أخبار و آراء العدد 4578 الصباحي

[samir latif kallow]

[size=20pt]أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4578 الصباحي[/size]








                                               سلمان عبد
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
الكويتيون يحيون الذكري الـ20 للغزو العراقي
النجف الأشرف بأقضيتها ونواحيها تعتصم وتطالب بالإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية
واشنطن لشراكة استراتيجية مع بغداد بدل «علاقة الاعتماد» القائمة حالياً
الصغير: رفضنا الرسمي لترشيح المالكي يهدف لتجنب أي موقف متردد

اعتقال اثنين من قياديي تنظيم القاعدة في ديالى

1/8/2010
ديالى/ أصوات العراق: ذكر مصدر أمني في محافظة ديالى، الأحد، أن قوات الشرطة اعتقلت اثنين من قياديي تنظيم القاعدة شمال شرقي المحافظة.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن الشرطة “اعتقلت اليوم (الأحد) اثنين من قيادات تنظيم القاعدة في قرية الربيعة التابعة لناحية السعدية بقضاء خانقين ”، مبينا أن المعتقلين “مطلوبان للأجهزة الأمنية بموجب مذكرات قضائية بتهمة إشرافهم على تنظيمات عسكرية لتنظيم القاعدة”. ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل مكتفيا بالإشارة إلى أن التحقيق “يتواصل مع المعتقلين

اصابة اربعة جنود عراقيين بانفجار ناسفة شرقي الموصل

1/8/2010
نينوى/ أصوات العراق: ذكر مصدر امني في محافظة نينوى، الاحد، ان اربعة جنود عراقيين اصيبوا بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة شرقي الموصل.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) ان “عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم (الاحد) مستهدفة دورية للجيش العراقي في حي الضباط (شرقي الموصل)، ما اسفر عن اصابة اربعة من افرادها بجروح متفاوتة”.
ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل، واكتفى بالقول ان “الانفجار الحق اضرارا مادية باحدى عجلات الدورية”.

انفجار ناسفة جنوب الناصرية يصيب سائقا بجروح

1/8/2010
الناصرية/ أصوات العراق: قال الناطق باسم مديرية ذي قار، الاحد، أن سائق شاحنة مدنية اصيب بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الناصرية.
ويأتي الانفجار بعد اسبوع من تفكيك عبوتين ناسفتين من قبل عناصر القوى الامنية في المحافظة كانتا مزروعتين على الطريق ذاته.
وأوضح العقيد مرتضى الشحتور لوكالة (أصوات العراق) أن “عبوة ناسفة انفجرت فجر اليوم عند تقاطع الناصرية- البصرة جنوب مدينة الناصرية، ما ادى إلى تضرر شاحنة مدنية واصابة سائقها بجروح”.

المحكمة الجنائية العليا تحكم باعدام مزبان خضر هادي وسجن آخرين في قضية تجفيف الاهوار
 
2010-08-02
بغداد ( إيبا ).. اصدرت المحكمة الجنائية العليا حكما بالاعدام شنقا حتى الموت على عضو مجلس قيادة الثورة المنحل مزبان خضر هادي ، ضمن احكاما اصدرتها على 32 متهما في قضية تجفيف الاهوار تراوحت بين الاعدام والسجن من 7 الى 15 عاما .
و حكمت المحكمة ايضا على عبد الغني عبد الغفور بالسجن مدى الحياة ، وعلى وزير الدفاع سلطان هاشم احمد بالسجن 15 سنة ، وعلى عزيز صالح حسن بالسجن لسبع سنوات ، فيما الغت التهم الموجهة الى الاخ غير الشقيق لصدام حسين وطبان ابراهيم الحسن لعدم ثبوت الادلة عليه، واوقفت الاجراءات بحق علي حسن المجيد لتنفيذ حكم الاعدام به في قضية سابقة .
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة بمحاكمة مسؤولي النظام السابق قد عقدت اولى جلساتها في قضية تجفيف الاهوار والتضييق على سكانها وتهجيرهم من مناطقهم في 24 من شهر حزيران من العام الماضي

الكويتيون يحيون الذكري الـ20 للغزو العراقي

بي بي سي
يحيي الكويتيون الذكرى العشرين للغزو العراقي لبلادهم في 2 اغسطس/ آب عام 1990، بينما لا تزال العلاقات بين البلدين متوترة بعد سبع سنوات من سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين.
وركزت عناوين الصحف الكويتية الصادرة صباح الاثنين على هذه الذكرى.
وأدى الغزو العراقي إلى احتلال الكويت لفترة سبعة أشهر، قبل أن تقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا أدى لإخراج القوات العراقية من الكويت في فبراير 1991.

ومنذ ذلك الحين دفع العراق مليارات الدولارات كتعويضات للكويت، لكن العلاقات بين الجانبين لا تزال متوترة بسبب ملف ترسيم الحدود.
يذكر أن الكويت استدعت السفير العراقي لديها في يوليو/ تموز الماضي للاحتجاج على تصريحات نسبت لمسؤول عراقي بأن بلاده لا تعترف بالحدود بين البلدين.
وكانت الأمم المتحدة قد رسمت الحدود بين البلدين عقب خروج القوات العراقية من الكويت، واعترفت الحكومة العراقية حينها تحت حكم الرئيس السابق صدام حسين بهذا الترسيم.
وبينما يسعى العراق لإعادة الإعمار بعد سبع سنوات من الاطاحة بصدام حسين، تأمل الحكومة العراقية في إعادة النظر في نسبة عائدات تصدير النفط التي تستثمر في صندوق خاص في جنيف لتسوية التعويضات الخاصة بالغزو العراقي للكويت.
ووفقا للشروط التي فرضتها الأمم المتحدة بعد تحرير الكويت، يجب على العراق دفع 5 % من عائدات النفط كتعويضات للكويت ودول أخرى.

