أخبار و آراء العدد 4910 المسائي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4910 المسائي






  مدينة واسط صباح اليوم








     مدينة الناصرية صباح اليوم                                       في هذا العدد
السفير الكويتي:الديون مع العراق بحاجة للكثير من النقاشات
التحالف الوطني يحمل العراقية مسؤولية تأخر تسمية الوزارات الأمنية ويرشح أسماء جديدة للداخلية
العراق يدرس خطة أممية لعودة الملايين في الداخل والخارج
بعث الدوري من دمشق يحمل على الطالباني والبارزاني ويعلن رفضه التعاون مع "الإرهاب"
الكردستاني: قبلنا بالمخابرات بدلاً من الأمن الوطني لإنهاء الخلاف بشأن الوزارات الأمنية
أنباء غير مؤكدة عن سفر جمال وسوزان مبارك
المالية:قانون التعرفة الكمركية شرعه البرلمان السابق ووزارة التجارة فرضت العمل بإجازة الاستيراد
دراسة: الابتعاد عن الفراش يساعد في التغلب على الارق
محلة التوراة في قلب بغداد، إرث اليهود المنهوب

اغتيال مدير مكتب وزير الخارجية بإطلاق النار عليه شمال بغداد

الأربعاء 26 ك2 2011  
السومرية نيوز / بغداد
أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الأربعاء، بأن مدير مكتب وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري قتل في هجوم مسلح استهدفه في منطقة الكاظمية شمال العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا، مساء اليوم الأربعاء، النار من مسدسات كاتمة للصوت على سيارة مدير مكتب وزير الخارجية عبد الجبار عبد الله لدى مروره بساحة عدن في منطقة الكاظمية شمال بغداد، مما أسفر عن مقتله في الحال".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما طوقت منطقة الحادث وبدأت حملة تفتيش بحثا عن المنفذين".

السفير الكويتي:الديون مع العراق بحاجة للكثير من النقاشات

الأربعاء 26 ك2 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أكد السفير الكويتي في العراق، الأربعاء، أن مسألة الديون بين الكويت والعراق تحتاج إلى كثير من المناقشة وتفهم المواقف، مشيرا إلى أن بعض الديون قديمة، فيما كشف عن وعد من أمير الكويت بان يكون أول الحاضرين في مؤتمر القمة ببغداد.
وقال على المؤمن في حديث لـ"السومرية نيوز"، على هامش حفل أقيم في السفارة الكويتية بمناسبة عيد استقلال دولة الكويت أن "القيادتين العراقية والكويتية متفهمتين لقضية الديون التي تكررت كثيرا، حيث إن بعضها قديم وبعضها حديث تم ربط جزء منها بفترة النظام العراقي السابق".
وأضاف المؤمن "على الرغم من ذلك فهي تحتاج إلى كثير من المناقشة وتفهم المواقف، فضلا عن الظروف المحيطة بهذه القضية"، معتبرا أن "الملفات العالقة مواضيع تحتاج إلى آلية للتنسيق والتنفيذ".
وكان مجلس الأمن الدولي قرر في 15 كانون الأول الماضي، إلغاء غالبية العقوبات التي صدرت بحق العراق عقب غزو الكويت في العام 1991، كما رحب المجلس بما اسماه التقدم الذي يتم إحرازه في العراق.
وأضاف السفير الكويتي أن أمير دولته جابر الصباح "أعطى وعدا للقيادة العراقية بان يكون أول الحاضرين في مؤتمر القمة ببغداد"، متأملا بأن "يكون للقمة مردودا طيبا على كل العرب".

