لن يكون العراق الجديد معافيا ما لم يضمن حقوق الجميع
سامي بهنام المالح
رئيس مؤتمر عنكاواواحدة من الموضوعات الاساسية التي تعامل معها مؤتمرعنكاوا، المؤتمر الشعبي الكلداني السرياني الاشوري المنعقد في اواسط اذار 2007، كانت موضوعة ربط قضية شعبنا الكلداني السرياني الاشوري والحصول على كامل حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في الحكم الذاتي، بتطوير العملية السياسية والديمقراطية وبناء وازدهارالوطن المشترك مع جميع الاشقاء.
ولقد اكد البيان الختامي للمؤتمر على:
أن شعبنا جزء لايتجزأ من الشعب العراقي بمكوناته القومية والدينية، وهو شعب أصيل معروف بوطنيته وعراقته الضاربة في القدم. وشدد المؤتمرعلى أن نيل حقوقنا يصب في جدول العملية السياسية التي تسعى الى بناء عراق ديمقراطي اتحادي تعددي دستوري، يؤمن بسيادة القانون، تُراعى فيه حقوق الأنسان، والمواطنة العراقية الحقيقية، واضعا يده بيد أخوانه من العرب والكرد والتركمان والشبك والإيزيديين والصابئة المندائيين والأرمن، في سعيهم لبناء العراق الجديد، أعتمادا على مبدأ الحوار والتفاهم والتوافق والتعايش والشراكة في الوطن.فشعبنا المتشبث بالوطن والحريص منذ قرون على العيش المشترك وتعزيزالاخوة مع كل الاشقاء، تطلع مع سقوط الدكتاتورية والنظام الشوفيني في بغداد الى نهاية للاضطهاد والتمييز والاقصاء والتهميش، والحصول عوضا عن ذلك على حق المشاركة والتكافؤ والمواطنة من الدرجة الاولى وحقوق واضحة ومشروعة مثبتة في الدستورالدائم للعراق الجديد.
ان الارهاب المسلط على شعبنا خلال السنوات الخمس الماضية، الذي ابتدأ من البصرة وامتد الى كل مناطق العراق الساخنة الاخرى والذي حصد المئات من الابرياء وفجرالكنائس والاديرة والمنازل واضطر الاف العوائل الى الهروب والهجرة، لم يثنيه ابدا من الوقوف مع قوى البناء والانخراط في العملية السياسية والمساهمة في توطيد السلام والديمقراطية والاخوة وقيم المحبة والتسامح.
ان مواصلة واصرار مطالبة شعبنا بحقوقه المشروعة هي ممارسة ديمقراطية، وهو تعبير واعي عن وطنيته الاصيلة وتوقه للحرية والتطوروالانعتاق. اذ لايمكن لشعبنا ان يعيش في وطن ويساهم في بنائه ويقدم من اجله الغالي والرخيص، ويقبل في الوقت ذاته بالتهمش والاقصاء وبتجريده من ابسط الحقوق السياسية والقومية. كما انه لايمكن لوطن ان يكون معافيا، امنا، مستقرا، ديمقراطيا ومزدهرا من دون ان يضمن كامل حقوق كل الاطياف والتنوعات من دون اي تمييز قومي او ديني او طائفي او بسبب الاكثرية والاقلية.
ان الغاء المادة 50 من قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي اقر في 24 من سبتمبر الجاري بعد مباحثات وتوافقات بين القوى الكبيرة والمهينة على القرار السياسي والسلطة في البلاد، جاء مخيبا لامال شعبنا، وكان سابقة لتطويع الديمقراطية من اجل مصالح الاقوياء فحسب، ومؤشرا خطيراعلى نهج الاقصاء والاهمال والتعامل الغير مسؤول مع قضية ومصير وحقوق شعبنا الكلداني السرياني الاشوري الاقل عددا.
نحن نناشد كل القوى الخيرة والحريصة على بناء العراق الجديد، الامن، المستقر، المدني، الديمقراطي، الفدرالي والموحد ان تقف مع شعبنا وتساند نضاله العادل من اجل ضمان كامل حقوقه القومية وتثبيتها دستوريا بما فيها حقه في الحكم الذاتي، كشعب حي، كما الشعوب الشقيقة الاخرى في الوطن المشترك.
ويقينا فان شعبنا سيواصل كفاحه بروح وطنية عالية، وبروح التاخي والمحبة والتضامن مع كل ابناء العراق، من اجل بناء الوطن وتطوير الديمقراطية وتعديل الدستوربما يضمن حقوق الجميع المشروعة ويؤسس لدولة مدنية امنة ومستقرة وديمقراطية ومزدهرة.