زيباري: غزو صدام للكويت كان أكبر خطأ كارثي.. والعراق لا يزال يعاني من تبعاته

بغداد: «الشرق الأوسط»
أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أن غزو القوات العراقية للكويت في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين قبل 20 عاما «خطأ كارثي» ما زال يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين.
ففي الثاني من أغسطس (آب) 1990، قام نظام صدام حسين بإرسال قواته لاجتياح جارته الجنوبية الكويت، الأمر الذي دفع القوات الدولية للرد على ذلك وطرده منها. وأصبح هذا الغزو أحد مبررات اجتياح العراق لإسقاط نظامه عام 2003. وبسبب ذلك الغزو، يدفع العراق الآن للكويت تعويضات عما لحق بها، بينما الخلافات بين البلدين مستمرة حول الحدود المشتركة بينهما.
وقال زيباري لوكالة الصحافة الفرنسية إن اجتياح الكويت «كان أحد أكبر الأخطاء المروعة التي ارتكبها (صدام) على الإطلاق». وأوضح أن «العراق عانى وما زال يعاني من ذلك القرار، من العقوبات (الصادرة من الأمم المتحدة) ومجلس الأمن»، مؤكدا أنه «يكافح» منذ أن تولى منصب وزير الخارجية قبل سبع سنوات «لإعادة بلادي إلى ما كانت عليه قبل الثاني من أغسطس».
ومنذ 1994، اتخذت الأمم المتحدة قرارا ينص على إنشاء صندوق لتعويضات على العراق دفعها للكويت، وقيمتها 30.15 مليار دولار، إضافة إلى 22.2 مليار أخرى، كديون بين البلدين. وإضافة إلى ذلك، هناك متعلقات مالية بينها مليار دولار تعويضات تطالب بها شركة «الخطوط الجوية الكويتية» عن الأضرار التي لحقت بها جراء الاجتياح. وسببت هذه الالتزامات شللا في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين في وقت يحتاج فيه العراق للكثير من أجل إعادة بنائه بعد سنوات الحروب والحصار والعنف الطائفي التي تعرض لها.
وقالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الكويتي معصومة المبارك إن «العلاقات بين العراق والكويت ستبقى موضع جدل (...) إلى أن يحقق العراق الاستقرار الداخلي، وتستطيع حكومته تحقيق علاقات خارجية موحدة». وأضافت أن «الجروح عميقة، من الصعب أن ننسى، لكننا نحاول أن نطوي صفحة جديدة بالعلاقات الكويتية العراقية».
وهناك الكثير من القضايا العالقة التي ما زالت من دون حل بين البلدين، بينها ترسيم الحدود التي قامت قبلها الأمم المتحدة بتحديدها رسميا في أوائل عام 1990. وكان صدام حسين وافق على الحدود المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 833. لكن الحكومة العراقية الحالية لم توافق عليها. وقال زيباري «كنت أتمنى أن يعالج هذا (الأمر) بنهاية العام الحالي، لتطوى هذه الصفحة». وأوضح أن عدم موافقة الحكومة «قرار سياسي (...) الحكومة تشعر بأن الأمر لن تتقبله الجماهير في هذه المرحلة مع اقتراب الانتخابات (التي جرت في السابع من مارس/آذار الماضي)، لأنه قد يأتي بنتائج عكسية، وتركناه إلى الحكومة المقبلة لتقرر» بشأنه.
ويرى دبلوماسيون أن العراق يتحفظ على القبول بالقرار 833 بهدف استثمار ذلك كورقة للمساومة في المفاوضات مع الكويت. وقال أحد الدبلوماسيين العاملين في بغداد طالبا عدم كشف هويته، إن «الكويت تعارض بشكل جذري مراجعة الحدود». وأضاف أن «التحفظ الحالي من الجانب العراقي فقط يعزز موقف الكويت ومعارضتها لأي مبادرة قد تتعلق بترسيم الحدود».
والتعاون المتبادل بين البلدين فيما يتعلق بقضايا إعادة رفات الكويتيين والعراقيين لا ينطبق على ترسيم الحدود أو المطالب الكويتية بإعادة ممتلكاتها وأرشيفها. ووفقا لتقرير للجنة الدولية للصليب الأحمر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2009، ما زال مصير أكثر من 300 شخص بينهم 215 كويتيا و82 عراقيا وآخرون من جنسيات مختلفة، في عداد المفقودين. وقال زيباري إن نحو ستمائة شخص باتوا في عداد المفقودين منذ الاجتياح، فيما أعيدت رفات 285 كويتيا، مؤكدا تعاون العراق فيما يتعلق بإعادة الأرشيف والوثائق الكويتية.
ويعد تطور العلاقات بين البلدين، خصوصا فيما يتعلق بموافقة حكومة بغداد على الحدود المشتركة بينهما، مفتاح نجاح العراق في رفع الفصل السابع من قرارات الأمم المتحدة المتعلق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي. ورغم تأكيد العراق أنه نفذ التزاماته الدولية، يبقى القرار الحاسم بشأن الفصل السابع بيد مجلس الأمن الدولي.ويرى الدبلوماسي أن «الخط الحالي هو بالتحرك باتجاه مطلب العراق بالخروج من الفصل السابع، لكن ليس على حساب أمن ومتعلقات الكويت»، مشيرا إلى أن الكويت لا تميل لتقديم تنازلات لضمان مصالح بعيدة الأمد كدولة مستقرة وغنية، مع العراق».
 

النجف الأشرف بأقضيتها ونواحيها تعتصم وتطالب بالإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية

إعداد وتصوير- انتصار الميالي / طريق الشعب
أعتصم العشرات من جماهير محافظة النجف الاشرف صباح اليوم الأحد 2 آب 2010، احتجاجا على تأخر تشكيل الحكومة العراقية، حيث شهدت مدن النجف الاشرف ( النجف- الكوفة- العباسية – الحرية- المشخاب – القادسية) اعتصامات في وقت واحد نظمها الحزب الشيوعي العراقي وعدد من الشخصيات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، طالبت جميعها  بالإسراع في تشكيل الحكومة، وبابتعاد  الكتل السياسية الفائزة عن فئويتها، والعمل لمصلحة الوطن والشعب، و رفض أي نوع من التدخلات الخارجية. هذا وضم الاعتصام الذي أقيم أمام مكتب مجلس النواب العراقي في مدينة النجف الاشرف جمهورا من النساء والمثقفين والعمال والكسبة والشباب والطلبة والفلاحين وعددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة ، فيما تغيب ممثلو مجلس النواب جميعا بالرغم من إعلامهم بموعد الاعتصام ومكانه والذي كان من المفترض أن يكون يوم الخميس الماضي لكن جرى تأجيله بسبب عدم موافقة الأجهزة الأمنية، وصرح السيد محمد حموزي سكرتير محلية النجف للحزب الشيوعي العراقي إثناء لقائه موظفي المكتب قائلا:
إننا ندين تأخر تشكيل الحكومة وخرق الدستور ونطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة وأصبح من الضروري أن يقوم البرلمانيون الجدد بالضغط على قادتهم في الكتل السياسية وحثهم للتعجيل بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية للخروج من الأزمة التي قد تعود بالعراق وشعبه إلى دائرة العنف وتضع البلاد في حالة نزاعات وصراعات وحروب أهلية محتملة، وان هذا التأخير لايخدم المرحلة وبالتالي يضعف العملية الديمقراطية، وأضاف حموزي" إننا نطالب أيضا  بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بخصوص المقاعد التعويضية والذي لم يجر الالتزام به. وعلى الجميع الوفاء بوعودهم اتجاه الجماهير والاستجابة لمطاليبهم بدلا من الانشغال في تعقيد الوضع والمحاصصة.
هذا واعتصم العشرات من المواطنين أمام مبنى قائمقامية الكوفة مطالبين بالإسراع في تشكيل الحكومة، و أمام مبنى مديرية ناحية الحرية، كذلك أمام  مبنى المجلس المحلي لناحية العباسية بلإضافة الى اعتصامين أمام مديرية ناحية القادسية ومديرية ناحية المشخاب.
كما شارك في الاعتصام ممثلو منظمات المجتمع المدني ( رابطة المرأة واتحادا الشبيبة والطلبة ورياضيون وأدباء وشعراء ونقابيون ومتقاعدون ومثقفون)  مطالبين البرلمان الجديد بأن يأخذ دوره في الضغط على قادة الكتل السياسية لإنهاء حالة الاستعصاء والإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية .

