أخبار و آراء العدد 4370 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4370 الصباحي









                                         الم يطفح الكيل  ؟؟؟؟؟ سلمان عبد
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
75 خبيرا دوليا في تخطيط المدن يستكشفون بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة
الحكيم.. نبني تحالفاتنا مع دولة القانون والكردستاني والجسور ممتدة مع العراقية  
كي لا تكرر الحكومة اليوم فشل المعارضة أمس
جدل بين شيعة ويهود العراق حول مزار النبي "ذي الكفل"

إصابة ثلاثة من منتسبي الشرطة بانفجار ناسفة وسط الرمادي

8/4/2010
الانبار/ أصوات العراق: ذكر مصدر في شرطة محافظة الانبار مساء اليوم ،الخميس، ان ثلاثة من منتسبي الشرطة اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة استهدفت إحدى سيارات النجدة في شارع عشرين وسط الرمادي .
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) ان “عبوة ناسفة كانت موضوعة بجانب احد الطرق في شارع عشرين وسط الرمادي انفجرت مستهدفة دورية لشرطة ما أدى الى إصابة ثلاثة من عناصر الدورية بجروح تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم”.
وأضاف ان” قوات الشرطة ضربت طوقا امنيا على مكان الحادث وقامتن بتفتيش المنطقة بشكل كامل خوفا من وجود عبوة ناسفة أخرى قد زرعت في نفس المكان

مقتل مدني واصابة اخر بجروح باطلاق نار غربي الموصل

8/4/2010
نينوى/ أصوات العراق: ذكر مصدر في شرطة نينوى، ان مدنيا قتل، الخميس، واصيب اخر باطلاق نار غربي الموصل.
واوضح المصدر لوكالة (اصوات العراق) ان “مدنيا قتل ظهر اليوم (الخميس) واصيب اخر كان برفقته بجروح بعد ان اطلق مسلحون النار عليهم في حي الاصلاح الزراعي (غربي الموصل)”.
واشار المصدر الى جثة القتيل “سلمت الى الطب العدلي، فيما نقل الجريح الى المستشفى لتلقي العلاج”.
واضاف ان “قوات الجيش المتواجدة في المنطقة شنت حملات دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين الذين اطلقوا النار”.

اعتقال 18 مطلوبا بقضايا مختلفة في البصرة

8/4/2010
البصرة/ أصوات العراق: قال مصدر من شرطة البصرة إن قوات الشرطة ألقت القبض، الخميس، على  15 مطلوبا بقضايا “جنائية” وثلاثة مطلوبين بقضايا”إرهابية”  خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة.
وأوضح المصدر لوكالة(أصوات العراق) أن قوات شرطة المحافظة “قامت بعمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة أسفرت عن القبض على 15 مطلوبا من مرتكبي الجرائم الجنائية وثلاثة مطلوبين من مرتكبي الجرائم الإرهابية”.

قوة مشتركة تلقي القبض على ثلاثة اشخاص شمال غرب كركوك

8/4/2010
كركوك/ أصوات العراق: ذكر مدير شرطة الاقضية والنواحي في كركوك، الخميس، ان قوة مشتركة تمكنت من القاء القبض على ثلاثة اشخاص مشتبه بهم شمال غرب كركوك .
وأوضح  العميد سرحد قادر  لوكالة (أصوات العراق) ان “قوة مشتركة من شرطة الاقضية والنواحي بكركوك وشرطة سركران و جنود من الفوج الرابع للجيش العراقي  قامت فجر اليوم الخميس بتمشيط حدود ناحية سركران و سلسلة جبال قرة جو  الواقعة  وتم خلال العملية القاء القبض على  ثلاثة  أشخاص مشتبه بهم”.

إصابة ضابطين على يد مجهولين شمالي و غربي بغداد

8/4/2010
بغداد/ أصوات العراق: ذكر مصدر في الشرطة العراقية، الخميس، ان ضابطين اصيبا بجروح في حادثين منفصلين اثر هجومين شنهما مجهولون شمالي وغربي بغداد.
وأضاف المصدر لوكالة (أصوات العراق) ان “مسلحين مجهولين هاجموا مساء امس، الاربعاء، سيارة مدنية تعود لضابط في مكتب وزير الداخلية بينما كان يمر على الخط السريع باتجاه مدينة الشعلة (غربي بغداد)، ما أدى الى اصابته بجروح نقل على اثرها الى مستشفى الكاظمية”.   وفي حادثة اخرى اضاف المصدر أن “اشخاص مجهولين يستقلون سيارة مدنية قاموا الليلة الماضية بطعن ضابط في الجيش العراقي يعمل في معسكر التاجي بسكين قرب نادي الزوراء الرياضي (شمالي بغداد)، ما ادى الى اصابته بجروح نقل على اثرها الى مستشفى قريب”.
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول ان “المسلحين في كلا الحادثين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة

"القاعدة بالعراق" يتبنى تفجيرات السفارات وينفي تفجيرات الأحياء السكنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تبنى تنظيم القاعدة في العراق العمليات الانتحارية التي استهدفت سفارات عربية وأجنبية في العاصمة بغداد وأوقعت 230 شخصاً بين قتيل وجريح في الرابع من نيسان/ ابريل، غير أنها تبرأت من العمليات التي استهدفت مناطق سكنية في يوم لاحق.
وحذرت القاعدة في العراق، في بيان نشرته مواقع متشددة على الإنترنت، الجمعة، ومؤرخ في الرابع من الشهر الجاري، من أنها ستستهدف "كلّ الهيئات الدبلوماسيّة والسفارات والمنظمات السياسية الدّولية التي تتعامل مع حكومة المنطقة الخضراء" معتبرة أن أصبحت "أهدافاً مشروعة" له.
وقال البيان الأول، أن هذه الهجمات جاءت ضمن "موجة خامسة لغزوة الأسير في بغداد، ضمن المرحلة الثانية من خطة حصاد الخير المباركة"، مشيراً إلى أن الهدف هذه المرة كان "سفارات وممثّليات بعض الدّول في مجمّع المباني الحكومية في منطقة الصالحية، ومجمع السفارات والهيئات الدبلوماسية في حي المنصور."
وأوضح البيان أن من بين الأهداف المنتخبة في هذه الموجة "سفارة الحكومة الإيرانية راعية المشروع الرافضيّ الصفويِّ في العراق ومنبع كلّ شرّ فيه، وحاملة لواء الحرب في الحملة الصليبية على إمارة أفغانستان في السفارة الألمانية، وسفارة الحكومة المصرية المجرمة حامية حدود دويلة اليهود وقاتلة أهلنا المسلمين في غزة، والتي لم تتّعظ بما وقع لسفيرها على أيدي المجاهدين قبل بضع سنين."
وفي بيان آخر بعنوان "تنويه بخصوص التفجيرات التي طالت بعض المباني السكنية"، قال تنظيم القاعدة في العراق إنه "رغم موقفنا الواضح والمُعلن من الشيعة الروافض - طائفةً وأعياناً - في هذه البلاد وغيرها، إلا أننا ننفي مسؤوليتنا عن التفجيرات التي استهدفت المباني السكنية في أماكن متفرقة من بغداد يوم الثلاثاء الموافق 22 ربيع الثاني."
وأضاف أن نسبة هذه العمليات لما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" في وسائل الإعلام فإنه "لن يغيّر من الحقيقة شيئاً، وليبحث هؤلاء عن أغطية أخرى تستُر صراعهم المحموم على المناصب والمغانم، وتُخفي هُزال حكومة المنطقة الخضراء وأجهزتها الأمنية المتهالكة."
وكانت العمليات التفجيرية، التي بلغ عددها 7 تفجيرات، وطالت المناطق السكنية قد أوقعت نحو 174 قتيلاً وجريحاً.

