أخبار و آراء العدد 4376 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4376 الصباحي











                          كاريكاتير طريق الشعب
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
نقابة مهنية في واسط تحذر من انطلاق تظاهرات في حال عدم النهوض بواقع الكهرباء
الحيدري: لا مبرر لإقامة مؤتمر صحفي للتشكيك بنتائج الانتخابات
ائتلاف المالكي: لم نبحث مع الصدريين تشكيل الحكومة.. والمعتقلون من اختصاص القضاء
حيثيات وابعاد تعديل المادة المتعلقة بتوزيع المقاعد الشاغرة في المحافظات
الكليات العلمية في العراق تشترط معدلات للإناث أعلى من الذكور!

مقتل ثلاثة مسلحين بينهم سعوديان في اشتباكات مع الشرطة جنوبي كركوك

11/4/2010
كركوك/ أصوات العراق: أعلن مدير شرطة الاقضية والنواحي في محافظة كركوك، الاحد، ان ثلاثة مسلحين، بينهم سعوديان قتلوا، خلال عمليات امنية جنوب غربي المحافظة.
وأوضح العميد سرحد قادر في مؤتمر صحفي حضرته وكالة (أصوات العراق) أن قوة مشتركة من شرطة الاقضية والنواحي في كركوك وقوة امريكية “قتلت مساء امس (السبت) ثلاثة ارهابيين بينهم سعوديان في منطقة وادي الخنازير الواقعة بين ناحيتي الرشاد والرياض”، مشيرا الى ان “الارهابيين قتلوا في اشتباكات مسلحة اندلعت بين القوة المشتركة وبينهم”.
واشار سرحد الى ان القوة المشتركة “ضبطت خلال العملية حزامين ناسفين وبندقية قنص وعددا من الاعتدة كانت بحوزتهم”.

اعتقال ثلاثة متهمين بزرع عبوات ناسفة بالكوت

11/4/2010
واسط/ اصوات العراق: ذكر امر قوة الرد السريع في محافظة واسط، الأحد، أن مفارزه تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين بزرع العبوات الناسفة بالكوت.
وقال الرائد عزيز الامير لوكالة (اصوات العراق) ان “قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية تمكنت اليوم (الاحد) من تنفيذ عملية امنية في حي الجهاد غربي الكوت اسفرت عن اعتقال ثلاثة متهمين بزرع العبوات الناسفة”.
واوضح ان “عملية الاعتقال تمت وفق مذكرة قبض صادرة من قاضي التحقيق بالكوت”مشيرا الى ان “المتهمين اعترفوا صراحة بزرعهم لعدد من العبوات الناسفة بالمحافظة

اعتقال ثلاثة مطلوبين وتفكيك ناسفة في البصرة

11/4/2010
البصرة/ أصوات العراق: قال مصدر من شرطة البصرة إن قوات من الشرطة ألقت القبض، الأحد، على  ثلاثة مطلوبين وضبطت مركبات غير اصولية فضلا عن تفكيك عبوة ناسفة، خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة من المحافظة.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن قوات من شرطة المحافظة “قامت بعمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة أسفرت عن القبض على اثنين من مرتكبي الجرائم الجنائية ومطلوب واحد من مرتكبي الجرائم الارهابية”.
وأضاف “كما ضبطت أربع مركبات لا تحمل مستمسكات أصولية، فضلا عن تمكن هذه القوات من تفكيك عبوة ناسفة

اصابة شرطي باطلاق نار على دوريته غربي الموصل

11/4/2010
نينوى/ اصوات العراق: ذكر مصدر امني في محافظة نينوى، الاحد، أن شرطيا اصيب بجروح جراء تعرض دوريته لاطلاق نار من قبل مسلحين غربي مدينة الموصل.
وقال المصدر لوكالة (اصوات العراق) إن “شرطيا اصيب بجروح اليوم عندما اطلق مسلحون النار على دورية للشرطة الاتحادية في منطقة المشاهدة (غربي الموصل)”.
وأضاف المصدر أن “مسلحين اطلقوا النار على الدورية من ازقة المنطقة قبل أن يلوذوا بالفرار

مسلحون يسرقون 50 ألف دولار من معمل لتصفية المياه جنوب شرق بغداد

الاثنين 12 نيسان 2010
السومرية نيوز/ بغداد
أفاد مصدر مسؤول في الشرطة العراقية، الاثنين، بأن مسلحين مجهولين سطوا على معمل لتنقية وتعليب مياه الشرب جنوب شرق بغداد وسرقوا مبلغ 50 ألف دولار.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسلحين مجهولين يحملون مسدسات شرطة من نوع (كلك) اقتحموا، صباح الاثنين، معمل الهدى لتصفية وتعليب مياه الشرب في منطقة بغداد الجديدة جنوب شرق العاصمة"، مبيناً أنهم "قيدوا عمال المصنع وسرقوا مبلغ 50 ألف دولار، ولاذوا بالفرار".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقاً مع عمال المصنع للتوصل إلى معرفة الجهة التي نفذت العملية".

الرئيس العراقي في زيارة مفاجئة للسعودية

بي بي سي
وصل الرئيس العراقي جلال طالباني الى السعودية مساء الاحد في زيارة مفاجئة، فيما تواصل القوى العراقية المختلفة مفاوضات لتشكيل حكومة، بعد ان فشل الكتلتين الرئيسيتين، ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، في الحصول على الأغلبية اللازمة في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي.
وعلى الرغم من عدم الاعلان عن سبب للزيارة، لكن مراقبين يرون انها تأتي بعد نفي الحكومة السعودية ما تردد عن تدخلها في الشأن العراقي.
وقال مراسل بي بي سي في السعودية إن مسألة تشكيل الحكومة العراقية كانت الموضوع الوحيد الذي بحثه طالباني مع العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود.
كما ان الزيارة تأتي بعد يوم من دعوة طهران الزعماء السياسيين العراقيين الى تشكيل حكومة وحدة وطنية يدخل في تكوينها السّنة.
اذ قال السفير الايراني لدى بغداد حسن كاظمي قمي السبت ان القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ستجري مباحثات مع الزعماء الايرانيين في طهران خلال الايام القليلة المقبلة.

السفير الايراني دعا الى ضم السنة لاي ائتلاف
وكانت قائمة علاوي قد خرجت باكبر عدد من المقاعد البرلمانية بين القوائم المتنافسة الاخرى في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي.
يشار الى ان المفاوضات تجرى حاليا في العراق بشكل نشيط لتشكيل ائتلاف حكومي منذ انتهاء الانتخابات التي لم تخرج بفائز حاسم.
وقد ظل الايرانيون يدعمون خلال السنوات الماضية حكومات متعاقبة هيمنت عليها الاغلبية الشيعية.
يذكر ان وفودا من الجهات العراقية الرئيسية الفائزة في تلك الانتخابات، ومنهم الاكراد، توجهوا تباعا الى طهران للتشاور حول تشكيل الحكومة المقبلة.
وقد انتقد علاوي، الشيعي العلماني، منافسيه في القوائم الاخرى الذين توجهوا الى طهران بعد ايام قليلة من الاعلان عن نتائج الانتخابات.

