بقلم : ك . ادم كوما
تعتبر مبادرة النائب مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة في مجلس النواب عن الحزب الشيوعي العراقي عن استعداده لرفع حصانته البرلمانية طواعية... درسا في الاخلاق والسلوك السياسية وأشارة وخطوة عملية لأحترام القضاء وإجراءاته.
موافقة مفيد الجزائري على رفع حصانته البرلمانية طواعية والمثول امام المحاكم العراقية على خلفية نشر اسمه واستدعائه كشاهد في قضايا مالية عندما كان وزيرا للثقافة في حكومة الدكتور أياد العلاوي بين عامي 2003 و 2005 , مفاجأة غير سارة لنواب النفط ومشتقاته ونواب الميليشيات الشريفة وغير الشريفة .
قراء المواقع الالكترونية العراقية عبروا عنن عميق تقديرهم لخطوة النائب مفيد الجزائري والذي كان في بداية الثمانينات من القرن المنصرم يناضل ضمن مجموعة اعلاميين وكتاب وشعراء في كردستان العراق, ووصوفها بالشجاعة وعللوا موقف هذا النائب تحديدا لكونه يمتلك حس وطني وديمقراطي واعتبروها درسا في العمل السياسي معربين عن املهم بأن يتعلم بقية النواب الدروس والعبر منه.
ويرى اخرون انه لا يجوز المقارنة بين من وزارته دفعت بفئة الدولار الامريكي بدل الدينار العراقي وبعد موافقة وزارة المالية شراء الدولار من السوق المالي العراقي لسداد سلفة الشركة الأجنبية لترميم مبنى الوزارة الثقافة, وبين نواب أخرون يقودون ميليشيات وفرق موت و الارهاب ويشرفون على عمليات تهريب النفط.
توجه مفيد الجزائري إلى إحدى المحاكم العراقية في بغداد للإدلاء بشهادته بخصوص القضية المالية عنما كان وزيرا للثقافة في حكومة الدكتور علاوي هي رسالة تعبر عن موقف ينسجم مع تطلعات الكثير من منتسبي الحزب الشيوعي العراقي و مسانديه من المثقفين والكادحين والكسبة في داخل وخارج العراق.
مبادرة الجزائري واستعداده لوضع نفسه تحت تصرف القانون هودليل على جدارته بالثقة الممنوحة له وعلى تحمله المسؤولية كسياسي ونائب برلماني واستحقاقه الاصوات التي اخذها في الانتخابات المنصرمة.
في الوقت الذي اعرب نخبة من القراء عن اعجابهم بهذا الموقف الجريء و المألوف من ابناء هذا التيار السياسي والذي قدم شهداء كثر, ابدوا ايضا عن اسفهم عن وجود برلمانين على صلة بالاعمال الطائفية والفساد السياسي ,وتساءلوا عن من سيقوم بمحاسبة هؤلاء ومتى سيصحى ضميرهم.
مفيد الجزائري شخص غير معصوم ومحروم من نعم ولاية الفقيه , فهو لا يبرر مواقفه السياسية بأيات قرانية كريمة مثلما يفعل الكثير من نواب التيارات الالهية الاخرى في البرلمان العراقي, لذا وضع نفسه تحت طائلة القانون.
