حوار مع ألقانونية نيكَار أبراهيم حول أنتهاكات مكتب ألمفوضية ألمستقلة للأنتخابات في ألسويد

[Edison Haidow]

أجرى أللقاء / أديسون هيدو

تتوارد ألأنباء عبر ألقنوات ألفضائية وألمواقع ألألكترونية ألعراقية ألمختلفة من خلال ألعديد من ألتقارير ألصحفية وألمقالات  وألمذكرات عن وجود خروقات وأنتهاكات في عمل ألمفوضية ألعليا ألمستقلة وألمشرفة على أنتخابات ألبرلمان ألعراقي ألقادمة وألمزمع أجرائها في ألخامس وألسادس وألسابع من شهر مارس / آذار ألجاري في ألوطن والعديد من دول ألعالم , وجميعها تؤكد هذه ألأنتهاكات ألتي تحصل في مكاتب ألمفوضية في هذه ألدول ...

وبقدر تعلق ألأمر بنا ونحن نعيش في دولة ألسويد نسلط فيما يلي ألضوء على ما يحصل  من خروقات في عمل مكتب ألمفوضية , ومقره ألعاصمة ستوكهولم , وألذي يديره ألدكتور غسان ألسعد , من خلال أللقاء ألذي أجريناه مع  القانونية  د. نيكَار أبراهيم ألناشطة ألمدنية في مجال منظمات ألمجتمع ألمدني  , وألحاصلة على لقب ( أبنة يوتوبوري ) لعام 2009  , لأسهاماتها ألكثيرة فيما يتعلق بالاندماج والمساواة ومحاربة العنف ضد النساء , وبصفتها رئيسة  مركز أنتخابي في مدينة كَوتنبيرغ في ألأنتخابات ألعراقية ألسابقة  2005 لدورتين أنتخابيتين متتاليتين , وألتي كانت مرشحة لأدارة موقع آخر في ألأنتخابات ألمقبلة في ألمدينة , ولكن تم ألغاء أمر عملها في مكتب ألمفوضية لأسباب سنكشفها من خلال هذا ألحوار ..

ـــ سيدة نيكَار مرحباَ بك .. سندخل في ألموضوع مباشرة ونتسائل  هل ما يجري ألآن هو تزوير مدبر لعملية ألأنتخابات قبل أجرائها ..  وما هو ألأختلاف في آلية عمل مكتب ألمفوضية في ألسويد ألآن وعملها  في ألأنتخابات ألسابقة .. وكنت قريبة من ألحدث ؟
ما يجري ألآن ومن ألبداية نقول هناك شيء خطأ يحصل , ألمفوضية ليست مستقلة , هذا ألذي ظهر للعيان منذ بداية ألأمر , ألناس ألذين يتكلمون بأسم ألمفوضية هم ناس مسيرون , ليسوا مستقلين ,  وتابعين لأحزاب متنفذة في ألوطن , وعملهم من ألآن ليس حيادياَ , وينفذون أوامر مرجعياتهم ورؤسائهم ألقابعين في بغداد أو في جنوب ألوطن , وألتي ستستفاد من ألعملية بشكل أو بآخر ,  وعمل ألمفوضية حسب معرفتنا وحسب ألقانون ألدولي وألعالمي يشدد على  أن تكون بعيداَ عن ألأحزاب وألكيانات ألمتصارعة في أللعبة ألأنتخابية ... وأن تقف على مسافة واحدة مع ألجميع وهذا غير موجود ..