نواب عراقيون يطالبون بخفض رواتبهم

الإثنين, 02 أغسطس 2010
بغداد - خلود العامري / الحياة  
طالب عدد من النواب العراقيين بإعادة النظر في رواتب المسؤولين كي لا يكون تمييز بين العاملين في الدولة.
واكد الحساني النائب عن كتلة «ائتلاف دولة القانون» عبد الهادي الحساني لـ»الحياة» ضرورة «اعادة النظر في رواتب موظفي الدولة والوزراء والمسؤولين والنواب لتقليل الفجوة الكبيرة بين رواتب كبار المسؤولين واعضاء مجلس النواب ، ورواتب الموظفين الباقين في الدولة».
ولفت الى ان «رواتب الموظفين يجب ان تكون منصفة وعادلة وتتناسب مع القوة الشرائية في البلاد لا ان تعمق الفجوة بين المواطنين والمسؤولين وتجعلهم اكثر غنى من غيرهم».
من جانبها اكدت عالية نصيف جاسم، النائب عن الكتلة «العراقية»، وعضو لجنة النزاهة في البرلمان السابق ان اللجنة «طالبت سابقاً بخفض رواتب النواب والمسؤولين في الدولة ، لكن احداً لم ينصت إلى مطالبها».
واكدت لـ «الحياة» ان «رواتب النواب والمسؤولين تستهلك الكثير من موازنة الدولة ، ويجب إعادة النظر بها لتتلاءم مع رواتب باقي المسؤولين في العالم».
ولفتت الى «ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لخفض رواتب المسؤولين العراقيين والنواب كي لاتتحول رواتبهم الى عبء كبير على موازنة البلاد».
ويتقاضى النائب حوالى 20 الف دولار مرتباً وبدل ايجار، فضلا عن رواتب الحمايات الخاصة والسيارات المصفحة ، ومخصصات اخرى مثل بدلات السفر.
وكانت النائب في «الائتلاف الوطني العراقي» سلامة سميسم اكدت في تصريحات صحافية ان العراق بات يمتلك جيشاً من المتقاعدين المدللين من اعضاء مجلس النواب والجمعية الوطنية ممن يتقاضون ملايين الدولارات من دون تقديم خدمة تستحق ذلك.
وقالت سميسم إن «الوضع سيكون اسوأ بعد اربع سنوات، اي بعد الانتخابات المقبلة، إذ سيكون العبء اكبر بكثير على الخزينة بعد انتهاء مدة النواب الحاليين واضافتهم إلى جيش المدللين المتقاعدين».
وابدت سميسم قلقها من «الارقام الضخمة التي تمنح للمتقاعدين السابقين في مجلس النواب والتي تصل الى (مليونين و750 الف دولار) لشهر واحد، اي 32 مليون في السنة الواحدة و128 مليون دولار للسنوات الاربع المقبلة ، من دون المخصصات والبدلات».
وكانت المستحقات المالية والامتيازات الاخرى لأعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 325 نائباً تعرضت لانتقادات كبيرة في الشارع العراقي بعدما ذكرت مجموعة من النواب ان المرتب الثابت الاسمي المخصص للنائب الواحد في الدورة الحالية يبلغ نحو 10 آلاف دولار اميركي، فضلا عن مرتبات 30 عنصراً أمنياً و50 الف دولار اميركي لشراء سيارة.
وعلى رغم الانتقادات المستمرة لرواتب النواب لكن المجلس لم يتخذ خطوة لتعديلها



استبعاد تشكيل الحكومة قبل أكتوبر.. وعلاوي يحذر: قد لا يترك الغزو الأميركي إرثا في العراق

