سلام آباد – رويترز، أ ف ب – اعلن حزب «الحركة القومية المتحدة»، ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم في باكستان، انسحابه من الحكومة بسبب معارضته سياسة أسعار الوقود بنسبة 9 في المئة والتي «لا يتحملها الشعب الغاضب أصلاً من الفقر والفساد وانقطاع الكهرباء المتكرر»، وانضمامه إلى صفوف المعارضة، ما يحرم الحكومة من غالبيتها في البرلمان ويعرضها لخطر السقوط، في حال إجراء اقتراع على سحب الثقة. وفي حال تفاقم الأزمة التي نتجت أيضاً من انسحاب حزب «جمعية علماء الإسلام» الموالي لحركة «طالبان» من الائتلاف الحاكم الشهر الماضي بسبب عزل أحد وزرائه، يمكن إجراء انتخابات مبكرة.
وقال وزير الشباب فيصل سابزواري الذي ينتمي إلى الحركة القومية المتحدة: «بات من الصعب علينا أن نشرح موقفنا لأنصارنا وعمالنا، في وقت نعتقد بأن كل المشاكل ترتبط بالحكومة الفيديرالية، لذا قررنا الانضمام إلى المعارضة التي سنجلس في صفوفها، لكننا سندعم الخطوات الجيدة التي تتخذها، وسنبقى في الائتلاف الحاكم في ولاية السند»، علماً أن الحزب سحب الأسبوع الماضي وزيرين من الحكومة بحجة الفشل في تحسين الوضع الأمني في المدينة التي تساهم في نسبة 68 في المئة من إجمالي عائدات الحكومة و25 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وفيما أغلق مؤشر البورصة الباكستانية الرئيسي بانخفاض 1.44 في المئة، ما عكس المخاوف من استقرار الحكومة التي تسعى إلى تلبية مطالب صندوق النقد الدولي، وبينها تنفيذ إصلاحات ضريبية ذات حساسية سياسية في مقابل الحصول على قرض قيمته 11 بليون دولار، سارع رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني إلى تأكيد أن حكومته لن تنهار.
وتكافح حكومة جيلاني لتحسين الاقتصاد الهش واحتواء تمرد حركة «طالبان» التي تريد الولايات المتحدة زيادة الضغوط العسكرية عليها، ما أبعد المستثمرين عن باكستان، علماً أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت في باكستان بمقدار 21.5 في المئة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010 لتصل إلى 573.3 مليون دولار.
والتقى جيلاني زعيم المعارضة في البرلمان نواز شريف، وتشودري شجاعة حسين زعيم حزب «الرابطة الإسلامية - جناح القائد العظيم» المعارض أيضاً، لمحاولة كسب تأييدهما، فيما ألقى الرئيس آصف علي زرداري بثقله وراء رئيس الوزراء جيلاني. وقال الناطق باسمه فرحات الله بابار: «يضع زرداري ثقته الكاملة في جيلاني وبقدرة حكومته على حل المشاكل، ويؤازره بقوة لإحباط أي محاولة لزعزعة استقرار الحكومة الائتلافية».
ولا يمكن إجبار جيلاني قانونياً على إجراء تصويت على الثقة في البرلمان، لكن حكومته ستواجه مشاكل جدية لدى تقديمها موازنتها في حزيران (يونيو) المقبل. وإذا فشلت في تمريرها سيكون عليها الرحيل قبل انتهاء ولايتها عام 2013. لكن فرص المعارضة في تشكيل ائتلاف حاكم تبدو ضئيلة أيضاً، إذ لا يتمتع حزب «الرابطة الإسلامية - جناح شريف» بعلاقات وثيقة مع بقية أحزاب المعارضة التي يرى محللون سياسيون أيضاً أنها لا تريد تحمل مسؤولية المشاكل الكثيرة في باكستان قبل الأوان.
ولم تستطع أي حكومة مدنية إكمال ولايتها في باكستان، علماً أن «جمعية علماء الإسلام» دعا جيلاني أمس، إلى الاستقالة. وقال أمينه العام عبد الغفور حيدري: «فقد رئيس الوزراء الغالبية، ومن الأفضل أن يستقيل مع أعضاء حكومته».
ومن المعروف أن الجيش الباكستاني القوي الذي حكم البلاد طوال اكثر من نصف قرن، لن يسعى إلى دور سياسي في عهد قائده الحالي الجنرال اشفق كياني.