ـــ ولكن كيف ؟  نحن لا نستطيع أن نلصق هذه ألتهمة على عمل ألمفوضية .. هل هناك دلائل ملموسة نعتمد عليها بخصوص ما تفضلت به ؟ هل هناك حالات تم تشخيصها أو تسجيلها موضحة بقرائن ودلائل ؟
ألذي رأيناه وألذي لمسناه شخصياَ من خلال لقائي بمدير مكتب ألمفوضية في ألسويد ألدكتور غسان ألسعد وألآخرين .. لاحظنا بأن هناك فرق شاسع بين ألقول وألكلام وبين ألفعل وألحقيقة , في أدارة العمل , في أدارة ألموظفين , في أدارة ألمراكز ألأنتخابية , في أختيار موظفين يمثلون جميع أطياف ألشعب ألعراقي للعمل كمراقبين أو ماشابه , يقول شيئاَ ويطبق شيئاَ آخر من فعل .. سأورد لك بعض ألأمثلة وألوقائع ألتي حصلت لي شخصياَ في أول لقاء بيننا وظهرت بشكل واضح من خلال سؤاله هل أنت كردية أم لا ؟ كان من ألمفروض أن يسالني عن عملي وتجربتي ألسابقة وأنا احمل معي مخططاَ كاملاَ عن ألعملية ألأنتخابية ألسابقة بدون أن يجنب عناء ألنظر أليه , أو ما هي ألاخطاء ألتي رافقت العمل وألنصائح ألتي يستفاد منها ليتجنب ألوقوع  فيها , يعني أنا أتسائل هل من ألمعقول برئيس مكتب ألمفوضية وهو في هذا ألموقع ألحساس وعلى عاتقه مسؤولية كبيرة أن يبادر بألسؤال عن قوميتي ؟ ما ألمشكلة أذا كنت كردية أو عربية أو آشورية أو تركمانية ؟ ما ألضرر في ذلك ؟ أنا عراقية وهذا يكفي .. شخص متعلم ودارس ويعرف قوانين ألمفوضية من ألمفروض أن لا يسال هكذا سؤال , ومن ثم يكمل حديثه بعد ألسؤال قائلاَ بأنه لديك واسطة كبيرة لأنه أنت كردية وكل ألأكراد يريدونك كما يحصل في ألعراق فجميع من يعمل في ألمفوضية هم أكراد .. هذه بداية جعلتني أن أضع علامة أستفهام على هذا ألشخص ...

ـــ أنه خطأ سيدة نيكَار .. ولكن لن نستطيع أن نقيس أو أن نضع تصورات وتهم على حالة سلبية واحدة , لقد ذكرت  بأنه هناك أمور مقصودة حصلت  منها تهميش وأقصاء أو أبعاد موظفين من مكونات أو قوميات أخرى قدموا للعمل في مكتب ألمفوضية .. هل هذا صحيح ؟
نعم صحيح .. لقد تم أختيار ألأغلبية من ألموظفين من مجموعات معينة للعمل في مكتب ألمفوضية ومراكز ألأقتراع ألأخرى في ألمدن ألسويدية ألثلاث  , من ألأحزاب ألأسلامية ألدعوة وألمجلس ألأعلى وألفضيلة ألذي ينتمي أليه ألسيد غسان ,  وتم أبعاد ممثلي ألكيانات ألأخرى  أو تقليصها ألى أبعد حد وجعل نسبة مشاركتها قليلة جداَ قياساَ ألى ألنخبة ألمختارة , مؤكداَ ذلك بحديثه  أثناء أجابته على أحد أسئلة ألحاضرين عندما قال ( نعم قد تم تقسيم نسبة مشاركة ألموظفين في ألمراكز ألأنتخابية 25 للعرب و 25 للأكراد و10 مكونات حيث أننا نسير على ألنظام ألمطبق في العراق )  متناسياَ قانون ألمفوضية في ألأختيار ألعادل من جميع ألمكونات  في أنتخابات ألخارج .. ولكن بعدها حصل تغيير طفيف لربما نتيجة ألأنتقادات ألكثيرة ألتي وصلت أليهم في ألصحافة وألأعلام , أو من خلال أللقاءات ألمباشرة مع أبناء ألجالية العراقية في ألمدن ألسويدية ألتي أقاموا فيها ندوات أنتخابية , تم أضافة مجموعات أخرى قليلة ألى طاقم ألموظفين لأسكات ألأصوات ألمعترضة  وللتغطية على ما جرى ..