بغداد: آرنستو لوندونو*
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»
بعد قرابة خمسة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها، يقول سياسيون عراقيون بارزون إنهم فقدوا تماما الأمل في حل الأزمة السياسية وتشكيل حكومة جديدة قبل حلول خريف هذا العام.
وتمثل حالة الجمود المستمرة السيناريو الذي كان المسؤولون الأميركيون يخشونه بشدة؛ ففي خضم تفاقم الأزمة السياسية وبحلول نهاية أغسطس (آب) فإن الولايات المتحدة ستعلن نهاية المهام القتالية في العراق وخفض قوام قواتها إلى 50.000. وفي غضون الأسابيع القادمة، ستعلن الولايات المتحدة تعيين سفير وقائد عسكري جديدين لها في بغداد. وكان المسؤولون الأميركيون يأملون في مجيء الإدارة العراقية الجديدة قبل تغييرها قيادتها في بغداد بفترة كافية لضمان مرحلة انتقالية سلسة في هذا الوقت الحساس. كما كانوا يخشون منذ فترة بعيدة أن تشوب عملية الانتقال الأول للسلطة في دولة العراق اضطرابات وأعمال عنف.
وقال رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وأحد المتنافسين على منصب رئيس الوزراء، في مقابلة أول من أمس إن أشهرا من المفاوضات بين الكتل لم تؤد لقرار بشأن من الذي يحق له رئاسة الوزراء في البلاد أو كيف سيتم تخصيص وتوزيع غيرها من المناصب البارزة. وقال إن من غير المرجح تحقيق انفراجة قبل سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) لأن شهر رمضان الذي سيبدأ تقريبا في منتصف أغسطس (آب) لا يتم فيه سوى القليل من المهام الرسمية.
وقد جعل الانسحاب القريب للقوات الأميركية والغضب المتصاعد بين العراقيين بسبب استمرار الهجمات ومعدلات البطالة المرتفعة وتدهور الخدمات الحكومية، المفاوضات المستمرة من أجل اقتسام السلطة مثار جدل إلى حد بعيد. وقال علاوي: «العملية حتى الآن لم تأت على مستوى مناسب، وتفتقر إلى التوازن وتعج بالمشكلات. ويمكن للعملية الضعيفة أن تنهار في نهاية المطاف».
ويصر قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو على أن المشكلات السياسية واستمرار العنف لن يثني القوات الأميركية عن مغادرة البلاد في الموعد المقرر. لكنه قال إنه سيشعر بالقلق إذا لم يتم حل المشكلة بحلول أكتوبر.
وقد فاز تحالف علاوي (العراقية) المدعوم من السنة، بـ91 مقعدا في البرلمان الجديد. وجاءت كتلة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في المرتبة الثانية بـ89 مقعدا. ويتطلب الفوز بمنصب رئيس الوزراء ما لا يقل عن 163 مقعدا. وهناك توافق بين القادة السياسيين على مبدأ أن الحكومة الجديدة يجب أن تضم جميع التيارات. لكن هناك خلاف بين الكتلتين الرئيسيتين حول ما إذا كان الدستور يعطي الحزب صاحب أعلى عدد من الأصوات الحق في تشكيل الحكومة المقبلة، أو ما إذا كان هذا الحق يمكن أن يمنح لمن يستطيع تشكيل ائتلاف أوسع بعد إعلان نتائج الانتخابات. وما زالت الأحزاب والفصائل السياسية الصغيرة التي يمكن أن تكسر هذا الجمود مترددة.
ويقول نجاح كاظم، رئيس تحرير موقع وكالة أخبار «أور» على الإنترنت: «الآن، توقف كل شيء. لا يوجد عمل ولا وظائف.. والناس ينتظرون. والناس يشترون الطعام ويدخرون المال لأنهم يخشون من أن الوضع سيزداد سوءا في المستقبل.. أسوأ مما كان عليه في عامي 2006 و2007»، وهما العامان اللذان شهدا أكبر عدد من أعمال العنف الوحشية.
وقد بدأ البرلمانيون العراقيون في الحصول على رواتبهم الشهرية، 10.000 دولار، قبل شهر. ولكن البرلمان لم ينعقد إلا مرتين فقط منذ التصديق على نتائج الانتخابات في يونيو (حزيران). وفي كل مرة يتم فض الجلسات بسرعة، بعد أن فشلوا في انتخاب رئيس للبرلمان.
وفي مقابلة معه يوم الاثنين الماضي، قال غارى غرابو، كبير المسؤولين السياسيين في السفارة الأميركية: «كلما طال أمد هذه المفاوضات، سيكون لزاما على الجميع العمل بشكل جدي لقبول حلول وسطى. حتى وقت قريب كان هناك بعض التردد. كان من الصعب على أي من الأطراف القيام بالتحرك الأول أو اتخاذ الخطوة الأولى».
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا الأربعاء للتجديد لبعثة الأمم المتحدة لدى العراق. ومنذ فترة بعيدة والقادة العراقيون يطالبون مجلس الأمن الدولي برفع شامل للعقوبات المفروضة على العراق بعد غزو الكويت عام 1990. ويسعى العراقيون لسيطرة أكبر على الأموال العراقية التي تمت مصادرتها كجزء من هذه العقوبات والموضوعة في حسابات لا يستطيع أصحابها الوصول إليها. وفي هذا السياق، قال عضو البرلمان السني عز الدين الدولة مؤخرا: «بطء عملية انتقال السلطة ربما يعطى الفرصة لمجلس الأمن الدولي لتمرير توصيات غير مقبولة للشعب العراقي».
وأشار بعض المسؤولين العراقيين إلى أن الوساطة الخارجية، للأسف، أصبحت هي الأمل الأكبر للوصول إلى تسوية لهذا الموضوع. ويقول مسؤولون أميركيون إنهم سيدرسون اتخاذ دور أكثر قوة في الوساطة إذا طلب العراقيون منهم ذلك. وعلى الرغم من ذلك، فإن أي من زعماء الكتل السياسية العراقية لم يطالب الولايات المتحدة بالتدخل بشكل أكبر، ومن المرجح أن يكون ذلك بسبب الخوف من أن يوسم من الطرف الآخر بأنه أداة في أيدي الأميركيين.
إلا أن هناك شيئا آخر معلقا في العراق وهو إرث سبعة أعوام من الحرب الأميركية التي ستدعوها إدارة أوباما قريبا «عملية الفجر الجديد»، بدلا من «عملية الحرية العراقية». ووفقا لمسؤولين أميركيين، فإنه كلما طال أمد هذه الأزمة، سيصعب عليهم نقل المبادرات والمشروعات الأميركية إلى الحكومة العراقية بسلاسة. كما لن يكون لدى القادة العسكريين الأميركيين أيضا سوى وقت قصير لإقامة علاقات قوية مع كبار ضباط الأمن العراقيين، وذلك إذا قامت الحكومة العراقية الجديدة بتغيير قادة الأجهزة الأمنية.
وربما الأكثر أهمية، هو ما قاله علاوي، حول آثار ذلك على هدف الولايات المتحدة المتمثل في إقامة نظام ديمقراطي في قلب الشرق الأوسط. فقد قال علاوي: «حتى الآن، إذا سألت أي عراقي: ما رأيك في الديمقراطية؟ سيجيب قائلا بأنها الدم والركود والبطالة واللاجئين والغش. إذا لم تنجح الديمقراطية في العراق وإذا حل طاغية محل طاغية فلن يكون هناك إرث للغزو الأميركي».

