أخبار و آراء العدد 4919 الصباحي

[samir latif kallow]

أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4919 الصباحي







                                        مصر تصرّ على تغيير التاريخ

في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
مجلس الأنبار يحيل ملف عقود الأجهزة الطبية إلى هيئة النزاهة
طلبة وأساتذة يؤكدون تدخل بعض الأحزاب في الهرم الإداري: ابعدوا الحرم الجامعي عن الصراعات السياسية!
آخر تطورات الاحتجاجات في مصر
المالكي يعين مديرا لتصريف أعمال مكتبه في ظل غياب «الرجل القوي»
مفوضية الانتخابات العراقية ترفض ربطها بالحكومة وتحذر من فقدان الثقة الدولية بأي انتخابات مقبلة
مفتش أميركي يقدم صورة متشائمة للقوات العراقية ويحذر من «فساد في كل مكان»

ضبط 63 صاروخا وابطال 4 ناسفات في بغداد خلال 24 ساعة

30/01/2011
بغداد/ أصوات العراق: ذكرت قيادة عمليات بغداد، الاحد، أن قواتها تمكنت من ضبط 63 صاروخا وابطال مفعول 4 عبوات ناسفة في العاصمة خلال 24 ساعة.
وجاء في بيان صادر عن القيادة نشر على موقعها الرسمي "تمكنت القوات الامنية من ضبط كدس للاسلحة والاعتدة والمتفجرات ضم 16 صاروخ كاتيوشا، و47 صاروخا نوع (Ck5)، وابطال مفعول 4 عبوات ناسفة في منطقتي الرضوانية والنباعي، وتحرير مختطفة في منطقة حي الجهاد خلال الـ 24 ساعة الماضية".

مسلحون يغتالون منتسبا بشركة أمنية ويجرحون مرافقا له غربي العاصمة

30/01/2011
بغداد/ أصوات العراق: اغتال مسلحون مجهولون، مساء اليوم الأحد، منتسبا بإحدى الشركات الأمنية، وجرحوا شخصا كان برفقته، وذلك باستعمال أسلحة كاتمة للصوت، غربي بغداد، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر، لوكالة (أصوات العراق)، إن مسلحين مجهولين "اغتالوا هذا المنتسب مساء اليوم (الأحد) تحت جسر حي العامل على الطريق المؤدي إلى مطار بغداد الدولي غربي العاصمة"، مشيرا إلى أن شخصا برفقته "تعرض لإصابات نقل على إثرها للمستشفى"، دون مزيد من التفاصيل.

مصدر امني: معلومات عن نية المسلحين استهداف (بنات العراق) في ديالى

30/01/2011
ديالى/ اصوات العراق: ذكر مصدر امني في ديالى، الاحد، ان قوات الشرطة كثفت اجراءاتها الامنية في مدينة بعقوبة بعد معلومات استخباراتية حذرت من استهدف منتسبات تشكيل (بنات العراق).
وقال المصدر لوكالة ( اصوات العراق ) بان "معلومات استخباراتية بلغت الاجهزة الامنية في ديالى اليوم ( الاحد) عن نية الجماعات المسلحة باستهداف مقر بنات العراق وسط مدينة بعقوبة"، مضيفا ان قوات الشرطة "قامت بتكثيف اجراءاتها الامنية بالقرب من المقر الرئيسي لبنات العراق في مبنى السراي وسط مدينة بعقوبة بعد ان اغلقت الطرق المؤدية للمقر الذي يضم ايضا مقرات نقابة الصحفيين ورابطة الاعلاميين الموحدة في ديالى فضلا عن العديد من منظمات المجتمع المدني مع فرض حظر التجوال وافراغ المبنى من جميع العجلات

وفاة ثلاثة اشخاص واصابة 62 اخرين بانفلونزا الخنازير في العراق

بغداد30كانون الثاني/يناير(آكانيوز)-  كشفت وزارة الصحة العراقية اليوم الاحد، عن وفاة ثلاثة عراقيين و اصابة 62 آخرون بأنفلونزا الخنازير منذ بداية العام الحالي.
وقال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة احسان محمد جعفر لوكالة كردستان للانباء(اكانيوز) ان " الوزارة سجلت ثلاث حالات وفاة جراء الاصابة بأنفلونزا الخنازير في عموم العراق".
واوضح جعفر انه "تم تسجيل نحو 62 اصابة بالمرض منذ بداية العام الجاري في المحافظات الجنوبية والوسطى في البلاد".موضحا ان "مراكز الرصد التابعة للوزارة والمنتشرة في انحاء البلاد سجلت هذه الاصابات والتي توزعت في محافظات النجف والبصرة وبغداد".
وبين جعفر ان "الوفيات حدثت بسبب تأخر وصول المصابين الى المستشفيات بسبب تشابه إلاعراض مع اعراض الأنفلونزا الاعتيادية الشتوية