ــــ ولكن قانون ألمفوضية رقم 11 لسنة 2007 ينص أو يشدد على حيادية ألموظف وأن لا يكون منتمي لأي حزب سياسي مشارك في ألعملية ألأنتخابية .. أليس هذا أنتهاك صريح للقانون ؟
طبعاَ أنه أختراق للقانون ولكن يبدو أنهم لا يفهوا هذا ألشيء .. في ألأنتخابات ألسابقة حاولنا مع مجموعة من ألناس بتكوين فريق عمل للسيطرة على مجريات ألعملية ألأنتخابية في يوتوبوري , يتكون من ألشباب وألشابات ألمستقلين وألغير منتمين ألى أية جهات أو كيانات أخرى , يقيمون هنا في ألمدينة منذ فترة طويلة وقسم منهم ولدوا في ألسويد وهم بعيدين كل ألبعد عنما يجري في ألداخل من صراعات وأنقسامات بين ألكتل ألكبيرة ألمتنفذة , وألتي تنعكس مباشرة نتائجها على أبناء ألجالية في ألسويد , ولكن حبهم للوطن وخدمته وأدراكهم بضرورة ألمشاركة في ألعملية ألأنتخابية طوعياَ أنجح هذه أـلمحاولة وشاركوا في ألعمل معتمدين على كفائاتهم وقدراتهم ألعلمية وألثقافية وليس على أنتمائاتهم ألسياسية أو ألقومية وألدينية ..

ــــ  ماذا جرى أثناء لقائكم  مدير مكتب ألمفوضية في ألسويد  ؟  لقد تم ألأتصال بك للعمل كمنسقة مراكز في كَوتنبيرغ ودخلت دورة تدريبية لتنشيط ألمعلومات .. ولكنك أنسحبت لماذا ؟
 سأرد على ألشطر ألأول للسؤال .. ألحقيقة طلب مني ألسيد غسان ألسعد ألحضور ألى مكتب ألمفوضية في ستوكهولم ولبينا ألدعوة أنا وألسيد ولسن أوديشو  معاوني كمدراء مراكز في ألأنتخابات ألسابقة وألتقيته بصفة رئيسة مركز سابق , وبعد نقاشات مستفيضة عن مجمل ألعملية ألأنتخابية , أعطاني ألمسؤولية كاملة للعمل وألتحرك بألأتصال مع ألجهات ألسويدية ألرسمية ذات ألعلاقة لأختيار مكان  ألمركز ألأنتخابي , وتهيئة ألقضايا أللوجستية , بحسب علاقاتي ألمتشعبة مع ألمنظمات ألسويدية والعراقية لأنني أبنة يوتوبوري , مؤكداَ لي بتعييني ومن معي كمسؤولة مركز أنتخابي  وأن أكون على أتصال معه وأتحرك للعمل وفق هذا ألوعد ألشفهي .. بألأضافة ألى طلبه من ألسيد ولسن للأتصال بأحدى أكبر شركات ألعالم للحماية وألأمن ألخاصة وهي شركة ( كَروب فور سيكيوريكور جي فور أس )  ألتي يعمل فيها موظفاَ منذ سنوات طالباَ منه ألتنسيق مع السيد محمد المسؤل عن شركات الحماية في مكتب المفوضية في ستكهولم للوصول ألى آلية أو صيغة معينة  للعمل والاتصال بتلك ألشركات والتي لنا معها علاقات طيبة  حيث لبى السيد ولسن ألطلب  وأتصل بألشركات ألمذكورة بعد عوته ألى كَوتنبيرغ وهي
1 - cubsec
2 - Group for securicor
3 ـ securitas
وتم ألأتفاق مع ألشركة ألأخيرة التي  كانت قد أشرفت على ألمسائل ألأمنية للمراكز الانتخابية في السويد لدورتان متتاليتان في انتخابات ٢٠٠٥ وفعلا تم عقد اجتماع معهم وكان من طرف الشركة السيدان
Rickard Rönnlund و  Daniel   Fredfeld
 وقد قدموا عروضهم لنا وتم ارسالها عبر البريد ألألكتروني  للسيد محمد في مكتب المفوضية واعلمناه بأننا جاهزون للمساعدة في هذا الامر وناقشنهاهم بألأمور ألمالية وألمبالغ ألمترتبة  لدفعها للشركة   كل هذا كان خدمة منا للمفوضية وبدون  مقابل  , بعدها لم نتلقى اي رد من قبل مكتب المفوضية حول ألمر لحد ألآن 
قام مكتب المفوضية بعدها بالاتصال بالسيد ولسن اوديشو مرتين  وقالوا له نحتاجك لان تكون موظف في أدخال ألبيانات  وفي ألأتصال ألثاني قالوا  تعمل كمراقب او مسجل بيانات , هنا يطرح ألسؤال نفسه هل من ألمعقول لنا كأناس لدينا خبرة  وكفاءة وقد تم أختيارنا من قبل منظمة الهجرة الدولية في الأنتخابات الاولى للعمل كمدراء مراكز والان يراد منا ان نعمل كمسجلين ومراقبي طابور  بعد أن نكثوا بوعودهم وألغو أتفاقنا معهم حول مسألة شركات ألحماية   