واشنطن لشراكة استراتيجية مع بغداد بدل «علاقة الاعتماد» القائمة حالياً

الإثنين, 02 أغسطس 2010
محمد برهومة ** كاتب أردني / الحياة
قبل أيام قال رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي لقناة «سي إن إن» إن العراق لم يعد على رأس أولويات واشنطن التي تنظر حالياً في ملفات أخرى، بينها أفغانستان والأزمة المالية العالمية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وأضاف «أن على أميركا ترتيب أولوياتها بالشكل الصحيح عبر إيلاء المزيد من الاهتمام للعراق بسبب دوره في استقرار المنطقة، من دون إغفال الملف الفلسطيني». وقال علاوي أيضاً إن «الولايات المتحدة لا يجوز أن تنظر إلى العراق على أنه بلد أنجزت فيه مهماتها وبات بوسعها تركه من دون مصاعب، باعتبار أن الأوضاع فيه لا تزال صعبة». وكان وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، صرّح لـ «واشنطن بوست» (15/7/2010) بأن أحد الأسباب الكبيرة التي لم تمكّن العراق من تشكيل حكومة جديدة هو أن إدارة أوباما لم تكن لاعباً كبيراً بما يكفي. وقال: «حتى أكون صادقاً معكم، دورهم لم يكن فاعلاً».
هذان القولان يعبران عن شريحة عراقية تتوجس من تبعات الانسحاب الأميركي من العراق، في غياب استقرار يفتح البلد على احتمالات صعبة، تدفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كانت الحسابات الأميركية تنظر بجدية إلى مثل تلك الاحتمالات والهواجس، التي دفعت أيضاً دول جوار العراق للدخول بقوة أكثر في الآونة الأخيرة على المسألة العراقية سواء بشقها السياسي أو بشقها المتعلق بالجانب الأمني، حيث تبني السعودية مثلاً سياجاً أمنياً لحماية حدودها مع العراق، كما أعلن رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تسعى استعداداً للانسحاب الأميركي إلى تشكيل قوة خاصة للمرابطة على الحدود مع العراق لمنع المتمردين الأكراد من التسلل إلى بلاده.
ومع أن واشنطن تبدي قلقها وتبرمها من المأزق السياسي في العراق واستعصاء اتفاق الفرقاء السياسيين هناك حتى الآن على تشكيل حكومة عراقية، وعلى رغم ازدياد التفجيرات الأمنية مجدداً في الآونة الأخيرة، فإن الإدارة الأميركية مصرّة على الانســـحاب وضمن الموعد المحدد. والمقاربة الأميركية للانسحاب من العراق تقوم على حيثيات وركائز عدة منها:
أولاً، أن واشنطن ترى أن قوات الأمن العراقية تنمو عدداً وقدرة، وقد قامتْ وحدها في الأشهر الأخيرة بتنفيذ مهمات أمنية واسعة ونجحت فيها. من هنا يأتي خفض عديد القوات الأميركية في العراق مع بداية أيلول (سبتمبر) المقبل إلى 50 ألف جندي، منسجماً مع فكرة التوجه نحو تركيز أقل على المهمات القتالية لمصلحة التركيز الأكبر على محاولة بناء المؤسسات الأمنية والسياسية والاقتصادية العراقية. وقد دعا الجنرال ريموند أوديرنو، قائد القوات الأميركية في العراق، إلى إقامة مكتب للتعاون العسكري ضمن السفارة الأميركية في بغداد لمواصلة العلاقة بين البلدين بعد 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011، معبّراً عن شكوكه في أن تطلب الحكومة العراقية بعد ذلك التاريخ وجود قوات برية أميركية، مع أنّ الاتفاقية الأمنية بين البلدين تترك ذلك الاحتمال مفتوحاً.
ثانياً، أكدت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، في تقديرها للانسحاب من العراق بقولها: «قواتنا ستنسحب، إنما مصالحنا ستبقى، ونحن ملتزمون بالعلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وبغداد». والتأكيد بأن العلاقة المستقبلية بين البلدين هي ذات طابع استراتيجي وبعيد المدى يكاد يكون لازمةً في تصريحات جميع المسؤولين الأميركيين عند حديثهم عن الملف العراقي. وبموجب قرار رئاسي صادق الرئيس الأميركي قبل أسابيع على قرار بإنشاء منظمة تعرف بـ «دائرة العلاقة الاستراتيجية مع العراق»، تابعة لوزارة الخارجية الأميركية، لتسهيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بدلاً من علاقة اعتماد عراقي على الولايات المتحدة.
ثالثاً، إن الإصرار الأميركي على الانسحاب من العراق إنما يرتكز على أن الولايات المتحدة بأمسّ الحاجة اليوم إلى تخفيف العبء الواقع على جيوشها الممتدة حول العالم. وبعد مرور سبع سنوات، ترى واشنطن أن الوقت مناسب للعراقيين ليتولوا أمر أمنهم بأنفسهم. ووجود القوات الأميركية بعددها الكبير كان متزامناً مع حضور ديبلوماسي كبير، ومع الانسحاب سيتقلص هذا الحضور في السنوات المقبلة على ما يبدو، كما كشف أخيراً جيمس جيفري المرشح ليكون السفير المقبل في بغداد خلفاً لكريستوفر هيل. وقد أكد جيفري أن بلاده تعتزم تقليص وجودها الديبلوماسي في العراق بحلول عام 2014، وإنهاء برنامج لتدريب الشرطة العراقية (ستديره الخارجية الأميركية مطلع العام المقبل) تدريجياً في فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات. وأوضح جيفري أن ذلك يعني أن الحضور الديبلوماسي الأميركي سينخفض إلى صورة سفارة في بغداد تضم مكتباً للإشراف على المبيعات العسكرية إلى العراق، إضافة إلى قنصلية في الجنوب وأخرى في الشمال، وستنضم إلى السفارة والقنصليتين «فرق إعادة الإعمار». معنى هذا أن واشنطن ستبقى ملتزمة التعاون مع العراق كشريك في تعزيز الاستقرار في المنطقة، وهذا الالتزام برأي جيفري «يضمنه في المقام الأول الدم والمال العراقي والأميركي على حد سواء». وقد بيّن مساعد وزيرة الخارجية جيفري فيلتمان، بأن السفارة الأميركية ترعى حالياً جهود انتقال العلاقة بين البلدين من علاقة مبنية على الوجود العسكري إلى علاقة مبنية على الشراكة المدنية.
رابعاً، إن الانسحاب الأميركي من العراق في الموعد المحدد ينسجم مع الاستراتيجية الأميركية الجديدة للأمن القومي التي كُشف عنها في أيار (مايو) الماضي. وقد أكدت الوزيرة كلينتون وقت الإعلان عنها أن «الجيش الأميركي أصبح يدرك محدودية استخدام القوة». ورأت أنّ «أحد الأخطاء التي ارتكبتْ خلال عهد الحكومة السابقة هو أننا عَسْكرنا الوجود الأميركي في مناطق الصراع». وأكدتْ أن «الولايات المتحدة لا تستطيع الاستمرار في عجزها المالي وديونها الحالية من دون فقدان النفوذ وخيارات صنع القرار». هذا يعني أن واشنطن ترى أن عدم انسحابها من العراق عائق كبير أمام مصالحها مع هذا البلد، وتطوير العلاقة المستقبلية معه. وغالبية العراقيين لا يزالون غير متقبلين لتطوير هذه العلاقة في ظل الاحتلال.
المصلحة الأميركية، بحسب العرض السابق لا تُختزل في التأثير الأميركي المباشر في العملية السياسية، بل في ممارسة دور الحليف والمستشار. والحليف لا يُسقط من يتحالف معه من أولويته السياسية، بخلاف ما يذهب إليه إياد علاوي.