التخطيط العراقية : 28% من العراقيين يعانون من البطالة الناقصة

بغداد/ 26كانون الثاني/ يناير(آكانيوز)- أعلن المتحدث الاعلامي بأسم وزارة التخطيط العراقية اليوم الاربعاء أن 28% من العراقيين يعانون من البطالة الناقصة حسب آخر احصائياتها .  
وقال عبد الزهرة الهنداوي لوكالة كردستان للإنباء (آكانيوز) اليوم أن"28% من العراقيين يعانون من البطالة الناقصة والتي تعني انهم يعملون اقل من 35 ساعة في الاسبوع وبشكل منقطع ".
واعلنت الامم المتحدة ( اليونامي) في تقرير رسمي لها ان اعداد البطالة في العراق وصل إلى اربعة ملايين عاطل عن العمل وان جزءا كبيرا من موظفي الدولة يعانون من البطالة المقنعة.
واضاف الهنداوي أن " هذه الاحصائية معتمدة لدى المنظمة الدولية للعمل وهي بحاجة إلى وضع استراتيجية من قبل الدولة لمكافحة البطالة عبر توفير آليات عمل متطورة خاصة في القطاع الخاص كون المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية والاقتصادية في البلاد ".  
وأضاف ان" العراق يعاني بشكل عام من 43% من البطالة توزع منها 28على البطالة الناقصة فيما تبقى 15% للبطالة الصرفة اي للذين لايجدون عملا اطلاقاً على الرغم من كونهم قادرين على العمل ".
وأظهرت نتائج مسح أجرته مؤخراً وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أن معدل البطالة بين السكان بعمر 15 عاماً فأكثر يبلغ 28.1% لكلا الجنسين.
وتابع  أن" الوزارة لاتــعد موظفي الدولة واصحاب الدرجات الخاصة فيها ضمن قائمة الدراسات بشأن ملاحظة البطالة المقنعة في عمل الموظفين ".  
وأعلنت وزارة التخطيط العراقية في الثاني من الشهر الجاري أن مجلس الخدمة لن يقلص وقت البدء بمهام عمله ، البطالة في العراق، وإنما سيقوم بتنظيم عملية التوظيف في البلاد
ويشر المسح إلى أن معدل البطالة للذكور بلغ 30.2% في مقابل 16% للنساء ، وبحسب تقرير عن نتائج مسح التشغيل والبطالة بلغ معدل البطالة في المناطق الحضرية 30% في مقابل 25.4% في المناطق الريفية.

التحالف الوطني يحمل العراقية مسؤولية تأخر تسمية الوزارات الأمنية ويرشح أسماء جديدة للداخلية

الأربعاء 26 ك2 2011
السومرية نيوز/ بغداد
حمل النائب عن التحالف الوطني محمد الصيهود، الأربعاء، القائمة العراقية مسؤولية تأخر تسمية الوزارات الأمنية لتمسكهم بمرشحهم لوزارة الدفاع، مؤكدا وجود مرشحين جدد لوزارة الداخلية، فيما توقع أن يقدم المالكي أسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية التي تدار بالوكالة الأسبوع المقبل.
وقال الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس الوزراء نوري المالكي اتفق مع الكتل السياسية على ثلاثة معايير لاختيار الوزراء الأمنيين هي الحيادية والمهنية وإرسال ثلاثة مرشحين ليختار المالكي احدهم"، مؤكدا أن "تمسك القائمة العراقية بمرشحها لوزارة الدفاع يعتبر مخالفة لذلك الاتفاق والسبب الرئيسي في عرقلة تسمية الوزارات الأمنية"، بحسب قوله.
وكانت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي أكدت في الـ18 من كانون الثاني الحالي، أنه في حال رفض المالكي تولي مرشحها فلاح النقيب منصب وزير الدفاع ستطالبه بإيضاح الأسباب.
وأضاف الصيهود أن "رئيس الوزراء لم يتوصل حتى الآن إلى اختيار شخصيات على درجة عالية من الحيادية للوزارات الأمنية"، داعيا المالكي إلى "عدم الاستجابة لضغوط الكتل السياسية واختيار شخصيات مسيسة".
وتابع الصيهود أن "التحالف الوطني قدم مرشحين جدد لشغل منصب وزير الداخلية غير متداولة إعلاميا،" مبينا أن "السيرة الذاتية لتلك الشخصيات سلمت لرئيس الوزراء وستعلن في حينها"، بحسب قوله.
وتوقع النائب عن التحالف الوطني "أن يقدم رئيس الوزراء نوري المالكي المرشحين لشغل المناصب الوزارية التي تدار حاليا بالوكالة إلى البرلمان الأسبوع المقبل للتصويت عليها".

