روايات متناقضة عن «خريطة الطريق» السورية - السعودية لملاقاة القرار الاتهامي وما بعده
لبنان: كل المؤشرات توحي باقتراب «الساعة صفر»
| بيروت ـ من وسام ابو حرفوش |
يقترب لبنان من «الساعة صفر»، فكل المؤشرات توحي بان القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بات على قاب قوسين، ومن المرجح صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في النصف الاول من ديسمبر المقبل، بعدما تلاشت المحاولات لإرجائه.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «الراي»، ان من بين الدلائل على الموعد القريب لصدور القرار الاتهامي، يمكن رصد الآتي:
* إعلان المحكمة الدولية عن التعديلات على «قواعد الاجراءات والاثبات»، الامر الذي بدا بمثابة تحضير «الارضية القانونية» للقرار الاتهامي «القريب».
* «طفرة» الحديث عن المسعى «الحثيث» السوري ـ السعودي لاستباق القرار الاتهامي بـ «تسوية ما» لترويض تداعياته والحد من انعكاساتها القاسية.
* دخول الدولة اللبنانية (الحكومة والحوار) في ما يشبه «الإجازة المفتوحة» في انتظار وضوح خريطة الطريق العربية ـ الاقليمية للعبور الصعب الى القرار الاتهامي ومرحلة ما بعده في لبنان.
* ارتفاع وتيرة «الحضانة» للاستقرار في لبنان وتحصينه عبر حركة المشاورات الاقليمية ـ الدولية المفتوحة، لا سيما بمشاركة دمشق، الرياض، طهران، القاهرة، الدوحة، انقرة، واشنطن وباريس.
* تعاطي الافرقاء مع القرار الاتهامي وكأنه «صدر»، لا سيما من طرفي الصراع الاساسيين «تيار المستقبل» بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري، و«حزب الله»، الذي تم التعاطي معه على انه في «دائرة الاتهام».
وفي الوقت الذي تعامل إعلام «المستقبل»، الذي يفرد مساحة لا بأس بها للحديث عن المسعى السعودي ـ السوري، مع التعديلات الجديدة لإجراءات المحكمة الدولية على انها مؤشر الى قرب صدور القرار الاتهامي، جدد «حزب الله» على لسان المعاون السياسي لأمينه العام الحاج حسين خليل، امله في ان يسبق المسعى السعودي - السوري القرار الاتهامي تفادياً لأخذ لبنان الى المجهول.
ويكاد الحديث عن هذا المسعى يشبه حكاية «إبريق الزيت» مع الروايات المتناقضة عن بنوده ومضمونها، حيث «تكاثرت» التسريبات عن «التسوية» التي تطبخ على الطريق بين دمشق والرياض، وتتناول مصير الوضع في بيروت في ضوء صدور القرار الاتهامي.
واللافت في تلك التسريبات، ان الروايات التي تعكسها الاوساط القريبة من المعارضة السابقة (حزب الله وحلفائه) تقوم على مبادلة الحريري، المحكمة بالحكومة عبر تطوعه لإتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها اطاحة المحكمة، لقاء ضمانات تتيح بفتح الطريق امام حكومته.
اما الروايات التي تعكسها الاوساط القريبة من فريق «14 مارس» (الحريري وحلفائه) فتوحي باستعداد رئيس الحكومة للاستمرار في تغطية «المقاومة» كخيار لقاء التزام «حزب الله» عدم استخدام سلاحه في الداخل، مما يحمل اتهاماً مضمراً له.
ونسبت «وكالة الانباء المركزية» الى مصادر قريبة من دمشق، «ان الخطوط العريضة لصيغة التسوية باتت في حكم المنجزة ولم يعد ينقصها سوى بعض اللمسات الاخيرة التي يفترض ان تحظى بموافقة لبنانية».
وتوقعت ان تنضج الصيغة في شكلها النهائي، خلال ايام، اذا لم يطرأ طارئ يعكر مسارها. واعتبرت ان المتداول من صيغ تسوية اعلامياً ليس دقيقاً ولا يعكس جوهر المتفق عليه وهو لا يتعدى كونه عموميات، ذلك ان الصيغة السعودية ـ السورية القائمة حتى الساعة لم ولن تخرج الى العلن قبل نضوجها في شكلها النهائي خشية دخول «طابور خامس» على الخط لنسفها وتوجيه السهام من الجهات المتضررة من الوفاق لافشالها. واكدت ان العاملين على هذه التسوية يعملون على اساس مقولة «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان».