  أما بخصوص ما حصل معي بعد عودتنا ألى كَوتنبيرغ وألذي فاجأني كثيراَ هو أعطائه ألمهمة ألتي كلفت بها في نفس ألوقت  ألى أناس آخرين من طرف حزب سياسي معروف , فهنا حدثت أشكالية غير متوقعة فليس من ألمعقول أن أخاطب ألمسؤولين ألسويديين بصفتي مسؤولة مركز أنتخابي وقد سبقني غيري بذلك , وهذا بأعتقادي خطأ يحسب علينا لأنه لم نحصل منه على كتاب أو اثبات يؤيد  مسؤوليتنا ألجديدة وعملنا ألجديد نطرحه أمام ألمسؤولين كاتفاق رسمي  بدلاَ من ألأتفاق ألشفهي ألذي تم بيننا وتكليفنا بالعمل في يوتوبوري , في ألوقت ألذي أعطى نفس ألكلام وألوعود ألى غيرنا من ألناس ألتابعين لنفس ألحزب ألذي ينتمي أليه ألسيد غسان مسبقاَ أو لاحقاَ  , هذا بأختصار كان أحد أسباب أنسحابي ..
 والسبب ألثاني لأنني لمست بأن هناك خطأ أو مشكلة أخرى بغض ألنظر عن عدم حيادية ألمفوضية أو ألناس ألذين يعملون فيها , هناك خطأ في نظام ألعمل , في ألدورة ألتدريبية  , لاحظت ظبابية وشيء غير واضح .. نحن أستدعينا للعمل كمدربين في ساعات عمل متواصلة من ألصباح حتى ألخامسة مساءَ , بدون أبرام عقد عمل رسمي مصدق من قبل ألجهات ألمعنية موقع عليه ألطرفين , كيف لأنسان أن يعمل كل هذه ألساعات بدون عقد عمل , هذا لم يحصل في أية دولة في ألعالم , حتى في ألمجتمعات ألمتخلفة , قضية أخرى ضبابية هي مسألة رواتب ألموظفين .. كيف ستدفع ألرواتب ألمستحقة ؟; ومن ألذي سيدفعها ؟ من سيدفع ضريبة ألعمل وكيف ؟ .. يقال بأن هذه ألرواتب ستدفع كهبة خارج أطار ألنظام ألضريبي .. طيب أنا كقانونية وأنسانة ملمة بألقوانين ألعالمية وألدولية وألسويدية خاصة كيف أقبل بهذا ألتجاوز وخاصة نحن نعيش في بلد متطور كألسويد .. سنقع في مشكلة مع دائرة ألضرائب ألسويدية  , أذن هناك تلاعب وتلاعب مقصود , هناك شيء غير صحيح وغير نزيه وغير شريف , هناك ظلامية وأشياء مخفية غير طبيعية لها رائحة ألغش وألخداع وألتلاعب وعدم ألوضوح تبدر من قبل أناس عديمي ألخبرة وعديمي ألتجربة  , أو على ألأرجح هناك أشياء مخفية تحدث خلف ألكواليس نحن لا نعرفها ستعمل على خلق أشكالية كبيرة لنا ولغيرنا ...قضية ثانية هي مسألة آلية أختيار ألموظفين ألتي تمت بعجالة من خلال أعلان بسيط نشر في موقع مكتب ألمفوضية, أختاروا  ألأشخاص ألذين تربط بهم معرفة وعلاقات سابقة محسوبين على جهة معينة أو فلان وفلان ,  نحن لازلنا بدائيين في مسألة ألديمقراطية , لازلنا نحبو , أو لازلنا في ألصف ألأول ألأبتدائي من مدرسة ألديمقراطية , نعرفها بألكلام لا بألفعل , لا نعرف ميكانيزم ألعملية ألديمقراطية .. كان من ألمفروض على ألمفوضية أن تسجل ما جرى وتعمل جرد للأخطاء وألمشاكل وألمعوقات ألتي رافقت ألعمل في ألأنتخابات ألسابقة ولنا منها تجربتان , بجمع ألتقارير ألتي تم أرسالها من جميع ألأمكنة من ألخارج وألداخل , وتعمل خارطة عمل ودراسة عن آلية ألتجربة ألسابقة , لفرز ألأخطاء وألسلبيات ألتي ذكرناها ونعمل بألأيجابيات منها , نضع خطة جديدة ونختار ألناس ذوي ألكفاءات ألعالية لها دراية تامة بعمل ألمفوضية , وندخلهم في دورات تدريبية لزيادة معلوماتها وقوانينها ليكون ألعمل بشكل أفضل وتسير ألعملية بكل شفافية ونزاهة .. هذا ألشيء غير موجود ..
لأعطيك أمثلة  آخرى .. في لقائنا ألأخير ألذي تكلمنا عنه مسبقاَ سلمته مخططاَ كاملاَ للأنتخابات ألسابقة ولكنه تجاهله متعمداَ بألرغم من جاهزيته للعمل وأمكانية تطبيقه في ألأنتخابات ألمقبلة لما يحويه من أوراق تخص ألعملية ألأنتخابية , ومستمسكات تخص ألدورة ألتدريبية , فيه أولويات ألعمل , أولويات ألأعلام , أولويات ألعلاقة مع ألسياسيين ومنظمات ألمجتمع ألمدني ألسويدي .. كلها تم تجاهلها من قبل ألسيد غسان ..
ليس هناك نظام منهجي لتعليم ألموظفين وأطلاعهم على ألمعلومات ألدقيقة وألصحيحة في عمل ألمفوضية , ليس هناك أعلام مسؤول خاص بألمفوضية يطرح هذه ألمشاكل ويوضحها للمهتمين بألعملية ألأنتخابية , لكي تكون ألمسؤولية تأريخية , يشخص فيها ألذي أخطأ وألذي لم يخطأ لكي يحاسب أو تصلح ألأخطاء ألتي تحدث , أنه نظام غريب عجيب , هناك كتيب صغير أصدرته ألمفوضية ليكون كمرجع أساسي أو كقانون أساسي يعتمد عليه من قبل ألموظفين ألعاملين فيها , ويدرس في ألدورات ألتدريبية ألتي تقام لهذا ألغرض , هذا ألكتاب ترجم ألى ألعربية من ألنسخة ألأنكَليزية وفيه أخطاء لغوية وقواعدية وقانونية أيضا , لا أعلم أن كان قد أطلع عليه أحد من ألموظفين بالرغم من ألأخطاء ألموجودة فيه .  َ
تواجد ألمفوضية في ألسويد غير رسمي , ليس لها شكل قانوني  داخل ألبلد , ألسفارة ألعراقية هي ألمعتمدة رسمياَ ولها كيان سياسي ودبلوماسي وبنفس ألوقت قانوني , ألمفروض كمفوضية أن تتعامل مع أركان ألسفارة في ألحوار وألأستشارة وألأستفادة من قضية ألتعامل مع ألمجتمع ألسويدي , لكن ألذي جرى من أول يوم هو رفضهم ألعمل مع هذه ألمؤسسة العراقية ألرسمية , غداَ أذا حصلت مشكلة قانونية لأحد ألموظفين في ألمفوضية ستكون هناك معضلة بسبب عدم وجود غطاء قانوني ورسمي يحميه وسيبقى في محنته ومعركته مع ألقوانين ألسويدية ألمعقدة جداَ , لحد ألآن الموظف ألمتعين في عمل ألمفوضية لا يعرف حقوقه وما هي واجباته , لا يعرف ألكثير من ألأمور ألتي تخص عمله , لأن أولويات ألعمل لديه غير واضحة وغير طبيعية , من أليوم ألأول لاحظنا بأن مكتب ألمفوضية قد خلق ألنزاعات بين أطياف ألجالية ألعراقية ألمتواجدة في ألسويد , من أول يوم كان هناك تقصي للأكراد , تقصي للآشوريين وتقصي لغيرهم ولجهات أخرى عراقية , أنت هنا موظف لماذا تخلق هذه ألروحية ألعدائية داخل ألعمل ...
وكذلك نقطة مهمة يجب أن أشير أليها وهو موضوع ألتعيينات ألتي تمت في ألأنتخابات ألسابقة اقول بأنها كانت أكثر تنظيماَ مما نراه ألآن , حيث تمت عن طريق منظمة ألهجرة ألدولية بمساعدة ألأمم ألمتحدة , يعني تم أختيار ألعاملين حسب كفائاتهم وليس بأنتمائاتهم ألحزبية , وأعلنت ألتعيينات أو ألقبول من قبل شركة سويدية تكفلت بألأمور ألفنية كألعقود وألرواتب بوصولات رسمية وقانونية , كان لي بحكم عملي كرئيسة مركز أنتخابي مساعدين ومدراء مراكز أثنين , لهم مهامهم وواجباتهم بأستلام ألمواد ألحساسة وألصناديق ألأنتخابية وأدخالها ألى ألمخزن ألذين يكون دائماَ مقفلاَ ومفتاحه يسلم ألى ألمسؤول ألأمني ( مسؤول شركة حماية ألأمن ألخاص ) وهي بألطبع شركة سويدية , مع مخطط كامل لنظام ألسيطرة وألأدارة على ألأنتخابات ( نموذج ) .. هذا ألشيء غير موجود ألآن أيضاَ ,  أسئلة كثيرة من سيرد عليها .. لا أعرف ..

