الحوار مع البعثيين..
تأشيرات منهجية
عبدالمنعم الاعسم mm14mm@yahoo.com
خرج الحديث عن حوار حكومة نوري المالكي واصحاب العملية السياسية في العراق مع البعثيين العراقيين من داخل كواليس وهمسات وسطور هامشية في تقارير اخبارية متباعدة الى تصريحات رسمية، ازدادت حرارتها بعد لقاءات اجراها مؤخرا، ممثلون لقيادة قطر العراق لحزب البعث، مع ان الاخير لا صلة له بالبعث الذي قاده صدام حسين ولا بفترة حكم الحزب الواحد في العراق، بل انه كان معارضا للنظام السابق وواحدا من ابرز فصائل المعارضة العراقية التي استلمت سلطة ما بعد رحيل صدام، لكن تنظيم قيادة قطر العراق نأى عن المشاركة في هذه السلطة ولم ينخرط في العملية السياسية لاسباب عديدة منها، ولعل ابرزها، التزام موقف سوريا الرسمي مما حدث في العراق.
ويلاحظ، هنا، ان الكثير من التقارير والتعليقات تخلط عن جهالة، او عن عمد، بين الحوار المعلن مع "قطر العراق" والحوار غير المعلن مع بعث صدام في شقيه، الدوري والاحمد، فيما ينبغي التذكير ان الحوار بين زعامات العملية السياسية وقادة وممثلي "الجناح السوري" لم تنقطع يوما، وقد كنت شاهدا على واقعتين في الاقل للقاءات جرت في كل من بغداد ودمشق، فضلا عما نعرفه عن دور كان يضطلع به في بغداد الشهيد الدكتور احمد الموسوي داعية حقوق الانسان والقيادي في تنظيم قطر العراق طوال سنوات ما بعد سقوط النظام حتى اختطافه، وتصفيته، من قبل قوى الارهاب والجريمة في مارس 2006.
إذن فان المعنيين بالحوار هم بعثيو نظام الحزب الواحد الموزعون على مركزين (الدوري والاحمد) يدعيان ميراث الحزب وتفويض صدام وحق قيادته الشرعية، في وقت نزف الحزب الغالبية الساحقة من اعضائه وبدا انه فقد الاثر في المعادلة السياسية العراقية(حتى بين معارضي الاحتلال والعملية السياسية) بخاصة بعد ان وضع نفسه كجزء من مشروع العنف والارهاب في العراق وتمسك بمنهجه السابق، وكان سيضيع في متاهة الاغتراب عما يحدث في العراق لولا اخطاء وقعت فيها السلطة والحكومة العراقية وبعض الميليشيات وقوى اخرى اخطأت في حسابات تعاملها مع ملف البعثيين، وارتكبت خطأ شنيعا في إخراج محاكمات صدام وفي طريقة اعدامه.
ومنذ بداية عهد العملية السياسية كان التعامل مع البعثيين يقوم على قاعدتين، الاولى، تحريم نشاط حزب البعث تحت طائلة القانون، والثانية، التمييز بين اعضاء الحزب، من ارتكب منهم مخالفات واعمال قتل وتنكيل، ومن انتسب الى الحزب لدواعي الكسب او الحماية او الاذعان ولم يكونوا موضع شكوى، غير ان التطبيقات على الارض اتسمت بالانتقائية والفوضى والرشوة والمحسوبية الامر الذي حال دون تطمين مئات الالوف من اعضاء حزب البعث حيال نيات الحكومات المتعاقبة واجهزتها، وقد ساهمت الميليشيات الدينية في اثارة فزع شرائح كثيرة ممن كانت على هامش النظام السابق واضطرتها الى النزوح عن البلاد واضطرت بعضها الى الانخراط في اعمال العنف.
