شميت يتفق مع طرح زاراتسين في شأن استعداد وقدرة الكثير من المسلمين على الاندماج
برلين لا تريد تعميم الارتياب حيال المسلمين والمجلس الأعلى يشكو من تنامي مناخ الخوف
برلين - ا ف ب - حذر وزير الداخلية الالماني توماس دو ميزيير، الذي تطرق اخيرا الى مشاريع اعتداءات اسلامية «ملموسة»، مواطنيه، من مغبة «ارتياب معمم» حيال المسلمين المقيمين في المانيا.
وقال الوزير في خطاب في مجلس نقابة الشرطة، الاثنين، «ينبغي الا نستغل النقاش الحالي (حول مخاطر الاعتداءات) لتطوير ارتياب معمم حيال كل المسلمين الشرفاء الذين يقيمون هنا».
ورحب بالتزام قوات الشرطة في المطارات ومحطات القطارات وكل الاماكن العامة، الامر الذي يدعو الى طمأنة المواطنين، على حد رأيه.
ودعا الوزير مرة اخرى الى تجنب اي حالة هستيريا، واعرب عن الامل في ان يعمل الخبراء في شؤون الارهاب والذين تستصرحهم وسائل الاعلام الالمانية «على الاحتفاظ (بخبراتهم) لانفسهم».
ومساء الاحد، انتقد الوزير الذي بدا متوترا في برنامج لشبكة «ايه آر دي» التلفزيونية، وسائل الاعلام التي تنشر سيناريوات لمشاريع اعتداءات ارهابية، واصفا موقفها بانه «غير مسؤول».
وكان يرد على سؤال حول المعلومات التي نشرتها مجلة «دير شبيغل» التي تمتاز عموما بمصادر معلومات جيدة للغاية حول مسائل الامن، والتي افادت بان «ارهابيين يريدون احتجاز رهائن والتسبب بحمام دم بواسطة اسلحة نارية» في مقر البرلمان الالماني في برلين.
وقال: «أريد أيضا أن أطلب من كل الخبراء في شؤون الارهاب في البلد ان يتفضلوا بالتحلي بمزيد من التحفظ. لم اطلق تحذيري من دون سبب منتصف الاسبوع الماضي واحدد موعدا يبدو لنا ذا معنى: نهاية نوفمبر. لا اريد الذهاب الى ابعد من ذلك».
والأربعاء الماضي، حذر دو ميزيير، رسميا الالمان من مخاطر متزايدة من وقوع اعتداءات اسلامية واورد مشروعا «ملموسا» معدا لنهاية ديسمبر.
في سياق متصل، وصفت الداخلية، التقارير التي تحدثت عن عزم الحكومة على إعادة هيكلة سلطات الأمن، بـ «التكهنات».
وقال الناطق شتيفان باريس، امس، إن لجنة الخبراء المختصة بهذا الأمر من المحتمل أن تقدم نتائجها مطلع الشهر المقبل، «لكنها لم تنته من عملها حتى الآن، لذلك فإن تقرير صحيفة دي فيلت حول نتائج العمل ليس سوى تكهنات وخيال تحريري».
يذكر أن دو ميزيير، أمر الربيع الماضي، بتشكيل لجنة لمراجعة مدى فعالية سلطات الأمن.
وذكرت «دي فيلت» امس، استنادا إلى وثائق داخلية للجنة التي يترأسها الرئيس السابق لهيئة حماية الدستور إكارت فيرتباخ، أن هناك بدائل عدة مطروحة للنقاش، من بينها تأسيس شرطة مختصة بالشؤون المالية، أو دمج اختصاصات الشرطة الاتحادية (حرس الحدود سابقا) مع اختصاصات مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي وأجزاء من سلطات الجمارك، أو تأسيس شرطة جنائية اتحادية موسعة.
من ناحية أخرى، تنوي الحكومة إجراء إصلاحات جذرية في أجهزة استخباراتها، الداخلية والخارجية والعسكرية، في ظل تحذيرات متنامية من احتمال تعرض البلاد لهجمات إرهابية.