ـــ وماذا عن موضوع ألأموال ألمخصصة لمكتب ألسويد .. هل هناك تلاعب بها أو أختلاسات ؟
نحن لا نعرف ماذا يحصل ولكن ألملاحظ هناك أستغلال للموظفين ألعاملين في مراكز ألمفوضية , يطبقون معهم ( نظام ألعبيد ) ساعات كثيرة بأجور قليلة تدفع لهم بشكل غير رسمي وبعيداَ عن ألتظام ألضريبي ألمعمول به هنا , ثلاثون كرونة للساعة ألواحدة في أليوم ألواحد ,  هذا أستغلال غير منطقي له أشارات مبطنة على نية ألأختلاس وألتلاعب ..  وجريمة يحاسب عليها ألقانون ألسويدي وستكلف ألمفوضية ألملايين , حينها ستضطر ألحكومة ألسويدية ألى مخاطبة ألحكومة ألعراقية وأعلامها رسمياَ بهذه ألقضية وهذا ألتلاعب  وستطالبها بألتعويض .
وأضيف شيئاَ واقول من خلال تجربتي ألسابقة كان من  ألأشياء ألتي من ألممكن أن تقوم بها ألمفوضية هو أستدعاء  ألطاقم  ألقديم وأعطائه ألمهمة كاملة  لأن أكثريتهم يعرف آلية ألعمل وله تجربة وخبرة أكتسبها سابقاَ , لن تخسر عليه شيئاَ من ألمال ألمخصص وسيكون هناك أختصار في ألمال وألزمن أيضاَ ...

