ادعموا قرانا. أنها مسؤولية
نظرا للظروف التي يمر بها القطر وفقدان الأمن وأنقطاع سبل العيش بكثير من العراقيين وبصورة خاصة أبناء أمتنا المعتمدين في أكثريتهم على الأعمال الحرة التي بواسطتها يعيلون أطفالهم وبسبب التعديات التي وقعت ضد الكثيرين منهم سواء كانوا من باعة المشروبات الكحولية او من الحلاقين وغيرها من المهن التي قضى التخلف أن يتعرض أصحابها للقتل بالرغم من حصولهم على أجازات لممارستها الأمر الذي أجبر الكثيرين منهم وغيرهم على ترك بيوتهم ومحلات عملهم في المدن وبصورة خاصة المتواجدين في الجنوب أو في مدينة الموصل وأتجهوا ألى قرى الأجداد للحفاظ على أرواحهم.
لا يخفى على أحد أن قابلية أستيعاب هذه القرى محدودة ووسائل العيش فيها صعبة للساكنين فيها أصلا فكيف الأمر مع الوافدين بهذه الأعداد الكبيرة حيث سيظطر الأخيرون الى أستهلاك ما قد يكون متوفرا لديهم من أموال خلال فترة قصيرة وبعد ذلك لا بد أن يصيبهم الضرر الكبير هم وعوائلهم أذا أستمرت حال البلد على ما هي عليه الآن وبقوا هم بدون مصدر رزق ولا بد أن كارثة ستحصل لهم ما لم يصر الى اسعافهم وبأسرع وقت ممكن بما يؤمن لهم سبل عمل شريف يحافظون به على عوائلهم وأطفالهم.
أني أذ أعتبر هذا الأمر خطرا داهما بالآلاف من أبناء شعبنا هؤلاء أدعو الى أن تتحرك كل الجهات الدينية والدنيوية لدراسة الموضوع بشكل جدي وسريع للحفاظ على هؤلاء الناس الذين تقع مسؤولية حمايتهم على عاتقنا جميعا وألى أن تنبثق حكومة مركزية قوية قادرة على توفير الحماية لكل أبناء الشعب العراقي بدون أستثناء وتلزم كل متجبر أو متجاوز على حقوق غيره للوقوف عند حده ومعرفة أن هناك دولة قانون مسؤولة عن كل فرد في المجتمع.
يوجد بين أبناء شعبنا في المهجر الكثير من الذين أنعم الله عليهم بالمال الوفير يمكن أستثمار الفائض منه عن حاجتهم (بعيدا عن مبدأ التبرع الذي ينفر منه الكثيرون) في تأسيس مشاريع أنتاجية مربحة في القرى المسيحية تحت رقابة وأشراف المساهمين فيها أنفسهم وبمشاركة المتمكنين من سكان القرى سواء على شكل شركات أو جمعيات بحيث يصار الى فتح معامل صغيرة أو ورش عمل متنوعة الأنتاج بعد دراسة الجدوى الأقتصادية لكل مشروع كأن يتم فتح معمل للنجارة في هذه القرية ومعمل خياطة في الثانية ومعمل لتعليب الفواكه والخضر في ثالثة ومعمل لتقطيع الحجر في رابعة الى آخر ذلك لتوفير مجال العمل أمام الناس وتصريف منتجاتهم الزراعية والقضاء ولو بشكل جزئي على البطالة التي يعانون منها ومن المؤكد أنه ستكون هناك أرباح لا بأس بها تنتج عن مبيعات هذه المعامل يمكن أن تسدد لحساب أصحاب رؤوس الأموال المساهمين في أنشائها.
لاحظنا في الأنتخابات الأخيرة ما جرى من أستغلال الحاجة لدى أبناء هذه القرى وكسب أصواتهم مقابل مبالغ بسيطة من المال كان المفروض أن تذهب هذه الأصوات لصالح قوائم شعبنا وليس من حق أي واحد منا الأعتراض لأن الذي يده في الماء ليس كالذي يده في النار كما يقول المثل. وتجدر الأشارة الى أن للقرى التي قبل أبناؤها مثل هذه المساومات أبناء في المهجر كان الأجدر بهم مساعدة أخوتهم وسد حاجتهم من فائض الأموال التي أنعم الله بها عليهم وهم الأولى بمساعدة أخوتهم من الغير.
لو تمت دراسة هذه الفكرة وتنفيذها بشكل جيد فأني واثق بأنه ستكون لها نتائج مقبولة أقتصاديا أذ أن في محيط كل قرية تتوفر المواد الأولية اللازمة لأقامة مثل هذه المشاريع الصغيرة ومجالاتها واسعة جدا وأهل تلك القرى أدرى من غيرهم في تقدير حاجة مناطقهم الى واحد أو أكثر من هذه المشاريع.
لنلاحظ ما تقوم به الشعوب الأخرى ذات الأقليات المماثلة لنا في مختلف دول العالم وما تقدمه جالياتها من المساعدات الكبيرة لمواطنيها سواء على شكل تحويلات نقدية أو عينية وحتى الدعم السياسي كما هي الحال الآن مع أخوتنا اقباط مصر المقيمين في الخارج وخاصة في الولايات المتحدة والثقل الذي بدأ أقباط الداخل يكتسبونه بواسطتهم. آمل أن يأتي اليوم الذي نفهم فيه أن لنا أخوة علينا واجب مساعدتهم وهم قوة دعم لنا أذا بادرنا الى الأخذ بيدهم ليتمكنوا من الوقوف على أقدامهم وبأن سقوطهم هو سقوط لنا جميعا لا يشفع لنا حينئذ المال الذي لا نعرف كيف نستغله وسوف لن يرحمنا التاريخ أن أهملناهم.
عبدالاحد سليمان بولص
