كتاب ( كتابنا وكتابكم )
يضع الأصبع على موطن الجرح
فوزي الاتروشي
(وكيل وزارة الثقافة)
( كتابنا وكتابكم ) هو عنوان كتاب شيق وممتع ومهم للكاتب طارق الهيمص صدر هذا العام يقع في (231) صفحة ويتطرق إلى التخلف وجبل العراقيل والمتاعب التي تعتري جسم الإدارة العراقية التي أكل الدهر عليها وشرب، وباتت معيقة للتنمية الاقتصادية وعقبة كأداء أمام التطور على كافة الأصعدة.
وهذا الكتاب نفسه كان ضحية الترهل الإداري والإجراءات الحارقة للأعصاب حيث بعد سلسلة من المراجعات والمتابعات جرى منعه من قبل الرقابة إبان النظام السابق ، رغم أن مضمونه – وهذه مفارقة كبرى – عبارة عن مقالات سبق للكاتب أن نشرها في الصحف العراقية الصادرة آنذاك .
والكتاب شرح تفصيلي لبدايات نشوء الإدارة والخبرات البريطانية التي ساهمت في التأسيس لها إضافة إلى مقال مهم بعنوان ( عراق اليوم: من جمهورية الخوف إلى جمهورية الفساد ). فإذا كانت البيروقراطية بنسبة معينة أمر لابد منه في أية إدارة فإنها في العراق مرض بل ومرض مزمن يبدو أحيانا أن لا شفاء منه.
يقول الكاتب بحق (( إن مشاكل الجهاز الإداري تتعرض لتذمر واسع النطاق من كافة فئات المجتمع الذي يعاني سلبيات هذا الجهاز... إن مشاكل هذا الجهاز ليست مشاكل إدارية صرفة ، بل لها جذور تاريخية اجتماعية عميقة لذا فان معالجتها ليست مجرد إجراء تعديلات إدارية ، بل لابد وان تكون جذرية يساهم فيها المجتمع وتتركز عليها جهود السلطة السياسية )).
إن أية معاملة في العراق قد تتعطل لمدة أشهر بل وسنين وهي قابلة للضياع والتلف وما أكثر معاناة المواطن من هذا السلوك البدائي ، ناهيك عن الساعات والأيام التي ينفقها المواطن من اجل انجاز معاملة لاتتطلب في أية دولة سوى ساعات . والى ذلك فان التقنيات الجديدة واستخدام الكومبيوتر مازال في اضعف درجاته في العراق . والذي ينظر إلى جبال الأوراق والملفات المكدسة في الدوائر دون مراعاة أية تقنيات متطورة للحفظ وسرعة الاستدلال والتصنيف سيندهش حقا وسيعرف لماذا الفساد الإداري والمالي هو سيد الموقف إلى حدّ بات العراق الدولة الثالثة في العالم لجهة الفساد وفق استطلاعات منظمة الشفافية الدولية .
أليس من حق الشاعر العراقي الكبير معروف الرصافي أن يطلق صرخة منذ عام 1940 قائلا ( إنني لا استطيع أن أتصور حكومة تفشى فيها الارتشاء والاختلاس أكثر من حكومة العراق )، ولو كان الرصافي حيا هذه الأيام لقتلته الصدمة فالفساد في العراق يفوق ماهو عليه في أية بقعة في العالم ويتجاوز ما اعتادت عليه النفس البشرية الأمارة بالسوء كما يؤكد مؤلف الكتاب .
إن الفساد يعرقل الاستثمارات المحلية والأجنبية، لان المال والمستثمر ينشدان الاستقرار والأمان والاقتصاد في النفقات ، والفساد يفتح كل المسالك للالتفاف على القوانين والأنظمة ولوي عنقها بما فيها قوانين الضرائب التي لا تجبى إلا في حالات قليلة وتعاني من تدخلات متشابكة ومن ظاهرة المحسوبية والمنسوبية اللعينة رغم إن الضرائب هي المصدر الأكبر لميزانية غالبية الدول المتحضرة حيث المساواة أمام القضاء والقانون وحيث لايمكن ولأي مستوى التغافل أو التهرب من أداء الضرائب . إن الفساد بوابة واسعة للتكسب غير المشروع مما يزيد الأغنياء ثراءاً ويزيد الفقراء فقراً ويخلق فجوة كبيرة في المجتمع ويعطل حزمة واسعة من مشاريع الرعاية الاجتماعية التي تخلق التوازن والوئام والسلام الاجتماعي . أما إذا تسلل الفساد إلى الجهاز القضائي فان ذلك يعني قبر العدالة ودفع طبقة متنفذة لإلغاء سلطة القانون وتوجيه المشاريع والتحكم بها كما يشاءون.
هذه مجرد عينات من الآثار الوخيمة التي يتركها الفساد الإداري والمالي لتصبح الدولة في النهاية في مؤخرة ركب التقدم والحضارة. فهل هناك مايبشر بالخير كما يتساءل الكاتب طارق الهيمص في خاتمة الكتاب ؟.
إن أجراس الخطر تدق ولايجوز لدولة غنية مثل العراق أن تبقى لجهة الخدمات والتطور الاجتماعي والاقتصادي متخلفة إلى ابعد الحدود وإحد أهم أسباب هذا التخلف هي المليارات التي تذهب هدراً بسبب هشاشة النظام الإداري الذي لا يتبع أية مدرسة إدارية في العالم فهو لايشبه إلا نفسه والطامة الكبرى أن هذه الإدارة لا إرادة لها لتطوير نفسها ، مايعني أن القرار السياسي الحاسم هو القادر على ذلك .
أخيراً ندعو كل عراقي لمطالعة هذا الكتاب الذي نحن بصدده .