75 خبيرا دوليا في تخطيط المدن يستكشفون بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة

بغداد: تيموثي ويليامز وياسمين موسى*
* خدمة: «نيويورك تايمز» الشرق الاوسط
شرعت مجموعة من الزائرين الأجانب في جولة عبر أرجاء بغداد مؤخرا. وفي أي مكان آخر، ربما لم يكن مثل هذا الحدث يلفت الانتباه، لكن الوضع في بغداد مختلف، حيث شن المسلحون سلسلة من الهجمات المتزامنة في الفترة الأخيرة.
ولضمان استتباب الأمن في المدينة ولو لساعات قليلة أقدمت السلطات على نشر كتيبة كاملة من الجيش العراقي والمئات من ضباط الشرطة ومجموعة من أفراد القوات الخاصة التابعين لوزارة الداخلية، وأقدمت على خطوة غير معتادة بإغلاق الجزء القديم من المدينة.
الوفد الزائر كان مؤلفا من نحو 75 من المهندسين المعماريين ومخططي المدن من الولايات المتحدة وفرنسا وإيران وإيطاليا واليابان ودول أخرى، ممن كانوا يشاركون في مؤتمر امتدت فعالياته ستة أيام حول «الحفاظ على المراكز الحضرية العراقية». وفي خطاب الترحيب الذي ألقاه رئيس الوزراء نوري المالكي، قضى المشاركون في المؤتمر أياما في الاستماع إلى خبراء في مجال إعادة التنمية. في اليوم الرابع، احتشدوا داخل 3 حافلات صغيرة محاطة بسيارات مدرعة تضم ضباط شرطة وعملاء للاستخبارات مدججين بالأسلحة، وانطلقوا في جولة عبر العجائب المعمارية والثقافية التي حرم معظم الأجانب من الوصول إليها على مدار عقود، في الوقت الذي غالبا ما يساور العراقيين خوف بالغ يحول دون زيارتهم إياها.
زحفت القافلة عبر مرور شوارع بغداد أمام مبنى مجلس المحافظة ووزارة العدل، حيث أسفرت مجموعة من التفجيرات عن مقتل 155 شخصا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشار مرشد مرافق للزائرين إلى المباني المتهدمة من دون أن تبدو عليه علامات تأثر بالمشهد. وشرع المخططون والمهندسون المعماريون في التقاط الصور.
مع مرور الحافلات التي تقل الوفد عبر نقاط التفتيش في شوارع متكدسة بالمرور، حرص الأفراد داخل السيارات على إخراج رؤوسهم من نوافذ سياراتهم والإشارة بأيديهم نحو الحافلات، كما لو أن هذا سيجعل المشهد اللافت للانتباه أكثر واقعية. الملاحظ أن فرص مشاهدة أجنبي داخل بغداد من دون أن يكون مرتديا لزي رسمي أو يحمل سلاحا نادرة جدا.
صاح سائق إحدى سيارات الأجرة باتجاه أعضاء الوفد متسائلا «من أنتم؟»، قبل أن يطلب منهم المرشد المرافق لهم إغلاق النوافذ من أجل تشغيل جهاز تكييف الهواء.
مثلما الحال مع جميع الأعضاء الآخرين تقريبا في الوفد، اعترف مارك سانتوس (49 عاما) وهو مهندس معماري يعمل لدى مجلس بلدية برشلونة، إن قلقا بالغا ساوره حيال الأخطار التي تنطوي عليها بغداد، لكنه قرر المخاطرة بالقدوم إلى المدينة التي ظلت محرمة فعليا لفترة من الوقت. وقال: «يخضع كل شيء لسيطرة شديدة، لكن أعتقد أن هذا أمر منطقي».
كانت محطة التوقف الأولى في المدرسة المستنصرية التي شيدت وفتحت أبوابها عام 1233 أثناء العصر الإسلامي الذهبي. وبعد 25 عاما من ذلك التاريخ، تعرضت المدينة للتدمير والنهب على يد هولاكو، حفيد جنكيز خان وشقيق قوبلاي خان.
وصعد أفراد المجموعة عدة سلالم في طريقهم إلى السطح. وتظاهرت سيدة شابة بأنها تسقط، مما كان سيمثل أسلوبا جديدا للموت في العراق.
وعجز أفراد الشرطة المدججون برشاشات كلاشنيكوف وغير المعتادين على التعامل مع مثل هذه المواقف عن تحديد الصورة المثلى لما ينبغي أن يكون عليه رد فعلهم. وسأل أحدهم زميله: «هل ينبغي أن نصعد؟» وأجابه الآخر: «لا أدري». ورد الأول: «لا، أعتقد أنه ينبغي أن نتحرك».
وعلى السطح، أخرج أفراد الشرطة كاميراتهم والتقطوا صورا لأنفسهم بينما كانوا في واحدة من اللحظات النادرة التي يبتسمون خلالها.
أما المحطة الثانية فكانت السوق حيث تباع البسط والكتب والمصنوعات النحاسية - وهي مواد تشكل منذ أمد بعيد جزءا من هوية بغداد - علاوة على سلع أخرى. ومع سير السائحين في أحد الشوارع التي أخليت من المرور، احتشد الناس على الجانبين محدقين فيهم، لكن الشرطة حرصت على إبعادهم عن الزائرين وأبقت الجانب داخل نطاق حمائي.
وقال أحد السياح: «بدا الأمر كما لو كنا فرقة سيرك».
داخل سوق التحف والمصنوعات النحاسية (الصفافير)، ترك صوت الطرق على النحاس أصداءه بمختلف أرجاء المكان، لكن المكان برمته كان قد أخلي من المتسوقين، وبالتالي جرد من جزء كبير من طابعه المميز. أطل التجار من خارج أكشاكهم ليحدقوا في الأجانب الزائرين، لكنهم لم ينبسوا ببنت شفة، رغم اعتيادهم الثرثرة وتجاذب أطراف الحديث.
أخيرا، قال أحد الباعة: «نحب الزائرين. ونحن بحاجة للمزيد منهم».
في الخارج، وتحديدا في شارع المتنبي، توجد سوق بغداد للكتب، حيث تعرض الكتب للبيع على مناضد قائمة على الأرصفة، وقليلا ما توجد داخل مكتبات متخصصة في بيع الكتب. وتتنوع محتويات الكتب ما بين القرآن الكريم ووصفات للطهي، وفي بعض الأحيان توضع هذه الكتب بجانب بعضها مع بعض. جدير بالذكر أن هذه السوق تعرضت لتفجير عام 2007 تسبب في مقتل 26 شخصا.
من جانبها، علقت نادية نيلينا، مهندسة معمارية من روتردام، بقولها: «كان الجو العام أكثر إيجابية مما توقعته».
لكن هل شعرت بالأمان هناك؟
أجابت نيلينا: «لقد أحاطتنا دوما إجراءات أمنية مشددة».
داخل «القشلة» وهو المقر الرئيسي الإداري للحكومة العثمانية في بغداد منذ قرن مضى، انهمك السائحون في التقاط الصور. وفي أحد الجوانب، عمد حارس أمن إلى الوقوف أمام لافتة معدنية تشير إلى أن المباني جرت إعادة ترميمها في عهد صدام حسين.
مع اقتراب الجولة من نهايتها، كان مايكل بيرسون (77 عاما) وهو مهندس معماري من عائلة تتميز بثلاثة أجيال من المهندسين المعماريين في لندن، يجفف عرقه.
على خلاف الحال مع معظم أفراد المجموعة، سبق لبيرسون زيارة بغداد، لكن منذ 30 عاما. وعلق بيرسون على وضع المدينة بقوله: «تبدو منهكة للغاية بعد ثلاث حروب. إنه أمر محزن».