المطلك: الحديث عن مناصب مخصصة للشيعة وأخرى للسنة خطير جدا

لندن: معد فياض / الشرق الاوسط
وصف الدكتور صالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني المنضوية ضمن ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي الرئيس الأسبق للحكومة العراقية، ما يجري من حصار وانتهاكات تمارسها القوات الحكومية ضد أهالي مدينة الأعظمية، في جانب الرصافة من بغداد بـ«الخطيرة؛ حيث تعيش واحدة من أكثر مناطق بغداد عراقة حصارا مأساويا، إذ لا يسمح بدخول المواد الغذائية أو أي شيء إلى المدينة، كما لا يسمح بخروج أي من سكانها لأغراض التسوق أو حتى العلاج. وهذا الحصار يشبه الحصار الذي تفرضه السلطات الصهيونية ضد أهالي غزة من حيث الأهداف والنتائج». منوها إلى أنه «تمت اعتقالات عشوائية شملت أساتذة وطلبة جامعات ومدارس ثانوية وضباطا سابقين ضمن عملية كيدية وانتقامية ومخالفة للقوانين والدستور وبلا أية أوامر قضائية».
وقال المطلك، القيادي في القائمة العراقية لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من عمان أمس، إنه «على الرغم من أن الأدلة والوثائق تؤكد أن الإرهابيين الذين نفذوا عملية ضد الشرطة وعسكريين في الأعظمية قبل ثلاثة أيام كانوا قد جاءوا من خارج المدينة وتركوها بعد أن نفذوا العملية الإجرامية التي ندينها فإن السلطات الأمنية تمارس الاعتقالات والانتهاكات ضد الأبرياء من أهالي الأعظمية. والغريب، وباستثناء جهود وبيانات القائمة العراقية، فإن أية كتلة لم تقل أي شيء لإدانة الممارسات غير القانونية وغير الإنسانية ضد عراقيي الأعظمية، وهذه مسألة خطيرة للغاية، وتعني أن كل كتلة، ما عدا العراقية، وتحالف وحدة العراق الذي يتزعمه جواد البولاني وزير الداخلية، لا تهتم إلا بمنطقة أو طائفة أو قومية معينة. وهذه مسألة غاية في الخطورة؛ إذ كيف يمكن تصنيف ذلك ضمن الأطر الوطنية؟ وكيف يمكن لهؤلاء أن يحكموا العراق؟ ونحن لم ندافع عن أهالي الأعظمية كونهم من السنة، بل لأنهم أولا وأخيرا عراقيون، ونحن دافعنا وندافع عن أهالي مدينة الصدر والنجف وكربلاء والعمارة والبصرة، وكل مكان في العراق من منطلق وطني بحت».
وطالب المطلك «بالوقف الفوري للممارسات غير الإنسانية ضد أهالي الأعظمية، وبإحالة المتسببين إلى القضاء ومحاسبتهم»، داعيا البرلمان العراقي لأن يأخذ دوره في محاسبة مثل هذه التصرفات.
وحول ركود الأوضاع السياسية باتجاه تشكيل الحكومة المقبلة، قال القيادي في ائتلاف العراقية: «أعتقد أن معظم الكتل السياسية الموجودة في السلطة متورطة بقضايا فساد مالي وإداري وجرائم قتل واعتقالات غير قانونية، لذلك لا تريد مغادرة مواقعها في السلطة لأنها تخشى على رقبتها من المحاكمات والمحاسبة»، منبها إلى أن «هناك اليوم ضغطين على بعض الكتل السياسية، الأول من إيران ويمارس على الائتلافين المنضويين بما يسمى بالتحالف الوطني (الائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها) لغرض استمرار التحالف لعرقلة العراقية من أن تأخذ حقها الدستوري والقانوني بتشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات، على الرغم من أن طرفي ما يسمى بالتحالف الوطني متضادان وقد أبرزت تصريحات كل منهما شدة التناقض فيما بينهما، والضغط الثاني أميركي يريد من العراقية التحالف مع دولة القانون وأن يتفق علاوي والمالكي، لكن تمسك الثاني برئاسة الحكومة وإصرار الأول على أن تنال العراقية استحقاقها الدستوري يعرقل مثل هذا التحالف».
وأشار المطلك إلى أن «هناك من يريد البقاء في السلطة بأي ثمن حتى ولو كان هذا الثمن هو تقسيم العراق أو بدعم أو بقرار إيراني مهين»، معتبرا الحديث عن «أن هذا المنصب لهذه الطائفة وذاك لطائفة أخرى لا علاقة له بواقع المجتمع ولا بالدستور العراقي، فكما أننا لا نقبل أن يعيش إخواننا الشيعة أو الأكراد أو أي مكون ديني أو قومي كمواطنين من الدرجة الثانية فإن السنة يرفضون اعتبارهم عراقيين من الدرجة الثانية».
وطلب المطلك من «المرجعيات الدينية في العراق التي أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف والكيانات، أن تفتي فيما إذا كانت هناك مناصب مخصصة لهذه الطائفة أو تلك، وأخرى محرمة على بعض الطوائف، ومن يتحدث بهذه الطريقة الطائفية لا يمكن أن يحكم البلد، بل هو حاكم فاشل، والهدف من وراء تلك الطروحات هو البقاء في السلطة بأعذار وبرامج طائفية مقيتة وهذه هي وسيلتهم للبقاء في مواقعهم، ومثل هذه الطروحات تقود البلد إلى صراعات خطيرة، بل يهدف إلى تقسيم العراق، وهذا ما يهدفون إليه».
وعن المحاولات الجارية لتهميش ائتلاف العراقية، قال المطلك: «لا يجوز لأي أحد أن يتوقع استقرار البلد عندما تهمش العراقية إذ سيقود ذلك إلى تداعيات خطيرة؛ كون ائتلافنا يمثل جميع المكونات وينبذ الطائفية ولنا برنامج وطني يوحد العراقيين جميعا