واتفق ممثلو الائتلاف الحاكم، الذي يضم التحالف المسيحي الذي تنتمي له المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديموقراطي الحر، خلال جلسة مغلقة في البرلمان (البوندستاغ) على حل جهاز الاستخبارات العسكرية (أم أيه دي) وتوزيع المهام الموكلة إليه على جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) والاستخبارات الداخلية (هيئة حماية الدستور).
تجدر الإشارة إلى أن الموازنة السنوية لجهاز الاستخبارات العسكرية، الذي يضم 1300 موظف في 14 مقرا، تقدر بنحو 70 مليون يورو.
من ناحيتهم، أعرب الاشتراكيون عن رفضهم للاستعانة بالجيش في مهام داخلية من أجل حماية البلاد من «التهديدات الإرهابية».
وحذر رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي زيغمار غابريل، امس، من الفزع، وقال: «لسنا في حالة حرب».
وشدد خلال مؤتمر لنقابة الشرطة في برلين، امس، على «أن الخوف من الهجمات الإرهابية أو الاسلاموفبيا (ارهاب الإسلام) لا يجب أن ينتشرا». وقال: «يجب أن تبقى ألمانيا حرة للغاية وليبرالية للغاية ومتسامحة للغاية».
وانتقد المستشار السابق هيلموت شميت طريقة تعامل حزبه الاشتراكي الديموقراطي مع المصرفي السابق تيلو زاراتسين، الذي أثار موجة من الجدل بسبب تصريحاته المنتقدة للمهاجرين.
وقال في تصريحات نشرتها صحيفة «بيلد»، امس، إن خطط استبعاد زاراتسين من الحزب هي «الطريق الخاطئ».
وأضاف أنه لا يتفق في كل النقاط التي طرحها زاراتسين، لكنه يرى أنه محق في ما يتعلق «باستعداد وقدرة الكثير من المسلمين على الإندماج» في المجتمع الألماني.
وانتقد وزير مالية برلين السابق، عدم وجود الاستعداد الكافي لدى الكثير من المهاجرين وبالأخص المسلمين، للاندماج في المجتمع الألماني.
وأضاف شميت (91 عاما): «من ينشأ منذ الرضاعة في بيئة غريبة عن أوروبا تماما بطريقة تعامل مختلفة تماما تجاه الأب وتجاه النساء وبتعريف مختلف للشرف، يجد صعوبة شديدة في العيش في المجتمع الألماني».
ورأى أن ألمانيا هي «بلد مهاجرين على أرض الواقع» لكنها تفتقر للقواعد اللازمة لهذا الأمر مشيرا إلى أن الألمان لم ينتبهوا في الماضي إلى الأشخاص الذين يأتون إلى بلادهم.
وطالب الحكومة بالعمل من أجل منع بناء مجتمعات موازية في المدن الألمانية لا سيما بين الشباب.
وفي ظل الجدل الدائر حول الإرهاب في أعقاب صدور تحذيرات من احتمال شن هجمات، شكا المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا من تنامي مناخ الخوف بين المسلمين.
وقال رئيس المركز أيمن مازييك، في تصريحات للنسخة الألمانية من صحيفة «فاينانشال تايمز» الصادرة امس، «إننا بحاجة ماسة أكثر من ذي قبل إلى إشارات واضحة بأن المسلمين جزء من المجتمع الألماني في وقت يتزايد فيه تعرض المسلمين إلى تجاوزات وخوف».
وأضاف: «إذا لم نفعل ذلك فإننا نقدم بذلك خدمة للإرهابيين».
وذكر أن المسلمين يتعرضون في شكل متزايد إلى تجاوزات ويتلقون رسائل إلكترونية تحمل عبارات كراهية، كما تتزايد الهجمات على المساجد أيضا.
وانتقد تحفظ الساسة عن إدانة مثل هذه الأفعال وعدم توضيح الفوارق بين الإسلام والإرهاب والمسلمين.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للمسلمين يضم 19 منظمة إسلامية، حسب بياناته.
http://www.alraimedia.com/alrai/Article.aspx?id=239813&date=24112010