نقابة مهنية في واسط تحذر من انطلاق تظاهرات في حال عدم النهوض بواقع الكهرباء

11/4/2010
واسط/ اصوات العراق: حذرت نقابة ذوي المهن الهندسية في واسط، الأحد، من تنظيم تظاهرات سلمية ابتداء من منتصف شهر نيسان الجاري في حال عدم النهوض بواقع الكهرباء في المحافظة.
وقال رئيس النقابة رزاق الكبه جي لوكالة (اصوات العراق) ان “نقابة ذوي المهن الهندسية، وهي احدى مؤسسات المجتمع المدني، وجهت اليوم (الأحد) نداء الى مجلس المحافظة حذرت فيه من انطلاق تظاهرات في حال عدم النهوض بواقع الكهرباء”.
واضاف ان “النقابة طالبت بزيادة حصة المحافظة من الكهرباء اسوة بالمحافظات الأخرى وحسب النسب المقررة، الى جانب رفع التجاوزات فورا عن المغذيات وخطوط الطوارئ وتوزيع الكهرباء بدون تمييز والغاء جميع خطوط الطوارئ عدا المزودة للمستشفيات ومحطات تصفية المياه والصرف الصحي”.
وتابع ان “النقابة طالبت الحكومة المحلية بان تلتزم بتنفيذ هذه المطاليب المشروعة لغاية 13/4/2010 وبخلافه ستكون هناك تظاهرات واعتصامات لحين الاستجابة للمطالب”.
واشار الى ان “اعضاء نقابة ذوي المهن الهندسية أبدوا استغرابهم من سكوت المسؤولين في الحكومة المحلية عن موضوع الكهرباء الذي كان وما يزال يسبب التذمر والاستياء للمواطنين في المحافظة”.
وانطلقت يوم الاثنين (29/3) تظاهرة حاشدة نظمتها نقابة ذوي المهن الهندسية في واسط شارك فيها العشرات من ابناء المحافظة للمطالبة بتحسين الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين ومعاقبة المسؤولين عن تردي خدمة الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين

برلمان كردستان يصادق على المادة 18 الخاصة بميزانية الاحزاب والمنظمات

11/04/2010
أربيل11نيسان/أبريل (آكانيوز)- صادق برلمان كردستان في جلسة اليوم الاحد، باغلبية الاصوات على المادة 18 من مشروع ميزانية الاقليم لسنة 2010، والتي تنص على تخصيص 90 مليار دينار عراقي للاحزاب والمنظمات، وتمت المصادقة عليها باغلبية الاصوات، بعد ان اضيفت اليها بعض الفقرات.
 وبحسب هذه المادة، فان أي حزب أو منظمة أو كيان سياسي حصل على الرخصة القانونية من حكومة الاقليم، ستخصص له ميزانية، وجاء في قسم آخر من هذه المادة، ان على تلك المنظمات التي تأخذ الميزانية من الحكومة، ان تكون لها اعمال ونشاطات وان تقدمها الى الحكومة.
 وحول كيفية اعطاء الميزانية للاحزاب والمنظمات، جاء في المادة ان الميزانية التي تعطى حاليا للاحزاب والمنظمات التي تمتلك الرخص، لن تقطع عنها، الى ان يتم العمل بقانون الميزانية الجديدة.

 600  موظف حكومي بديالى يستلمون رواتب من "الحماية الاجتماعية" بشكل غير قانوني

الاثنين 12 نيسان 2010
السومرية نيوز/ ديالى
كشفت اللجنة المشرفة على إدارة برنامج شبكة الحماية الاجتماعية في محافظة ديالى، الاثنين، عن تلقي أكثر من 600 موظف حكومي إعانات مالية بشكل مخالف للقانون، فيما اعتبر باحث اجتماعي أن برنامج الشبكة "فاشل"، داعياً إلى إعادة صياغته.
وقال رئيس اللجنة فرات التميمي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مطابقة قاعدة بيانات المستفيدين من برنامج الشبكة مع قاعدة بيانات أسماء موظفي الدوائر الحكومية في المحافظة أظهرت أن أكثر من 600 موظف حكومي يستلمون رواتب من برنامج الشبكة"، مبيناً أن "هذا الأمر يشكل مخالفة للقانون".
وأكد التميمي أن "ملف شبكة الحماية الاجتماعية شائك وحاولنا منذ استلامنا مهمة الإشراف عليه في العام الماضي تشكيل لجان تدقيق تأخذ على عاتقها فحص بيانات المستفيدين والتأكد من مدى التزامهم بالضوابط والإجراءات القانونية".
ويمنح برنامج شبكة الحماية الاجتماعية إعانات مالية لشرائح عديدة في المجتمع مثل العجزة والأرامل والأيتام والمطلقات والعاطلين عن العمل، وبدأت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتطبيقه منذ نهاية العام 2005 بهدف دعم الشرائح التي تعيش أوضاعاً صعبة والارتقاء بواقعها الاقتصادي، ولا يتجاوز مبلغ المنح الشهرية الـ 50 ألف دينار عراقي وهو مبلغ زهيد لا يسد حاجة فرد واحد.
وأضاف التميمي، وهو النائب الأول لمحافظ ديالى، أنه "سيتم تشكيل لجان تحقيق لمحاسبة الموظفين المتجاوزين وإرغامهم على دفع جميع الرواتب التي استلموها خلال الأشهر الماضية، والتي بلغت ملايين من الدنانير لدى البعض".
من جانبه، وصف الباحث الاجتماعي ظافر اللهيبي برنامج شبكة الحماية الاجتماعية بـ "الفاشل"، عازياً السبب إلى أنه لم يبن على أسس صحيحة، فقد تم تخصيص عشرات المليارات من الدنانير لكنها لم تذهب غالبيتها إلى الأسر الفقيرة نظراً لقيام البعض باستغلالها بحسب مبدأ المحسوبية والمناطقية"، حسب تعبيره.
وطالب اللهيبي في حديث لـ"السومرية نيوز" المسؤولين المشرفين على برنامج الشبكة بإعادة صياغة برنامج جديد، على أن تعطى الأولوية للأرامل واليتامى والعجزة والمعوقين، وأن يحصلوا على حصة الأسد بدلاً من توزيعها على آلاف العاطلين عن العمل والموظفين ومنتسبي الأجهزة الأمنية".