مجلس الأنبار يحيل ملف عقود الأجهزة الطبية إلى هيئة النزاهة

الاثنين 31 ك2 2011
السومرية نيوز / الأنبار
أفاد مصدر في مجلس محافظة الأنبار، الاثنين، بأن المجلس نقل ملف عقود الأجهزة الطبية الذي وقعها المجلس السابق إلى هيئة النزاهة بعد تدقيقها والتي تم بموجبها توريد أجهزة طبية إلى مستشفيات المحافظة، حيث تبين أن بعضها غير مكتمل وأسعاره باهظة.
وقال المصدر في حديث لــ"السومرية نيوز"، إن "هيئة النزاهة أصدرت أوامر قضائية بعضها قبض والآخر استقدام ضمن القضية التي صنفت من بين الملفات الفاسدة بحق ثلاثة أعضاء سابقين في المجلس".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "العقود، التي وقعها المجلس السابق والبالغة قيمتها 44 مليار دينار عراقي لشراء أجهزة طبية ومختبرية إلى مستشفيات الأنبار، كانت بعيدة عن المصداقية في ما يخص نوع الأجهزة وأسعارها واللواحق الناقصة منها".
ولفت المصدر إلى أن "هيئة النزاهة في الأنبار باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن القضية، خصوصاً أن المجلس بدأ منذ فترة بحملة واسعة لإحالة المخالفين في مثل تلك القضايا إلى الهيئة"، موضحاً أنه "لن يتم الكشف عن أسماء الأعضاء السابقين في المجلس المتورطين بالموضوع لحين انتهاء هيئة النزاهة من القضية وهم ثلاثة أشخاص".وكان مجلس محافظة الأنبار سبق وأن أحال مدير بلدية الرمادي إلى لجنة النزاهة للتحقيق في اختفاء مبالغ مالية تخص حملات التنظيف والبناء

عراقيون يتظاهرون في واسط على نقص الخدمات والبطالة

الأحد 30 ك2 2011
السومرية نيوز/ واسط
تظاهر عشرات المواطنين في محافظة واسط، الاحد، احتجاجا على نقص الخدمات وتفشي ظاهرة البطالة بالمحافظة، مطالبين في الوقت ذاته باقالة مسؤولي المحافظة.
وقال أحد المتظاهرين ويدعى كريم علوان في حديث لـ" السومرية نيوز" إن "الهدف من التظاهرة هي الاحتجاج على سوء الخدمات في مدينة الكوت، خصوصا بعد الامطار الاخيرة التي أغرقت معظم شوارعها".
وأضاف علوان ان "المواطنون في المحافظة تناقلوا اخبارا تفيد بان الحكومة المحلية، لم تنفق من ميزانية العام الماضي سوى أقل من النصف، مما يعني وجود خلل في أداء السلطات التنفيذية"، مبينا ان "المواطنين يطالبون بعدم تكرار هذا الخلل في العام الحالي".
من جهته، قال المتظاهر أحمد هاشم، (18 سنة) في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "غالبية المشاركين في التظاهرة، هم من الشباب العاطلين عن العمل، الذين طالبوا بايجاد حلول ناجعة لهذه الظاهرة،" مبينا ان "المتظاهرين طالبوا، باقالة كل مسؤول غير قادر على توفير فرص العمل للعاطلين والنهوض بالخدمات المختلفة".
وأوضح أحد المتظاهرين ويدعى ابو هاشم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكثير من المشاركين في التظاهرة هم من سكان قرية المرحلين، وهو الاسم الذي أطلق على سكان قرية الجسر الذين تم ترحيلهم العام الماضي من ارض المدينة الرياضية في الكوت الى مكان آخر"، مشير الى ان "المنطقة التي يسكنوها حاليا تعاني من نقص الخدمات الاساسية".
وأضاف لقد "تلقينا وعودا من مختلف المسؤولين في المحافظة، لكن تلك الوعود لم تطبق لحد الان"، مطالبا "باقالة كل المقصرين منهم".
يذكر أن التظاهرة التي انطلقت من مركز المدينة ثم توقفت في المدخل الرئيس لديوان المحافظة، قبل أن تنطلق الى مجلس المحافظة، تزامنت مع موعد جلسة الاستجواب التي أعلن عنها مجلس واسط، الخميس الماضي لاستجواب المحافظة مرة ثانية على خلفية قضايا تتعلق بميزانية 2010، وعدم التعاون مع المجلس، في وقت لم يحضر المحافظ  هذه الجلسة.

طلبة وأساتذة يؤكدون تدخل بعض الأحزاب في الهرم الإداري: ابعدوا الحرم الجامعي عن الصراعات السياسية!
 
بغداد-طريق الشعب، وكالات: طالب طلبة وأساتذة جامعيون أبعاد الجامعات عن الصراعات السياسية، مؤكدين على إن الجامعات هي حاضنة لكل العراقيين. وقال الطالب احمد حسن في كلية العلوم والسياسة ان موضوع تسييس الجامعات يعتبر من المواضيع الخطير جداً لأن الجامعات أسست ليتلقى فيها الطلبة مختلف العلوم والمعرفة وتسييسها يجعلها تحيد عن الهدف الذي أسست من اجله.
أيده في ذلك زميله محمد عبد الرحمن الذي أضاف ان الكليات والجامعات هي مكان مقدس ويجب إن تبتعد عنه كل أشكال التسييس والتحزب.
ويبين إن طلبة الجامعة يمثلون الفسيفساء العراقية، وهمهم الان أكمال الدراسة والحصول على الشهادة الجامعية.  في حين قالت الطالبة ياسمين خالد إن اقرانها من الطلبة يفكرون في أيجاد فرص عمل بعد تخرجهم أكثر مما يفكرون في العمل السياسي بالجامعات.  وأضافت إن الجميع مطالب بعدم إدخال الجامعات في حلقة الصراعات السياسية، ويجعلها ساحة لصراعات السياسيين.
من جانبه قال رئيس جامعة الانبار الدكتور خليل إبراهيم الدليمي ان موضوع تسييس الجامعات يعتبر من المواضيع المهمة لما لها من تأثير على المسيرة العلمية في الجامعات، مشيراً الى ان جامعة الانبار استطاعت الحفاظ على استقلاليتها  بالرغم من محاولة بعض الإطراف سواء كانت عشائرية او سياسية لتدخل في الشؤون الجامعية.
وبين الدليمي لعبت دورا مهما في حث الطلبة والمواطنين على المشاركة في الانتخابات ولكن ليس بحثهم على التصويت لكيان او حزب سياسي معين.
فيما رأى التدريسي في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي ان تسييس الجامعات الان أخذ منحاً آخر حيث ابتعد عن الصراع العلني واقترب من كونه إثباتا للوجود والحضور للقوى والكيانات السياسية، مشيرا إلى ان بعض الأحزاب الان تتدخل في الهرم الإدارية للجامعات وتفرض بعض الاشخاص.
من جانبه يقول مدير عام الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم العالي الدكتور خميس الدليمي بأن الجامعات غير مسييسة بمعنى ان الوزارة تعمل وفق الأنظمة المعمول بها والقوانين, مستدركاً بأن هذا لا يعني ان الوزارة تقيد حرية الانتماء للأحزاب من قبل الطالب او الأستاذ، مشيرا إلى ان هذا لا يتعارض مع قوانين الجامعات.