وفي مقهى «الشابندر»، ملتقى المثقفين، جلس رجال يحتسون شايا محليا ويدخنون النرجيلة. وعج الجدار بصور بالأبيض والأسود لبغداد في أوج مجدها.
أعرب غاري إل. راسل، مهندس معماري من «لجنة بوسطن للمعالم»، عن دهشته من الهدوء الذي غلف معظم أرجاء المدينة مساء، الأمر الذي يرجع بطبيعة الحال إلى حظر التجول المفروض ليلا. وأضاف: «الأضرار ليست واسعة النطاق بالدرجة التي تخيلتها. لا يراودك شعور بأن هذا المكان خطير على خلاف ما كان عليه الحال منذ سنتين أو ثلاث سنوات».
وفي «المتحف البغدادي»، هناك لوحة على الجدار تحمل عبارة مأثورة على لسان فيلسوف وشاعر عاش في القرن الحادي عشر، أبو العلاء المعري، تقول: «من عاش ومات في بغداد، فكأنما انتقل من جنة إلى جنة». في الداخل، عكف المهندسون المعماريون ومخططو المدن على تناول الغداء، وربما راودهم التفكير في سبل لجعل هذه العبارة حقيقة. وفي الخارج، عمدت مجموعة من أفراد الشرطة والجنود على إبقاء أهل المدينة بعيدا عن المكان.

السيستاني يرفض تهميش قائمة علاوي

الجمعة, 09 أبريل 2010
بغداد - عدي حاتم / الحياة
تباينت آراء الكتل السياسية في شأن مطالبة أطراف سياسية المرجعية الدينية الشيعية التدخل لحل أزمة تشكيل الحكومة، وسط ترجيحات بانشقاق بعض الأحزاب في «الائتلاف الوطني» وتحالفها مع «ائتلاف العراقية».
وقبل كل تشكيل حكومة، يتحول مكتب المرجع الشيعي الأعلى آية الله السيستاني قبلة للسياسيين على اختلاف طوائفهم وخلفياتهم الايدولوجية. وبعد طلب وفد من «القائمة العراقية» التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي أثناء زيارته السيستاني في مقر إقامته في النجف، التدخل لحل أزمة تفسير المحكمة الاتحادية للكتل الأكبر داخل البرلمان، أرسل رئيس الجمهورية جلال طالباني كبير مستشاريه فخري كريم أول من أمس للطلب من السيستاني، التدخل لحل مشكلة تشكيل الحكومة المقبلة.
واعتبر القيادي في «التحالف الكردستاني» سامي الأتروشي اللجوء إلى «المرجعية الدينية وبخاصة السيد السيستاني لحل أي معضلة أمراً طبيعياً لما يتمتع به من كلمة نافذة على غالبية العراقيين». وقال الاتروشي لـ«الحياة» إن «الكثير من السياسيين دأبوا خلال السنوات السبع الماضية على اللجوء اليه لحل أي معضلة يفشل السياسيون في ايجاد حل لها». وأضاف أن «السيستاني أعلن تأيده تشكيل حكومة شراكة وطنية تشترك فيها المكونات الرئيسة، ما بدل سير المحادثات من محاولة تشكيل حكومة غالبية برلمانية الى تشكيل حكومة تشترك فيها الكتل الأربع الفائزة (العراقية ودولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني) وتمثل المكونات الرئيسة الثلاثة وهي العرب الشيعة والعرب السنة والاكراد، ولا تهمل المسيحيين والتركمان». بدورها، أبلغت مصادر مطلعة «الحياة» بأن «السيستاني رفض رفضاً قاطعاً أي محاولة لعزل العراقية عن المشاركة في الحكومة»، مشيرة الى أن «محادثات طهران التي جرت الشهر الماضي بين ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني، توصلت الى اتفاق تشكيل الحكومة من هذه الكتل مع اشراك جبهة التوافق وائتلاف وحدة العراق والصحوات وبعض أطراف القائمة العراقية بعد انسحابها من القائمة، في الحكومة».
وتابعت المصادر أن «السيستاني امتعض من اجراء محادثات تشكيل الحكومة في ايران، ولمح الى أنه لن يعطي الشرعية الى أي حكومة تستثني القائمة العراقية». وعزت المصادر ذلك الى أن «السيستاني يرى أن العراقية تمثل المكون السني وأي تهميش لها يعني تهميشاً للسنة واقامة حكومة من الشيعة والأكراد وترقيعها ببعض الوجوه السنية التي ليس لها ووزن جماهيري. وهذا سيؤدي الى عودة البلاد الى دوامة العنف والتخندقات الطائفية». وأوضحت أن «السيستاني هو من أفشل اتفاق طهران الذي كان برعاية الحكومة الايرانية، والذي كان يقضي ببقاء طالباني في منصبه رئيساً للجمهورية، وأن يكون منصب رئيس الوزراء من حصة الائتلافين (الوطني ودولة القانون)، على أن تُمنح رئاسة البرلمان تمنح الى شخصية سنية من التوافق. لكن رفض السيستاني أعاد الحوارات الى المربع الأول وتبدل طرح السياسيين إلى تشكيل حكومة من الكتل الفائزة الأربع».
ولفتت المصادر الى أن «التصريحات الأخيرة لزعيم المجلس الاعلى عمار الحكيم كانت محاولة للتناغم مع موقف المرجعية». وكان الحكيم أعلن أن «المجلس الاعلى لن يشارك في حكومة لا تشارك فيها العراقية لأنها تمثل المنطقة الغربية من البلاد (السنة العرب)».
من جهته، اعتبر القيادي في «ائتلاف وحدة العراق» محمد السامرائي اللجوء الى السيستاني «اعترافاً من القادة السياسيين بعجزهم وفشلهم في تشكيل الحكومة المقبلة، وعدم قدرتهم على اتخاذ القرار».
وقال السامرائي لـ«الحياة» إنه «وعلى رغم ان الشعب العراقي بكل مكوناته يحترم ويقدر عالياً السيد السيستاني، إلا أنه تأسيس لمبدأ ولاية الفقيه من نوع ثان لا يختلف كثيراً عن النموذج الايراني». ودعا السامرائي الى «الفصل بين مهمة رجال الدين ومهمة السياسيين»، لافتاً الى أن «الذهاب الى السيستاني يدل على أن كل الحوارات التي حصلت في ايران فشلت، ولم يبق الا الاستنجاد بالمرجعية الدينية لتفرض على الأحزاب الشيعية مرشح تسوية لرئاسة الوزراء. وهذا خطأ لأنه كان من المفروض على السياسيين الاحتكام الى الدستور الذي كتبوه بانفسهم، واحترام مواده التي اعطت الحق للكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة».
الى ذلك، رجح القيادي في «الاتئلاف الوطني العراقي» محمد ناجي أن «يتحالف المجلس الاعلى مع القائمة العراقية». وأكد في تصريحات صحافية أن «امكانات تحالف المجلس الأعلى مع القائمة العراقية موجودة، ولكنه ليس على أساس عقائدي، وانما على اساس برنامج انتخابي لأن القائمة العراقية لا يمكن تجاهلها».
وقال مسؤول في المجلس لـ«الحياة» طلب عدم كشف اسمه إن «المجلس الأعلى ممتعض في شدة من انفراد التيار الصدري في اتخاذ القرارات، ومحاولته فرض رؤيته وأجندته على الائتلاف الوطني بخلاف الاتفاقات السابقة التي تم التحالف على أساسها».
وأضاف أن «المجلس يرى في الاستفتاء الذي أقامه التيار لتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء، تجاوزاً على الائتلاف الوطني وخروجاً عنه، ولا سيما أن تسمية مرشح الائتلاف لرئاسة الوزراء يجب أن تكون بالتشاور والتراضي بين كل أطرافه». وكشف المصدر أن «الذي يعارض انسحاب المجلس من الائتلاف الوطني والتحالف مع القائمة العراقية، هي منظمة بدر التي هددت بالانشقاق عن المجلس والانضمام إلى دولة القانون، إذا اتخذ الحكيم أي خطوة من هذا القبيل».

