أوسع الحكام علماً ... لو مشى في طلب العلم الى الصين .. لما أفلح أن يصبح جحشـا ..!
مارسيل فيليب / ابو فادي
marcelphillip@yahoo.com.au
العنوان مطلع من قصيدة للشاعر أحمد مطر .. مما نخشى ... وكنت أتمنى أن أكتبها .. أوسع النواب علماً .. مع الأعتذار للشاعر .
تذكرت القصيدة بعد أن انعم نوابنا الكرام ، وأتفقوا مساء الأحد ، على تمرير قانون تعديل قانون الإنتخابات رقم 16 لسنة 2005 بعد صراع طويل حتى انتزعوا وظمنوا كل مصالحهم المادية ، ثم تكرموا بحل توافقي بين الكتل حول مشكلة كركوك التي كما قيل كانت تشكل العقبة الرئيسية امام اقرار القانون .
نعلم ويعلم غيرنا علم اليقين ، بأن الأنتخابات القادمة في 2010 سوف لن تخلوا من التزوير المبرمج والواسع ، لكثرة ( الغموض التي تتميز به صياغات بعض البنود ) ، ولضعف الأعداد التي جددت سجلاتها الأنتخابية ( حسب إحصائية المفوضية العليا .. مليون ناخب فقط ) .. نأخذ مثلاً ماجاء في الصياغات التي أقحمت بين ثنايا القانون ، كما جاء في المادة أولاً
1 - المكون المسيحي خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك وأربيل.
2 - الرأي الأول: المكون الأيزيدي مقعد واحد في محافظة نينوى.
3 - المكون الصابئي المندائي مقعد واحد في محافظة بغداد .
4 - المكون الشبكي مقعد واحد في محافظة نينوى.
لا نعرف كيف أعتمد ذلك ، وهل هناك احصائية سكانية موثقه ( غير الإحصائيات المعتمدة للبطاقة التموينية والمشكوك في صحتها ) لهذه الأطراف القومية والدينية وغيرها في مناطق تواجدها ، ليُتعمد لها هذا العدد المحدد من المقاعد لتمثيلها في مجلس نواب يدعي انه شرع ( القانون الجديد لغرض إجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة في العراق وبغية الارتقاء بهذه الانتخابات إلى المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة والمطالب الشعبية ) .
أو كما جاء في نص المادة رابعاً ..
( تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب نسبة ما حصلت عليه من الأصوات ) .
بمعنى لو افترضنا أن إحدى القائمة الكبيره ، قائمة الهداهد مثلاً حصلت على 1000 صوت ، وأن القاسم الأنتخابي هو 100 صوت للمقعد الواحد ، وقائمة ولد الملحة / عوائل شهداء 8 شباط الأسود ممن لم يشملهم قانون التعويض ورد الأعتبار والتقاعد لورثتهم لحد اليوم / قائمة المعتقلين السياسين ممن لا يملكون المستندات التي تثبت تعذيبهم ومعاناتهم أيام النظام المقبور / قائمة ارمل الشهداء والمغيبين من القوى الغير أسلامية المؤمنة ... وايضاً لنفترض ان كل من هذه القوائم ألغير مهمة ) حصلت على 299 صوت ، سيصبح التقسيم العادل ( وفقاً لمعاييرمجلس نوابنا الدولية وما بذله من تجاوب مع مطالبنا الشعبية ، وتطبيقاً للديمقراطية الطائفية ، بهذا الشكل : قائمة الهداهد 10 مقاعد أستحقاق انتخابي 4 مقاعد تفضيليه تسرقها وتغتصبها من 99 صوت أعطاه الناخبين لقوائم ولد الملحة واخواتها المسحوقين ، لأن القاسم الأنتخابي للمقعد هو 100 صوت ، والقوائم الأخرى أخفقت بالوصول للحد القانوني للحصول على المقعد الثاني بصوت واحد فقط .
يعني ، أعادة سيناريو السرقات الأنتخابية لأصوات المنتخبين التي جرت في مجالس المحافظات والتي بلغت في حدود المليوني صوت ، وبشكل أكثر أتساعاً هذه المرة ، حيث المادة اعلاه أفرغت مضمون وجوهر القائمة المفتوحه ، فالكتل والأحزاب المتمكنة مالياً ( طبعاً مما جمعته من تبرعات من المواطنين لغرض تمويل حملاتها الأنتخابية ) بدأت منذ مدة بأتباع سياسة ( ورق تَسُـدْ ) ... كتلة الائتلاف الوطني العراقي نموذجاً .. وغيرها الكثير دعك أن معركة الأنتخابات الحالية ، هي معركة كسر عظم .
وعلينا أن لا ننسى أيضاً ماحدث من ضغوط على الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة للانضمام تحت مظلة هذا الحزب او تلك الكتلة الطائفية أو القومية ، رغم أن هذه الشرائح القومية والدينية هم من أقدم مكونات المجتمع العراقي وأكثرهم التصاقا بالعراق ، وأصبحوا في عهد العراق الجديد الديمقراطي الزاهر الأقل تمثلاً في مجلس نوابنا الوطني الديمقراطي .
اتمنى فقط أن لا تعود دورة العنف الأهوج في الفصل الديني والمذهبي والعرقي ، ضد المسيحيّ والمندائي وألأيزيدي .. مقابل المسلم .. سني أو شيعي ، تركي أو كردي أو عربي ، وتتخذ منحا تصفويا دمويا ، مثلما تبلور في أشكال بشعه من حملات القتل الوحشي والتهجير القسري التي تعرض لها المسيحين ( أشوريين كلدان سريان ) والمندائيين والأيزيديين والأقليات الدينية والقومية الأخرى في مراحل وظروف متشابهه ، مثل الذي عايشناه من ترويع وتهجير لمئات العوائل المسيحية قبل أشهرفي نينوى ( الموصل حالياً ) ، بأسلوب تطهيري لا يقل بشاعة عن المحارق النازية .