سكان كربلاء يناشدون لإنقاذ المدينة من "وحل" الأمطار

كربلاء 30 كانون الثاني/يناير(آكانيوز)- ناشدَ عدد من سكّان أحياء سيف سعد والشهداء والملحق في محافظة كربلاء، المرجعيات الدينية في العراق بالتدخل في مسألة إهمال تزويدهم بالخدمات الضرورية من تعبيد الشوارع والمجاري، واصفين حالتهم بعد تراكم مياه الأمطار وتجمّع الأوحال بـ "الكارثة".
وأشار أحد ساكني سيف سعد وهو ضرغام السلامي (موظف)، لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إلى أنّ "إهمال المسؤولين في المحافظة لمسألة المجاري ومعاناة المواطنين مع كل هطول للأمطار، يضطرنا إلى مناشدة المرجعيات الدينية ورجال الدين إلى التدّخل في حل هذه الأزمة".
وأضاف، "تعاني معظم الأحياء السكنية من تأخّر في إنجاز مشاريع التعبيد ومجاري المياه، وقد استيقظ سكان هذه المناطق خلال اليومين الأخيرين على غرق شوارعهم بمياه الأمطار والمناظر السيئة للأوحال وهي تغطي سياراتهم وممتلكاتهم، حتى إن البعض منهم بقى في بيته لحين ما تجد الدوائر المعنية حلاً ناجعاً".
وشهدت محافظة كربلاء  خلال اليومين الأخيرين هطول أمطار غزيرة مما زاد من معاناة ساكنيها بسبب عدم تعبيد شوارع سكناهم وخلوها من مشاريع المجاري.
بدوره، أكّد مواطن آخر وهو جميل عودة(مدرس) لـ (آكانيوز) أنّ "معظم شوارع حيه السكني (الملحق) قد انغلقت بسبب تجمع مياه الأمطار وعدم وجود المجاري الناجحة لتصريفها، مما أدى إلى تأخر طلاب المدارس والموظفين من الوصول إلى دوائرهم".
ولفتَ عودة إلى إنّ "عددا من أبناء محافظة كربلاء سينظمون وفداً لزيارة مراجع الدين بالنجف من أجل التدخل في هذا الأمر الذي بات مخزياً ومجحفاً في حق الشعب العراقي وهم يعيشون في القرن الـ 21".
بينما أوضحت المواطنة أم غيداء (ربة بيت) أنّ "أكثر المحلات التجارية والأسواق أغلقت أبوابها بسبب المأساة التي يعيشونها من تجمع المياه والأوحال في الشوارع، إضافة إلى بقاء المواطنين في البيت وعدم الذهاب إلى التسوّق لنفس السبب"، متسائلة في الوقت ذاته؟ "من ينقذنا يا ربي من هذا المأزق؟".
من جانبه، قال المهندس فؤاد الشمري في حديثه لـ (آكانيوز): إنّ "سوء التخطيط والإهمال هو وراء التأخر في تنفيذ المشاريع الخدمية بالمحافظة، حيث نجد بأن أغلب شوارع المحافظة تحفر يومياً من أجل مشروع معين وتترك مهملة على شكل حفر تمتلئ فيما بعد بالنفايات ومياه الأمطار بحيث أصبحت منظراً من المستنقعات المائية".
ولفت الشمري إلى إنّ "على الحكومتين الاتحادية والحكومية أن تفتح الطريق أمام الشركات الأجنبية لكي تعمل على مشاريع الخدمات، ما دامت هي عاجزة عن ذلك".