الحكيم.. نبني تحالفاتنا مع دولة القانون والكردستاني والجسور ممتدة مع العراقية  
 
 بغداد - 9 - 4 (كونا) -- اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي في العراق السيد عمار الحكيم ان الائتلاف الوطني يبني اليوم التحالفات مع دولة القانون من ناحية ومع الكردستاني من ناحية اخرى بيد انه اكد ان الجسور مازالت ممتدة مع القائمة العراقية .
وقال الحكيم للصحافيين لدى استقباله رئيس الوزراء الاسبق ابراهيم الجعفري "ان المشاورات بين الاطراف الاساسية في الائتلاف تأتي لتنضيج الرؤى والمواقف والخطوات المطلوب اعتمادها في تشكيل الحكومة المقبلة".
واشار الى ان الائتلاف الوطني يبني اليوم التحالفات مع دولة القانون من ناحية ومع الكردستاني من ناحية اخرى ومازالت الجسور ممتدة مع القائمة العراقية" متمنيا ان تصل هذه المشاورات والرؤى الى "تحالفات رصينة" .
وكان الحكيم دافع قبل اسبوع عن "القائمة العراقية" بزعامة اياد علاوي رافضا وصفها بانها "بعثية" واستبعادها من أي تشكيلة حكومية مقبلة داعيا الى تشكيل حكومة "شراكة وطنية" رباعية الائتلاف تضم الكتل الاربع التي تمكنت من حصد الغالبية العظمى من الأصوات في الانتخابات.
وشهد لقاء الحكيم مع الجعفري وفقا لبيان صادر عن المجلس هنا اليوم تاكيد ضرورة التهيئة للمرحلة المقبلة الى جانب تاكيد اهمية مد الجسور مع كافة القوائم لتوفير الاجواء والمناخات الملائمة لتوسيع التحالفات مع جميع القوى الوطنية على اساس المشتركات بين الائتلاف الوطني العراقي وبينها.
ومن جهته اكد الجعفري وهو الامين العام لتيار الاصلاح احد مكونات الائتلاف والذي فاز ايضا بدعم التيار الصدري كمرشح لرئاسة الوزراء ان تكثيف المشاورات في هذه المرحلة ياتي لتحديد المواقف وضبط البوصلة على الاتجاه الصحيح .
من جهته كشف القيادي في المجلس الاسلامي الأعلى الدكتور همام حمودي في تصريح ل(كونا) أن المباحثات مازالت مستمرة بين الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون مؤكدا أن "هناك تقدما في سير الحوارات لتنسيق المواقف بين الطرفين".
وقال "ان الائتلاف الوطني العراقي سيقدم قريبا مسودة برنامج الحكومة المقبلة وآليات تنفيذها وضمان مشاركة جميع القوى بفاعلية لإنجاحها".
يذكر ان الائتلاف الوطني العراقي حل ثالثا في الانتخابات النيابية الاخيرة بحصوله على 70 مقعدا نيابيا توزعت على مكوناته بواقع 39 مقعدا للتيار الصدري و20 مقعدا للمجلس الاعلى الاسلامي ومنظمة بدر وسبعة مقاعد لحزب الفضيلة.
فيما حصل تيار الاصلاح الذي يتزعمه ابراهيم الجعفري والمؤتمر الوطني بزعامة احمد الجلبي على مقعد واحد لكل منهما ولم يتمكن حزب الدعوة تنظيم الداخل من الحصول على أي مقعد في عموم العراق فيما لم يحسم أمر المقعدين التعويضيين اللذين حصل عليهما الائتلاف الوطني

تفكيك «الصحوة» العراقية وتشتيت المنظومات الأمنية والاستثمار في الخطاب «الملتبس»... أعادت «القاعدة»

الجمعة, 09 أبريل 2010
بغداد – مشرق عباس / الحياة  
يتجنب الوسط السياسي والأمني في العراق مواجهة الوقائع في الأمن ومصادر العنف، ويتم التعتيم على حقائق ومعطيات بالغة الحساسية هي ضرورية اليوم لإعادة تعريف التطور الأمني عام 2008 الى منتصف عام 2009 ومن ثم عودة التدهور من ذلك التاريخ الى اليوم.
والاتفاق الجماعي العراقي على التمسك بتدعيم الأمن والمخاوف من استعادة نكسة الحرب الطائفية الدامية، برر الى وقت طويل تجنب الخوض في تفاصيل الوضع الأمني وطبيعة حراك تنظيم «القاعدة» الذي طرد من مناطق نفوذه السابقة وكان قاب قوسين أو أدنى من الاندحار في شكل كامل، لولا توجه السياسيين العراقيين الى استثمار هذا التراجع لتحقيق تصفيات داخلية مكلفة أمنياً، وإعادة زرع الأجواء الملتبسة حول مصادر العنف ومنطلقاته وأهدافه ما يهدد بإحداث انتكاسة حقيقية.