الحيدري: لا مبرر لإقامة مؤتمر صحفي للتشكيك بنتائج الانتخابات

11/4/2010
بغداد/ أصوات العراق: عبر رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري، الأحد، عن امتعاضه لعقد بعض السياسيين مؤتمرات صحفية للتشكيك بنتائج الانتخابات، مبينا أن هذا الأمر “لا ينفع العملية الديمقراطية” في العراق.
يأتي هذا تعقيبا على عقد ائتلاف دولة القانون صباح اليوم مؤتمرا صحفيا عرض فيه بعض الوثائق، التي قال أعضاء الائتلاف، إنها تثبت التزوير في الانتخابات، وذلك بالتزامن مع مراجعة المحكمة التمييزية للطعون والوثائق والشكاوى المقدمة إليها.
وقال الحيدري لوكالة (أصوات العراق) إن “تسييس الإعتراضات على نتائج الانتخابات في مؤتمر صحفي لا يوجد ما يبرره، خاصة إذا كانت هناك طرق قانونية للنظر في الطعون والوثائق المقدمة”.
وأوضح أن “مثل هكذا مؤتمر لا أرى فيه أي نقطة إيجابية، وهو لا ينفع العملية الديمقراطية ولا يخدم الجميع بمن فيهم أولئك الذين أقاموه”.
وأضاف الحيدري أن “المفوضية تستطيع أن تواجه أي كيان سياسي يتهمها وتقيم مؤتمرا صحفيا تتحدث فيه عن كل شئ، لكن الوضع العراقي لا يسمح بذلك”، مشيرا إلى أن “كل الكيانات السياسية قدمت طعونها بالطريقة القانونية وتنتظر أمر القضاء. ولا أعرف ماذا يريد ائتلاف دولة القانون من المؤتمر الذي أقامه؟”.

رئيس مجلس محافظة البصرة يستعيد طرح الفيديرالية

الإثنين, 12 أبريل 2010
البصرة - أحمد وحيد / الحياة
اختلفت آراء الكتل داخل مجلس محافظة البصرة حيال دعوة رئيس المجلس إلى إحياء مشروع فيديرالية البصرة واعتبرت بعض الكتل الدعوة: «تكتيكاً سياسياً وورقة ضغط بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية»، في حين أوضح ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أن «تغير الظروف يغير الرؤى».
رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين قال لـ «الحياة» «إن تجربة المحافظة مع الوزارات تجعلها تفكر بتبني الفيديرالية وتشكيل إقليم». وأضاف: «سنتخذ خطوات تصعيدية في هذا الموضوع فالوزارات أخفقت في تنفيذ المشاريع الحيوية للمحافظة وهذا ما يحفزنا لأن نفعل القانون الرقم 21 الذي ينظم عمل المحافظات غير المنتظمة في إقليم».
التصريحات هذه جاءت متزامنة مع إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت فوز قائمة إياد علاوي على قائمة المالكي، إضافة إلى أن تصريحات مجلس المحافظة جاءت رداً على عدم استجابة المفوضية إعادة الفرز اليدوي الذي طالب به المالكي.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي لـ «الحياة» (من المجلس الأعلى) «إن الأحزاب التي كانت في السلطة المركزية عملت على سحب صلاحيات الحكومات المحلية ولكن ما إن تغير الوضع وتبينت صعوبة فوزهم في منصب رئاسة الوزراء بدأوا العمل على مشروع الفيديرالية»، وأوضح «إن هذه الدعوة الجديدة عبارة عن تكتيك سياسي وورقة ضغط على الأحزاب التي أصبحت لها قوة أكبر من ذي قبل بعد الانتخابات». وتابع: «مهما كان ثقل الحزب الداعي إلى الفيديرالية فهي في النهاية وجهة نظر كيان سياسي وليست وجهة نظر عامة». وزاد ان «المشروع بهذه الصورة يحتاج إلى استكمال دراسته من الكتل السياسية وجس نبض الشارع البصري ولا ننسى ان الامر مطلب من مطالب الشعب الذي صوت لمصلحة الدستور الذي أقر إقامة الأقاليم، «وأشار إلى أن «الفيديرالية كعنوان ونمط مقبولة ولكن المشكلة تكمن في نوعها والغرض من إقامتها فإن وجدنا أنها في مصلحة المحافظة فنساعد الأخوة السياسيين الداعين إليها». وأضاف ان «المجلس الأعلى دعا إلى المشروع قبل كل الأحزاب وبالتحديد لإقليم المحافظات التسع الواقعة جنوب بغداد ولكن لم يجد الآليات الكفيلة بتحقيقه».
من جانبه قال عضو حزب الدعوة الإسلامي في المحافظة سالم مطشر «إن مشروع دولة القانون ما زال يهتم ببناء الدولة القوية والموحدة ورئيس الوزراء نوري المالكي هو زعيم ما زال ضد تقسيم البلاد. لكن مع تغير الظروف لا بد أن تتغير الرؤى وبالتأكيد تكون هناك أفكار جديدة لدى كل كيان سياسي في كل حقبة تمر بها البلاد». وتابع: «ما زال قرار دولة القانون غير نهائي بالنسبة إلى فيديرالية البصرة. الائتلاف في المحافظة سيكون تابعاً ومطيعاً للحكومة المركزية أما عند تغير رئيس الوزراء فسيكون لكل حادث حديث».