آخر تطورات الاحتجاجات في مصر

تشهد مصر موجة احتجاجات تعد الاكبر منذ أكثر من ثلاثين عاما. هنا آخر تطورات الاحداث يوم الأحد 30 يناير/كانون الثاني بتوقيت جرينيتش.
الاثنين 31 يناير / كانون الثاني آلاف المحتجين الذين يحتلون ميدان التحرير بوسط القاهرة، يقيمون صلاة الغائب على ارواح ضحايا التظاهرات التي دخلت يومها السابع.
في الاسكندرية، تفيد التقارير بأن تظاهرة ستنظم الاثنين بمشاركة القضاة والمحامين وذلك فيما يعتبره معلقون تصعيدا لوتيرة الاحتجاجات. ونقلت وكالة فرانس برس عن متظاهرين قولهم إنهم سينظمون تظاهرة مليونية غدا الثلاثاء، كما دعوا الى اضراب شامل.
قوات الامن والشرطة تستأنف الانتشار من جديد في بعض المدن الرئيسية بعد اختفائها طيلة الايام الماضية، كما شددت وحدات الجيش اجراءات التفتيش حول العاصمة المصرية، وعززت انتشارها لحماية المرافق الحيوية، ومن بينها محطات المياه والكهرباء.
الاحد 30 يناير / كانون الثاني2200: رئيس محكمة النقض يصرح لبي بي سي أن المحكمة ستبدأ النظر في الطعون على نتائج الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت ممكن وقد توصي بحل البرلمان.
21:20: وزارة الدفاع الأمريكية تعلن أن الوزير روبرت جيتس أجرى اتصالين هاتفيين بنظيريه المصري والإسرائيلي.
20:00 : شهود عيان يقولون إن متظاهرين في ميدان التحرير تعرضوا إلى إطلاق نار، ورد أفراد الجيش المتواجدين في الموقع على مصدر النيران واعتقلوا أحد الأشخاص.
19:45 : سماع دوي إطلاق نار قرب مقر إدارة الشرطة العسكرية وقيادة الحرس الجمهوري في منشية البكري بالقاهرة.
19:42 : البيت الأبيض يعلن أن الرئيس باراك أوباما أجرى اتصالات هاتفية بعدة زعماء أكد فيها تأييده لانتقال سلس للسلطة في مصر إلى حكومة تحقق تطلعات الشعب المصري.
19:05 : تمديد فترة حظر التجول في مصر ليبدأ اعتبارا من الثالثة مساء بالتوقيت المحلي( الواحدة مساء بتوقيت جرينتش) وينتهي في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي.
1900 : التلفزيون المصري يقول إن قوات الشرطة عادت للانتشار في شوارع المدن.
1800: التلفزيون المصري يبث مشاهد لاجتماع بين الرئيس مبارك ونائبه عمر سليمان ورئيس الوزراء المكلف أحمد شفيق، وقال التلفزيون إن مبارك حدد خلال الاجتماع أولويات الحكومة القادمة.
17:15 : رئيس مجلس الشعب المصري أحمد فتحي سرور يدعو إلى التصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار في البلاد وذلك خلال اجتماع للجنتي(الدفاع والأمن) و(حقوق الإنسان) بمجلس الشعب.
17:00 : مصدر أمني يقول لروتيرز إن قوات الشطة ستعود إلى الشوارع يوم الاثنين.

دعوة لاضراب عام و"تظاهرات مليونية"

بي بي سي
بينما دخلت المظاهرات والاحتجاجات في أنحاء مصر يومها السابع، دعت المعارضة الى اضراب عام وتظاهرات "مليونية" يوم غد الثلاثاء.ويقول مراسلنا إن عشرات الالاف من المتظاهرين الذين يحتلون ميدان التحرير بوسط القاهرة، يستعدون لتنظيم صلاة الغائب على ارواح قتلى الاحتجاجات.
وكان المتظاهرون تحدوا الليل الفائت حظرا للتجوال تم تمديده من الثالثة ظهرا وحتى الثامنة صباحا وواصلوا بقاءهم في الميدان للمطالبة برحيل نظام الرئيس حسني مبارك.
وفي مدينة الاسكندرية، تفيد التقارير بأن تظاهرة ستنظم اليوم في المدينة بمشاركة القضاة والمحامين وذلك فيما يعتبره معلقون تصعيدا لوتيرة الاحتجاجات.
وكانت قوات الامن والشرطة قد استأنفت الانتشار من جديد في بعض المدن الرئيسية بعد اختفائها طيلة الايام الماضية، كما شددت وحدات الجيش اجراءات التفتيش حول العاصمة المصرية،وعززت انتشارها لحماية المرافق الحيوية، ومن بينها محطات المياه والكهرباء.
من جهة اخرى نقل التلفزيون المصري عن مبارك طلبه من الحكومة التي كلف بتشكليها احمد شفيق اتخاذ الخطوات الضرورية لتعزيز الحريات الديمقراطية وفتح باب النقاش والتباحث مع قوى المعارضة لاعادة في الاقتصاد المصري.
كما طلب مبارك من الحكومة الجديدة المقرر الاعلان عنها خلال ساعات فتح باب الحوار مع قوى المعارضة لتطبيق اصلاحات ديمقراطية في المجالات الاقتصادية والتشريعية والقضائية والدستورية والتصدي للفساد بكافة اشكاله بحزم.

مطلب أساسي
من جانبه قال المعارض المصري محمد البرادعي الذي انضم الى حشود المحتجين في ميدان التحرير وسط القاهرة "نحن بدأنا عهدا جديدا ولا يمكن للثورة ان تتراجع".
وخاطب المحتشدين قائلا "لقد استرددتم حقوقكم وما بدأناه لايمكن ان يعود الى الوراء". وأضاف " لنا مطلب أساسي ... رحيل النظام".
وقال إن مصر تشهد بداية جديدة يعيش فيها المصريون في حرية وكرامة موضحا أن قوى المعارضة قد فوضته لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان البرادعي قد حذر لولايات المتحدة من فقدان "مصداقيتها" بسبب مواصلتها دعم مبارك ودعاها الى وقف شريان الحياة الذي يعيش عليه حكم مبارك.
وفي حديث مع شبكة تلفزة أمريكية دعا البرادعي الرئيس المصري الى التنحي عن السلطة ليفسح الطريق امام تشكيل حكومة وحدة وطنية.

