(مطرانية الكلدان : مخطط لاخراج المسيحين من العراق ؟)
-------------------------
أكدت مطرانية الكلدان في العراق بتاريخ 31 - 12 - 2010 (أنه لا توجد حماية حقيقية لجميع الأقليات في العراق واصفة سلسلة الاعتداءات التي استهدفت منازل ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري المسيحي في بغداد مساء يوم الخميس المصادف 30 - 12 - 2010 بأنه جزء من مخطط لإخراج المسيحيين من العراق وقال معاون رئيس مطرانية الكلدان في العراق نيافة المطران (شليمون وردوني) في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "لا توجد حماية حقيقية لجميع الأقليات في العراق الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة لاستهدافهم من قبل الخارجين عن القانون"، مؤكدا أن"المسيحيين في العراق يعيشون بحالة من الأسى والخوف في ظل عمليات الاستهداف المنظمة التي تنفذ ضدهم"واعتبر وردوني الأحداث المشار اليها اعلاه "مخطط لإفراغ العراق من المكون المسيحي"، معربا عن أمله أن" تكون السنة الجديدة سنة سلام وأمان لجميع العراقيين بمختلف مكوناتهم" (للاطلاع الرابط الاول ادناه) وبصدد ما تقدم اوضح الاتي :
ان استمرار استهداف شعبنا في وطنه يعني ان المشكلة لا زالت قائمة بدون حلول واقعية وان الحماية الامنية والاجراءات والتدابير المتخذة من قبل الحكومة العراقية والبرلمان الاتحادي على الارض ليست جدية وفعالة وكافية ومقنعة حيث شبع شعبنا من الوعود الوردية وكلمات التضامن المعسولة وردود الفعل الاعلامية الرسمية والحزبية والدينية الايجابية للحكومة والبرلمان والكتل السياسية العراقية الكبيرة وبعض رجال الدين بعد كل عملية استهداف شعبنا وما ان تمر بضعة ايام سرعان ما تعود حليمة على عاداتها القديمة !! كما يقول المثل الشعبي وكأن شيئا لم يكن !! لذلك فأن تقيم مطرانية الكلدان لظروف شعبنا والمخططات الرامية لتصفيته وقلعه من جذوره في الوطن صائبة ودقيقة حيث اصبحت المؤامرة مكشوفة ومفضوحة ...
حيث لا زال موقف الحكومات العراقية الاتحادية المتعاقبة على بغداد هشا وضعيفا وغير منصفا فيما يخص حقوق وحماية شعبنا ومنذ 2003 ولغاية اليوم ويقتصر على الشجب والادانة والاستنكار ومناشدة ابناء شعبنا بالبقاء وعدم مغادرة الوطن للهجرة من دون اي ضمانات بالحقوق والامن بشكل جدي !! وكذلك يتم مطالبة شعبنا بالصبر والتمسك بالارض والممتلكات العقارية !! في الوقت الذي تتحدث الانباء عن موجه جديدة غير مسبوقة لنزيف الهجرة والنزوح بين ابناء شعبنا اما الى اقليم كوردستان الامن او الى خارج العراق (سوريا والاردن وتركيا ولبنان ومصر) كمحطة اولى بحثا عن الامان والعيش الكريم ولكن !! ...
وتأكيدا على استمرار نزيف الهجرة صرح السيد رئيس ديوان الوقف المسيحي في العراق مؤخرا لصحيفة المدى العراقية بتاريخ 2 - 1 - 2011 قائلا (ان الاحصاءات الرسمية الواردة لرئاسة ديوان الوقف المسيحي بشكل رسمي من دائرة السفر والجوازات في العراق تؤكد ان 1300 مواطن من ابناء شعبنا قد غادروا خارج العراق فعليا بتأشيرات رسمية !! على خلفية الجريمة النكراء التي اقترفت بحق المصلين العزل من ابناء شعبنا في كنيسة سيدة النجاة وسط بغداد بتاريخ 31 - 10 - 2010 والتهديدات الارهابية الاخيرة له ولرموزه الدينيين ...واضاف ايضا ان حادث تفجير كنيسة القديسين في الاسكندرية بمصر بتاريخ 1 - 1 - 2011 ستلقي بظلالها السلبية على استمرار نزيف الهجرة بين ابناء شعبنا في العراق ... ) (للاطلاع على تصريح رئيس الديوان الرابط الثاني ادناه)
اما مزاعم وشكوك بعض المتصيدين والمتربصين بشعبنا ومستقبله بترويج مفاهيم مغلوطة ومغرضة مفادها ان ابناء شعبنا من السهل تهجيرهم لسببين الاول انهم اقل تمسكا وتشبثا بالارض والوطن من غيرهم من مكونات الشعب العراقي والثاني وجود تسهيلات دولية لاستقبالهم كالاجئين بأعتبارهم مضطهدين فعليا في وطنهم لكن واقع حال شعبنا يدحض ويفند هذه المزاعم جملة وتفصيلا بما لا يدع مجالا للشك لانهم واجهوا كل المخططات والمؤامرات والصعوبات التي كانت تستهدفهم وتهمشهم ولا زال الكثير منهم يقاوم ويلتصق بالارض والوطن بأيمان وقناعة وثقة لا تهتز وان شعبنا قدم تضحيات جسيمة للتمسك بأرضه ووطنه ومبادئه وحقوقه وحرياته المشروعة لانه يشعر انه شريك اساسي فيه وجزء اصيل من الشعب العراقي بثقة وقناعة حقيقية راسخة ووعي وطني وقومي صادق حيث تحمل حروب صدام العبثية التي لا معنى لها والحصار الاقتصادي ودفع فاتورتها غاليا من دماء وعرق ابنائه ولم يترك ويغادر وطنه ...
