القاهرة: أيدت ناشطات حقوقيات ما طرحته "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" بضرورة تولي "ضابطات" مسؤولية التحقيق في قضايا التحرش والاغتصاب، باعتبارهن الأقدر على تفهم ملابسات هذه القضايا.
وذكرت دار الإعلام العربية أن المبادرة طالبت بأن تجرى مقابلات الضحايا في مناطق خاصة فيما يخص التحقيقات، بدلا من إجرائها في مكتب الادعاء العام كما يحدث حاليا.
وأوصت بتدريب الشرطيات على إجراء هذه المقابلات في المنزل، كما طالبت بمنح الأمن سلطة صياغة تقارير عن الحوادث فور حدوثها وفقا لنماذج معدة مسبقاً مثلما يفعل ضابط المرور، مع سن قانون جديد ينص على تعريف أدلة وتجريم التحرش.
واعتبرت العديد من المنظمات النسائية أن إنشاء وحدة منسقة تتعامل مع العنف ضد المرأة وتتألف من الشرطة والمدعي العام وقادة المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية، إضافة إلى مقدمي الرعاية الصحية، من شأنه تحسين الاستجابة للاحتياجات المختلفة من النساء ضحايا العنف.
وتضامنت 23 منظمة حقوقية مطالبة بمناهضة العنف الجنسي، وجاء ذلك تزامنا مع عرض الفيلم السينمائي "678" الذي يناقش ظاهرة التحرش.
وأكدت البرلمانية السابقة والناشطة في مجال المرأة جورجيت قلليني أن فكرة تولي شرطيات مسؤولية التحقيق في قضايا التحرش فكرة صائبة جدا، مشيرة إلى أن ضحايا هذا النوع من الجرائم يخشين السخرية، وفكرة أن يكون المحقق امرأة ستشعرها بالارتياح وعدم الحرج، مؤكدة أن المرأة هي الأقدر على الإحساس بمدى الألم الذي تسببه هذه الجريمة.
وأضافت أن هذا النظام مطبق في أغلب دول العالم، وتنفيذه في مصر لا يتطلب إعداد مشروع قانون جديد، بل يكفي قرار من وزير الداخلية لإعادة توزيع عمل الضابطات وأن يدخل هذا البند مع البنود الأخرى، فهناك ضابطات يعملن في مصالح شرطية عديدة كالجوازات والسجون.
http://www.lahona.com/show_news.aspx?nid=445225&pg=5