الكردستاني: قرار ربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء سياسي وليس قانونياً

السليمانية 26 كانون الثاني/يناير(آكانيوز)- قال عضو في مجلس النواب العراقي عن الائتلاف الكردستاني اليوم الاربعاء، ان قرار المحكمة الفيدرالية القاضي بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء مخالف للدستور، وهو قرار سياسي وليس قانونياً فيما ذكر عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ان اجتماع مجلس النواب العراقي مع مسؤولي الهيئات المستقلة المرتقب في منتصف الاسبوع المقبل يهدف الى طرح الجوانب السلبية لقرار المحكمة امام النواب
واوضح بكر حمه صديق لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) ان "قرار المحكمة الفيدرالية القاضي بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء مخالف للدستور" مبيناً انه "قرار سياسي وليس قانونياً".
وتابع بالقول انه "وفقاً للدستور ينبغي ان تكون تلك الهيئات مستقلة، وكان ينبغي ربطها بمجلس النواب، لأن ربطها بمجلس الوزراء من شأنه ان يؤثر في استقلالية تلك الهيئات".
بدوره، قال عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات العراقية سردار عبد الكريم لـ(آكانيوز) اليوم ان "اجتماع مجلس النواب المرتقب مع مسؤولي الهيئات المستقلة سيتناول، فضلاً عن مناقشة نتائج قرار المحكمة الفيدرالية، توضيح النتائج السلبية المترتبة عن القرار امام النواب، ليتم اتخاذ الموقف المناسب في المسألة".  
وافاد ان "القرار الصادر يعطي تفسيراً معاكساً لرد المحكمة الفيدرالية السابق عام 2006 على طلب مجلس النواب في توضيح معنى (استقلالية الهيئات)، ووفقاً للتفسير فان الاستقلالية تعني عدم ارتباط الهيئات المستقلة بالحكومة، وان يمنح مجلس النواب فقط حق محاسبة تلك الهيئات وفقاً للقانون، وجاء في رد المحكمة انه "ليست هناك سلطات أعلى تلك الهيئات باستثناء سلطة القانون".
وبيّن عبد الكريم ان "مجلس النواب العراقي اصدر القانون رقم 11 لتشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية استناداً الى المادة 102 من الدستور العراقي، وتضمن القانون عدداً من البنود التي توضح اسلوب عمل المفوضية، منها ان مجلس النواب يمتلك حق اصدار التعليمات بحق اي عضو في المفوضية في حال صدور مخالفة عنه".
وأشار الى انه "في حال اراد اي طرف اجراء تغييرات على طريقة عمل المفوضية من ناحية الاستقلالية او ربطه بالسلطات فان ذللك ينبغي ان يتم وفقاً للقانون، وفي هذه الحالة يتحتم اجراء تعديلات على القانون، او اصدار قانون جديد لتشكيل مفوضية اخرى".

«التحالف الكردستاني» يدعو القوى السياسية إلى «حل المسائل العالقة» في مبادرة بارزاني

