زوعا النرويج
مذكرة من أحزاب لجنة تنسيق القوى الوطنية العراقية في النرويج .
السادة رئيس وأعضاء رئاسة مجلس النواب العراقي المحترمون
السيد جلال الطالباني رئيس جمهورية العراق المحترم
السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي المحترم
السادة رئيس وأ مناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المحترمون
تحية وتقدير
المعروض لسيادتكم/ الغبن الذي لحق بمشاركة عراقيي الخارج بالانتخابات البرلمانية القادمة .
لا يخفى على سيادتكم أن الدستور العراقي قد كفل ضمان حق مشاركة كل العراقيين في الانتخابات البرلمانية , وما أكد على ذلك أيضاَ التشريع الصادر من مجلس النواب في 9-12-2009 على تعديل قانون الانتخابات رقم 16 لعام 2005 حيث ورد في الفقرة الثانية من المادة الاولى من القانون ( يصوت العراقيون أينما كانوا لقوائم محافظاتهم أو لمرشحيهم ويشمل الخارج والداخل ) . وجاء هذا التشريع وفقاَ للدستور العراقي الذي كفل الحق الانتخابي لكل المواطنيين العراقيين أينما كانوا .
لكن مع الاسف لم نجد الدستور والقانون حاضران في قرار المفوضية الاخير الذي نشرته وكالات الانباء في 7-1-2010 حيث إختزلت مشاركة عراقيي الخارج في 16 دولة فقط .
لقد فوجئت الجالية العراقية المقيمة في دولة النرويج بهذا القرار الذي جاء مجحفاَ بحقها ومخالفاَ لنصوص الدستور والقانون .
علماَ أن الشروط القانونية متوفرة لفتح مركز إنتخابي في النرويج وهي :
1-لقد وافقت دولة النرويج على فتح مركز إنتخابي على أراضيها وذلك في منتصف كانون أول عام 2009 وقام السيد القائم بالاعمال العراقي بأرسال موافقة دولة النرويج إلى وزارة الخارجية العراقية , التي بدورها أرسلت الموافقة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
( علماَ أن السيد فرج الحيدري رئيس المفوضية قد صرح في 5-1-2010 بأنهم إستلموا موافقات 7 دول فقط وإستثنى دولة النرويج , وهذا التصريح قد زاد من قلق الجالية لعلمها بموافقة دولة النرويج) .
2- التعديل الاول لقانون الانتخابات ورد في أحد فقراته الدولة التي يتواجد فيها 20 ألف مواطن عراقي يفتح فيها مركز إنتخابي . ووفقاَ للمعلومات النرويجية أن تواجد العراقيين في النرويج قد فاق هذا الرقم وتجاوز ال25 ألف مواطن يحق لهم التصويت .
3- الحق الانتخابي كفلة الدستور العراقي وكذلك تشريع مجلس النواب في 9-12-2009 لتعديل قانون رقم 16 لعام 2005 . هذه كلها شروط قانونية متوفرة تكفل ضمان حقنا الانتخابي .
أن المفوضية المستقلة للانتخابات هي هيئة تنفيذية وليس تشريعية .
الجالية العراقية في النرويج تتسائل . هل أن إختصاصات المفوضية في التطبيق تكون معارضة لفقرات الدستور والقانون ( التشريع البرلماني) أم إنها تعمل وفق ذلك ؟
وقانون الانتخابات واضح وقد ورد في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة نص يشير ( للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات صلاحية وضع التعليمات الخاصة بتصويت الخارج ) .
هذا النص لا يسمح ولا يجيز للمفوضية مصادرة الحق الانتخابي لبعض مواطني الخارج وإنما يخولها بوضع تعليمات وآليات إجراء الانتخابات في الخارج .
أن عدم شمول المواطنين العراقيين المقيمين في النرويج لممارسة حقهم الانتخابي هو غير قانوني أولاَ وثانياَ يؤشر للمواطنيين أن المفوضية المستقلة للانتخابات قد منحت نفسها حق التشريع بوضع شروط ونصوص , لابعرفها مجلس النواب ولا رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ولا حتى المواطنون . وهذه الشروط والنصوص الغير معلنة في الممارسة تعتبر تعديلاَ على القانون وهذا لايجوز إلا بقانون . وهذا يشكل مصادرة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي الذي ضمنه الدستور والقانون .
السادة المحترمون :
نرجوا وبجهودكم بالعمل مع المفوضبة المستقلة للانتخابات الرجوع عن قرارها الذي لاينسجم مع الدستور والقانون ولا يزال هناك متسع من الوقت بالعمل على :
1- شمول دولة النرويج بفتح مراكز إنتخابية فيها لضمان الحق الانتخابي للجالية العراقية الكبيرة في هذه الدولة أملنا كبير بكم لضمان مشاركة واسعة في الانتخابات .
2- وضع آليات جديدة مرنه من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات تضمن مشاركة كل عراقي الخارج في العملية الانتخابية , وذلك من خلال التوزيع العادل للمراكز الانتخابية على الدول التي توجد فيها جاليات عراقية . بهذه الطريقة يضمن الحق الانتخابي الدستوري والقانوني للمواطنين في الخارج في ممارسة حقهم الانتخابي , وبعكس هذا سيكون هناك عزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية , ويكون السبب في هذه الحالة هو الخلل في تطبيق القانون ( التشريع الصادر من البرلمان ) . وتتحمل المفوضية المستقلة للانتخابات مسؤولية حرمان جاليات عراقية في دول من المشاركة في الانتخابات , ونرجوا من رئاسة مجلس النواب متابعة تطبيق قانون الانتخابات وحق مشاركة مواطني الخارج ومنهم المقيمون في دولة النرويج .
آملين الاستجابة السريعة لمطلبنا العادل في ممارسة حقنا الانتخابي الذي ضمنه الدستور والقانون .
مع فائق التقدير والاحترام .
نسخة منه /
إلى السيد ستافان دي مستورا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق المحترم نرجوا الاطلاع والمساعدة في ضمان مشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات البرلمانية القادمة ومنهم المقيمون في النرويج .
أحزاب لجنة تنسيق القوى الوطنية العراقية في النرويج .
1- محلية الحزب الديمقراطي الكوردستاني في النرويج .
2- الحركة الديمقراطية الآشورية في النرويج .
3- المجلس الاعلى الاسلامي في النرويج .
4- منظمة الحزب الشيوعي الكوردستاني في النرويج .
5- التيار الصدري في النرويج .
6- الأتحاد الاسلامي الكوردستاني في النرويج .
7- تنظيم الاتحاد الوطني الكوردستاني في النرويج .
8- تنظيم تجمع أحرار العراق في النرويج .
9- الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي في النرويج .
10- منظمة الحزب الشيوعي العراقي في النرويج .