ــــ وهل تعتقدين بأن ألجهات ألسويدية ألمختصة ليس لها علم بهذا ألشيء ؟
أنا قلت لهم بأنكم لن تستطيعوا أخفاء ماتقومون به حتى لو كانت ألنية لديكم بأعطاء هذه ألأموال كهبة للناس , ألحكومة ألسويدية لها معلومات كافية ودقيقة عن مجمل ألعملية ألأنتخابية ألتي ستجري على أراضيها , وتصلها ما يجري من خروقات أو فساد أو تزوير  على شكل تقارير دورية من مصادرهم ألخاصة , وستحاسب ألمعني بهذه ألخروقات ألتي تسيء ألى ألقانون  ولا تحترمه في بلد فيه ألقانون أعلى من ألملك ...
ألسويديون دائما يراقبون , وقد وافقوا على أجراء ألأنتخابات في أراضيهم أذن لديهم مسؤولية كاملة للمراقبة , فهم حريصون جداَ على صيغة ألديمقراطية وتطبيقها في بلدهم ويؤمنون بها ومن حقهم كما قلنا كتابة ألتقارير وأرسالها ألى ألعراق أو ألى ألأمم ألمتحدة أو ألمفوضية ألعليا .

ــــ أذن ما أفهمه من كلامك سيدة نيكَار بانه ليس هناك توجس أو خوف مما سيحصل ؟
يبدوا بأن لديهم حماية شخصية وقانونية من جهات متنفذة عليا , أنا أتسائل مرة أخرى ونحن ندعي ألديمقراطية وألتحضر هل من ألمعقول أن نعمل في دولة ديمقراطية كألسويد ونخالف قوانينها ونتلاعب بأساسيات العمل فيها , ونحن ضيوف عليها , نحن يجب أن نشكر ألسويد بانه ألبلد ألأول ألذي يستعد بكامل أجهزته ألأمنية ومؤسساته خلال ثلاث دورات أنتخابية موفراَ لنا كل ألأمكانات وألتسهيلات أللوجستية وألأرشادات وكل ما يحتاجه ألناخب العراقي ألمقيم في أراضيها تساعده على أجراء ألأنتخابات . 