الاربعاء, 26 يناير 2011
أربيل - رامي نوري / الحياة
دعت كتلة «التحالف الكردستاني» القوى السياسية العراقية إلى المشاركة في حل أمور عالقة في تنفيذ مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، فيما أُعلن أن وفداً من الإقليم سيزور بغداد في محاولة لحل قضايا خلافية بين الجانبين.
وقال الناطق باسم الكتلة البرلمانية للتحالف مؤيد طيب لـ «الحياة» إن «هناك مسائل عالقة في شأن تنفيذ مبادرة الرئيس بارزاني»، مشيراً خصوصاً إلى «المجلس الأعلى للسياسات الاستراتيجية الذي لم يتضح نظامه بعد، كما لم يقدم إلى البرلمان، إضافة إلى إكمال تشكيلة الحكومة العراقية الجديدة».
وأشار إلى أن «العقدة الأساس في إكمال تشكيلة الحكومة هي الوزارات الأمنية التي اتفقت جميع الكتل على أن تشغلها شخصيات مستقلة، ومن الصعب جداً إيجاد شخصيات مستقلة في عراق مسيس، لذا فإن الشخصيات التي تقدمها كتل معينة على أنها مستقلة، قد لا تراها كتل أخرى هكذا».
وأوضح أن «مسألة موازنة العام 2011 هي الأخرى تعد من القضايا التي يجب حلها. وهذه الملفات العالقة تحتاج إلى تواصل بين جميع القوى السياسية في العراق، والطرف الكردي طرف فعال وحيوي في المعادلة السياسية العراقية، لذلك هناك اتصالات مستمرة مع الأطراف الأخرى، والتباحث المستمر بين سلطات الإقليم والسلطات الاتحادية أمر بديهي».
إلى ذلك، كشف النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان أن وفداً من الإقليم سيزور بغداد لحسم قضايا خلافية. وقال عثمان في تصريحات صحافية إن «وفداً من حكومة إقليم كردستان سيتوجه إلى بغداد لحل المشاكل العالقة بين الجانبين، وذلك بعد حسم القضايا المتعلقة بتصدير النفط من الإقليم وإيراداته». وأضاف أن «وفداً مختصاً بالشؤون المالية سيزور بغداد لحل المسائل المتعلقة بموازنة الإقليم».
وكان وفد رفيع من إقليم كردستان يقوده رئيس الحكومة برهم صالح عقد في بغداد سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين تناولت أبرز القضايا العالقة بين الطرفين. ونجح الجانبان في التوصل إلى حل في شأن الملف النفطي يقضي باستئناف تصدير النفط من حقول الإقليم الشهر المقبل، ما عدّه مراقبون دفعة قوية في مساعي حلحلة خلافاتهما.
وتتفق حكومتا العراق والإقليم على أن العلاقة بينهما تشهد انفراجاً وتطوراً إيجابياً بعدما كانت توترت أكثر من مرة إبان عهد الحكومة السابقة، بسبب خلاف وجهات النظر في شأن التعاطي مع القضايا العالقة وأبرزها النفط والمناطق المتنازع عليها وموازنة الإقليم

 الدبــاغ يعلـن قـرارات مجلـس الـوزراء - 6

   تاريخ الجلسة : 26/1/2011
1. الموافقة على تخويل رئيس مجلس الوزراء – وزير الدفاع وكالةً التفاوض مع الجانب الأمريكي حول مبلغ الدفعة الاولى لعقد شراء طائرات F16.
2.  تخويل رئيس مجلس الوزراء أو الوزير وكالةً التوقيع على عقود شراء مواد البطاقة التموينية في حال غياب او تعذر تواجد وزير التجارة او الوزير المكلف لأي سبب كان تجنبًا لتأخير التجهيز وبسبب طبيعة تلك العقود بالبت السريع بها.
3. الموافقة على إقرار التعديلات التي وردت في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2011 وكما وردَ في كتاب وزارة المالية ذي العدد (10514) المؤرخ في 19/12/2010 إضافة الى ما قرره مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ لشراء طائرات عسكرية وتعديل سعر برميل النفط المصدر الى (76.5) دولار وبواقع (2.2) مليون برميل يومياً.  
4.  الموافقة على طلب وزارة الكهرباء باحالة مشروع محطة كهرباء القدس الغازية (4x125) ميكا واط وباسلوب المفتاح الجاهز بعهدة شركة (هايونداي) الكورية الجنوبية وبمبلغ اجمالي قدره (218.925.000) دولار امريكي وبمدة تنفيذ أمدها (18) شهراً.
5. الموافقة على اصدار تعليمات الاجازة الدراسية وفق الصيغة المعدلة من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض مع تخويل الوزير المختص منح الإجازة الدراسية لمن يقل معدله عن المعدل الوارد في التعليمات في حال وجود خدمة له لا تقل عن خمس سنين وقبول الطلبة في الاختصاصات الهندسية والطبية ضمن الناجحين من الربع الأول.
6.  تخويل وزارة النقل الاقتراض من المصارف العراقية بضمانة وزارة المالية لتمويل الدراسات الخاصة بمشروع ميناء الفاو بدلاً عن القرض الايطالي وبفائدة ( 4% تتحملها وزارة المالية ) على ان يُسترد مبلغ القرض من المستثمر الذي يُحال اليه المشروع ويوضع ذلك في شروط التعاقد مع المستثمر.
7.    إقراض وزارة الصناعة والمعادن من المصارف العراقية ( رواتب شركات التمويل الذاتي ) وتضمين وزارة المالية للقرض وبنفس الفائدة.
8.  موافقة مجلس الوزراء على شروع وزارة التربية باستغلال قطع الاراضي التي تحدد لبناء مدراس ضمن مشروع قرض البنك الدولي والمنحة الكويتية على ان تستكمل الاجراءات الاصولية لاحقًا وتعطي الوزارات المعنية للبنك الدولي والحكومة الكويتية إشعاراً بالموافقة.
9. المصادقة على جميع توصيات اللجنة المشكلة بشأن ضوابط التعاقد مع السادة الوزراء واعضاء الجمعية الوطنية واعضاء مجلس النواب السابقين من المتقاعدين من ذوي الخبرة والاختصاص مع منح مجلس الوزراء صلاحية منح البعض منهم ومن يراه مناسبًا بعض الصلاحيات التنفيذية وتعديل المادة (6)     طبقًا لذلك.
10.  التوصية الى مجلس النواب العراقي بتعيين السيد ( رعد عمانوئيل توما الشماع ) لمنصب رئيس ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى بدرجة وكيل وزارة استنادًا إلى احكام المادتين (61 و80 من البند خامساً) من الدستور شرط سلامة موقفه من حيث النزاهة بتأييد هيئة النزاهة العامة.