إطلالة لا بد منها
والمدخل الموضوعي الذي كان حاضراً عام 2007 على المستوى الرسمي والشعبي في العراق لفهم العنف وتعريفه كان يؤشر لمنظومتين مسلحتين رئيستين هما «تنظيم القاعدة» ومجموعات ذات تركيبة مذهبية متطرفة مرتبطة به وتنشط في المدن ذات الغالبية السنية، مقابل مجموعات مسلحة ذات منهج مشابه تنشط في المدن الشيعية مثلها مسلحون انشقوا عن «جيش المهدي» أو عملوا داخل هيكلياته ومـسلحون تابعون لأحزاب أخرى اخترقت المنظومات الأمنية الرسمية واستخدمتها في عمليات انتقامية.
وتوازن الـرعب هذا رفع طرفاه شعـار مقـارعـة الاحتلال وكـانا فـي الـواقـع يـمارسـان الـقتل الـيـومي والتـهجـير بـحق العراقيين على أساس مذهبهم.
ولأن اللعبة بالغة التعقيد فهم الأميركيون، أن تدخلهم لن يقود الى نتيجة ناهيك عن انه قد يقود الى خسائر بشرية باهظة في صفوفهم تزيد من تدهور سمعة إدارة الرئيس السابق جورج بوش التي كانت في أسوأ حالاتها عام 2006.
والاستراتيجية الأميركية التي تأخر تطبيقها حتى بدايات عام 2007 كانت تقوم على إحداث انتفاضة داخل المنظومات الاجتماعية التي تعد ملاذات للمسلحين وبؤراً لاستيطانهم فكانت انتفاضة «مجموعات الصحوة» في المدن السنية، وكانت عمليات مزدوجة شملت أولاً تطهير أجهزة الأمن من عناصر الميليشيات ومن ثم إفقادهم مناطق نفوذهم في المدن الشيعية.
والحقيقة أن المهمة الثانية لم تكن لتنجح من دون ظهور بوادر نجاح الأولى، فكان مبرراً تأخير إحداث الانتفاضة على المليشيات حتى عام 2008.
لكن... بأي أدوات يمكن تنفيذ هذا المخطط؟ في وقت يفتقر الجانب السني الى أي وجود للدولة أو مؤسساتها، والمدن السنية اقتسمتها مجموعات مسلحة مختلفة ومتباينة فيما المدن والمناطق الشيعية يقتسمها عناصر ميليشيات وهؤلاء بدورهم يتبعون أحزاباً مختلفة ومتباينة أيضاً؟
الإجابة كانت حاضرة، لكنها لم تكن أميركية المصدر، فالخبرة العراقية الفطرية في التعامل مع الأمن، والنصائح البريطانية ذات التجربة العميقة في التعامل مع واقعة الاحتلال، كانت مصدراً للنصيحة الذهبية: «لا يحارب المسلحين إلا مسلحين من نظرائهم يتم استقطابهم برعاية منظومة حفظ الأمن التقليدية ذات الطابع المناطقي والعشائري». وإنجاز مهمة مجموعات «الصحوة» كانت تتطلب تعهدات أمـيركية الى مجموعات مـسلحة محلية بـحفظ مسـتقبلها مقابل الانـقلاب على تنظيم «القاعدة» ووضع وجهاء الأحياء السنية وزعماء العشائر أمام خيار المواجهة أو الاتهام بالتعاطف مع «القاعدة».
كما أن الانقلاب على الميليشيات كان يتطلب إشراك أحزاب تمتلك ميليشيات هي الأخرى وتضامناً سياسياً ضد طرف شيعي واحد لمنع انهيار الأجهزة الأمنية التي عليها القيام بعمليات مسلحة جريئة.
المجموعات المسلحة السنية والشيعية والعشائر والأحزاب هي من أنجز المهمة بنجاح نسبي عام 2008، لكن تطورات حصلت لاحقاً كانت تنذر بتغير مسارات الخطة.