بيان قوى الاحتجاجات
واعلنت خمس جماعات مصرية معارضة عن توكيل الدكتور محمد البرادعي للتصرف في شؤون البلاد الداخلية والخارجية في المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة انقاذ وطني مؤقتة.
ودعا بيان للجماعات التي اطلقت على نفسها اسم قوى الاحتجاجات الى حل البرلمان ووضع دستور جديد للبلاد" يتمكن بموجبه الشعب المصري من الاختيار الحر والنزيه لممثلية البرلمانيين وانتخاب رئيس شرعي للبلاد".
والجماعات المنضوية تحت هذه التسمية هي : حركة 6 ابريل، حركة كلنا خالد سعيد، مجموعة من المثقفين والصحفيين، الجمعية الوطنية للتغيير، حركة 25 يناير.
وقال اسامة الغزالي رئيس حزب الجبهة الديموقراطية في حديث لبي بي سي إن هذه الاجراءات تشمل تشكيل حكومة انقاذ وطني تتولى الحكم لفترة موقتة والالغاء الفوري لحالة الطواري والافراج عن جميع المعتقليين السياسيين.
وقد اعلن لاحقا مصدر في الاخوان المسلمين عن انضمام الجماعة الى جماعات المعارضة المصرية في تفويض البرادعي للتفاوض مع السلطة.

المالكي يعين مديرا لتصريف أعمال مكتبه في ظل غياب «الرجل القوي»

بغداد: حمزة مصطفى / الشرق الاوسط
اقترح التحالف الوطني الذي يترأس كتلته في مجلس النواب (البرلمان) العراقي الرئيس الأسبق للحكومة العراقية إبراهيم الجعفري «تغيير صفة الرئيس الأسبق للحكومة العراقية الدكتور إياد علاوي، زعيم كتلة العراقية في مجلس السياسات العليا، الذي من المقرر ان يترأسه علاوي، من رئيس المجلس إلى أمين عام له لكي يتمكن من مزاولة عمله في ضوء الاتفاقات التي جرت في أربيل وبغداد ضمن مبادرة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق»، وقال عدنان السراج، القيادي في كتلة التحالف الوطني لـ«الشرق الأوسط» في بغداد، أمس «لا يوجد في الدستور العراقي ما يشير إلى مثل هذه الصفة التي تجعل مسؤولا أكبر من الرؤساء الثلاثة المعروفين وهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، ولذلك فإن تغيير صفة علاوي من رئيس إلى أمين عام هي المدخل الصحيح لمعالجة الإشكالية التي تعوق حاليا دون حسم قضية المجلس الوطني للسياسات العليا».
وردا على سؤال بشأن أسباب التغيير في مواقف التحالف الوطني بعد أن تم الاتفاق على رئاسة علاوي للمجلس في الورقة التي تم توقيعها في أربيل بين علاوي والمالكي وبارزاني قال السراج «لا توجد مثل هذه الصفة في الورقة وما ورد في صيغة الاتفاق الموقع بين الزعماء الثلاثة هو أن يتولى المجلس دراسة القضايا الاستراتيجية، كما تضمنت أسلوب قانونية المجلس وكيفية التصويت عليه، وأن تكون الموافقة على قراراته لكي تكون ملزمة بنسبة 80 في المائة من أعضائه الذين هم رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس الوزراء ونوابه، ورئيس البرلمان ونائبيه، ورئيس إقليم كردستان، ورؤساء الكتل السياسية». وتطالب كتلة العراقية بان يتم التصويت على رئاسة علاوي للمجلس الوطني للسياسات العليا داخل البرلمان وهذا ما تعارضه كتلة المالكي، بالرغم من موافقة أمير الكناني، رئيس كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري والمتحالفة مع كتلة رئيس الوزراء، وفي هذا الصدد، قال السراج ان «موقف التحالف الوطني من هذه القضية واضح وهو أن لا يكون التصويت على رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا داخل البرلمان وبالتالي فإن ما عبر عنه السيد الكناني لا يعبر عن وجهة نظر التيار الصدري وإنما هي وجهة نظر شخصية». من جهة أخرى، أكد السراج صحة الأنباء التي تحدثت عن تعيين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مديرا جديدا لمكتبه بالوكالة خلفا لطارق نجم عبد الله الذي كان يشغل الموقع ويوصف بالرجل القوي، من دون إشارة إلى إقالته أو إحالته على التقاعد. وقال أن «الأجازة التي منحت لمدير مكتبه السابق عبد الله كانت محدودة لفترة معينة بسبب مرضه مع أبنه، إلا أن غيابه طال بسبب تلقيه العلاج أكثر مما يجب فتقرر تعيين المدير الجديد وكالة،دون أن تكون هناك أسباب أخرى لذلك».