العراق يدرس خطة أممية لعودة الملايين في الداخل والخارج

أسامة مهدي من لندن / ايلاف
2011 الأربعاء 26 يناير
بدأت الحكومة العراقية، كما علمت "إيلاف"، أن دراسة تطبيق خطة أممية لإعادة ملايين النازحين إلى الداخل والهاربين إلى الخارج إلى بلدهم ومناطق سكناهم، مع التأكيد على أن تكون هذه العودة طوعية، ومع ضرورة الحفاظ على التنوع العراقي قوميا ودينيا بإعتباره بلداً يضم كل جذور الحضارات، وأن يتم اغلاق معظم ملفات الهجرة والنزوح في نهاية العام الحالي.
وقدم هذه الخطة المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيرس الى المسؤولين العراقيين الذين التقاهم في بغداد خلال اليومين الماضيين يتقدمهم رؤساء الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي ومجلس النواب أسامة النجيفي اضافة الى وزير الخارجية هوشيار زيباري وزعيم الكتلة العراقية أياد علاوي. وهذه الزيارة للمفوض الأممي الى العراق هي الأولى منذ تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أواخر الشهر الماضي. ويمكن وصف الخطة بأنها وطنية تقودها الحكومة وبدعم ومشاركة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وتستهدف توفير المناخ المناسب لمئات آلاف المشردين داخل وخارج البلاد للعودة إلى ديارهم
وأبلغ غوتيرس المسؤولين العراقيين أن الخطة تتضمن أهدافاً واضحة لمعالجة القضايا الأمنية وإعادة الإندماج وقضية الممتلكات حتى يتمكن الناس من العودة إلى ديارهم بأمان وكرامة. وتشمل الخطة استراتيجية لدمج المشردين داخلياً في المناطق التي فروا إليها إذا فضلوا البقاء حيث هم. وترتكز هذه العودة على ضرورة ان تكون طوعية لأن إجبار الناس على العودة إلى ديارهم حيث ينعدم الأمن أمر غير مقبول، كما ترى المفوضية مشيرة إلى ترحيل العديد من العراقيين مؤخراً من دول أوروبية عدة قسراً، وهو أمر ترى أنه مرفوض تماماً. وتشدد الخطة على "ضرورة الحفاظ على تنوع العراق الذي يضم كل جذور الحضارات، موضحة أن انتهاء ملف اللاجئين والنازحين العراقيين سيتم في وقت قريب بعد أن تم تغيير العمل من تقديم المساعدة إلى خطة إيجاد الحلول.
 
