انسحاب التحالف الكردستاني من جلسة البرلمان لخلاف على مناقشة الموازنة العامة

[samir latif kallow]

انسحاب التحالف الكردستاني من جلسة البرلمان لخلاف على مناقشة الموازنة العامة
18/12/2010



(السومرية نيوز) بغداد - أفاد مصدر في مجلس النواب العراقي، السبت، بأن ائتلاف الكتل الكردستانية انسحب من جلسة اليوم لاعتراضه على بعض النقاط الواردة في قانون الموازنة العامة للعام 2011.

وقال مصدر في الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نواب ائتلاف الكتل الكردستانية انسحبوا من جلسة البرلمان الحادية عشر التي عقدت، اليوم، بسبب اعتراضهم على بعض النقاط الواردة في بنود الموازنة المالية العامة للعام 2011".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "انسحاب نواب الكتل الكردستانية جعل من جلسة اليوم غير كاملة النصاب خاصة بعد عدم مشاركة التحالف الوطني".

وكان جلسة اليوم قد شهدت تصويت 109 نائبا من أصل 163 على رفع الاجتثاث من قياديي القائمة العراقية صالح المطلك وظافر العاني وجمال الكربولي، ولم يتم التصويت على عضو العراقية المجتث راسم العوادي بسبب عدم وصول كتابه من هيئة المساءلة والعدالة، فيما لم يشارك نواب التحالف الوطني في الجلسة لاعتراضهم على مناقشة رفع قرار الاجتثاث عن قياديي القائمة العراقية".

وكان مصدر في البرلمان قد ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم، إن النواب عن كتلة التحالف الوطني رفضوا الدخول إلى قاعة البرلمان والمشاركة في جلسة اليوم لاعتراضهم على مناقشة رفع قرار اجتثاث قياديي القائمة العراقية ، مبينا أن خلافا بين نواب التحالف الوطني والقائمة العراقية نشب بشأن مناقشة موضوع رفع الاجتثاث المقرر ضمن جدول أعمال جلسة اليوم.

وشهدت جلسة اليوم حضور زعيم القائمة العراقية إياد علاوي الذي لم يحضر جلسات البرلمان منذ جلسة انتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي قررت في الـ13 من كانون الأول الحالي، تأجيل جلسة البرلمان من يوم الثلاثاء الـ14 إلى اليوم السبت الـ 18 من كانون الأول الحالي، لمناقشة قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، ورفع الاجتثاث عن قادة العراقية والموازنة العامة، وموضوع البطالة واستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي واستكمال مناقشة مشروع الشنافية الأروائي.

وكانت جلسة البرلمان الأولى شهدت انسحاب القائمة العراقية بعد اشتراطها التصويت على الاتفاق الثلاثي الذي تم الفصح عنه من قبلها خلال الجلسة والموقع بين علاوي والبارزاني والمالكي ويتضمن تعهدات وموافقات موقعة تقضي بإلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة مقابل تسلم القائمة العراقية لعدد من المناصب بينها رئاسة البرلمان ووزارة الخارجية وإعطاء أصوات العراقية لمرشح التحالف الوطني لتشكيل الحكومة في اتفاق سياسي وصفه المراقبون بصفقة اللحظات الأخيرة.

وكلف رئيس الجمهورية المنتخب جلال الطالباني رسمياً، في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي، مرشح الكتلة النيابية الأكبر نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة، وبحسب الدستور العراقي فإن أمام المالكي مدة ثلاثين يوماً لتقديم حكومته إلى البرلمان من أجل نيل الثقة

ويمهل رئيس الوزراء المكلف الجديد 30 يوماً لتشكيل ائتلاف ومجلس للوزراء، ولا تعتبر الحكومة الجديدة قائمة إلى أن يحصل المرشحون للمناصب الوزارية وبرامجهم على موافقة مجلس النواب بأغلبية مطلقة.
 


http://www.akhbaar.org/wesima_articles/index-20101218-101903.html