الاقتصادية - بقلم - روبن ويجلسويرث /
يمكن أن تكون الحياة بالنسبة لأصحاب المشاريع المبتدئة قاسية في الخليج. ذلك أن العائلات التجارية تسيطر على الجزء الأكبر من القطاع الخاص، والبنوك المحلية لا تقدم القروض لرجال الأعمال الذين لم يثبتوا جدارتهم، حتى في أفضل الأوقات.
ولا تعتبر شركات التمويل المبتدئة، المتخصصة، عاملاً مساعداً في هذه المنطقة الغنية بالمواد الهيدروكربونية.
وفي الغرب قدمت شركات رأس المال المغامر الدعم للعديد من أصحاب المشاريع الواعدة، عبر توفير التمويل والتوجيه لهم، ما ساعد في نشوء شركات عملاقة مثل جوجل، وأبل، وجينيتيك، المجموعة الأمريكية التي تعمل في مجال التكنولوجيا الأحيائية.
لكن تأسيس صناعة إقليمية لرأس المال المغامر يعتبر أمراً صعباً في منطقة الخليج، رغم وفرة مواردها الطبيعية، وحتى عهد قريب اقتصاداتها المزدهرة.
يقول عماد غندور، وهو مدير تنفيذي يعمل في «جلف كابيتال»، وهي إحدى شركات الأسهم الخاصة، ومدير اتحاد رأس المال المغامر في الخليج: «صناعة رأس المال المغامر ضئيلة جداً في منطقة الخليج وكانت هناك حالات فشل كثيرة في السنوات الخمس الماضية. الماضي مشوب بحالات الفشل فيما يتعلق بإنشاء صناديق لرأس المال المغامر».
ووفقاً لاتحاد رأس المال المغامر في الخليج، قامت شركات رأس المال المغامر التي تحمل أسماء أصحابها بجمع 722 مليون دولار منذ عام 2002. وفي المقابل، جمعت شركات الأسهم الخاصة 18.2 مليار دولار منذ عام 2006.
غير أن بعض المؤسسات التي قامت بجمع الأموال، عملت كشركات للاستثمار العقاري وليس شركات حقيقية لرأس المال المغامر، وفقاً لما يقوله الممولون. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى البيئة غير المضيافة بالنسبة لروح المبادرة لتأسيس المشاريع، وبالنسبة لرأس المال المغامر، كما يقول الخبراء.
وبينما تكثر في أوروبا والولايات المتحدة، وبعض البلدان في آسيا، الجامعات ومراكز البحث والتنمية المتقدمة، وهي الأماكن التقليدية التي تنبثق عنها الشركات الجديدة، فإن منطقة الخليج تفتقر كثيراً إلى مراكز المعرفة المشابهة.
يقول جو سدي، رئيس مجلس إدارة شركة بوز وشركاه الاستشارية: «يوجد تركيز قليل على الأبحاث والتنمية في منطقة الخليج. وبصورة إجمالية، الأمر يتعلق على الأغلب بنقل الأشياء من الغرب إلى المنطقة، بدلاً من إيجاد خدمة، أو تقنية جديدة وإقامة نشاط حولها».
لقد حاولت صناديق رأس المال المغامر في الخليج محاكاة أنموذج التقنية العالية الغربي، إلا أنها أخفقت في ذلك بسبب افتقارها إلى قاعدة تكنولوجية مشابهة.
ويضيف الخبراء إلى ذلك أن القوانين والأنظمة الحالية لا تفضي إلى وجود أصحاب رأس مال مغامر محتملين، إذ إن حقوق حماية حملة أسهم الأقلية ضعيفة، وكثيراً ما تعمل تكتلات الشركات واسعة النفوذ على خنق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
لكن الخبراء يرون أن المشاكل التي تعترض سبيل إنشاء صناعة لرأس المال المغامر هي مشاكل ثقافية على الأغلب. فغالبية أبناء منطقة الخليج يعملون في الدولة ويؤثرون الأمان الذي توفره لهم وظيفة حكومية براتب جيد على مصاعب ومخاطر المشاريع الخاصة، كما يقول عدنان سلطان، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الشركة الوطنية للمشاريع التكنولوجية ومديرها العام، وهي شركة لرأس المال المغامر انبثقت عن الهيئة الكويتية للاستثمار.
ويضيف: «هذا يقتل روح المبادرة إلى تأسيس المشاريع».
ولا تخلو منطقة الخليج من قصص نجاح في مجال رأس المال المغامر. فقد حصل موقع الزاوية دوت كوم Zawya.com للمعلومات الخاصة بالشركات، الذي يوجد مقره في دبي، على التمويل عام 2001 من مجموعة أيه بي كيو كابيتال للاستثمارات، التي تعرف الآن باسم شركة سفّار كابيتال. واستحوذت شركة أبراج كابيتال للأسهم الخاصة التي يوجد مقرها في دبي، على موقع مكتوب دوت كوم Maktoob.com الأردني. وقامت شركة أبراج بتمويل نمو الموقع وتوسعته إلى منطقة الخليج، ثم باعت حصتها فيه بربح دسم.
وتعتبر شركات الإنترنت أهدافاً استثمارية طبيعية بالنسبة لأصحاب رأس المال المغامر، نظراً لقلة العوائق على الدخول، واللغة والثقافة المشتركتين في العالم العربي. غير أن هذه الشركات نادراً ما تحقق الأرباح التي يطمح إليها أصحاب رأس المال المغامر.
يقول غندور: «أنموذج رأس المال المغامر يقوم على إيجاد شركة كبيرة حقاً من كل عشر شركات تمنى بالفشل. ومن السهل إيجاد اختراقات في شركات الإنترنت، لكنها قلما تنمو إلى حجم كاف».
وكي تزدهر هذه الصناعة، يؤيد الخبراء قيام الحكومات بدور أنشط وأن تحذو حذو بلدان مثل سنغافورة في تطوير صناعات رأس مال مغامر محلية ترعاها الحكومة.
لكن بدلاً من البدء في تأسيس الصناديق الخاصة بها، ينبغي على السلطات أن تبذل قصارى جهدها لدعم الشركات القائمة وتحسين الأطر التنظيمية والمالية الخاصة بأصحاب المشاريع، وفقاً لما يدعو إليه الخبراء.
ويقول غندور: «على الصعيد العالمي تطورت صناعة رأس المال المغامر وازدهرت فقط بعد أن قدمت الحكومة الدعم لها بطريقة أو بأخرى. إنها صناعة تنطوي على درجة عالية من الخطر وتستهلك عملاً مكثفاً، لذلك يترتب على الحكومات أحياناً أن تقدم الحوافز لتشجيعها».
وهناك إشارات تدل على أن حكومات المنطقة تسير على هذا الطريق. إذ قامت أبو ظبي بتأسيس «مصدر»، وهو مركز للطاقة المتجددة تأمل أن يصبح خلية تعج بنشاط رأس المال المغامر. كما أن متنزه العلوم والتكنولوجيا الجديد في قطر يهدف لأن يكون مجموعة للصناعة والتكنولوجيا ويسهم في المشاريع المبتدئة.
وارتفاع معدلات البطالة سيجبر الحكومات في نهاية المطاف على الاهتمام بتوفير ظروف أفضل لأصحاب المشاريع ولشركات رأس المال المغامر، كما يقول سلطان.
http://www.uaeec.com/news-action-show-id-22170.htm