أوضاع اللاجئين مزرية
تشير إحصائية رسمية لمفوضية اللاجئين إلى ان عدد اللاجئين العراقيين بلغ نحو ثلاثة ملايين لاجئ خارج البلاد ومليون مهجر في الداخل. ويوجد حاليا 196 الف لاجئ عراقي في سوريا والأردن ولبنان، بينما تشير تقديرات المفوضية إلى وجود 1.3 مليون مشرد داخلي يعيش نصف مليون منهم في أوضاع معيشية مزرية.
وقال غوتيرس في مؤتمر صحافي في ختام زيارته الى بغداد "هؤلاء الأشخاص يعيشون في أوضاع مزرية للغاية فهم بلا مأوى أو يعيشون في مناطق عشوائية ويشعرون باليأس وعلينا أن نوفر المساعدة الإنسانية لأكثر الفئات احتياجا". وقد انتهت المفوضية مؤخرا من مشروع يهدف لبناء أو إعادة بناء 20 ألف منزل في المناطق المدمرة في أنحاء البلاد.
وأشار المفوض السامي إلى أنه "بينما انخفض عدد اللاجئين العراقيين المسجلين مع المفوضية في البلاد المجاورة، إلا أنهم ما زالوا في أوضاع هشة حيث يعاني الآلاف من مشاكل صحية مزمنة، كما أن هناك أعدادا كبيرة من الأسر تعيلها النساء". واعتبر عمليات الترحيل القسري التي تمارسها بعض الدول الأوربية بحق اللاجئين العراقيين منافية لحقوق الإنسان. وجاء هذا الرفض الأممي ردا على قيام بعض الدول الأوربية بإجبار اللاجئين العراقيين على العودة الى بلادهم بذريعة "تحسن الوضع الأمني" في العراق. وأشار غوتيريس الى انه "بالرغم من التحسن الأمني الذي يشهده العراق في غالبية مناطقه ولا سيما التي عانت تهجيراً قسريا خلال أحداث العنف الطائفي لكن ذلك لا يعني أن الوضع استقر تماما".
وقد أدت عمليات العنف الطائفي هذه التي شهدها العراق في الفترة بين مطلع عام 2006 ونهاية عام 2007 إلى موجات نزوح إلى داخل البلاد وخارجها.
وأوضح غوتيريس أن مفوضيته ورغم مساعيها لإغلاق ملف اللاجئين العراقيين إلا أنها تعارض الترحيل القسري للعراقيين الذي قامت به بعض الدول الأوربية. وأضاف أن "عملية عودة اللاجئين إلى العراق يجب أن تكون طوعية لا قسرية".. مشددا على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لعودتهم. وبالرغم من محاولات الحكومة العراقية لإعادة اللاجئين العراقيين إلى البلاد من بدول مجاورة إلا أن محاولاتها لم تنجح إلا بإعادة عدد قليل حسب تقديرات الأمم المتحدة.