دولة القانون: لاحاجة لوساطة بين المالكي وعلاوي

 بغداد – اميمة يونس / العالم
قال عضو بارز في كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي ان تطوير التفاهم بين الاخير وزعيم القائمة العراقية اياد علاوي ليس بحاجة الى "وساطات"، لكنه اعترف بأن استكمال صفقة تقاسم السلطة يتلكأ بسبب الخلاف على مجلس السياسات الاستراتيجية ووزارات الأمن، في وقت تلوح القائمة المنافسة بضرورة تدخل اربيل لدفع التفاهمات.
وتحاول كتلة المالكي اعتبار التلكؤ في ملء نحو 9 وزارات شاغرة واقرار مجلس السياسات الذي يفترض ان يتزعمه علاوي، امرا طبيعيا، لكن منافستها القائمة العراقية تلوح بأن التأخير يمكن ان يفهم منه محاولة التنصل عن الاتفاقات السابقة، داعية بين الحين والآخر رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى الاستمرار برعاية اتفاق تقاسم السلطة.
وجرى ابرام الاتفاق المذكور بصعوبة نهاية العام الماضي وهو ما ادى الى موافقة علاوي على دعم الحكومة الثانية للمالكي، لكن الاخير لا يتحمس لمنح العراقية وزارة الدفاع، كما ان هناك خلافات اساسية على هيكل مجلس السياسات الذي يعده علاوي "ضمانة" للشراكة في صناعة القرارات.
وفي تصريح لـ"العالم" استبعد علي الشلاه النائب عن كتلة المالكي ان يحتاج استكمال التفاهم الى وساطة كردية او غيرها، مبينا ان "الاتصالات مستمرة مباشرة او عبر الهاتف بين الجانبين".
وتابع ان من الممكن عرض مسودة مجلس السياسات على البرلمان "حين يتبدد قلقنا بشأن الصلاحيات" الممنوحة لهذا المجلس حتى لا تكون "فوق صلاحية الرئاسات الثلاث".
لكنه اعترف بأن استمرار الخلاف حول الوزارات الامنية يساهم في تأخير هذه الاتفاقات.
وقال فرياد راوندوزي، عضو التحالف الكردستاني، ان هناك اصواتا من القائمة العراقية تطالب بعقد لقاء يجمع علاوي والمالكي بالاضافة الى بارازني، موضحاً لـ"العالم" ان الفكرة ان يجتمع "قادة الكتل الذين وقعوا اتفاق تشكيل الحكومة الذي حصل في اربيل وبدعم من بارازاني" على حد قوله.
ويقول راوندوزي ان هناك "مخاوف من تأخر ملء الفراغات الوزارية، بالاضافة الى موضوع تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية".
ويقول جابر عواد الجابري، عضو القائمة العراقية، ان قائمته لا تتوسط من اجل عقد لقاء مع المالكي لكنه يوضح لـ"العالم" بالقول "تقع على عاتق رئيس اقليم كردستان مسؤولية هذا الاتفاق كونه حصل بدعم منه".
ويطالب الجابري بأن تكون هناك "جلسة مصارحة بين علاوي والمالكي وبارازاني من اجل تنفيذ الورقة التي وقعها الثلاثة في اربيل والتي تعتبر التزاماً امام جميع الاطراف" على حد قوله.
ويقول الجابري ان تأخير قانون المشروع "يعود الى رفض بعض الاطراف التصويت عليه داخل البرلمان (في اشارة الى ائتلاف دولة القانون)".
مصدر مطلع في القائمة العراقية اكد لـ "العالم" ان اطراف العراقية "لا تتصرف اليوم ككتلة واحدة" وذلك ما يضعف الضغوط التي يوجهونها للمالكي، لكنه يؤكد في الوقت ذاته انه "ليس من السهولة ان تتنصل الاطراف السياسية من الاتفاقات التي ابرمت خلال عملية تشكيل الحكومة".
ويضيف "لا اعتقد ان التحالف الوطني وتحديداً ائتلاف دولة القانون مستعد لان يخسر مصداقيته مقابل تشكيل المجلس" بحسب قوله.
ويضيف ان "ما يتردد من بعض اطراف العراقية بشان مخاطر الالتفاف على مبادرة بارازاني حول المجلس المذكور، ما هو الا اشارة الى طلب تدخل الاكراد" على حد تعبيره.
وفي السياق نفسه اكد مصدر مطلع في التحالف الوطني رفض الكشف عن اسمه، ان زعيم القائمة العراقية لم يطلب حضور رئيس اقليم كردستان للاجتماع مع رئيس الوزراء نوري المالكي لكنه يوضح لـ "العالم" ان القضية "لا تتعلق بالعراقية بقدر ارتباطها بالتحالف الكردستاني الذي طلب ان يكون الطرف الكردي حاضراً في اجتماعات زعيمي قائمتي العراقية ودولة القانون".
وتابع "ان الاكراد يطالبون بوجودهم خلال تلك اللقاءات التي تعقد بين الطرفين (في اشارة الى علاوي والمالكي) للحيلولة دون حصول صفقات بين العراقية والتحالف الوطني على حساب التحالف الكردستاني". ويقول المصدر انه "لا يوجد اي اتفاق حتى الان بين المالكي وعلاوي بشأن ما تبقى من اتفاق تقاسم السلطة، خاصة وان الخلاف لازال مستمرا بشأن التصويت على قانون المجلس الوطني"، مضيفاً ان العراقية تطالب بأن يكون التصويت على رئيس المجلس داخل البرلمان ليكون ملزماً للجميع، والفريق الآخر يرى ان التصويت يجب ان يجرى في هيئة رئاسة البرلمان (اسامة النجيفي ونائبيه قصي السهيل وعارف طيفور)".
ويقول المصدر انه "لا يوجد خلاف حول تولي علاوي رئاسة هذا المجلس" معتبراً "تولي زعيم القائمة العراقية بالامر المتفق عليه مسبقاً من خلال اتفاق القادة السياسيين في اربيل"، لكنه استبعد في الوقت ذاته "ان يصار الى اتفاق قريب بين الاطراف السياسية بشان المجلس الوطني كون عقدته مرتبطة بشكل او بآخر بحل مشكلة الوزارات الامنية التي يتولاى مهامها المالكي بالوكالة" بحسب قوله.

مفوضية الانتخابات العراقية ترفض ربطها بالحكومة وتحذر من فقدان الثقة الدولية بأي انتخابات مقبلة