الصغير: رفضنا الرسمي لترشيح المالكي يهدف لتجنب أي موقف متردد

 بغداد - اميمة يونس / العالم
قال القيادي في المجلس الاعلى جلال الدين الصغير امس الاحد، ان موقف كتلته الذي اعلن رسميا القطيعة النهائية مع ترشيح نوري المالكي لولاية ثانية، جاء لتجنب "اي تردد" قد تبديه بعض الجهات تجاه الموضوع، مبينا ان المحادثات مع قائمة اياد علاوي "جيدة"، في وقت استقبلت بغداد وفدا اميركيا التقى زعيمي العراقية ودولة القانون، في مؤشر على ان مخاوف واشنطن تدفعها الى تقديم "مشورة" اكثر جدية لمفاوضات تشكيل الحكومة، على حد تعبير مصدر مطلع.
ومع ان هذا الموقف كان متوقعا، الا ان اعلانه في مؤتمر صحفي قبيل منتصف الليل واختيار احمد الجلبي رئيس المؤتمر الوطني لإلقاء البيان، اثار تكهنات متباينة، بينها ان الائتلاف الوطني اراد استباق وصول الوفد الاميركي الى بغداد، وسط تصريح قياديين شيعة بأنهم سيتعرضون "الى اقصاء" من واشنطن.
وتحدث الائتلاف الوطني عن 3 نقاط اساسية، اولها وقف المحادثات مع دولة القانون حتى تقديم مرشح بديل للمالكي، والاصرار على وصف حكومته الحالية بأنها لتصريف الاعمال، الى جانب الانفتاح على الكتل الاخرى في محادثات تشكيل الحكومة.
وفي تصريح لـ"العالم" قال الشيخ جلال الدين الصغير ان اعلان السبت جاء "لتحديد موقف جدي ورسمي، بعد محاولة بعض الجهات الاقتراب من المالكي" رافضا تحديد تلك الجهات وما اذا كانت من داخل الائتلاف الوطني ام بين القوى الحليفة.
وأوضح الصغير ان كتلته ارادت ان تؤكد رسميا "انفتاحها على الجهات الاخرى" وقال ان المحادثات التي انطلقت في وقت سابق مع القائمة العراقية "تشهد تقدما وهي جيدة، وأن المالكي مطلع على هذه التفاصيل".
ولم يعلق الصغير على مستقبل الحوارات مع علاوي، لكنه قال ان كتلته متأكدة من ان رئيس الوزراء الاسبق "يتفق مع الصدريين والمجلس الاعلى على رفض ترشيح المالكي". ويعبر موقف الائتلاف الاخير عن اختبار قاس للتحالف الوطني الذي جمعه بكتلة المالكي قبل بضعة اسابيع، كما يؤكد ان الفراغ السياسي المستمر منذ نحو 5 شهور، مرشح لأن يظل فترة اطول. وفي اول رد فعل على اعلان الائتلاف الوطني، اتهم القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الاديب، الائتلاف الوطني بـ"خرق" الاتفاق بينهما في التحالف الوطني، وقال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الائتلاف الوطني خرق الاتفاق معنا بإصداره بيانا أعلن فيه توقف وتعليق المفاوضات والحوارات داخل التحالف الوطني"، مشيراً إلى أن هذا البيان "يعد خللاً وتجاوزاً على التحالف الوطني الذي مازلنا متمسكين به".
وأضاف الأديب أن "اللجنة العليا المشتركة والمتساوية العدد داخل التحالف الوطني او ما يعرف بـ(لجنة الحكماء) كان يجب أن تجتمع لإيجاد الحل سواء بالبدائل لمنصب رئاسة الوزراء، أو بالاتفاق على مرشحين"، مشدداً على أن "الإعلانات بهذا الشكل وإصدار بيانات بهذه الصيغة على وسائل الإعلام أمر لا نرتضيه".
من جهته قال القيادي في التيار الصدري النائب امير الكناني في تصريح لـ"العالم" ان علي الاديب "هو الذي طلب منا موقفا رسميا، فبادرنا الى اعلان قطيعتنا مع ترشيح المالكي نهائيا". وبشأن مستقبل التحالف الشيعي الكبير الذي يجمع الجانبين، قال الكناني ان امام المالكي "خيارا واحدا هو سحب ترشيحه، وبخلاف ذلك فمن الصعب استمرار التحالف مع كتلته".
وفي السياق نفسه قال مصدر في القائمة العراقية طالبا عدم كشف هويته، ان واشنطن بعثت بمسؤولين سيمهدون لزيارة مستشار الامن القومي الاميركي المتوقعة خلال ايام، وأن هناك "سيناريو اميركي قيد الدرس سيطرح بعد جلسة مجلس الامن التي تناقش ملف العراق، الاربعاء المقبل". وقال المصدر لـ"العالم" ان موقف واشنطن "اصبح اكثر جدية، وخاصة بعد عملية الاعظمية الخميس الماضي التي اعتبروها مؤشرا سلبيا وخطيرا".
وتحرص واشنطن على الاحتفاظ باستقرار نسبي في العراق كي لا يؤثر اي تدهور محتمل على جدول انسحابها المتسارع.
وتابع المصدر انه يتوقع "ان تكون الاستشارات الاميركية اكثر جدية، لكن على واشنطن ان تأخذ بعين الاعتبار ان بناء الثقة بين المالكي وعلاوي امر معقد" في اشارة الى رغبة اميركية سابقة بتقاسم السلطة بين الغريمين.
ويؤكد المصدر ان الوفد الاميركي "قرر ان يلتقي علاوي قبل المالكي، لبناء اشارة محددة، وقد نوقش في الاجتماع احترام نتائج الانتخابات باعتبار ان القائمة العراقية حلت في المرتبة الاولى، خلال محادثات تشكيل الحكومة".

الائتلاف الوطني يؤكد أنه لن يتفاوض مع العراقية إلا في حال جمدت مفاوضاتها مع دولة القانون