ـــ في ستوكهولم تم تشكيل هيئة مراقبة طوعية من مجموعة من ألمثقفين وألأعلاميين وغيرهم من نشطاء مؤسسات ألمجتمع ألمدني سيراقبون من بعيد ماسيجري في ألمراكز ألأنتخابية هناك .. ما مدى أمكانية نجاح عمل هذه ألهيئة .. وهل بألأمكان عمل هذا ألشيء هنا في كَوتنبيرغ  ؟
هذا عمل حضاري جميل .. في جميع ألأنتخابات ألتي تحصل في ألدول ألديمقراطية نلاحظ هذا ألشيء , وحتى في ألأنتخابات ألعراقية ألسابقة في ألسويد كان موجوداَ , ساعدت بشكل أو بآخر في أنجاحها من خلال  نزاهة وأستقلالية ألصحفيين وألأعلاميين وألناس ألشرفاء  ألذين كان همهم فقط ألعراق , وأنجاح ألعملية ألديمقراطية بشفافية وبشكل صحيح .

ــــ يقال بأن  ألدكتور غسان ألسعد مدير ألمكتب في ألسويد هو أحد ألقيادين ألمهمين في حزب ألفضيلة ألمسيطر على محافظة ألبصرة , وتأتيه ألأوامر من مرجعيته بقيادة ألشيخ أليعقوبي ومن ألسيد نديم ألجابر رئيس ألحزب .. أليس هذا أختراق مفضوح بحد ذاته .. من يوصل هذه ألأختراقات ألى ألجهات ألعليا أو أصحاب ألشأن في ألمفوضية  ؟
في ألحقيقة عندما يصل خبر أو معلومة مؤكدة ألى ألمفوضية بأن هناك موظف يعمل ضمن ألطاقم ألمكلف على سير ألعملية ألأنتخابية غير مستقل ولا يمارس دوره بأستقلالية وحيادية تامة ألمفروض أن يطرد حالاَ حسب قانون ألمفوضية .. وألدكتور غسان قد عين في هذا ألموقع ألحساس وهو كما أسلفت عضو في حزب ألفضيلة ولكنه لا يستطيع أن يمارس عمله بشكل أستقلالي ونزيه وطبيعي , لأنه يخدم حزبه ويحاول أن يسير ألأمور حسب مصلحة ألجهة ألتي ينتمي أليها وحسب مصلحته ألشخصية , هكذا أنسان أو هكذا موظف يتحكم بأكبر عملية ( ديمقراطية ) ورأس ألهرم على هيكلية مكتب المفوضية في دولة ديمقراطية كألسويد يجب أن يتوقف  مباشرة عن ألعمل فيها .. أين ألأستقلالية في هذه ألحالة
لينزل ألسيد ألسعد ألى ألشارع ويمارس عمله ضمن قاعدة أو قيادة حزبه بكل حرية ولن يعترض على عمله أحد طالما هو منتمي أليه .. مادام يحمل صفة موظف في ألمفوضية يجب أن تكون عليه مراقبة شديدة ويحاسب على أي خطأ يبدر منه .. ولكن مع ألأسف هذا ألشيء غير موجود  ليس بهذا ألشخص ألمعني ولا بغيره من ألعاملين معه .. أتسائل لماذا ترسل ألمفوضية هكذا نماذج لقيادة ألعملية ألأنتخابية في دولة يعيش فيها أكبر جالية عراقية
في أللقاء ألأول ألذي جرى بيننا قبل أسابيع ( أنا وألأخ ولسن أوديشو )   قال ألسيد غسان نصاَ .. (  أذا أكتشفنا أن أحد ألموظفين ألعاملين ضمن طاقم ألعمل في مكتب ألمفوضية ينتمي ألى حزب سياسي مشارك في ألعملية ألأنتخابية سأطبق عليه قوانين ألدولة العراقية ونحاكمه حسب تلك ألقوانين ) وأنا أتسائل بدوري كم من ألموظفين وعددهم أكثر من خمسمائة شخص هم مستقلين وليسوا منتمين ألى أحزاب عراقية .. ثانياَ  كيف يستطيع ألسيد غسان أن يحاكمني وأنا أعيش في دولة أخرى  ديمقراطية غير ألعراق وأحمل جنسيتها  , تحاسبني فيها قوانينها ألمعمولة وألسارية وتطالني أحكامها أذا كانت هنا جريمة معينة أرتكبتها .. ثالثاَ على أي أسس قانونية ستحاكمنا  وليس هناك أي عقد عمل مبرم بيننا  أسئلة كثيرة نتمنى أن يرد عليها ألسيد غسان  كونه أحد أعضاء حزب ألفضيلة ألمشارك في ألأنتخابات ....