ائتلاف المالكي: لم نبحث مع الصدريين تشكيل الحكومة.. والمعتقلون من اختصاص القضاء

بغداد: «الشرق الأوسط»
فيما شن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هجوما عنيفا على رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي واصفا إياه بـ«الكذاب»، أكد قيادي في ائتلاف الأخير (دولة القانون) أن ائتلافه لم يبحث مع الائتلاف الوطني بما فيه التيار الصدري تفاصيل التشكيلة الحكومية المقبلة، وأنه بالنسبة للمعتقلين من التيار فإن أي جهة لن تستطيع إخراجهم من السجن لأن الأمر بات بيد القضاء.
وفي مقابلة نادرة لم يعلن عن تاريخها أو مكان إجرائها، ظهر الصدر على قناة «الجزيرة» التلفزيونية الفضائية في وقت متأخر من مساء أول من أمس، وفي وصفه لتاريخ العلاقة للسنوات الأربع الماضية بينه وبين حكومة المالكي، قال الصدر «تعاملت معهم خلال هذه السنوات الأربع تعاملا أخلاقيا.. تعاملوا معي تعاملا سياسيا منحطا». وفي معرض حديثه عن الطريقة التي يتم التعامل بها مع أتباعه المعتقلين في السجون العراقية، قال الصدر مشيرا للمالكي إنه «يكذب ويصدق الكذبة».
ورغم محاولة الصدر الإيحاء بأنه لا يضع فيتو تجاه أي مرشح فإنه، حسب وكالة «رويترز»، قال إن أتباعه يضعون مثل هذا الفيتو. وقال «أحاول ألا أضع فيتو ضد أي شخص لكن القواعد الشعبية لديها فيتو.. ضد المالكي. القواعد الشعبية ترفضه». وأضاف «رغبة الشعب أمانة في رقبتي وأنا أحاول أن أوصلها».
ويشير تاريخ العلاقة بين الرجلين إلى أنها كانت قد تأزمت بشكل كبير على خلفية العملية العسكرية الناجحة التي قادها المالكي عام 2008 في الكثير من المحافظات الجنوبية العراقية وفي بغداد، والتي استهدفت مقاتلي جيش المهدي وهو الجناح العسكري للتيار الصدري. وأدت العمليات العسكرية الحكومية آنذاك إلى استتباب الأمن بشكل كبير في بغداد وتلك المحافظات، واعتبرت حينها انتصارا كبيرا للقوات العراقية وللمالكي الذي قاد بنفسه تلك العمليات. وقال الصدر «المالكي يتصور أن هناك من سيدعمه بعد أن يسقط التيار الصدري. تصور أنه انتصر على التيار الصدري». وأضاف «المالكي لم ينتصر على الإرهاب أو على جيش المهدي ولم ينتصر على القوة التي كانت معارضة للحكومة.. لا في الموصل أو في ديالى ولا في الجنوب.. لم ينتصر على أي منها وهو يتوهم الانتصار.. والدليل التفجيرات الأخيرة التي وقعت قبل أيام».
وردا على تصريحات الصدر، أكد خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف دولة القانون والمقرب من المالكي، أن المباحثات التي جرت وتجرى مع الائتلاف الوطني بما فيه التيار الصدري لم تتطرق إلى تفاصيل التشكيلة الحكومية، ولم يتم الاتفاق على الآلية التي سيتم من خلالها اختيار رئيس الوزراء، ولم يتم طرح الأسماء. وحول المساومات التي أعلن عنها الصدر بما فيها إطلاق سراح المعتقلين ومنح وزارات للتيار الصدري مقابل تأييد ترشيح المالكي لولاية ثانية، قال الأسدي «منذ البداية كنا واضحين في موضوع المعتقلين، وموقفنا هو أن الجهة الوحيدة التي لها الحق في التصرف هي القضاء العراقي، وأنه لا سلطة لدولة القانون على القضاء العراقي. أما بالنسبة لعرض الوزارات فإن المسألة لم تتم مناقشتها في الحوارات لأن البحث والحوار الآن ينصبان حول آلية تشكيل الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة».

حاجم الحسني: لم نترك العراق للنزهة.. ولا فرق بين خارج وداخل

بغداد – اميمة يونس / العالم　
حاول سياسيون موالون للزعيم مقتدى الصدر، وآخرون من احزاب منافسة، التقليل من خطورة تصريحات زعيم التيار الصدري التي شن عبرها هجوما غير مسبوق على رئيس الوزراء المنتهية صلاحيته نوري المالكي.
كما رفضوا مناقشة الأزمة التي المح اليها الصدر بين "ساسة الداخل والخارج" قائلين ان الجمهور الصدري نفسه اختار في الاستفتاء على رئيس الحكومة، سياسيا قادما من المنفى هو ابراهيم الجعفري.
ويرى حاجم الحسني، الناطق باسم ائتلاف دولة القانون، ان السياسية "لا يوجد فيها طلاق نهائي" موضحاً لـ "العالم" ان كتلته تتفاوض مع الائتلاف الوطني وفي الوقت ذاته "نتفاوض مع كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري الذي يعد احد اهم مكونات الائتلاف الوطني".
ويضيف الحسني "اما الحديث الذي يجري من هذه الجهة او تلك، والكلام الذي يطلق بطريقة شخصية، فانها امور لا اعتقد بانها ستؤثر على سير المحادثات الجارية بين الاطراف السياسية لان العراق اكبر بكثير من المشاكل هذه".
ويشدد الحسني ان كتلة نوري المالكي ماضية في "رص الصفوف وهذا الامر لا يخص الصدر انما يعم الجميع الذين يستطيعون ان يضعوا مصلحة البلاد فوق أي مصلحة اخرى" بحسب قوله.
وحول قول الصدر انه يفضل مرشحا من داخل العراق لرئاسة الوزراء بعد سبعة اعوام من تجربة القادمين من المنافي قال الناطق باسم ائتلاف دولة القانون "نحن لا نؤمن بان هناك شخصيات من الداخل وأخرى من الخارج، بل نؤمن بالقانون العراقي الذي يعطي الحق لكل عراقي ان يتولى هذه المناصب السيادية".
وتابع مستغرباً "لماذا يصنف الناس وفق الخارج والداخل، علماً ان شخصيات الخارج لم تترك البلاد بمحض ارادتها وانما بسبب ظلم النظام السابق".
ومضى بالقول "ان شخصيات الخارج لم تترك البلاد من اجل التنزه بل لانها اجبرت على الخروج وبالتالي فان هناك رصيدا من النضال قد اكتسبته تلك الشخصيات".
ويقول الحسني ان التيار الصدري اختار عبر استفتائه الاخير على رئيس الحكومة، ابراهيم الجعفري "وهو احد شخصيات ما يعرف بالخارج، وعليه فان المسالة الاساسية تعتمد على الصفات الاساسية التي يجب ان يتمتع بها هذا الشخص دون سواه لتولي هذه المناصب".
وجاء الجعفري اولا في استفتاء التيار الصدري، لكن تلاه بفارق واحد في المائة فقط، السيد جعفر الصدر نجل مؤسس حزب الدعوة محمد باقر الصدر، يليه القيادي في التيار قصي السهيل، وكلاهما محسوبان على "عراقيي الداخل".
وربما يشير مقتدى الصدر في تصريحاته بهذا الشأن، الى ميله لأحدهما وعدم رضاه الكامل عن فوز الجعفري في الاستفتاء.
من جانبه، اوضح نصار الربيعي، القيادي في التيار الصدري، وعضو الائتلاف الوطني العراقي، بان تصريحات الزعيم مقتدى الصدر جاءت "وفقاً للموقف الشعبي" ولحاجة الجمهور الصدري الى توضيحات لاختيار الشخصيات المناسبة لقيادة الحكومة المقبلة.
ويؤكد الربيعي "العالم" "ان التيار لا توجد لديه خطوط حمراء حيال أي كيان او جهة سياسية، وقد رفع الائتلاف الوطني شعار لا رفض ولا فرض" لافتاً الى ان "عملية الاستفتاء اظهرت توجه الجانب الشعبي بهذا الشان والذي التزمنا به من خلال اختيارهم الجعفري مرشحاً لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة".
وفيما اذا كانت تلك التصريحات ستؤثر على العلاقة بين دولة القانون والتيار الصدري قال الربيعي "هناك مفاوضات تجرى وسوف تستمر ولن يكون هناك تقاطع بين أي طرف من الاطراف".
الى ذلك، اشار باسم العوادي، المستشار الاعلامي في المجلس الاعلى الاسلامي، الى ان تصريحات الصدر "لا تتعدى وجهة النظر الشخصية".
ويؤكد العوادي لـ"العالم" ان وجهات النظر التي تطلق بين الحين والاخر وما يجري داخل الائتلاف الوطني "سوف لن يؤثر على مبدأ التوافق فيما بين مكوناته" معتبرا ذلك امرا طبيعيا وجزء من السجال الواسع الذي تعيشه البلاد اليوم.

