الكونفدرالية....هو الجواب الملائم على طروحات المالكي
د.جمال زنكنة
Jamal_zangana@yahoo.com
ماطرحه رئيس وزراء العراق السيد نوري المالكي مؤخرا حول شكل نظام الحكم في العراق وعلاقة المركز ب (الاقاليم) وصلاحية (الاقاليم) التي لاتتجاوز اقليم كوردستان حاليا فصيغة الجمع غير لازمة في الوقت الحاضر والماليكي ضليع في اللغة العربية، الا انه وكما يبدوا ليس لديه الجرأة الكافية ليقول ملء فمه (اقليم كوردستان) ، طرحه ذلك ليس فقط غريب ويثير الدهشة بل انه مضحك ومثير للسخرية فالسيد رئيس حزب الدعوة يقول بالعربي الفصيح انه يريد ان يلغي اقليم كوردستان بكل ما لهذا الاقليم من مميزات وخصوصيات وصلاحيات ويمسح كل النضالات التي خاضها الشعب الكوردي لبناء اقليمه الحر لان السيد المالكي و ببساطة لايؤمن بالفدرالية ولم يكن مؤمنا بها اصلا وان الدستور كتب في (
ظروف اخرى) وان موافقته وحزبه عليه كان مجرد خدعة لكي يتنصل منها وقت مايراه ملاءما وهو يتوقع من الشعب الكوردي وقواه المناضلة ان تخضغ لاوامر الماليكي وتسلم مفاتيح كوردستان الى السيد المالكي الذي لايعلم من الذي سيعقبه و الى من سوف يسلم السيد الماليكي مفتاح العراق الا اذ كان المالكي قد ( جاء ليبقى) كمن ( جاءوا ولم يبقوا).
بهذا الطرح الغريب يصطف المالكي مع سابقيه من رجال الحكم في العراق الذين كانوا يفاوضون الكورد ويغدقون علبه الوعود البراقة لكي يتنصلوا منها بعد ذلك هكذا كان الحال مع المرحوم عبدالسلام عارف عندما خاطب الكورد في كركوك قائلا (لكم ارضكم ولنا ارضنا) تلاه اخوه عبدالرحمن الذي زار البرزاني الخالد في مقره وبعدها عندما طرد من العراق كان اول مافعله هو اتهامه للكورد في تصريحه للصحفين في مطار اسطنبول بكون الكورد عملاء للروس والامريكان معا (سبحان الله)، ولم يتخلف المرحوم احمد حسن البكر عن سابقيه باغداق الوعود لحل المسالة الكوردية بافضل صيغة ممكنة حينها وجسد ذلك في بيان 11 / اذار / 1970 والذي كان بحق يستجيب للطموحات الكوردية انذاك ولو كان حكام العراق صادقون في وعودهم وطبقوا البيان كما اتفق عليه لوفر الكثير من المشاكل والماسي للعراق وشعبه ودول المنطقة فلا الحرب الايرانية ولا احتلال الكويت ولاماتلا ذلك من حرب عاصفة الصحراء والانفال وهلبجة وابادة البرزانيين، الا ان الدكتاتور المستبد تهرب من بيان 11 / أذار وتنصل من وعوده لانه وقعها في (ظروف اخرى) .
نرى كأن التاريخ يكرر نفسه فبالامس عبدالسلام ومن بعده عبدالرحمن ، البكر ومن ثم الدكتاتور واليوم نرى المالكي يواجهنا بنفس التبرير الا اننا لانتمنى للسيد نوري المالكي ان يلقى نفس المصير الذي لاقاه سابقوه . فواضح جدا ان طموحات المالكي في تقوية سلطة المركز اي دولة (مركزية – وللتنويه هذا مصطلح بعثي ديكتاتوري مقيت ) لاتتوقف الا بعد ان يلغي كافة مؤوسسات (الاقاليم) وينشر قواته التي تاتمر بامرته وحده من زاخو الى الفاو ...وربما الى الكويت ويحول العراق مرة اخرى الى سجن مركزي يدار من مقعده الوثير في المنطقة الخظراء..... يتحمل المالكيزمن يقف معه مسؤولية دفع العراق الى حروب ومطاحنات داخلية ربما تمتد الى دول الجوار ايضا وتعيدن الى سنوات الثمانينيات.
مع الاسف يبدوا ان حكام العراق يلاقون صعوبة في فهم الكورد بالرغم من توفر المعلومات والتجارب فجميعهم يعتبرون الكورد (اخوانهم) ويعتقدون ان هذه الاخوة تمنحهم حق السيطرة على الكورد وادارتهم بالرغم من اقرارهم بين الفينة والاخرى بحق الكورد في تاسيس دولتهم القومية واعلانهم ذلك في العلن الا انه في واقع الامر هم ..جميعهم .... يحاربون الكورد بكل الوسائل المتاحة لديهم من السلاح الكيمياوي الى الدستور الذي يريدون تشويه....ومصير محاولاتهم جميعا هو الفشل لان الشعب الكوردي قد كسب خبرة كبيرة نتيجة التعامل مع حكام العراق ولايمكن للشعب الكوردي ان يتنازل عن حقة الطبيعي في ادارة شوؤنه بنفسه مهما كانت هذه الادارة جيدة او سيئة فاسوا ادارة كوردية للكورد هي افضل من افضل ادارة عربية او تركية او فارسية.
اعتقد علينا ان نتفق مع السيد المالكي في شيء واحد وهو ان الدستور فعلا كتب في ظروف اخرى ليس كما اليوم وعلينا ان نعيد النظر فيه وندرسه من جديد ولتسهيل مهمة المالكي هذه المرة على القيادة السياسية الكوردية وباسم الشعب الكوردي ان تطالب بدولة كونفدرالية .. العراق يقسم الى دولتين كونفدراليتين كوردستان والعراق او اية تسمية اخرى يختارونها وبذلك نوفر على الجميع الدخول في مناقشة صلاحية (الاقاليم ) التي لم تشكل بعد والتي يحاول المالكي ومن يقف خلفه اجهاضها.
ان الكونفدرالية هو الحل اللازم في هذه المرحلة للعراق. اما تفاصيل النظام الكونفدرالي فتترك للفنيين والاختصاصين لمعالجتها.