معوقات العودة
الشعور بعدم الامان ليس العقبة الوحيدة التي تمنع مئات الالاف من اللاجئين العراقيين والنازحين في الداخل من العودة لديارهم، إنما هناك عقبات اقتصادية تحول ايضا دون عودة كثيرين. وفي هذا المجال قال غوتيريس "من المهم التأكيد على ان مسألة العودة لا تتعلق بالامن فحسب.. تحدثت الى كثيرين فتكلموا عن الحاجة لمساكن ووظائف وتعليم". وأكد أن "الامن شرط مهم ولكنه ليس الوحيد.. ظروف المعيشة هي الاهم لضمان عودة ناجحة". وتراجع العنف في العراق تراجعا حادا خلال السنوات الثلاث الاخيرة عن ذروته في 2006 و2007 ولكن التفجيرات وأعمال القتل ما زالت مستمرة. وتستهدف معظم أعمال العنف الاغلبية المسلمة ولكن في الاشهر المنصرمة استهدفت سلسلة من الهجمات الاقلية المسيحية.
واوضحت المفوضية العليا للاجئين الشهر الماضي ان حوالي ألف أسرة مسيحية أو ستة آلاف شخص فروا الى المنطقة الكردية في الشمال أو الى دول المنطقة منذ الهجوم على كاتدرائية الكاثوليك السريان ببغداد في 31 تشرين الاول -أكتوبر الماضي في عملية تبناها تنظيم دولة العراق الاسلامية الذراع العراقي لتنظيم القاعدة
ويعيش كثيرومن النازحين الى الداخل في فقر بمخيمات غير نظيفة منذ سنوات. ففي مخيم ام البنين، وهو واحد من 94 مخيما أقامتها المفوضية للنازحين في بغداد، يعيش حوالي 600 شخص في أكواخ من غرفة واحدة اسقفها متداعية وتغطيها البطاطين التي كثيرا ما يتسرب منها الماء حين تهطل الأمطار. وتغطي مياه الصرف الطرق المتربة خارج المخيم. وسارع المسؤولون بتنظيف المخيم ورفع اكوام الانقاض والقمامة قبل زيارة غوتيريس له الاثنين الماضي .
 ويأمل غوتيريس ان تتمكن الحكومة العراقية الجديدة من وضع "خطة شاملة" لإنهاء معاناة اللاجئين والنازحين العراقيين مع مضي البلاد قدما في تنفيذ استثمارات ومشروعات اعادة بناء ضخمة. وقال انه بعيدا عن المخاوف الأمنية ينبغي ان توفر الحكومة مسكنا مناسبا وخدمات صحية وتعليم وتعويضات عن الممتلكات. واضاف "ثمة الكثير ينبغي عمله، اذا شاركنا جميعا الحكومة العراقية والمجتمع الدولي يمكن ان ننظر للوضع الحالي على انه بمثابة بداية لإنهاء ازمة النزوح في العراق". وقال ان البطالة والمصاعب الاجتماعية والاقتصادية تشكل العائق الاكبر امام عودة النارحين واللاجئين العراقيين الى اماكن سكناهم. واضاف "اكدت غالبية الاشخاص الذين تحدثنا اليهم ان انعدام فرص العمل اكثر اهمية من القلق الناجم عن الاوضاع الامنية".  
واشار الى عودة اكثر من 89 الف لاجئ الى العراق خلال السنوات الثلاث الماضية، لكنه اوضح ان معدل العودة قد تباطأ مؤخرا، وواصل طالبو اللجوء الجدد التسجيل لدى المفوضية في البلدان المجاورة. وقال أن اكثر من 456 الف نازح قد عادوا الى مناطقهم الأصلية بين مطلع العام 2008 واواخر العام 2010 .

خطة عراقية للعودة
من جهته قال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أصغر الموسوي إن خطة المفوضية السامية للاجئين تتزامن مع خطة أخرى وضعتها الوزارة للانتهاء من ملف النازحين والمرحلين داخليا. واشار الى انه قد تم طرح هذه الخطة على مجلس النواب، مؤكدا أن الوقت قد حان الآن لوضع حد لهذه المشكلة من خلال إعادة النازحين إلى أماكنهم الأصلية أو دمجهم في الأماكن التي يقيمون فيها حاليا.
وفي هذا الاطار فقد اعلنت الوزارة اليوم عن مواصلة المشاريع الخاصة ببناء المجمعات السكنية المخصصة للمهجرين. وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة علي شعلان موحان عن انجاز نسبة 51 بالمئة من عملية بناء المجمع  السكني في محافظة ميسان الجنوبية الذي يضم 300 وحدة سكنية مع ملحقاته كافة وخدماته، ومنها مدرسة ابتدائية ومركز صحي ومسجد وبناية للإدارة ووحدة للإطفاء واسواق تجارية، مشيراً الى ان المشروع ينفذ من قبل وزارة الإسكان والاعمار خلال فترة 18 شهراً. واضاف انه تم البدء ايضا بتنفيذ مشروع ثان في محافظتين جنوبيتين فيشمل بناء 300 داراً في الديوانية و90 دارا في البصرة بالتعاون مع مجلس اللجوء الدنماركي.