المحرر موضوع: كل شيئ من أجل معركة التشبث بالسلطه  (زيارة 988 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Abu Fady

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 84
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني

مارسيل فيليب

marcelphillip@yahoo.com.au

    جميعنا يعرف الحكمه التي تقول ... أن التأريخ لا يعيد نفسه إلا بشكل مهزله ... وأكثرية من أكمل الدراسه الثانويه قرأ أن سُـنّة الحياة هي التطور للأعلى ، وان البقاء للأفضل ، كما لابد أنه أطلع على الحقيقه التأريخيه التي تشير وبوضوح ، أن أهم مرحله زمنيه ميزت الأنسان الأول عن أسلافه ( حسب نظرية عالم التأريخ الطبيعي تشارلز داروين ) ، كانت تلك التي تمكن فيها من انتاج النار والأحتفاظ بها ، ونقلها معه اينما حل .. لأن تلك كانت نقطة البدايه لفتح أفاق جديده أمام الجنس البشري والأرتقاء نحو الأفضل ... لكن ماشرع ليلة أمس الأحد 6 ديسمبر الجاري كتعديل لقانون الأنتخابات رقم 16 لسنة 2005 ، سيُبقي العراق غارقاً في تخبطه الرهيب ، عوضاً عن المساهمه في دفع الوضع والعمليه السياسيه عبر نتائج الانتخابات القادمة في 2010 خطوة إلى ألأمام بأتجاه بلورة أسس سليمه لقيام نظام ديمقراطي يحقق العداله الأجتماعيه لأبناء شعبنا العراقي .
        ولأنه وأضافة لبعض المواد التي اقحمت  بتعديل القانون المذكور، وتناقضها الواضح مع الحقوق التي كفلها الدستور ... إلا أن التعديلات الأخيره والأصرار عليها بهذا الشكل ، هدفت كما يبدو لأي مراقب منصف ، لتعزيز هيمنة الكتل الكبيره على مواقع القرار ومفاصل السلطه الرئيسيه ، دعك عن ما أفرزه القانون نفسه مما يمكن وصفه " بثنائيه ميتافيزيقيه فيما يتصل بالعلاقة بين الناخبيين العراقيين في الداخل والخارج " ... هدفاً لتعزيز السيطره على المال والنفوذ من قبل نفس الكتل ، وتطويع الرأي العام وتشكيله أعلامياً بما يتناسب ومصالح ، أحزابها وطوائفها وأنصارالمحاصصه الطائفيه والقوميه وكل المشاركين في تقاسم حصص ، ما أتفق على تسميته بالتوافق على تقسيم السلطه من قبل الحاكم المدني الأمريكي ، بول بريمر ( ونظريته الشهيره في تقزيم هوية المواطنه العراقيه ، بمفهوم  شيعه ـ سنه ـ أكراد )  .

مواد القانون الأخير لا تخرج عن صيغة التوافق على توزيع المقاعد الأنتخابيه فقط ، أي  عباره عن تقاسم السلطه انتخابياً بأسم الديمقراطيه التوافقيه ، لكن جوهر القانون أستبدادي يسد الأفق تماما على أي أمل بالتغيير نحو أفق ديمقراطي ودولة مؤسسات دستوريه ونظام يحقق العداله الأجتماعيه على المدى المنظور ... وطبعاً ، خلال الأيام القادمه سينهال سيل التهاني أعلامياً ، مع بعض الخطب العصماء هنا وهناك بهذا الأنتصار العظيم لأرادة شعبنا .

    بأعتقادي أن محنة المثقف تبدأ هنا .. عندما سيحاول أن يلعب دورا مستقلاً عن أطار هذا الاستبداد ، لكنه سيبدو كمثل الذي ينفخ في قربه مثقوبه ، أمام أجهزة دوله وكتل وأحزاب تمتلك المال والنفوذ ، وتتحكم  بمؤسسات الأعلام وآلياته ، كما في الأنظمه الدكتاتوريه التي تستغل الأجهزه الأعلاميه ومؤسساتها للتأثيرعلى وعي الجماهير ، وفي حالتنا العراقيه (( لتقاسم السلطه والنفوذ بين المذهبي والأثني والعشائري ، وحشد التبرير الأعلامي لمشروعية أن تمارس الضحيه دور الجلاد ، لكن بسيف أملس ناعم )) .. مع الأبداع وبأمتياز في تطبيق مقولة الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو ، الذي درس وحلل تأريخ الجنون .. عندما قال .. " بأنك تستطيع أن تقيد الناس بسلاسل أقوى من الحديد عن طريق أفكارهم " .

هنا عزيزي القارئ سينطبق ماقاله .. ركن الدين الوهراني  في أحدى رسائل مقاماته الهزليه على نواب  ( برلماننا الوطني ) لبعض الكتل وأطراف المعارضه العراقيه ( سابقاً ) التي كانت تعدنا قبل السقوط ،  بأنها تسعى لنفس الأهداف الوطنيه التي كنا نقاتل من أجل تحقيقها  ضد نظام الدكتاتوريه المقبور ... أي ، لبناء عراق ديمقراطي فدرالي تعددي حر مستقل موحد ... لكن يظهر ان الجماعه فعلاً كمثل الذي ...

 صلى وصام لأمرٍ كان يأملهُ .......  حتى حواهُ فما صلّى ولا صَاما