في المقابل، وصف مصدر في الغالبية الوزارية الصيغ الاعلامية المتداولة عن التسوية بالطرح السوري من جانب واحد بالتنسيق مع الحلفاء في لبنان، مؤكداً ان ما يعزز هذا الاعتقاد هو ان اي موفد سعودي لم يزر دمشق حتى اليوم.
ولفت الى ان الايحاء اعلامياً بان التسوية التي نشرها بعض الاعلام منذ ايام هي ورقة عمل يهدف الى خلق قناعة لدى الرأي العام، في حال فشل التسويات، بان السعودية هي المسؤولة عن هذا الفشل وليس الجانب السوري.
ووسط هذا التباين، برز ما نسبته «صحيفة الوطن» السعودية الى مصادر حكومية لبنانية من ان المشاورات بين الرياض ودمشق اصبحت في مرحلة من شأنها ان تسفر عن «تقدم ايجابي» خلال ايام.
ونُقل عن هذه المصادر ان «صيغة التسوية» الرامية الى «تثبيت الاستقرار» تتضمن الآتي:
1 ـ ايجاد صيغة مجمع عليها بإحالة ملف شهود الزور على القضاء العادي والمباشرة بالادعاء لتطمين المعارضة السابقة الى جدية هذه الخطوة.
2 ـ بعد صدور القرار الظني يمكن اعادة النظر في مسألة الاحالة او عدمها على المجلس العدلي.
3 ـ تأكيد معادلة السياسة المتبعة من الحكومة في شأن احقاق العدالة وحماية المقاومة وفق صيغة الجيش والشعب والمقاومة.
4 ـ التمسك بالتغطية الرسمية لعمل المقاومة واهمية ذلك بعد الاعلان الاسرائيلي عن الانسحاب من الغجر، والذي تنظر اليه الاوساط اللبنانية المسؤولة على انه خطوة تحتاج الى «الاختبار بالمشاهدة».
5 ـ العودة إلى تطبيق البرامج الحكومية المخصصة للنهوض، لا سيما مشاريع الكهرباء والمياه والتنقيب عن النفط والغاز.
6 ـ التعهد الخطي والعلني وبغطاء عربي ودولي بعدم استخدام السلاح في الداخل.
وفي إطار متصل، ذكرت تقارير صحافية في بيروت نقلاً عن شخصيات سورية رفيعة المستوى، أن النبرة الجديدة في الخطاب السياسي للزعماء اللبنانيين جاءت بناء لتوجيهات سورية وسعودية بضرورة التزام التهدئة خلال الاسبوعين المقبلين، لأن هناك نوعاً من التسوية والتي ستبدأ مع زيارة نجل الملك السعودي إلى دمشق.
على ان مصدراً رسمياً في دمشق ذكر أنّ ما يجري التداول به إعلاميا عن بلورة «ورقة عمل» مؤلفة من بنود عدة وعن أسئلة وأجوبة حول الوضع في لبنان «هو أمر غير دقيق»، موضحاً أنّ المشاورات الجارية بين القيادتين السورية والسعودية لا تزال في دائرة تبادل الأفكار والملاحظات المنطلقة من الحرص المشترك على ضمان استقرار لبنان وصون سلمه الأهلي.
واكد المصدر لموقع «ناو ليبانون» الالكتروني، وجود «قناعة سورية ـ سعودية مشتركة بضرورة الحوؤل دون حصول انفجار داخلي على الساحة اللبنانية»، مشيراً إلى «أنّ النقاش مستمر حول مجموعة صيَغ يجري العمل على الوصول إلى اتفاق مشترك على إحداها بما يضمن تحصين الوضع اللبناني قبل صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية في ضوء القناعة باستحالة إلغاء هذه المحكمة»، ولافتاً إلى «اتفاق على محورية دور الرئيس ميشال سليمان للحفاظ على التهدئة الداخلية بين الأفرقاء اللبنانيين ريثما تتم بلورة الحل السوري السعودي المنشود».