مصادر: تأجيل اجتماع الطاولة المستديرة.. وتوقع أن يعلن المالكي مرشحا بديلا

بغداد: «الشرق الأوسط»
بدا يوم أمس مفعما وحافلا بتحركات سياسية داخل وخارج العراق جميعها يصب في إطار تشكيل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات التي جرت في السابع من الشهر الماضي. وتجري اللقاءات المعلنة والسرية داخل وخارج القوائم الفائزة من أجل بلورة الأفكار وصولا إلى حلول ترضي الأطراف المحتمل مشاركتها في الحكومة المقبلة.
وأكدت مصادر مطلعة أن إبراهيم الجعفري، رئيس تيار الإصلاح الوطني ضمن الائتلاف الوطني العراقي، الفائز في الاستفتاء الذي نظمه التيار الصدري مؤخرا لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة، توجه إلى أربيل للقاء رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني والتباحث حول إمكانية تشكيل تحالف رباعي قد يضم تيارات من داخل الائتلاف الوطني وأخرى من ائتلاف دولة القانون وأخرى من التحالفات الكردية مما يرجح حصول انشقاقات داخل تلك الائتلافات.
وأشارت المصادر المطلعة، وهي قيادات سياسية معروفة رفضت الكشف عن أسمائها في الوقت الحاضر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مقترح «الطاولة المستديرة» الذي دعا إليه الائتلاف الوطني العراقي سيتم تأجيله في انتظار مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات والسبب في الأمر هو المطالبة المستمرة من ائتلاف دولة القانون بتحديد الكتلة المكلفة بتشكيل الحكومة معتمدا على نتائج الطعون التي يقول إنها ستغير النتائج لصالحه. من جانبه، أكد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ورئيس قائمة «تجديد» أحد مكونات القائمة العراقية حول قضية «الطاولة المستديرة» أن «هناك اتفاقا كاملا بين قادة (العراقية) على التمسك بحقها الدستوري والمشروع في تشكيل حكومة المستقبل»، موضحا بعد لقائه مساء أول من أمس بعلاوي أن «(العراقية) ستكون هي المبادرة للحوارات الثنائية مع الكتل الفائزة الأخرى، ومقترح الطاولة المستديرة جيد، ولكن أعتقد أنه من السابق لأوانه اعتماده اليوم، فالمفروض أن تستمع (العراقية) إلى مطالب هذه القوائم على انفراد، وعندما تتبلور الرؤية وتلتقي وجهات النظر حول تشكيل الحكومة يكون من المفيد اللقاء حول الطاولة المستديرة».
وأشارت المصادر إلى أن المالكي وخلال انتظاره لنتائج الطعون وأمام رفض بعض الكتل لترشيحه وخروجا من أزمة الطاولة المستديرة التي ستعلن خلالها الكتل رفضها لترشيح المالكي لولاية ثانية، فإنه سيستغل الفرصة قبل هذا الإجراء ويعلن عن مرشح آخر لائتلاف دولة القانون ويسبق الرفض بمرشح جديد.
وأكدت مصادر أخرى أن أمر رئاسة الجمهورية بات محسوما للأكراد وأن مجلس النواب للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة وأن الأمر سيعود بصورة جديدة للمحاصصة وإن ابتعدت قليلا عن الطائفية. من جانب آخر، تتواصل الأنباء حول احتمال حدوث انشقاقات بين مكونات ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني وحتى مكونات التحالف الكردستاني، في حين أعلنت القائمة العراقية استحالة حدوث هذا الأمر بين مكوناتها على الرغم من وجود تأكيدات للائتلافات الأخرى بأن شخصيات من القائمة العراقية ستحاول الانفصال عنها طمعا في مغانم وزارية في الحكومة القادمة كما تفعل شخصيات أخرى من ائتلافات أخرى للأسباب نفسها. وأشارت المصادر إلى أن الخلافات اليوم داخل هذه الكتل تدور حول المقاعد التعويضية التي أعلنت مفوضية الانتخابات أنها منحتها بواقع مقعدين لكل من ائتلاف؛ «العراقية» و«دولة القانون» و«الوطني العراقي» ومقعد واحد للتحالف الكردستاني.