ــــ سؤال أفتراضي .. من خلال تجربتك في عمل ألمفوضية لو خيرت ألان أن تكوني مديرة مكتب ألمفوضية في ألسويد فماذا ستفعلين ؟
كما أسلفت في أجوبتي ألسابقة .. أول خطوة هي أختيار جميع ألموظفين ألمستقلين سياسياَ ومن ثم تشكيل لجنة أستشارية من ألتخصصات ألمهنية وألعملية ألتي تفيد ألعملية ألأنتخابية , بغض ألنظر عن أنتمائاتهم ألقومية وألدينية أو ألمذهبية  , أو ألجنس اذا كانت أمرأة أو رجل ,, ألمهم أن تكون ألكفاءة هي ألشيء ألحاسم في هذه ألعملية اذا فعلاَ أردنا  أن نطبق ألديمقراطية , أنا كأنسانة عشت حياتي وضحيت بألكثير من أجل ألديمقراطية , يهمني أن تكون ألعملية ألأنتخابية ديمقراطية خالصة ونزيهة , تجمع ألكفاءات وألأكاديميين وألمختصين في شؤون ألأدارة وما شابه وألسويد تزخر بهذه ألطاقات ألعراقية , وكذلك يجب أن يكون هناك وضوح من ألبداية في ألعملية بألاعلان عنها  أما أنها عملية طوعية أنسانية , أو أن تكون بصيغة رسمية  مصدقة بعقود عمل تبدأ من ألتأريخ ألفلاني ألى تأريخ أنتهاء ألعمل ويكون لدى ألموظف راتب يخصص حسب جدول زمني معين بشكل نظامي ودقيق مع ألزام دفع ألضريبة بدون ألتواء وتهرب .. هذه بأعتقادي هي أساسيات ألعمل من منظورها ننطلق لتنفيذ ألعملية ألأنتخابية .

ــــ هناك شك سيدة نيكَار .. هل ألعملية ألأنتخابية ألمقبلة حدث محدد ألنتائج مسبقاَ ؟
أنا أعتقد أن ما يجري ليس عملية ديمقراطية صحيحة , وأنما لعبة ديمقراطية أن صح ألتعبير , أذا كانوا ديمقراطيين فعلاَ ويستوعبون مفهوم ألديمقراطية فأن ما يفعلونه شيء وما يقولونه شيء آخر يختلف تماماَ , ألديمقراطية كسيف ذو حدين , أن لم تحسن أستخدامه فسيقطع به رقاب ...

ــــ من خلال ما تفضلت به .. هل توجهين دعوة بالمشاركة أم بمقاطعة ألأنتخابات  وهل هناك خوف من سرقة ألأصوات أثناء عملية ألفرز وأعطائها ألى قوائم أخرى  ؟
ألمشاركة حق فردي وواجب وطني , وهو شي ضروري جداَ بغض ألنظر لمن تعطي صوتك هذه ألعملية ليست لها علاقة بما طرحناه من خلال حوارنا , كل أنسان هو مسؤول عن صوته ويجب أن يكون حريصاَ لمن يعطيه بألشكل ألصحيح .. ما اقوله هو أن ألمشاركة ضرورية ومهمة جداَ , مجرد أن تذهب ألى صناديق ألأقتراع وتترك ألورقة بيضاء , فهذا ايضاَ نوع من ألصوت وألأعتراض , وهو أشارة ثمينة تعطى لمن هو في ألداخل من ألمسؤولين ...

ــــ شكراَ لك سيدتي . [/b]