الانقلاب على المنتفضين!
نتائج العمليات ضد «القاعدة» والميليشات ظهرت بوتيرة متسارعة. بدت القوات الأمنية العراقية أكثر تماسكاً وثقة، وكانت ترتيبات المهمة تعتمد على تحول عناصر «الصحوة» وميليشيات الأحزاب ومجالس الإسناد في الجنوب الى نواة لنظام استخباري محكم وصلب وواسع الانتشار ومرتبط بمصير الأمن والقانون الذي يطوق إمكانية عودة نشاطات المسلحين.
لكن أجواء الثقة في النفس التي كانت مطلوبة لدى الأجهزة الأمنية وساهمت في استعادة ثقة الشارع العراقي بها وبحيادها المذهبي على الأقل، تحولت الى ثقة سياسية مفرطة لدى الحكومة ولدى «حزب الدعوة» الذي قاد الحكومة فعلياً في تلك المرحلة وبعدها. والاستثمار السياسي الفردي المبالغ فيه للإنجاز الأمني كان بمثابة طعنة للأطراف السياسية والمسلحين السابقين الذين تضامنوا في لحظة تاريخية نادرة لإحداث الخطوة الكبيرة.
نجح «حزب الدعوة» في حصر الإنجاز الأمني إعلامياً بشخصية زعيمه نوري المالكي، والأخير بدوره حمل هذا الحزب على الانتقال الى دور ريادة الوسط السياسي الشيعي ومن ثم اكتساح انتخابات المحافظات، لكن هذه النقلة الإعلامية والشعبية رافقتها عملية انعزال عن الأطراف السياسية التي ساعدت في تحقيق الإنجاز الأمني في جنوب العراق يتقدمها «المجلس الإسلامي الأعلى» الذي كان في مرحلة الحرب على الميليشيات يسيطر على مقاليد الأمور في حكومات الجنوب العراقي وساهم في شكل مفصلي عبر أجهزته في رفد الجهد الأمني في الجنوب بمصادر قوة لم يكن «حزب الدعوة» ليحققها منفرداً.
وانتقال العلاقة بين «المجلس» و «الدعوة» من التحالف لدرجة تشكيل مكتب سياسي مشترك الى التناحر، رافقته مرارة قيادات في المجلس لتحول المالكي وحزبه الى الاستئثار بالإنجاز الأمني واستثمار هذا الإنجاز على الأرض عبر استقطاب قواعد المجلس الشعبية وحتى تنظيماته الثانوية في المدن الشيعية والبدء بإجراء تغييرات في المنظومة الأمنية، قبل الانقضاض عليه سياسياً في انتخابات المحافظات وانتزاع قواعد نفوذه العريضة في الجنوب.
شعر قادة المجلس الأعلى بأن مدن الجنوب بدأت تنظر إليهم باعتبارهم جيلاً معرقلاً لحركة التحديث والتطوير الشيعية التي أعلن المالكي التصدي لها على المستوى الفكري وفي إدارة الدولة عبر مصطلح «دولة القانون»، فكانوا مضطرين عملياً للانتقال من صف الموالاة الى صف المعارضة لمحاولة استعادة ثقة الشارع والتحضير لجولة الانتخابات التشريعية، وتقدموا لاستمالة تيار الصدر الذي كان اعتبر «المجلس» و «الدعوة» متحالفين ضده في الحرب على الميليشيات.
المالكي بخسارته «المجلس الأعلى» سمح عملياً بوضع إسفين في قلب منظومة الأمن في الجنوب العراقي عبر القبول بالإنجاز الأمني إعلامياً والتخلي عنه استراتيجياً وتلك الثغرة قدمت التناحر الشيعي – الشيعي كهدية نموذجية الى طهران التي بدأت تسمع لهجة عراقية شيعية مختلفة وغير متوقعة حول نفوذها في العراق ودعمها مجموعات مسلحة.
كما أن عدم اعتماد الحكومة سياسات منهجية بقصد استمالة تيار الصدر بعد هدوء المعارك الكبيرة، عبر إطلاق شبكة مصالحات شيعية – شيعية برعاية الدولة سمح بدوره باستمرار مشاعر التهميش والإقصاء لدى هذا التيار الذي كان يحكم قبضته على الأمن في الجنوب ولو بطريقة عشوائية ليجد اتباع التيار أنفسهم مطاردين ومعرضين للاعتقال أو الإعدام، وكانت إيران الى الشرق المنفذ الوحيد لهم، والأخيرة لم تتردد في احتضان هؤلاء وتحويل بعضهم الى مجموعات مسلحة جديدة، وأيضاً أداة ضغط على الأحزاب الشيعية التي كانت بدأت تتخذ مواقف أكثر استقلالية.

إنهاء الصحوة
كانت الحكومة العراقية تنظر بريبة الى «مجالس الصحوة» في المناطق السنية منذ بدايات تشكيلها، وتلك الريبة دعمها قادة الجيش والشرطة الذين لم يستسيغوا مشاركة النفوذ الأمني مع ميليشيات غير نظامية كان عناصرها يقاتلونهم حتى وقت قريب، على غرار ما فعل الجيش الأميركي.
تمت أولى بوادر تحطم «مشروع الصحوة» عبر الضغط المالي بتأخير صرف مرتباتهم، ومن ثم المساومة على إعداد المقاتلين الذين يحق لهم الانضمام الى الأجهزة الأمنية ومن لا يحق لهم ذلك، قبل أن تتحول العلاقة مع «الصحوة» الى مطاردة مستمرة حتى اليوم لقادتها وعناصرها باتهامات تعود الى ما قبل الضمانات الأميركية بحماية مستقبلهم. وجد الكثير من عناصر «الصحوة» ومعظمهم من ضباط الجيش السابق ومن عناصر مجموعات مسلحة اشتركت في القتال سواء ضد القوات الأميركية أو حتى الأجهزة الحكومية وبعضهم كان ضمن تنظيمات «القاعدة» وأعلن توبته وحارب هذا التنظيم، أنفسهم أمام خيار الاعتقال والمحاكمة اليوم أو غداً، وتلك الأجواء كانت مثالية لتنظيم «القاعدة» الذي كان قد تقهقر في شكل لافت وفقد معظم إمكاناته بين عامي 2008 و 2009 لإعداد مخططات جديدة في ضوء واقع الانقلاب الحكومي المتوقع على «مجالس الصحوة».
سارع تنظيم «القاعدة» الى تركيز جهوده ضد عناصر «الصحوة» لمحاولة إعادة استقطابهم عبر الترغيب وإعلان «المصالحة» على لسان زعيمه أبو عمر البغدادي أو التهديد «وتنفيذ عمليات انتحارية كبيرة ضدهم وضد عائلاتهم طوال عام 2009».
ضغوط وتهديدات «القاعدة» والأجهزة الأمنية انتزعت أهم مهمة مستقبلية لمجالس «الصحوة» بأن تتحول الى أكبر منظومة استخبارية في المناطق السنية لمنع إعادة نشاط «القاعدة».

التباس الخطاب الأمني
مع تداخل الإنجاز الأمني بالتناحر السياسي برزت في تلك المرحلة بقوة طروحات جديدة حول تعريف العمليات المسلحة عبر إضافة كلمة «البعثيين» الى «عناصر القاعدة» فأصبحت الاتهامات الحكومية والحزبية تتحدث عن حلف «بعثي قاعدي» ومن ثم الى مسؤولية «البعثيين» عن الهجمات.
وعلى رغم ما يبدو على هذا المصطلح من بساطة في الاستخدام لجهة وضوح مقاصده السياسية، إلا أن نتائجه على مستوى التداول الإعلامي خطيرة جداً. فالاستخدام المفرط والتعميمي لمصطلح «البعثيين» وضع نفسياً أكثر من 4 ملايين بعثي عراقي سابق في دائرة الاتهام!.
وبالطبع لا يمكن تفسير هذا المنحى الخطير للخطاب الإعلامي الحكومي والحزبي بـ «الجهل» بآليات الخطاب الجماهيري في أوقات الأزمات الكبيرة، لكن نتائجه على أية حال ولدت أجواء عدم ثقة بنيات الحكومة والأحزاب المقربة منها، ليس فقط لجهة انقلابها على «الصحوة» وتهديدها وظائف كبار الموظفين الحكوميين، بل يمتد الأمر بالدرجة الأولى والأكثر حساسية الى إمكان الانقلاب على نسبة 80 في المئة من ضباط الأمن والجيش والشرطة والاستخبارات.
وهؤلاء لم يكن أي منهم ليصبح ضابطاً في العراق قبل عام 2003 من دون أن يكون عضواً في حزب البعث، فيما خدم الكثير منهم في الجيش والشرطة إبان حكم النظام السابق ووصفوا بأنهم أذرعته لكسب معركة البقاء.
هذا التهديد الذي غذاه الخطاب الإعلامي للحكومة العراقية ولعدد من الأحزاب زرع ثغرات كبيرة في الجدار الأمني الذي شيد بتضافر تضحيات كل هذه المفاصل للتضامن على طرد تنظيم «القاعدة» والميليشيات.
والحديث المتداول في الأوساط السياسية اليوم عن «وجود اختراقات في صفوف الأجهزة الأمنية» هو في جوهره امتداد لجوهر الخطاب الملتبس الذي وضع أجهزة الأمن أمام واقع عدم الثقة بالمستقبل وانتظار الإقصاء لأي خلاف أو منافسة داخلية تحت ذريعة الانتماء السابق الى حزب البعث والخدمة في ظل نظام صدام حسين.
وفيما كان القضاء على «الصحوة» مناسبة لاستعادة «القاعدة» مخططات العودة الى الشارع وإيجاد منافذ الدخول الى المشهد الأمني وتحطيم إنجازاته، كان الخطاب الإعلامي الملتبس مناسبة لعودة «حزب البعث» كتنظيم وقيادات من الموت السريري مع فشل التجربة البعثية في العراق بكل المقاييس عبر السياسات التي قادت في النهاية الى الاحتلال.
وسواء كان هناك تحالف بين «حزب البعث» و «القاعدة» بحسب الخطاب الحكومي أم لم يكن، فان النتيجة في النهاية واحدة لجهة تقويض التضامن العراقي - العراقي لإيقاف العنف.