الإثنين, 31 يناير 2011
بغداد - حسين علي داود / الحياة
انضمت المفوضية العليا للانتخابات أمس الى المصرف المركزي في التحفظ عن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة في البلاد بمجلس الوزراء بدلاً من البرلمان، واعتبرت القرار متعارضاً مع نصوص دستورية واضحة لا لبس فيها.
وينظم الدستور في الباب الثالث أحكام تشكيل الهيئات المستقلة ويبلغ عددها عشرة قابلة للزيادة ولا ترتبط بأي جهة. وقسم آلية تشكيل هذه الهيئات بعملها مع الحكومة أو مع البرلمان من دون أن يجعلها تابعة لهما.
واستغرب رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري قرار المحكمة الاتحادية وقال لـ «الحياة» أمس إن «ربط المفوضية، وهي الجهة المسؤولة عن إجراء الانتخابات تطبيقاً لمبدأ التداول السلمي للسلطة، بمجلس الوزراء الذي يتشكل بناءً على نتائج الانتخابات يمثل أمراً غريباً لا مثيل له في الدول الديموقراطية».
وأوضح أن «ربط المفوضية بمجلس الوزراء يعني ضرورة قيام المفوضية بتقديم توضحيات وتقارير الى الحكومة قبل اتخاذ أي خطوة في عملها وضرورة أخذ الموافقة عليها من الحكومة قبل الشروع في تنفيذها، بالإضافة الى أن رئاسة الحكومة بيد الحزب الحاكم ما يعطي إشارات سلبية إلى نزاهة المفوضية في انتخابات ستجرى في المستقبل».
ولفت الى أن «العديد من المنظمات الدولية والأمم المتحدة بعثت برسائل إلينا معربة عن مفاجأتها بالقرار الذي سيعمل على جرح نزاهة المفوضية دولياً بعد أن استطاعت أن تكتسب ثقة المجتمع الدولي في الانتخابات الأخيرة لنزاهتها».
وأصدرت مفوضية الانتخابات أمس بياناً تضمن قلقها من قرار المحكمة الاتحادية بربطها بمجلس الوزراء واعتبر أن ما جاء فيه معارض للدستور.
وأضاف البيان أن «المفوضية لا تريد أن تدخل في سجال مع المحكمة الاتحادية العليا وهي تكن كل الاحترام والتقدير لها وللسلطة التنفيذية أيضاً، إلا أن لديها العديد من الملاحظات حول خطورة هذا القرار على استقلاليتها وتأثيره في سمعة هذه المؤسسة أمام المجتمع الدولي إذا تم ربطها بالسلطة التنفيذية».
وأوضح البيان أن «المفوضية ستقدم شهادة موثقة بالأدلة والتفاصيل أمام البرلمان وله الحق في إبداء الرأي والفصل في ذلك باعتبار أن مرجعية المفوضية هو مجلس النواب بموجب المادة 102 من الدستور وقانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل والمشرع».
وكان المصرف المركزي أعرب أيضاً الأسبوع الماضي عن قلقه من أن إشراف الحكومة عليه سيعرض أصوله الخارجية للمصادرة من الدائنين، وأوضح في بيان أن «وضع المصرف تحت إشراف الحكومة يجعل أصوله في الخارج عرضة للمصادرة من الدائنين، واستقلاليته التي نص عليها القانون كانت وما زالت الضمان الوحيد لعدم خضوع الموارد المالية خارج العراق لإجراءات الحجز والمصادرة».
وأكد الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار لـ «الحياة» في وقت سابق أنه «بموجب المادة 94 من الدستور الدائم فإن قرارات المحكمة ملزمة لكل السلطات، ولا يجوز الطعن بأي قرار من قراراتها أو حل المحكمة وإعادة تعيين أشخاص آخرين»، معتبراً أن «كل جهة تنظر إلى أي قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية من زاوية مصالحها الحزبية أو الشخصية».

مفتش أميركي يقدم صورة متشائمة للقوات العراقية ويحذر من «فساد في كل مكان»

