المحرر موضوع: (وزارة خدماتية دنيا واحدة فقط للمسيحيين !! في الحكومة المقبلة كيف ولماذا ؟)  (زيارة 2734 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل انطوان الصنا

  • عضو مميز جدا
  • *****
  • مشاركة: 4277
    • مشاهدة الملف الشخصي
    (وزارة خدماتية دنيا واحدة فقط للمسيحيين !! في الحكومة المقبلة كيف ولماذا ؟)
         ---------------------------------------
اقترح السيد (جاسم محمد جعفر) وزير الشباب والرياضة في الحكومة العراقية الحالية المنتهية ولايتها والمقرب من المالكي والقيادي في ائتلاف (دولة القانون) التي يتزعمها السيد رئيس الوزراء العراقي (نوري المالكي) على الحكومة العراقية المقبلة (تخصيص وزارة خدماتية دنيا واحدة فقط للمسيحيين ...) نعم واحدة فقط ودنيا !! ما شالله على هذا الانصاف والعدل وكأنه يعطيها لنا منه او شفقة !! (للاطلاع الرابط الاول ادناه) ...

طبعا شعبنا الكلداني السرياني الاشوري (سورايا) مستهدف ومنذ 2003 بشكل كبير ومزدوج تارة من قبل قوى الارهاب والتطرف والعصابات لقلعه من وطنه ترهيبا او ترغيبا وامام انظار الحكومة العراقية الاتحادية وبرلمانها المنتخب ديمقراطيا والكتل السياسية الكبيرة !! وتارة اخرى يعاني التهميش والاقصاء والاجحاف من قبل سلطة الحكومة والبرلمان نفسهما !! وبعض الكتل والاحزاب الكبيرة المتنفذة في الحكومة ويمكن ان تكون احيانا بمباركة بعض جيراننا ايضا !! انه وضع معقد وشائك وبصدد ذلك اوضح الاتي :

1 - ان مثل هذا الاقتراح يمس وضع شعبنا في الوطن ومستقبله ووجوده وكذلك حقوقه الدستورية والمواطنة ويعتبر استكمالا للمخطط المرسوم لتصفيته والقضاء عليه وتجلت وتجسدت معالم هذا المخطط الشرير بصورة واضحة في بعض قرارات وممارسات الحكومة الاتحادية والبرلمان والكتل السياسية الكبيرة والمدرجة ادناه في سبيل المثال لا الحصر وهي :

أ - قيام برلمان العراق الاتحادي بتقزيم المادة (50) عام 2008 من قانون مجالس المحافظات وذلك بتخفيض عدد ممثلي شعبنا في مجلس محافظتي بغداد ونينوى من ثلاثة اعضاء الى عضوا واحدا فقط لكل منهما !! خلافا للمعطيات والوقائع والحقوق وتواجد ابناء شعبنا في هاتين المحافظتين رغم مطالبات واحتجاجات شعبنا وتنظيماته القومية والجماهيرية في حينه لكن دون جدوى لا حياة لمن تنادي ...

ب - تخصيص خمسة مقاعد برلمانية فقط (كوتا) لتمثيل شعبنا في برلمان العراق الاتحادي عن (18) محافظة بدلا من خمسة عشرة مقعدا برلمانيا وهو استحقاق شعبنا الدستوري والقانوني والسكاني استنادا لعدد نفوسه في الوطن والخارج والبالغ اكثر من مليون ونصف المليون شخص حيث بموجب قانون الانتخابات العراقي النافذ لكل مائة الف شخص ممثل واحد في البرلمان الاتحادي وجدير بالاشارة ان حكومة اقليم كردستان لثلاثة محافظات في الاقليم خصصت خمسة مقاعد برلمانية لتمثيل شعبنا في برلمان الاقليم ...

عزيزي القارىء الكريم لاحظ الفرق في تمثيل شعبنا في البرلمان الاتحادي وتمثيله في برلمان اقليم كردستان !! وان الغبن والتهميش والاجحاف واضح ومكشوف الذي طال شعبنا في البرلمان الاتحادي !! لكن لماذا كل هذا التمادي في في ابسط حقوقنا الدستورية والوطنية ؟ وهنا نشير ايضا الى حرمان شعبنا من تمثيله في مجلس مفوضي الانتخابات المستقلة في العراق لايصال همومنا ومعاناتنا ومشاكلنا الانتخابية فيما يخص ابناء شعبنا في الداخل والخارج الى مجلس المفوضية والمفوضية العليا للانتخابات لنقل صورة دقيقة وقريبة عن واقع شعبنا بشكل شفاف لوضع المعالجات السليمة المقتضية لها في الوقت المناسب ...