الاثنين 02 آب 2010
السومرية نيوز/ بغداد
أعلن المستشار السياسي للمجلس الأعلى الإسلامي المنضوي ضمن الائتلاف الوطني، الاثنين، أن الأخير منفتح على جميع الكتل السياسية بعد توقف مفاوضاته مع ائتلاف دولة القانون، فيما أكد أن الائتلاف الوطني لن يتفاوض مع القائمة العراقية إلا في حال جمدت حواراتها مع دولة القانون، فيما انتقد محلل سياسي ما اسماه دور الأوصياء غير المنتخبين في إدارة الصراع السياسي ما أدى إلى تأخير تشكيل الحكومة وتخريب العملية السياسية.
وقال المستشار باسم العوادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن"الائتلاف الوطني، بعد أن أوقف مفاوضاته مع دولة القانون، انفتح على الكتل السياسية الأخرى وهي القائمة العراقية والتحالف الكردستاني، شرط مراعاة المرونة السياسية وعدم التصلب بالمواقف"، مبينا أن "الانفتاح على العراقية والكردستاني قائم على أساس الشراكة الوطنية والمرونة السياسية، من أجل تكوين أرضية لتشكيل الحكومة المقبلة".
وكان الائتلاف الوطني العراقي أعلن أمس الأول السبت في بيان له، أن الائتلاف متمسك بالتحالف الوطني في عملية تشكيل الحكومة العراقية، مؤكدا إصراره على عدم تجديد الولاية لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، كما أعلن عن توقف المباحثات مع دولة القانون لحين تغيير مرشحها لرئاسة الوزراء.
ويشير متابعون إلى إن الكتل السياسية تلقي اليوم باللوم على زعيم دولة القانون نوري المالكي باعتباره معرقلا لتشكيل الحكومة، جراء ما تسميه "تشبثه بالمنصب"، لكن الكتل نفسها تفشل في تشكيل تحالف لتسمية مرشح من بينها ليترأس الحكومة المقبلة، خصوصا أن الدستور ينص على انتخاب رئيس الوزراء بنسبة النصف زائد واحد( 163 من أصل 325 تمثل عدد مقاعد النواب في البرلمان)، وهو ما لن يتحقق بدون تحالف حتى الكتل الفائزة مع كتل أخرى لتحقيق النصاب المطلوب لقبول المرشح.
وشدد العوادي بالقول "على القائمة العراقية إما أن تتوصل إلى اتفاق مع دولة القانون لتشكيل الحكومة، أو تعلن فشل تلك المفاوضات وتوقفها"، مشيرا إلى أنها "في حال أرادت التفاوض مع الوطني فعليها أن تجمد حواراتها مع دولة القانون، وهذا شرط الائتلاف الوطني للتفاوض معها".
وأعلنت القائمة العراقية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، عن ثلاثة شروط للتفاوض مع الكتل الأخرى  لتشكيل الحكومة العراقية تتمثل بالاعتراف بنتائج الانتخابات، والتسليم بأنها الكتلة الفائزة، والاعتراف بحق العراقية بتشكيل الحكومة مبينة أن هذه الشروط تمثل الأساس في تشكيل الحكومة.
من جهته قال المحلل السياسي محمد عبد الجبار الشبوط أن سبب "الأزمة الحالية في البلاد هو إدارة الصراع على السلطة (موقع رئاسة الوزراء) في ظل غياب الدولة التي لم يكتمل تأسيسها بعد في العراق، حتى في أذهان القائمين عليها، الأمر الذي يجعل الصراع السياسي يكون بدون قواعد وضوابط، وتحكمه  الأهداف الآنية، ذات الطبيعة المصلحية المباشرة".
كما عزا سبب الأزمة الحالية إلى "امتزاج نمطين من أنماط الإدارة في العراق يتمثل الأول بنمط إدارة الوصاية التي تعني وجود أشخاص غير منتخبين يعتقدون أن لهم الحق في التدخل ويوجد من يعتقد بحقهم في التدخل كونهم أوصياء، على غرار ما وقع في اليونان عندما حدثت مشاكل انتخبوا ثلاثين شخصا ليكونوا أوصياء يقومون بإدارة البلد بعيدا عن الانتخابات التي تجري"، مضيفا ان "النمط الثاني يتمثل بإدارة الديمقراطية على الأساس الانتخابي من خلال ذهاب المواطنين للانتخابات ليقوم المنتخبين بإدارة البلاد".
 واعتبر الشبوط أن "دور الأوصياء تغلب على دور المنتخبين بدليل تعطيل البرلمان الذي لم يتمكن من ممارسة صلاحياته بسبب قدرة الأوصياء في التأثير على العملية السياسية، ما أدى إلى تخريبها وتأخير اختيار رئيس الوزراء".
وانتقد المحلل السياسي "عدم وجود برلمان منذ ستة أشهر"، مقترحا "فك الارتباط الزمني بين مفردات العملية السياسية، فرئيس الجمهورية ينتخب لمدة ست سنوات، وانتخاب البرلمان على مرحلتين، كل مرحلة لانتخاب نصف أعضاء البرلمان فقط. في الدورة الحالية يبقى نصف أعضاء البرلمان لمدة أربع سنوات، فيما يخرج منه النصف الآخر بعد سنتين حيث يتم انتخاب نصف أعضاء البرلمان الجدد لمدة أربع سنوات، وهكذا سيكون البرلمان موجودا بصورة دائمة، ولا يحصل فراغ تشريعي ولا فراغ دستوري".
كما يقترح الشبوط فك الارتباط بين نمطين من الديمقراطية (التوافقية والعددية)جرى سابقا تطبيقهما في وقت واحد ما أشاع حالة من الاضطراب، داعيا إلى تفعيل مجلس الاتحاد الذي ينص عليه الدستور، كي يكون ولو مؤقتا مكان صناعة القرار التوافقي وليس البرلمان الذي سيتكفل بالمهمة التشريعية (في الأمور التي تحتاج إلى تصويت وأغلبية فقط، وليس الى توافق) والمهمة الرقابية والتمثيلية.

صحف بغدادية: 139 الف بعثي قتلوا منذ 2003 و"معركة الشروط" مستمرة
 
اربيل2آب/أغسطس(آكانيوز)- تناولت الصحف العراقية الصادرة في بغداد، الاثنين، موضوعات سياسية عديدة، ابرزها اعتراف عزت الدوري الرجل الثاني في النظام السابق بمقتل 139 الف بعثي، كما اهتمت صحف اخرى بموضوع تشكيل الحكومة الجديدة، والتي اشارت الى ان المفاوضات التي يجريها السياسيون بهذا الصدد دخلت الى "معرمة الشروط".
تحت عنوان "عزت الدوري يعترف بمقتل 139 ألفا من عناصر البعث"، كتبت صحيفة الصباح الجديد تقول ان "مواقع على صلة بحزب البعث الذي حكم العراق لعقود قبل الإطاحة به في عام 2003 نشرت رسالة صوتية منسوبة لعزة إبراهيم الدوري، الرجل الثاني في نظام صدام حسين، ونائبه قال فيها إن الحزب بات المرجعية لجميع الحركات المسلحة في العراق".
وأعترف الدوري، وفقا للصحيفة، أن الحزب خسر منذ التدخل العسكري الأميركي 139 ألف عنصر وهو اليوم في موقع قوي وينتشر في جميع مدن البلاد.
وعدَّ الدوري، أن ما يجرى حالياً بالعراق هو استمرار لـ"معركة المصير الكبرى مع أعداء الله والأمة والإنسانية، الامبريالية الأميركية والصهيونية العالمية والصفوية الفارسية"، على حد ما جاء في الصحيفة.

اما صحيفة العالم، فتطرقت الى الاحصائيات المتضاربة بين واشنطن وبغداد فيما يخ