حيثيات وابعاد تعديل المادة المتعلقة بتوزيع المقاعد الشاغرة في المحافظات
 
طريق الشعب
12/4/2010
وردتنا اسئلة من قراء عديدين في خصوص التعديلات التي ادخلها مجلس النواب في الخريف الماضي على قانون انتخاب مجلس النواب الرقم 16 لسنة 2005 ، وبالذات على مادته المشار اليها في العنوان ، والطريقة التي يتم بموجبها توزيع المقاعد الشاغرة. وردا على هذه الاسئلة ، ومساهمة في تبديد الغموض المحيط بهذا الامر، ننشر المادة التوضيحية التالية.
بغية التعرف على حقيقة نتائج التعديلات التي اجراها مجلس النواب على قانون الانتخابات الرقم 16 لسنة 2005، ولغرض تقريب ابعاد وحيثيات التعديل الخاص بالمادة المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد الشاغرة في المحافظات لعضوية مجلس النواب العراقي ( حيث جرى استنساخ الطريقة نفسها التي تم اعتمادها في قانون انتخاب مجالس المحافظات) وتفاديا لاي غموض او التباس حول كون التعديل يصادر اصوات المنافسين الذين لم يحصلوا على القاسم الانتخابي ويعيد توزيعها دون حق على الفائزين، نعرض الامر بالصورة التالية:
لنفترض ان تعداد نفوس المحافظة ( س ) مليون نسمة. وبما ان الدستور ينص على حق كل 100 الف نسمة في مقعد واحد بمجلس النواب، فان المحافظة ( س ) يكون لها 10 مقاعد.
ومعلوم ان الانتخابات تجري وفق القانون على اساس النسبية، وليس الدوائر المغلقة.
واذا افترضنا ان 6 قوائم خاضت التنافس على المقاعد العشرة المذكورة, وان من لهم حق الانتخاب ( ممن تزيد اعمارهم على 18 سنة) يشكلون 70 في المئة من سكان المحافظة اي700000 مواطن، وان 60 في المئة  فقط من هؤلاء توجهوا الى التصويت، اي ان المشاركين الفعليين في التصويت هم 420000 مواطن فقط.
فبتقسيم عدد المصوتين على عدد المقاعد المحددة (420000 مقسوما على 10) يكون الرقم 42000 هو القاسم الانتخابي، او العتبة التي تتيح لمن يصل اليها ان يحصل على مقعد واحد في البرلمان ( وفق القانون رقم 16 / المادة 2 او المادة 16).
واذا افترضنا ان القائمة 1 حصلت على 126000 صوت، والقائمة 2 حصلت على 84000 صوت، والقائمة 3 حصلت على 42000 صوت، والقائمة 4 حصلت على 40000 صوت، والقائمة 5 حصلت على 36000 صوت، والقائمة 6 حصلت على 34000 صوت، والقائمة 7 حصلت على 33000 صوت، والقائمة 8 حصلت على 23000 صوت، والقائمة 9 حصلت على 8000 صوت.
فان المقاعد ستوزع كالاتي:
القائمة 1 تحصل على 3 مقاعد ( 126000 مقسوما على 42000 ).
القائمة 2 تحصل على مقعدين (  84000 مقسوما على 42000 ).
القائمة 3 تحصل على مقعد واحد ( 42000على42000).
وبذلك تكون القوائم الثلاث المذكورة قد حصلت على 6 مقاعد، وهو حقها بعد ان وصلت العتبة او تجاوزتها.
وتبقى 4 مقاعد شاغرة.
وحسب القانون الرقم 16 لسنة  2005 الذي جرت على اساسه انتخابات مجلس النواب الاولى ( كانون الاول 2005 ) ، تنص المادة 16/3 على توزيع المقاعد المتبقية باعتماد طريقة الباقي الاقوى.
وهذا يعني وفق القانون المذكور قبل تعديله الاخير( خريف 2009 ) ان المقاعد المتبقية توزع على القوائم 4، 5، 6، 7 حتى تستنفد المقاعد العشرة المحددة للمحافظة جميعا. وهذا هو الاساس الذي تم تشكيل مجلس النواب عليه.
اما بعد تعديل القانون، والذي جاء إثر تمتع القوائم الكبيرة بثمار قانون انتخابات مجالس المحافظات سيئ الصيت، وحصولها على مقاعد كثيرة مجانا عبر الاستحواذ على مقاعد مخصصة لاصوات لم تكسبها هي ، واعادة توزيعها على الفائزين حصرا، فقد قرر المتنفذون اعتماد نفس الاسلوب، واستبدال المادة 16/3 المشار اليها اعلاه طبقا لقرار مجلس الرئاسة الرقم 20 ووفق قانون تعديل قانون الانتخابات بالمادة 3 رابعا، التي تنص على ان " تمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة التي حصلت على عدد من المقاعد بحسب ما حصلت عليه من اصوات".
وواضح ان هذا التعديل يصادر حق القوائم 4، 5، 6، 7 المشار اليها اعلاه في المقاعد الاربعة المتبقية حسب اصل القانون، ويعيد توزيعها جزافا على القوائم الفائزة ( 1، 2، 3) وفق نسبة اصواتها، اضافة الى ما حصلت عليه بموجب القاسم الانتخابي.
ويعني هذا ان القوائم الثلاث الفائزة، التي جمعت (252000) صوت وحصلت وفق القاسم الانتخابي على 6 مقاعد، ستحرم القوائم الاخرى من اصواتها ومن المقاعد المتبقية، وتستولي على المقاعد العشرة كافة.
فأذا كان هذا كله لا يسمى مصادرة، فماذا نسميه؟ وهل ننتظر ممن قاموا بالتعديل الجائر " ونهبوا" الاصوات بتقصد وتصميم مسبقين، ان يسموا الاشياء بأسمائها الحقيقية؟
وهل نتوقع من فلان او فلان من المتنفذين في المفوضية ( التي رُكّبت وجرى اختيارعناصرها على اساس المحاصصة) ان يقولوا غير ما يقولون؟!
من جانب آخر : أليس غريبا ان لا نستمع ولا نثق بمن اعترضوا جهارا نهارا وفي مجلس النواب، وحتى قبل ان تتشكل التحالفات ويكون هناك رابحون وخاسرون، وان يُصدّق ادعاء بعض ممثلي الكتل " الكبيرة " المتنفذة ان كلامنا هو اشاعة تطلقها القوائم الصغيرة الخاسرة!  وكأن كلام المتجبرين الراغبين في تفصيل الديمقراطية على مقاسهم هو الحاسم؟ وهل ان كشف الحقيقة وفضحها امام الجماهير وتعرية الغايات الخفية للتعديل، اصبح هو السبب في مقاطعة البعض للانتخابات؟!!! نعم لقد تغير الكثير من الامور في هذه الدنيا، ولكن علينا ان لا نقلب الاسود الى ابيض اونبحث عن هزيل الاسباب لنبرر اقدام البعض على الكبائر.
وبالمناسبة فبعد انتخابات مجالس المحافظات في السنة الماضية وتحويل ملايين الاصوات المنافسة دون وجه حق الى الفائزين ( المفارقة انهم يقبلون بالقول "تهمل اصوات الخاسرين"* ولا يقبلون عبارة " تصادر  اصوات المنافسين" وكأن من وضعوا التعديل وادواتهم المنفذة هم الحجة والمرجعية التي لا يأتيها باطل - ولا نعلم ان كان هذا هو التفكير العلمي والتحليل العلمي؟ - مع رفض تفسير القوى المتضررة باعتبارها خاسرة !) .
إثر ذلك ثارت ثائرة الكثيرين من الحريصين على الديمقراطية وعلى التعددية والتنوع. فقدم خمسون نائبا مذكرة الى رئيس مجلس النواب مطالبين بتعديل القانون. وتنوعت الاحتجاجات والتصريحات، وكتابات الديمقراطين من ذوي الخبرة والمعرفة العميقة بالقانون وبالواقع العراقي، وبما جرى في كواليس مجلس النواب، من مناقشات صاخبة حول الموضوع.
ترى اليس مؤسفا وغريبا في هذا الوقت بالذات، فيما القوى الديمقراطية الاصيلة تواجه التلاعب المنظم والتزوير وتزييف إرادة الناخبين بالوسائل المتنوعة الخبيثة، وبدلا من التضامن مع ضحايا طغيان المال السياسي، والتدخل الخارجي، واساليب التزوير البدائية والمتطورة .. وبدلا من تحشيد كل الجهود للحفاظ على سلامة المسيرة الديمقراطية والسعي لترسيخ مؤسساتها والتصدي لعمليات تشويهها،   ان تـثار الشكوك في جدية مواقف الديمقراطيين وطروحاتهم؟!!
نعم وبملء الفم نقول : ان تعديلات قانون الانتخابات كانت احد اسباب الخسارة  ولكنها ليست السبب الوحيد، فهناك الكثير غيرها وهذا ما ندرسه بتأنٍّ وموضوعية.
--------------------------
* فهل في عرف حقوق الانسان والديمقراطية ان يجري اهمال ملايين الاصوات، في الوقت الذي يعتبر فيه احترام الاقلية ركنا اساسا للديمقراطية؟