خطوات في الفراغ
مع نمـو كل هـذه المـعطيات كانت مهمة بناء الأجهزة الأمنية شاقة، وكان من شروط تحقيق التطهير داخل الأجهزة الأمنية جمع الصلاحيات الأمنية في شخص رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
تأسيس قيادة عمليات بغداد وقيادات عمليات المحافظات كانت الخطوة الأولى لجمع الشرطة والجيش في منظومة أمنية واحدة يضاف إليها منظومات الأمن الوطني والأمن القومي وجهاز مكافحة الإرهاب والاستخبارات. المالكي لجأ مضطراً الى هذه الخطوة للسماح بتحقيق تكامل أمني في مرحلة بالغة الحساسية.
لكن هذه المنظومات سرعان ما أصبحت عبئاً على الأمن، عندما سمح تعدد المؤسسات الأمنية وعدم وجود رابط واضح بينها، بإيجاد خروقات في صفوفها.
شعر كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع انهما لا يتحملان مـسـؤولية مـباشـرة عـن أي اخـتـراق، فـالقرار الأمني بيد المالكي شخصياً وترتبط به منظومة القيادة العامة للقوات المسلحة التي ترتبط بها قيادة عمليات بغداد وقيادات عمليات المحافظات.
هذا الواقع انعكس في الإجابات التي قدمها الوزيران خلال جلسة استجواب برلمانية صريحة أعقبت تفجيرات آب (أغسطس) الماضي التي فتحت الباب للعمليات ذات التأثير النفسي والإعلامي الذي يهدد بتصدع الجدار الأمني.
لكن التعددية الأمنية كانت أسهمت بالإضافة الى ذلك في تباطؤ عملية بناء الشرطة والجيش كمؤسستين مختلفتين في تكتيكهما وتسليحهما وأهدافهما.
والتداخل بين القرار العسكري والقرار الأمني عبر منظومة «قيادة العمليات» صاحبه تداخل آخر بين المنظومات الاستخبارية التي تصدت لها وزارة الأمن الوطني في مقابل جهاز الاستخبارات وأيضاً أجهزة الاستخبارات الخاصة بكل وزارة وتنظيم أمني، فيما كان جهاز مكافحة الإرهاب يعمل هو الآخر بمعزل عن كل هذه التنظيمات.
نظرياً كانت منـــظومة «مكتب القائد العام للقوات المسلحة» هي الجهة التي تعود إليها ليس فقط مهمة ضبط التضارب بين المؤسسات الأمنية، بل أيضاً التنسيق في الجهد الاستخباري بين هذه المؤسسات والوزارات لإصدار القرار الأمني.
لكن الشبكة الاستخبارية الواعدة التي كانت توفرها عناصر «الصحوة» وعناصر الأحزاب المتعاونة مع الحكومة ضعفت وتراجعت وتهشمت على وقع الصراع السياسي الداخلي، مع أن الجميع يتفق على أن المعركة الأمنية في العراق هي معركة استخبارية بامتياز ولا تتعلق مفصلياً بنشر نحو مليون ونصف مليون عسكري ورجل شرطة في الشوارع.

محصلة منهجية
مراجعة المرحلة الأمنية السابقة وقراءة كبواتها بموضوعية، يتطلب بالدرجة الأساس رؤية تضامنية من قبل الجميع أحزاباً ونخباً ووسائل إعلام، لمنع انهيار الوضع الأمني واستعادة مكامن قوته التي فقدت، وقبل كل ذلك الاتفاق على تكريس سياسة الاطمئنان على المستقبل ليس في أوساط الأجهزة الأمنية والصحوات والميليشيات والأحزاب وصولاً الى بناء علمي ومهني للأجهزة الأمنية، بل قبل كل ذلك بث الثقة في الشارع العراقي الذي يزداد قلقاً من عودة العنف.