اضافة لعدد ابناء شعبنا المشار اليهم اعلاه من المهاجرين الى خارج العراق فأن اكثر من 1200 عائلة نعم عائلة !! من ابناء شعبنا قد نزحت الى اقليم كوردستان الامن حيث استقبلتهم حكومة اقليم كوردستان بمحبة وحرارة وبمسؤولية وطنية واخلاقية وقدمت لهم الممكن من التسهيلات والمساعدات (للاطلاع الرابط الثامن ادناه) واصبح المهاجرون الى خارج العراق والنازحون الى اقليم كوردستان من ابناء شعبنا والمشار اليهم في اعلاه لا يسأل عنهم او يهتم بهم احد من الحكومة العراقية والبرلمان الاتحادي والكتل السياسية الكبيرة والوزارات الاتحادية المختصة مثل وزارتي الهجرة والمهجرين وحقوق الانسان وسفارات العراق في الدول المذكورة ومنظمات المجتمع المدني ...
تاركين ابناء شعبنا في دول الجوار ولبنان ومصر طعما وفريسة للفقر والعوز والحرمان والمرض والحاجة وما يترتب على ذلك من اثار صحية ونفسية وتربوية واجتماعية وانحراف احيانا مما يضطر بعض هذه العوائل للاستجداء وقبول المذلة والمهانة اضطرارا امام مقرات الامم المتحدة المختصة باللاجئين وسفارات بعض الدول التي قد تشجعهم على الهجرة خارج وطنهم وقد حذر نيافة المطران (انطوان اودو) مطران الكلدان في سوريا من انتشار ظاهرة البغاء والانحراف السلوكي بين بعض ابناء شعبنا في سوريا بسبب الفقر والحاجة والعوز (للاطلاع على تصريح نيافة المطران اودو الرابط الثالث ادناه) ...
واذا افترضنا جدلا ان الحكومة العراقية والبرلمان الاتحادي مهتمان جديا وبصدق لحماية شعبنا وضمان حقوقه القومية والدينية والتاريخية والانسانية في العراق للمحافظة على استمرار وجوده التاريخي في وطنه من دون تهميش او اقصاء او نظام محاصصة لماذا تم تخصيص وزارة خدماتية واحدة دنيا لشعبنا وتنظيماته المنتخبة ديمقراطيا وهي وزارة البيئة (للاطلاع الرابط الرابع ادناه) كأستحقاق انتخابي ووطني ؟ الم يكن بالامكان تخصيص منصب سيادي او وزارة سيادية مثل نائب رئيس الجمهورية او نائب رئيس الوزراء او نائب رئيس البرلمان او وزير الدفاع او الداخلية او الخارجية او المالية او النفط او الامن الوطني ؟ لان تحقيق ذلك سوف يولد شعورا جديدا لدى ابناء شعبنا بالانصاف وتحقيق العدالة والمساواة لاننا شركاء اساسين في الوطن لتفويت الفرصة على اصحاب النفوس الضعيفة والنوايا الخبيثة ثم اليس بين ابناء شعبنا قياديون ومهنيون ومختصون اكفاء ام ماذا ؟ اسألوا التاريخ ستجدون الاجابة الحاسمة عن قدرة وتفوق ابناء شعبنا ومساهمتهم في بناء وطنهم ؟ ...
ان تهميش واقصاء وحرمان ابناء شعبنا من استحقاقه الوطني والانتخابي في الوزارات السيادية والمواقع والوظائف المهمة والحساسة في الدولة العراقية وعدم ضمان حقوقه كاملة دستوريا وفعليا على الارض واستمرار استهدافه يعني ان ذلك يعتبر مؤشر خطير لعدم قناعة وايمان الحكومة العراقية والبرلمان بحقوقنا المشروعة في وطننا من جهة ومن جهة اخرى تراخيها وعجزها عن اتخاذ اجراءات فعالة وجدية وشاملة لحمايته حيث تتحمل الحكومة العراقية والبرلمان المسؤولية التاريخية والاخلاقية في حماية شعبنا وضمان حقوقه المشروعة في وطنه بعيدا عن صيغ قوالب توزيع الاتهامات الجاهزة يمينا ويسارا على الارهاب والعصابات والتي اصبحت غير مقنعة ومن دون تحقيقات مهنية مسؤولة تكشف لشعبنا الحقائق والوقائع والمجرمون بشكل موضوعي ...