ج - عدم اتخاذ حكومة العراق الاتحادية الاجراءات القانونية والامنية الرادعة لحماية ابناء شعبنا وكشف المجرمين والقتلة الاوغاد الذين يستهدفونه وتقديمهم للمحاكم المختصة بشكل علني لينالوا جزائهم العادل كذلك عدم صدور فتاوي صريحة وواضحة من المراجع الدينية الشيعية والسنية الكبار لتحريم استباحة ممتلكات ودم ابناء شعبنا وعدم توفير الحماية الجدية لمقدساتنا ورموزنا الدينيين في العراق عدا اقليم كوردستان الامن ...

كذلك عدم تعويض شعبنا وكل الشعب العراقي عن الخسائر المادية والبشرية نتيجة الاعمال الارهابية والعمليات العسكرية في الوطن بعد 2003 استنادا لقانون التعويضات رقم (20) لسنة 2009 الصادر عن مجلس النواب الاتحادي والمحفوظ على رفوف وزارة المالية ووزارة حقوق الانسان دون تفعيل !! من المسؤول عن هذا التأخير في التنفيذ ؟ وحرمان عوائل الشهداء والجرحى والمتضررين ماديا من حقوقهم ؟ الى متى يبقى الشعب العراقي جريحا وينزف دما ولا احد يداوي جراحاته المثخنة بالدم ؟ لتعلم الحكومة الاتحادية والبرلمان ان تنفيذ القانون المذكور بأجراءات ميسرة يساهم في المصالحة الوطنية وعودة اللاجئين والمهجرين قسرا الى الوطن طوعا ... (للاطلاع على القانون الرابط السابع ادناه) ...

د - عدم ترشيح وتعين ابناء شعبنا في الوظائف الامنية والمالية والادارية والعسكرية المهمة والحساسة لعدة اسباب لسنا بصددها الان ومن المهازل الجديدة اقصاء مستشارا مسيحيا من من مكتب رئيس مجلس النواب الاتحادي السيد (اياد السامرائي) المنتهية ولايته لانه مسيحيا ماذا يفسر ذلك ؟!! وعين محله في نفس الوظيفة احد اقاربه ومن افراد عشيرته ومذهبه !! عاشت العدالة والشفافية وحقوق الانسان !! (للاطلاع الرابطين الثاني والسادس ادناه) ...

هذه بعض الملامح والمؤشرات التي ساهمت وتساهم في تهميش واقصاء وهجرة وتهجير عدد من ابناء شعبنا من وطنه هذا في سبيل المثال لا الحصر حيث تسلل اليأس والقنوط وانعدام الثقة والمصداقية ببعض تدابير وقرارات الحكومة والبرلمان وبعض الاحزاب الكتل السياسية الكبيرة المتنفذة ضد تطلعات وسلامة شعبنا لهذا تتحمل الحكومة العراقية والبرلمان وبعض هذه الاحزاب والكتل المسؤولية الدستورية والاخلاقية عن ما يحصل لشعبنا لاننا شركاء اساسيين في الوطن واهل الدار ولن نغادره الا اشلاءا ...

2 - نؤكد لحكومة العراق الاتحادية وبرلمانها المقبلين والكتل والائتلافات السياسية الكبيرة ان قادة القائمتين الانتخابيتين الفائزتين في الانتخابات التشريعية الاخيرة واللتان تمثل شعبنا تحت قبة البرلمان القادم هما (الرافدين - ثلاث مقاعد) و (المجلس الشعبي - مقعدين) سبق لهم ان طالبا بتخصيص مناصب ووزارات سيادية مثل (نائب رئيس الوزراء ونائب رئيس البرلمان) ووظائف قيادية مهمة اخرى لتمثيل شعبنا في حكومة العراق المقبلة كأستحقاق دستوري وانتخابي لا منه من احد لاننا شركاء اساسيين في الوطن هذا من جهة ومن جهة اخرى حتى يشعر المواطن من ابناء شعبنا بالعدل والمساواة وحقوق المواطنة ومبادىء الديمقراطية في العراق الجديد لرفع الغبن والاجحاف الذي طاله منذ 2003 ولغاية اليوم ...

حيث طالب السيدين (يونادم كنا) السكرتير العام للحركة الديمقراطية الاشورية (زوعا) النائب في البرلمان وكذلك السيد (جونسن سياويش) مساعد رئيس المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري بتمثيل شعبنا في الحكومة القادمة بمناصب سيادية مثل (نائب رئيس الوزراء او احد نواب رئيس البرلمان) وغيرها ووزارات مهمة ومواقع ادارية وقيادية في الحكومة المقبلة (للاطلاع الرابط الثالث والرابع ادناه) فهل ستفعلها الحكومة القادمة وتستجيب لمطاليب ممثلي شعبنا ؟ ام ستستمر في سياسة الحكومات السابقة في التهميش والالغاء والاقصاء ... وان غدا لناظره قريب ...