كي لا تكرر الحكومة اليوم فشل المعارضة أمس

زهدي الداوودي / الثقافة الجديدة
1- لا أعتقد بأن ما حدث في العراق منذ عام 2003 يزكي نظرتي الأولى. كنت، انطلاقا من قناعتي الشخصية، متأكدا بأن الشعب العراقي ليس بإمكانه إسقاط نظام صدام حسين الدموي، ذلك أن الآلية التي اعتمدها في الحكم والتي نسجها بطريقة فاشية محكمة، لم تكن هينة على شعب أعزل، تعيش قياداته وراء الحدود. ولولا الحسم الأمريكي، بغض النظر عن أبعاده وأهدافه، لكان النظام السابق قائما حتى الآن. هنا يطرح الإنسان على نفسه السؤال المحير: أي الشرين أهون؟ شر التمرغ في وحل صدام حسين؟ أم تحمل عنجهية الاحتلال؟ و كان أن قلت آنذاك " إن من جاء بعربة أمريكية، يجب أن يذهب بنقالة أمريكية". وكان منطلقي هو أن الشعب العراقي يمكنه إخراج المحتل الأمريكي بمعونة الرأي العام العالمي، إن وحد صفوفه وأصر على ذلك بعزيمة لا هوادة فيها. وكان من المفروض على المعارضة العراقية التي أيدت قانون تحرير العراق الذي سنه الكونغرس الأمريكي في عهد الرئيس السابق كلنتون، أن تكون حازمة وتمتلك استراتيجية واضحة ودورا حاسما قبل أن يتخذ ممثلوها أماكنهم في الدبابات الأمريكية المتوجهة نحو البصرة. كان الكل يعتقد أنه بمجرد احتلال بغداد، ستهطل السماء عسلا. ولكن، سرعان ما بدأت الأمور تظهر على حقيقتها المُرّة في الأيام الأولى، حيث بدأ السلب والنهب على مختلف الأصعدة. السذاجة نفسها التي ابتلت بها المعارضة، ابتلى بها صدام أيضا. إذ كان لا يعتقد أن الأمريكيين سيضحّون به، وكان قد أعد نفسه لخدمتهم من جديد وعلى أسس جديدة. أما المعارضة، فان تهافتها على السلطة بأي ثمن كان وخضوعها المتخاذل للـ (مندوب السامي) الأمريكي، قد زادا من عنجهية ممثلي الاحتلال إلى أبعد الحدود. وفي الوقت الذي كان يجري فيه هدم مؤسسات الدولة وحرق المكتبة المركزية ونهب المتحف العراقي والسطو المنظم على البنوك، كانت المعارضة العراقية مشغولة بالصراع على السلطة دون أدنى انتباه لما يجري حولها من خراب. كانت نشوة " النصر" قد أعمتها عن رؤية الحقائق. وإذا كانت هناك جهة ينبغي محاسبتها فهي المعارضة العراقية، إذ أنها حين وافقت على قرار تحرير العراق، كان ينبغي عليها أن تشترط على القوة المنفذة، وبحضور وتعهدات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تحقيق الأمور التالية:
* الانسحاب بعد فترة لا تتجاوز ستة أشهر مع الإبقاء على بعض القوات الرمزية في معسكرات خارج المدن، أن يجرى سحبها هي الأخرى بعد استتباب الأمن.
* الحفاظ على مؤسسات الدولة ولاسيما الجيش والشرطة وبعض أقسام الأمن والاكتفاء بعزل مسؤوليها الكبار وإجراء تعديلات في كوادرها.
* تشكيل حكومة مؤقتة تكنوقراطية تمثل كافة الأطياف العراقية مع مجلس لرئاسة الجمهورية.
* الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين بعدم إفساح المجال أمام أي توجه طائفي أو ثأر عشوائي.
* السيطرة التامة على الحدود وإصدار هويات جديدة غير قابلة للتزوير.
* الحفاظ على منشآت النفط والمعامل وإناطتها إلى أيدي عراقية خبيرة ومخلصة.
* ترك أمور انتخاب المجلس النيابي وشؤون الدولة والنظام الفيدرالي والقضاء إلى ما بعد فترة ستة أشهر الآنفة الذكر كي يكون القرار عراقيا صرفا دون تدخل من الجهة المحتلة وأن يجري في جو من الاستقرار والأمن التامين.
* بما أن قرار الاحتلال جاء، بعد السيطرة على بغداد، كبديل لقرار التحرير وبقرار انفرادي من الجانب الأمريكي ودون استشارة المعارضة العراقية، لذا كان على الأخيرة تحديد موقفها المبدئي من عملية الاحتلال واللجوء إلى المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن لممارسة حقها في إدارة أمور الدولة في ضوء النقاط المذكورة.
تلك هي أهم النقاط التي كانت تدور في ذهن أبسط عراقي يملك الحد الأدنى من العقل. وأما تخريب مؤسسة الدولة والقضاء على مراكزها الحساسة وإتلاف وسرقة محتويات مستودعاتها وتخريب المعامل وظهور العصابات المسلحة بمختلف الأسماء بالشكل البربري الذي حصل، فلم يخطر ببال أحد. لقد تم التعامل مع الدولة كتعامل الفندال مع روما في القرن الرابع. وهنا تمرغت الهوية العراقية في الوحل. وهنا أيضا أثبت الأمريكيون أنهم بارعون في خلق المشاكل بدلا من حلها، وأما المعارضة فأثبتت منذ اللحظة الأولى أنها عاجزة عن قيادة هذا البلد الذي يحمل على كاهله حضارة تمتد إلى خمسة آلاف عام، ذلك أن بناء البلد والتواصل الحضاري لا يتم بتوظيف التخلف وانتهاج سياسة المحاصصة الطائفية المقيتة. وكان أن حصل ما حصل والحبل على الجرار وأصحاب المحاصصة لايزالون يتقاتلون على السلطة وعلى حنفيات النفط الخالية من العدادات، وهم يتخندقون في المنطقة الخضراء ويتشبثون بالأمريكيين بعدم سحب قواتهم من العراق. تلك هي الصورة البائسة للحلقة المفرغة والنتيجة المنطقية لتحويل الديمقراطية في بلد التخلف إلى سلم للوصول إلى السلطة عن طريق توظيف التخلف.
2- ترى، هل أن مجرد الخروج من الوضع الراهن هو حل للمشكلة الأساسية؟ أم أن العملية تبدأ بعد الخروج من هذا المأزق الدموي الذي جرى فيه قطع الأعناق والقتل على الهوية وطغت فيه أزمة انعدام الثقة؟ لقد أثبتت الأحداث بأن الهوية العراقية أضعف بكثير من الهوية المذهبية والعشائرية، بل يمكننا أن نقول بأنها في بعض المناطق معدومة، وإلى جانب هذا نجد في بنيان المجتمع العراقي تطورا لا متساويا هائلا، فإلى جانب وجود طبقة من المثقفين الواعين ورجال الاختصاص والجامعات، نجد طبقات، وهي الأكثرية الساحقة، ترزح تحت كاهل التخلف والجهل والأمية، يمكن أن يؤثر فيها أبسط مشعوذ. والمشكلة الرئيسة تكمن في أن بعض أحزاب المحاصصة المذهبية قد وظفت، ولم تزل، هذا الجهل بكل خبث في استراتيجها وتاكتيكها. ولعب النظام الدكتاتوري البائد دورا حاسما في هذا التشويه المقصود الذي دام أكثر من أربعة عقود من الزمن. أقول أربعة عقود لأنني أعتبر انقلاب 8 شباط 1963 هو بداية الكارثة التي حلت بالعراق.
والآن، ما العمل، لدحر وإبطال حركة قطار الخراب والموت ووضع بداية للخروج من الوضع الراهن والبدء ببناء عراق ديمقراطي تقدمي فيدرالي موحد؟ إن الأمنيات شيء وتطبيقها على أرض الواقع شيء آخر. وإذا كانت الأكثرية الساحقة المتخلفة بسبب التطور اللامتساوي الذي أشرنا إليه، لا تفهم ما تريده الطبقة المثقفة الواعية، فعلى الطبقة المثقفة الواعية أن تفهم ما تريده الطبقات المسحوقة المبتلية بالجهل والفقر والتأخر. هل يمكن أن تبدأ العملية من داخل السلطة أم من خارجها؟ أم من كليهما معا؟ إذا علمنا أن حكومة السيد المالكي منتخبة بصور ديمقراطية، رغم تحفظنا للأسلوب