حملة انتقادات شيعية سُنّية كردية منظمة أفشلت(انفراد) المالكي حتى في صناديق الاقتراع!  
 12/04/2010
 أنقرة/النور:
يكشف تقرير لمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في أنقرة أن رئيس الوزراء نوري المالكي الذي تكاثرت عليه "سهام النقد" من كل جهة، كان قد اختار الدخول الى انتخابات 7 آذار، منفصلاً عن حلفائه الشيعة، اعتماداً على "موروث" أدائه الناجح في انتخابات سنة 2009. لكنّ الضغوط المنظمة، والانتقادات الواسعة التي تلقاها تحالف "دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي هو سبب إخفاقه النسبي في تحقيق "الأولوية" على التحالفات الأخرى، كي يكون مؤهلاً من دون إشكالات لتشكيل الحكومة المقبلة،وأوضح التقرير أن حملة الانتقادات التي قادها في الجنوب المجلس الأعلى والتيار الصدري وكتل سياسية أخرى، نبّهت الى أن تحالف المالكي استخدم المال الحكومي، والمؤسسات الرسمية، وقواتها في تعزيز حملته الانتخابية في محافظات الجنوب، حتى لقد أصبح حزب الدعوة الأول في محافظة البصرة، بعد أن كانت الأولوية للمجلس الأعلى والتيار الصدري، وحزب الفضيلة، ويشير التقرير الى أن بعض الشخصيات السياسية وجّهت اتهامات لرئيس الوزراء بـ"شراء الأشخاص" من الأحزاب الأخرى. ويبدو أنه لم يستطع تكرار التجربة في الانتخابات الأخيرة!. كما اتهمه الصدريون بقمع معارضيه، واعتقالهم، في الأسابيع الأولى التي تسبق الانتخابات،وطبقاً لأحزاب شيعية، مختلفة مع المالكي أو "معادية" له -يقول مركز الشرق الأوسط (ORSAM) ومقره العاصمة التركية أنقرة- فإنه بدلاً من أن يتقاسم السلطة مع الآخرين، حاول أن يجمع كل السلطات بيديه. والانتقادات نفسها وُجّهت إليه من قبل الأحزاب الكردية والسُنّية. وبحسب الأحزاب العراقية التي تعدّ "احتكار السلطة ومركزيتها" خطراً كبيراً على الحالة السياسية في البلد، فإنها تنظر الى المالكي على أنّه يحاول تكرار تجربة حزب البعث، ولكنّه يريد أن يفعل ذلك بمرور الوقت،وتقول هذه الأحزاب إن المالكي متهم برغبته في فرض سلطة "الرجل الوحيد"، وتوسيع نطاق نفوذه –بشكل خاص- في القوات الأمنية. الى جانب نفوذ القوي في الجيش، والقوات الخاصة، والمخابرات، وأجهزة ومؤسسات أمنية غيرها، ناهيك عن "قوة القبائل" التي شكـّلها وموّلها من خزينة الدولة لحسابه وحساب حزبه! ولهذا –يقول مركز الدراسات التركي- لم يكن مريحاً للآخرين من الشيعة والأكراد والسُنّة، أن يكون مليون جندي تحت سيطرته، ووصفوا الحال بأنه مقلق. ويشير التقرير الى أن المالكي يعطي أهمية كبيرة لقوات الشرطة التي يحرص على نيل ولائها، إضافة الى قوات الجيش التي يعتمد عليها في مواجهة أية محاولة انقلابية. والمعروف في العراق أن الشرطة تنفذ مهمات واسعة جداً في البلد. ويقول خصوم المالكي –طبقاً للتقرير- إنه لا يتردّد في استعمال تلك الوحدات العسكرية لمصلحته الخاصة وفي إطار هيمنته على السياسة الداخلية. ويتهمه الصدريون بأن قوات حكومية موالية للمالكي طوّقت مدينة الصدر ومنعت الكثيرين من الناس من الذهاب الى مراكز الاقتراع.

الكليات العلمية في العراق تشترط معدلات للإناث أعلى من الذكور!

