي حوالي ثمانية دولارات ( سعر صرف الدولار الواحد حاليا 1225 دينار ) وبعمليات حسابية بسيطة يمكن معرفة أن بئر الدير سيكلف 1500 دولار ، والبئر في ألقوش يكلف 1650 دولار ، ومن تللسقف إلى تلكيف يكلف 800 دولار ، أما سـعر مضخة سحب الماء ( وهي عادة مضخة كهربائية يتـم تغليفها بالنايلون و إنزالها بواسطة سلك حتى مستوى منطقة الماء ) فإن سـعر الحجم الإعتيادي 200 دولار ، ويتصاعد السعر مع زيادة قدرة المضخة على سحب الماء حتى يصل بالنسبة لأفضل الأنواع إلى 400 دولار ) ، علما أنه يمكن الإستعاضة عن المضخة الكهربائية في المناطق المستوية بالمضخة الهوائية التي تعتمد على عمود بارتفاع مناسب مرتبط بعتلات وفي أعلاه مروحة تدور بواسطة الرياح وتتولى تحريك المضخة من خلال العتلات التي توصل حركتها إليها ، واستعمال المضخات الهوائية منتشر في المناطق المنبسطة في سوريا وأنحاء أوروبا ، واستخدام المراوح الهوائية منـتـشـر أيضا لتوليد الطاقة الكهربائية في أماكـن كثيرة من العالـم .
وإزاء ما تقـدم يبدو أن كلفة البئر الإرتوازي ليست كبيرة قياسا بمردودها الإقتصادي ، إذ أن مياه البئر يمكن استخدامها لسقي المحاصيل الشتوية عند شحة الأمطار أو انقطاعها كما حصل في شتاء العام الحالي ، وأيضا يمكن الإستفادة منها في أنواع المزروعات الصيفية حيث أن الأمطار لاوجود لها خلال الصيف في مناطق شـعبنا . . ولم تكن الآبار الإرتوازية مستخدمة لدى شعبنا لأسباب عدة ، منها أن هذه الآبار لم تكن مستعملة قبل تدمير قرى شعبنا من قبل البعث العنصري أي قبل نحـو ثلاثين عاما ، وأن عدد السكان في قرى وبلدات شعبنا في ذلك الوقت كان قليلا ومردود الأراضي الزراعية كافيا لـه ، وأن الآلات الزراعية المستخدمة في ذلك الوقت كانت يدوية مناسبة للأرض وطبيعة الفلاح ، وتكاليف المعيشة في ذلك الوقت كانت بسـيطة ، كمـا ان التـقليد كان في ذلك الوقـت متوارثا بالإعـتماد على ( الرزق ) الحاصل من الأمطار ، إضافة إلى أن الكهرباء لم تكن وصلت إلى القرى والأرياف العراقية ولم تكن المولدات الكهربائية معروفة الإستعمال آنئـذ .
وفـي إطار ما تقـدم نـرى أن إنتشـار استخدام الآبار الإرتوازية ، باعتبارها تجربة جديدة في مناطق شعبنا ، تحتاج إلى توعية إضافة إلى رعاية من جهـة متمكنة ، كما هي حال الجمعيات المساعدة مثـل ( جمعية كابي ) والجمعيات التي يمكن أن يشكلها أبناء شعبنا في الخارج لدعم أشقائهم الصامدين في أرض الآباء والأجداد والهيئة التي يشرف عليها الأستاذ سركيس أغاجان التي قـد تكون الأكثر قدرة في هذا المجال لأنها على علاقة بكل قرى وبلدات شعبنا من خلال عمليات الإعمار ونشاطاتها الأخرى المختلفة التي تقوم بها وبالتعاون مع هيئات ( المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري ) باعتبارها مؤسسات مستقلة عن أي إنتماء حزبي في الوقت الذي يضم مجلسها مختلف أطراف شعبنا المستقلة والحزبية وبتـنوع أفكارها ، كما يمكن أن يطلب المجلس من هيئاته في الخارج السعي لتشكيل جمعيات تـتولى جمع التبرعات لهذه المشاريع وغيرها .
ولا نعتـقد بوجود صعوبة في مساهمة هيئة الأستاذ سركيس في هذا المشروع المهم ، لأنه ، إستنادا لما أوضحناه في كلفة حفر البئر ، فإن نحـو ثلاثين بئـرا تـتطلب كلفة توازي متطلبات بناء بيت واحد ، وأي قرية مهما كانت كبيرة لاتحتاج أكثر من سـتين بئرا ، أي مايساوي كلفة بيـتين فقـط ، إذ أنه مادام في إمكان البئر الواحد سقاية عشرين دونما ونادرا مايوجد في قرى شعبنا من يملك قطعة واحدة في مكان واحد بهذه المساحة ، لذا فإن في الإمكان أن يشترك عدد من الفلاحين المتجاورة أراضيهم في الإستفادة من البئر الواحد وتقسيم ساعات الحصول على الماء بما يتناسب مع مساحة قطعة أرض كل منهم .
إنـه مجرد إقتراح ، نراه مفيدا للإستقرار والإستفادة الإقتصادية المتواصلة من الأرض الزراعية وتشغيل الأيدي العاملة والتخلص من معـاناة مشكلات الجفاف وغيرها . . ويمكن دراسة الإقتراح بجوانبه المختلفة ، إضافة إلى أفكار أخرى ، من قبل هيئة الأستاذ سركيس و ( المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري ) وأهل القرى الذين سيستفادون منـه ومن غيـره ، والأخذ بالنتيجة الأفضل والأجدى والأكثر فائدة التي تـتوصل إليها الدراسة . . فالذي نتوخـاه هـو خير شعبنا ومصلحته ، واستقراره الذي هو هدف كل مخلـص لـرسوخ هذا الشعب في دياره أولا وأخيـرا .