حيث ان طريقة كشفهم في الاعلام عن استهداف شعبنا بين فترة واخرى تثير الكثير من التساءلات والشك والريبة بين ابناء شعبنا عن مصداقية وشفافية الحكومة ونواياها !! والا ماذا يفسر استهداف 14 منزلا في بغداد تعود لابناء شعبنا في مناطق الغدير والدورة واليرموك والخضراء بتوقيت متقارب ليلة الخميس المصادف 30 - 12 - 2010 والتي راح ضحيتها شهيدان و 14 جريح ؟ كذلك ماذا تفسر سكوت وصمت الحكومة العراقية والبرلمان الاتحادي على عدم تجديد اجازات بيع الخمور لابناء شعبنا في العراق وقطع ارزاقهم استنادا لقرار مجلس محافظة بغداد والذي يتقاطع مع الدستور والقانون ويستند لقرار النظام السابق (للاطلاع على حيثيات القرار الرابط الخامس ادناه) ...
لذلك ارى انه على الحكومة العراقية والبرلمان الاتحادي الاهتمام جديا وبصدق بحقوق وهموم ابناء شعبنا من المهاجرين الى دول الجوار ولبنان ومصر والنازحين الى اقليم كوردستان ومنذ 2003 ولغاية اليوم وذلك بتخصيص رواتب مجزية اقتصاديا بشكل استثنائي ومؤقت لحين زوال اسباب مغادرتهم الوطن وتعويص عوائل الشهداء والجرحى والمتضررين ماديا من ابناء شعبنا نتيجة العمليات الارهابية ومنذ 2003 ولغاية اليوم وتدعيم ميزانية اقليم كوردستان لايجاد فرص عمل وسكن ومدارس وجامعات وضمان صحي للنازحين للاقليم لتخفيف من الضغط على ميزانية الاقليم وتوفير العيش الكريم لابناء شعبنا في وطنه ...
وكذلك نضع امام الحكومة العراقية والبرلمان ضرورة ايلاء اهتمام ورعاية خاص للممتلكات العقارية لابناء شعبنا في الوطن وتوفير الضمانات القانونية والامنية الرادعة بحق عصابات الجريمة والجشع والطمع الذين يحاولون استغلال ظروف شعبنا الامنية الصعبة لدفعهم الى بيع ممتلكاتهم بأسعار بخسة ومتدنية (للاطلاع الرابط السادس ادناه) ونقترح ان تتولى رئاسة ديوان الوقف المسيحي متابعة مثل هذه الخطوات والاجراءات المتعلقة بممتلكات شعبنا العقارية بالتنسيق مع تنظيمات شعبنا السياسية في الوطن والكنيسة ...
ازاء ما تقدم ولوضع وعود ومصداقية وجدية وتطمينات الحكومة العراقية والبرلمان الاتحادي لشعبنا وتنظيماته على المحك والاختبار ارى ان تقوم تنظيمات شعبنا السياسية من خلال ممثلي شعبنا في البرلمان الاتحادي تقديم ورقة مطاليب وحقوق شعبنا المشروعة والتي اتفقت عليها جميع هذه التنظيمات في اجتماعي قادتها السياسين المنعقدان بتاريخ 26 - 11 - 2010 و 4 - 12 - 2010 في مدينة عنكاوا الى الحكومة العراقية والبرلمان الاتحادي (للاطلاع الرابط السابع ادناه) بهدف تحقيقها ضمن سقف زمني محدد ...
وبعكسه التحرك على مستوى الامم المتحدة والمجتمع الدولي والاقليمي وبشكل خاص الدول المهتمة بحقوق ومعاناة وهموم شعبنا في وطنه للمساهمة في ايجاد الحلول المنصفة والمقنعة والمنطقية وفقا للمعطيات التاريخية لاستمرار وجوده القومي والديني والتاريخي والانساني في وطنه بكرامة وكبرياء وحقوق المواطنة التي يكفلها الدستور الاتحادي لاننا شركاء اساسيين في الوطن ولسنا ضيوف حيث نعتقد بأنه لا حلول لمشاكل شعبنا وضمان حقوقه المشروعة خارج وطنه ... !! واللبيب من الاشارة يفهم ...
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,470582.0.htmlhttp://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,470979.0.htmlhttp://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=452118.0http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=468864.0http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=464769.0http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,462541.0.htmlhttp://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,460802.0.htmlhttp://ar.aswataliraq.info/?p=265791 انطوان دنخا الصنا
مشيكان
antwanprince@yahoo.com