الإثنين, 12 أبريل 2010
بغداد - خلود العامري / الحياة
شعور لا يوصف ذلك الذي يدور في مخيلة الشباب عند دخولهم الى الجامعة في العراق. فاليوم الذي انتظروه طويلاً بات حقيقة واقعة بعدما تجاوزوا المرحلة الصعبة من امتحان البكالوريا ووصلوا الى الجامعة.
لكن هذا الشعور قد يبتعد عن الرضا في أحيان كثيرة عندما يعجز الشاب او الفتاة عن الدخول الى الاختصاص المرغوب لأسباب عديدة، اهمها المعدل الذي يتحكم في شكل اساسي في اختيارات التخصص الجامعي، والضغوط التي يواجهها بعض الشباب من قبل عائلاتهم لإجبارهم على توجهات دراسية معينة.
وتقضي قوانين التعليم العالي في العراق بتوزيع الطلبة على الجامعات والكليات والاقسام التابعة لها طبقاً للمعدل العام الذي حصل عليه الطالب في امتحانات البكالوريا، وليس بحسب الرغبات الشخصية. كما ان المعدلات التي تشترطها الوزارة للإناث غالباً ما تكون اعلى من الذكور في الجامعة لأسباب غير مبررة. وتقبل غالبية الكليات العلمية مثل الطب والهـندسـة والصـيدلة الطلاب الـذكور بمـعـدلات اقل من مـعدلات الإنـاث ومثلها يفـعل بـعض الكليات التقنية. اما الكليات الانسانية فلا فرق فيها بين الجنـسين من ناحية القبول كما انها تقبل بعض المعدلات المنخفضة من طريق نظام حجز المقاعد المخصصة لفئات معينة من موظـفي الدولة كالعسكريين وبعض المسؤولين.
وعلى رغم التـنافس الـذي تـشهده المدارس بين طلبـتها للحـصول علـى درجـات جـيـدة تؤهلهم دخول الجامعات التي يرغبون بها، تصاب غالـبية المـتنافسين بخيبة امل عندما يخرج قرار مفاجئ من وزارة التعليم بمنح فئة معينة من الطلبة عشر درجات اضافية كالذين توفي ذووهم في الانفجارات او النزاعات الطائفية.
فعلى رغم تعاطف بقية الطلبة مع زملائهم في مصائب من هذا النوع وهم على مقاعد الدراسة، قد ينقلب هذا التعاطف لاحقاً الى تذمر وحسد حينما يتفوق هؤلاء بالدرجات التي حصلوا عليها على اقرانهم ويتسببون في رفع معدلات القبول في الجامعات.
فالطالب الذي يحصل على معدل 90 في المئة وتضاف له عشر درجات نتيجة لاحدى الحالات السابقة سيكون معدله 100 في المئة ويؤهله لدخول كلية الطب بدلاً من كلية الهندسة بعكس زميله الحاصل على معدل 95 في المئة بمجهوده الخاص ومن دون اضافات والذي قد يسبب رفع المعدلات في إدخاله كلية الصيدلة او الهندسة بدلاً من كلية الطب التي كانت تمثل طموح حياته.
الأهل يفضلون الكليات القريبة
اما الاهل الذين يسارعون الى وضع مدرسين خصوصيين قبل امتحانات البكالوريا بأشهر، فنادراً ما يتركون الشباب يختارون الجامعة او القسم الذي يرغبون به. ويطلب الاب او الام من الأبناء ان يتم ملء الانسيابية العامة التي توزعها المدارس الاعدادية بعد اعلان نتائج الامتحانات العامة امام اعينهم ليتأكدوا من انهم دونوا الاختصاص الذي يطمح له الأهل.
ويفضل سـكان المـحافظات ان يسجل اولادهم اسم الـكليات المـوجودة في محافظاتهم اولاً لضمان القبول طبقاً للرقـعة الجـغرافية الذي يعطي الطالب افضـلية القبول في الجامعة الموجودة في محافظته قبل غيرها، وثانياً لأن الوضع الامني فـي العاصـمة بـغداد لا يـزال يـشكل مصدر قلق لسكان بقية المدن العراقية الذين يفضلون ان يدرس اولادهم في جامعات قريبة على ان يخاطروا بحياتهم في اماكن اخرى.
وفي وقت تستمر مطالبات اولياء الامور وزارة التعليم العالي برفع الانسيابية والقبول المركزي واطلاق حرية التقديم للطلبة طبقاً لرغباتهم الذاتية، ينظر القائمون على الاسلوب التقليدي المتبع في ادارة دفة التعليم في البلاد الى الامر على انه نوع من المحرمات، ويجدون ان الانسيابية هي الحل الامثل لقبول الطلبة بحسب معدلاتهم، لا سيما ان الانسيابية تمنح الطلبة بعض الحرية في ترتيب الجامعات والكليات التي ينوي الانتساب اليها.

لقاء العاهل السعودي للرئيس جلال طالباني تستأثر اهتمامات الصحف العراقية
 
اربيل12نيسان/ابريل(آكانيوز)- من ابرز ما تناولته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم الاثنين لقاء العاهل السعودي للرئيس العراقي جلال طالباني في الرياض، المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة العراقية، تخصيص مليار دينار لخدمة زائري المراقد الدينية في بغداد، تكريم عدد من فنانينا في تونس..ليلة عراقية مطرزة بقصائد الرسام وألحان الامام.
جريدة الصباح وفي معرض تعليقها عن زيارة الرئيس العراقي جلال طالباني الى المملكة العربية السعودية قالت:
"اثمر اجتماع عقد في الرياض مساء امس، بين رئيس الجمهورية جلال طالباني وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، عن دفع العلاقات والتعاون بين البلدين الى الامام بعد التقارب الكبير في الافكار والرؤى الذي تسيد اجواء اللقاء".
وذكرت الصباح ان "طالباني اكد خلال الاجتماع الذي جرى في قصر اليمامة بالرياض، تطلع العراقيين الى دعم عربي لمسيرة البلد الديمقراطية. مشيدا بحرص خادم الحرمين الشريفين على مساندة العراق والتعاون مع الجميع معربا عن التطلع الى دعم مسيرة البلد من قبل المملكة خاصة والعرب عامة".
وبينت ان "جوا من الاخوة والتفاهم الكامل والصراحة ساد اللقاء، وعرض رئيس الجمهورية التطورات التي اعقبت الانتخابات البرلمانية الاخيرة، وما اسفرت عنه الحوارات الجارية بهدف تشكيل حكومة شراكة وطنية".
واشارت الصحيفة الى ان "الملك عبد الله قلد رئيس الجمهورية قلادة الملك عبد العزيز التي تمنح لقادة وزعماء الدول، وهو اعلى وسام في المملكة، تعبيرا عن التقدير الرفيع للرئيس طالــباني ودوره في توحيد كلمـــة العراقييــن".
ونتابع في الصباح ايضا تطورات المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة حيث قالت:
ان «لقاءات مكثفة ستجرى بين ممثلين عن بعض القوائم الفائزة للبحث في تشكيل تحالفات تمهد لتأليف الحكومة التي ستكون «حكومة شراكة وطنية».
وكشفت ان "وفدا كرديا يمثل القوائم الكردستانية الفائزة في الانتخابات سيزور بغداد نهاية الاسبوع الجاري للمشاركة في هذه المفاوضات"، مشيرة الى ان "المحادثات الاولية لن تتطرق الى الاسماء بل ستركز على من هي الاطراف التي ستشارك في الحكومة المقبلة".

"تخصيص مليار دينار لخدمة زائري المراقد الدينية في بغداد"، عنوان اخر نشرته الصباح وجاء فيه: اوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ ان "مجلس الوزراء خصص مليار دينار لخدمات زوار المراقد الدينية في بغداد ويأتي ذلك حرصاً من الحكومة على تيسير اقامة الشعائر والاحتفالات الدينية".
وذكرت الصحيفة ان الدباغ اوضح ان "مجلس الوزراء قرر الموافقة على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ مليار دينار الى محافظة بغداد من أجل تقديم التسهيلات المناسبة لزوار المراقد الدينية أسوة بمحافظات النجف الاشرف وكربلاء المقد