وفي الحديث عن الحوار مع البعثيين يمكن للمراقب ان يرصد خطأ منهجيا تنزلق فيه عديد من الكتابات (وتعنيه بعض الفئات المشاركة في العملية السياسية عن وعي ) ويتلخص في الاعتقاد بان المصالحة الوطنية تعني المصالحة مع فلول حزب البعث الحاكم سابقا، وان استرضاء البعثيين هو المدخل الى انهاء العنف وطي صفحات الاحتراب الداخلي، فيما المصالحة الوطنية، فكرة وخيارا ونهجا، اوسع واكبر من الحوار مع البعثيين واسترضائهم، هذا فضلا عن ان مركزي حزب البعث يعلنان، بمناسبة ومن دون مناسبة، انهما غير معنيين بالتصالح مع معسكر العملية السياسية، وان الجهة الوحيدة التي يمكن محاورتها هي الادارة الامريكية، كما اُعلن في تصريح منسوب الى عزة الدوري مؤخرا.
بمقابل هذا، يحاول البعض من التيار الآخر من اصحاب النفوذ في العملية السياسية، فتح باب المصالحة مع البعثيين من مداخل مذلة بوصفهم”عائدون الى الصف الوطني” او “توابون” وهي سياسة انتقامية كان صدام حسين يستخدمها في التعامل مع معارضين فضلوا مهادنة السلطة، كما تتعارض في مضومنها مع مبدأ المواطنة وقيم المساواة والكرامة، وقد اصطدم هذا المنهج، كما اصطدم سابقه، بحقيقة ان المصالحة الوطنية بقيت بحاجة ماسة الى منظومة افكار وقيم واجراءات ومساند قانونية تمنع تصريفها الى مشيئات فئوية وشخصية وضيقة الافق، ويحسن ان نسجل هنا ان وزارة الحوار الوطني قدمت اكثر من مرة تصورات منهجية لخيار المصالحة والحوار مع معارضي العملية السياسية لكن الامر، كما يبدو، خرج منها الى كواليس وتجاذبات ومحاولات استقطاب وتمدد في قلب السلطة والاكثرية الخاكمة ، وانتهى الامر الى تصريحات متضاربة بدت اقرب الى الالغاز منها الى المنهج.
البعثيون المعنيون هم فصيل واحد من فصائل المعارضة الحالية للعملية السياسية والوجود العسكري الاجنبي، وقد ارسيت قاعدة صحيحة وسليمة ومنسجمة مع القوانين والعهود الدولية في التعامل معهم(وبصرف النظر عن التطبيقات واثر قانون الاجتثاث) تقوم على العفو عن جميع منتسبي وكوادر وقيادات حزب البعث باستثناء الذين ارتكبوا الجرائم الانسانية تحت طائلة القانون، واحسب، ان القفز من فوق هذه القاعدة، الآن، من شأنه الاخلال بقيم العدالة، لانه لا يعني سوى شيئا واحدا هو تكريم اولئك الذين امروا ونفذوا عن طواعية المذابح المروعة والجرائم البشعة ضد المواطنين الآمنين، مع ما يتركه هذا التكريم (حتى من غير اعتذار المتورطين) من اختلال في بنية الحقوق المدنية في مرحلة تتطلع فيها الملايين الى اقامة دولة مدنية.. دولة القانون والعدالة.
ثمة في جنوب افريقيا تجربة رائدة سجلت باسم “لجنة الحقيقة والمصالحة” وحققت نتائج باهرة في طي صفحات الماضي العنصري البغيض، إذ لم يفلت من عقاب العدالة احد، ولعل آخر صفحات هذه التجربة نقرأها في النداء الذي وجهه مؤخرا سبعة الآف من سجناء الحق العام الذين تورطوا في مجازر ضد المدنيين والمعارضين اعلنوا فيه اعتذارهم للضحايا واسرهم، وابدوا الرغبة في خدمة دولة القانون والمؤسسات التي تضمن للجميع حق التفكير والاعتقاد والانتماء.
نعم، ثمة بين بعثيي عهد صدام حسين الكثير من الايادي البيضاء، والكثير الكثير ممن لم يكونوا راضين عن ذلك العهد، وكل حوار لا يميز بين هذا الطيف الكبير وبين تلك الحفنة من القتلة والجلادين واللصوص سيكون بمثابة مضيعة لجهود المصالحة.. وتدنيسا لردائها البرئ.