واوضح المصدر ان «الرئيس بشار الأسد قال للرئيس سليمان: نحن مهتمون بدوركم التهدوي وداعمون لوجود سعد الحريري في الحكم ونحرص على علاقتنا به».
ولفت إلى أنّ «اتصال المعايدة الذي أجراه الحريري بالرئيس السوري لاقى صدى إيجابيا وقد تطرقا في خلاله إلى أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الدولتين، كما أنّ الموقف الذي عبّر عنه رئيس الحكومة اللبنانية في حديثه لمحطة «روسيا اليوم» لجهة العلاقة الإستراتيجية بين لبنان وسورية لاقى تقديرًا وثناء من قبل القيادة السورية».
ووسط هذا المناخ، انهمكت بيروت برسالة الدعم الأميركي المتجدد للمؤسسة العسكرية اللبنانية التي حملها قائد القيادة الوسطى الأميركية الجنرال جايمس ماتيس في اول زيارة له لبيروت حيث عقد جولة محادثات مع كل من سليمان ووزير الدفاع الياس المر وقائد الجيش العماد جان قهوجي تعهّد خلالها الاستمرار في توفير المساعدات الأميركية إلى الجيش اللبناني على المستويات «التدريبية والقتالية» في سبيل تعزيز قدراته العسكرية، ناقلاً عن الرئيس باراك أوباما نظرته إلى كون هذا الدعم «جزءاً من التزام دولي يحضّ على تمكين الحكومة اللبنانية من ممارسة سلطتها وسيادتها على كل الأراضي اللبنانية إستناداً إلى القرارين الدوليين الصادرين عن المجلس الامن، 1559 و1701».
كما جددت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون (اف ب)، امس، تأكيد التزام الولايات المتحدة حيال لبنان «مستقل وسيد وموحد، يتمتع بمؤسسات قوية وفاعلة».
واضافت في بيان: «لدينا ايمان راسخ بان لبنان السلمي والمزدهر والديموقراطي والمستقر هو حيوي بالنسبة الى امن الشعب اللبناني وبالنسبة الى المنطقة في شكل عام».
في هذه الأثناء، طبعت المشهد السياسي امس الزيارة التي قام بها وفد من «حزب الله» لزعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون لشكره على «كل المواقف الوطنية الكبيرة التي أطلقها في باريس في ما يخص لبنان ومقاومته».
وضم الوفد المعاون السياسي للامين العام لـ «حزب الله» حسين خليل، النائب علي عمار، الحاج وفيق صفا وغالب ابو زينب.
وقال الخليل ردا على سؤال عن التعديلات التي أُدخلت على قواعد الاجراءات والإثبات في المحكمة الدولية: «لم نتفاجأ بها، وهي بالنسبة لنا لا تعنينا. وما زلنا نراهن على الجهد العربي والاقليمي الذي يبذل لا سيما السعودي - السوري والذي هو في سباق محموم بين انقاذ لبنان من المحنة وبين الضغوط الاميركية التي تمارس على المحكمة الدولية لإسراع ما يسمى بالقرار الظني. ونأمل خيرا، لكن نأمل في ان يسبق الجهد العربي كل الجهود المعادية الاخرى، اذ من الممكن ان يأخذوا لبنان الى المجهول وهذا ما لا نريده».
وكيف يفسر «حزب الله» انسحاب اسرائيل من الغجر، رد: «في تقديري هذا الأمر تلزمه قراءة متأنية، اذ لغاية الآن اتخذ الاسرائيلي هذا القرار بالمبدأ، وعملياً ما زالت المنطقة تحت الادارة المدنية الاسرائيلية وهي ممنوعة على الجيش اللبناني من ان يدخلها، اذن ليست تحت سيطرة الجيش اللبناني وسيادته، والاهم ان المقاومة وسلاحها لا يزال حاجة وطنية كبرى لتحرير ما تبقى من الاراضي المحتلة في لبنان، لاسيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وايضا للمساهمة في الاستراتيجية الدفاعية للبنان».
وعن موضوع الحكومة، قال: «تطرقنا الى موضوع الأداء والعمل الحكومي وغير ذلك ايضا».
وفي ما يتعلق بالجهود العربية، دعا الى «ان ننتظر، ونتأمل خيرا بغض النظر عن المضمون».
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=239298&date=21112010 