3 - انه في حالة تنفيذ هذا المقترح بتخصيص وزارة خدماتية دنيا واحدة لشعبنا فقط يعني تجريد ومصادرة شعبنا من ابسط حقوقه وشخصيته وامعان في سياسية التهميش والاجحاف واستهانة واستخفاف بمبادىء الشراكة والتأخي والعيش التاريخي السلمي المشترك بين كل مكونات الشعب العراقي المنوع حيث ان ذلك سيخلق الكثير من البلبلة وعلامات الاستفهام بين ابناء شعبنا وسيعطى اشارات خاطئة الى قوى الظلام والتطرف لاستهدافه من جديد والحكومة المقبلة ستخسر دعم اغلب شعبنا وتنظيماته المختلفة في الوطن والخارج واصدقائهم على مستوى الوطن والمنظمات الدولية والعالم ... واللبيب من الاشارة يفهم ...

4 - على قيادات وزعامات قائمتي (الرافدين والمجلس الشعبي) الدخول في حوارات ومناقشات جدية وفعالة وصريحة وديمقراطية وشاملة وبنية صادقة لتوحيد القائمتين في كتلة واحدة داخل البرلمانين الاتحادي والكردستاني بأبداء المرونة والتنازلات المتبادلة لمواجهة التحديات والصعوبات والتهميش بخطط دستورية وديمقراطية مدروسة بالتعاون والتنسيق مع شركاء الوطن في البرلمانيين من المؤمنين بحقوق المكونات القومية والدينية الصغيرة المشروعة في الوطن اسوة بالاخوة الشيعة والكورد الذين وحدوا صفوفهم في كتلة واحدة عندما شعروا ان الخطر بدء يداهم سلطاتهم ونفوذهم وصلاحياتهم ومصالح ناخبيهم ووجودهم الكل تدافع عن حقوق ناخبيها ومصالحهم لماذا نحن لا نفعلها ؟ حتى العصافير تدافع عن اعشاشها ... (للاطلاع على مبادرة زوعا والمجلس الشعبي للعمل القومي المشترك الرابط الخامس ادناه) ...

شعبنا ينتظر بفارغ الصبر هل يستثمر قادة قائمتي شعبنا الفرصة والاجواء والمناخات التي وفرتها نتائج الانتخابات  ليتحملا المسؤولية التاريخية بتذليل العقبات والصعوبات لوحدة الصف والعمل القومي المشترك لخدمة قضايا شعبنا المختلفة في الوطن انه ليس تمنيا ورغبة مستحيلة وصعبة رغم اقرارنا واعترافنا بصعوبتها لكن المصلحة العليا لشعبنا تقتضي وتجبرنا على الاتفاق والوحدة والتقارب والعمل سوية بمسؤولية دون تأخير لمواجهة الصعوبات والتحديات وقبل فوات الاوان ...

ازاء ما تقدم على حكومة العراق الاتحادية وبرلمانها والائتلافات والكتل السياسية الكبيرة في الوطن ان يدركوا جيدا ان صيانة وضمان مبدء المواطنة الاساسي والحقوق الدستورية والقانونية والتاريخية وحقوق الانسان لشعبنا اضافة الى اعتماد معايير العدالة والمساواة والنزاهة والكفاءة في توزيع المناصب والوزارات السيادية والمهمة من شأنه ان ينصف شعبنا ويعيد له الثقة والمصداقية والاطمئنان للتجذر والتمسك بوطنه بعيدا عن نظام المحاصصة الديني والقومي والسياسي المقيت وديمقراطية البحار !! الحيتان تأكل السمك الصغير !! نريد معالجات ديمقراطية عادلة وشفافة وان يكون التعامل مع المكونات القومية والدينية الصغيرة في الوطن ليس على اساس حجمها ووزنها السياسي وانما على اساس شراكتها في الوطن من كل النواحي وليس انتقاءا ...

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,413199.0.html

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,406612.0.html

http://www.alrafidayn.com/2009-05-26-22-07-53/13255-2010-04-09-08-52-40.html

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,403658.0.html

http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,401853.0.html

http://www.ishtartv.com/viewarticle,29177.html

http://www.parliament.iq/dirrasd/law/2009/20.pdf


                                                         انطوان دنخا الصنا
                                                            مشيكان
                                             antwanprince@yahoo.com