لننظر الان في هذه الحقيقة: بعد حوالي ست سنوات لم يفتح ملف الجرائم والمخالفات والشكاوى ضد اعضاء حزب البعث الذين تحملوا المسؤولية الفردية عن خطايا النظام السابق وبخاصة المسؤولين الامنيين وادوات القمع والفساد واهدار الثروة الوطنية والسمسرة والتعدي على الاعراض والمقامات، واولئك الذين نفذوا (بابداع) حملات معاقبة الشعب وإذلاله وسرقة قوته، وغيرهم ممن ارتكبوا اعمال اغتيال مروعة طالت معارضين عراقيين في الخارج وحتى معارضين عربا، فيما اندسّ هؤلاء المطلوبون للعقاب القانوني بين فلول حزب البعث، وتصدر الكثير منهم واجهات الحزب واعلامه، وتنظيماته المسلحة على وجه الخصوص.
ولئن كان من الطبيعي ان تُشكل هيئة(او هيئات) تحقيقية جنائية للنظر في هذا الملف الخطير لتمييز جمهرة حزب البعث الغفيرة غير المتورطة في تعديات وجرائم عن هذه الحفنة الاجرامية فقد كان قانون هيئة اجتثاث البعث الذي عهدت له مهمة ترسيم صفات ومسؤوليات اعضاء حزب صدام موضع تجاذب بين فرقاء العملية السياسية ورفض من بعضها وطعون من مراجع حقوق الانسان، ولم ينجح التعديل على القانون وتلطيف عنوان الهيئة باسم المساءلة والعدالة في تفعيل مقررات محاسبة الجناة من البعثيين.
وفي غضون هذه السنوات بقيت معلقة الحاجة الى تشريع جديد يعالج حق البعثيين في الانخراط بالعمل السياسي، باسم الحزب او تحت اسم آخر، حتى حل اليوم الذي التقى فيه(قبل اسبوعين) مسؤولون كبار(علنا) بوفد يمثل “قيادة قطر العراق” لحزب البعث لتبرز اشكالية(وقل ازمة) الصفة البعثية التي يجري التعامل معها على ضوء القوانين والالتزامات، والحدود التي يسمح بالتحرك فيها، على خلفية حقيقة ثقيلة بان هذه اللقاءات تمت مع فصيل بعثي كان احد ابرز فصائل المعارضة العراقية لنظام صدام حسين، الامر الذي اثار تساؤلا تفصيليا عما اذا سيأتي اليوم الذي يسمح فيه لهذا الفريق من حزب البعث ان يعمل في ظل الشرعية السياسية من دون ان يصطدم بقانون اجتثاث البعث ووريثه المساءلة والعدالة.
وعلى الرغم من ان الحوار مع البعثيين، في عمومه، لا يشكل إلا مفصلا واحدا من مفاصل الحوار لتحقيق المصالحة الوطنية، فان ثمة البعض من المؤشرات غير المريحة تكشف لنا ان البعض من الساسة يصرون على النظر الى قضية المصالحة الوطنية ومشتقات الحوار مع المعارضين من خلال نظرة فئوية وعلى قاعدة “تجميع النقاط” والمكاسب الضيقة لتوسيع دائرة النفوذ، وتهميش الاخرين، الامر الذي يفسر تلك الحمية بعقد مؤتمرات استعراضية لمعارضين او ممثلي عشائر من غير خطة تعالج اشكاليات الحوار والبعد القانوني، او برنامج يقرب من طي صفحات الماضي وينزع فتيل التوتر بين ابناء الشعب الواحد، ويطمئن الملايين الى ان عهدا من الشراكة قد بدأ فعلا.. وان لا عودة الى الوراء.
يومها قال نلسون مانديلا لجمهرة من ورثة نظام الابارثيد: المصالحة تتحقق فقط حين تتبرأون من ذلك العهد البغيض.
ــــــــــــــــــ
كلام مفيد:
“ أهم شيء في دروس التاريخ والتي لا نعيرها عادة الكثير من الاهتمام هي دروس التاريخ”.
ألدوس هكسلي