واشنطن - والتر بنكاس / واشنطن بوست
 ترجمة عبد علي سلمان  / العالم
قال تقرير اميركي رسمي جديد اعده واحد من كبار المسؤولين في الاشراف الميداني ان القوات الامنية العراقية تواجه مشاكل اساسية فيما يستعد الجيش الاميركي للانسحاب من العراق نهاية العام الحالي.
ويقول المفتش العام الخاص باعادة بناء العراق ستيوارت دبليو بوين في تقريره الفصلي الاخير انه ورغم ان التقدم يستمر في التحقق الا ان الفساد ونقص الكفاءة في تلبية متطلبات التموين وغياب التخطيط الواقعي، تهدد كلها بتقويض البنى التحتية والمعدات الامنية التي قُدمت للعراق من قبل القوات المتحالفة التي تقودها الولايات المتحدة.
ويقول التقرير انه ومنذ عام 2003 فان الولايات المتحدة قدمت 58 مليار دولار اميركي لإعادة البناء في العراق، وذهب بحدود 20 مليار دولارمنها لدعم القوات الامنية العراقية التي توظف 800 الف منتسب تقريبا حتى الان في الجيش والشرطة.
ويقول التقرير: تعتبر القوات العسكرية العراقية قادرة على مكافحة التمرد، وتم تفكيك نقاط التفتيش في بغداد بعد الهبوط الأخير في اعمال العنف، على الرغم من ان المتمردين يواصلون شن عمليات التخويف والاغتيالات ضد موظفين مدنيين وعسكريين في الحكومة العراقية خلال الشهور الثلاثة الماضية، كما قتلوا او حاولوا قتل عشرات المسؤولين.
وطبقا للتقرير فان وزارة الداخلية ابلغت عن اغتيال نحو 240 من القوى الامنية العراقية ومن موظفي الاستخبارات، وحوالي 120 موظفا مدنيا حكوميا في الشهور الأخيرة.
وزار محققو المفتش العام الخاص باعمار العراق ستيوارت بوين، البصرة مركز حقول نفط العراقية ومفتاح التنمية الإقتصادية للبلاد في وقت سابق من هذا الشهر. وقال القادة المحليون للجيش والشرطة العراقية هناك انهم سيظلون بحاجة لدعم مستمر حتى بعد مغادرة القوات الاميركية. وقال الفريق محمد هويدي "انه فيما بات الجيش والشرطة العراقية مكتفيين ذاتياً في تلبية احتياجاتهما التدريبية الاساسية، فإنهما لايزالان بحاجة للمساعدة في تطوير ملاكاتهما في الميادين الطبية والتموين والنقل".
ويبقى الفساد مشكلة رئيسية ضمن القوات الامنية وفي كل مكان آخر في الحكومة العراقية. وابتداء من الثلاثين من ايلول (سبتمبر) ارسلت لجنة النزاهة في العراق قضايا فساد مزعومة إلى المحاكم تتضمن ألفي متهم وبقضايا تبلغ قيمتها 380 مليون دولار اميركي.
ويقول تقرير بوين ان حصة وزارة الدفاع العراقية كانت الاكبر في عدد الموظفين الذين شملهم التحقيق القضائي تليها وزارة الداخلية.
وفي تشرين الأول (أكتوبر) قال المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية بان التحقيقات التي جرت في وزارته حول شراء اجهزة كشف المتفجرات غير الفعالة من شركة بريطانية، قد اوقفت من قبل وزير الداخلية الذي استشهد بمادة من القانون الجنائي العراقي الذي يسمح بمثل هذا العمل، وذلك لحماية موظف آخر. وطبقا لتقرير المفتش العام "فإن 75% من قيمة العقد ذهبت رشى لمسؤولين في الحكومة العراقية" وفقا لما يقوله تقرير بوين.
وفي اب (اغسطس) تم بيع اكثر من 8 آلاف حاسبة لابتوب تملكها الحكومة الاميركية، بالمزاد بعد ان اعلن مسؤولون في الموانئ العراقية انها "متروكة" ولم يتسلمها احد. وعندما أعلم مسؤولو سفارة الولايات المتحدة رئيس الوزراء نوري المالكي بالموضوع، تم استرجاع 4020 حاسبة. وطبقا لتقرير المفتش العام الخاص بالعراق بوين فان لجنة النزاهة في العراق اعاقت التحقيق في القضية مخافة تورط احد الوزراء فيها.
اما القدرات اللوجستية لوزارتي الدفاع والداخلية فيبدو انها ستكون "دون مستوى" المعايير التي يؤمل ان تكون عليها في وقت انسحاب القوات الاميركية، على الرغم من الاوامر والاسس من اجل الدعم اللوجستي والسوقي مطبقة بشكل كبير، وفقا لما يقوله التقرير الذي يضيف "ان الحفاظ على الاجهزة والبنية التحتية (التي مولتها الولايات المتحدة وقوات الائتلاف) وادارة الموارد اللازمة لتنفيذ مهام وزارة الدفاع بقيت تمثل مشكلة".
يضاف لكل ذلك ان المساعدات الامنية المقدمة للعراقيين في تمويلات 2011 بموجب قرارات الكونغرس الاميركي، كانت اقل مما خططت الادارة الاميركية له.
وكانت الخطة الاصلية طلبت ملياري دولار اميركي لكل السنة المالية التي بدأت في الاول من تشرين اول (اكتوبر). وعلى اية حال فلم يقدم سوى 386 مليون دولار طيلة الاشهر الستة الاولى وفقا للتقرير. بالإضافة الى ذلك فان قائمة تفويضِ وزارة الدفاع لسنة 2011 المالية الموقعة قانونيا من قبل الرئيس باراك اوباما في السابع من كانون الثاني (يناير) خصصت مليارا ونصف للسنة هذه. وتم توزيع اكثر من 800 مليون دولار اميركي من المليارين المطلوبين اصلا لبرامج مساعدة في ادامة القوات العراقية والمبلغ الاجمالي سيكون عندها اقل بكثير.
وفي تشرين الاول (اكتوبر) عام 2011 ستتولى الهيئة الدولية لتطبيق القانون التابعة لوزارة الخارجية مهمة تدريب الشرطة العراقية بدلا من وزارة الدفاع الاميركية. ويقول التقرير ان هذه الهيئة وبسبب المخاوف من تقليل التمويلات قامت بتقليل عدد المستشارين الذين سيخصصون لبرنامج التدريب. وعلى الرغم من قول الهيئة المذكورة ان ذلك لن يؤثر على برنامج التدريب إلا ان تقرير بوين يقول ان بعض المسؤولين العراقيين في وزارة الداخلية العراقية "قلقون من ان الحاجة الملحة للتدريب على التحقيقات الجنائية لم تعط الاولوية بشكل كاف".

برهم صالح لـ «الشرق الأوسط»: مطالب غير واقعية.. والتغيير يتم عبر الدستور والبرلمان

لندن: معد فياض أربيل: شيرزاد شيخاني
أجمعت رئاسة إقليم كردستان العراق، ورئاسة حكومة الإقليم، والمكتبين السياسيين للحزبين الكرديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، والديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، على ان «أي تغيير في حكومة أو برلمان الإقليم يجب أن يتم عبر الاحتكام إلى الدستور وعبر الحوار الوطني وتحت قبة برلمان الاقليم». في ردها على مطالبة حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى، القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني، بـ«حل الحكومة الحزبية الحالية التي يديرها حزبا بارزاني وطالباني وتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراطية محايدة، وحل البرلمان الحالي. وتهيئة الأرضية لإجراء انتخابات نزيهة خالية من التزوير خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وسحب مسودة دستور إقليم كردستان وجميع القوانين المتعلقة بنظام الحكم في الإقليم وترحيلها إلى البرلمان القادم».
وقال الدكتور برهم صالح، رئيس حكومة الإقليم، في حديث خص به «الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مكتبه في أربيل، أمس، إن «أي مطالبة بالتغيير السياسي يجب أن تتم من خلال الأسس الدستورية وليس من خلال إثارة القلاقل». معتبرا «هذه المطالب غير واقعية وغير شرعية ليس عندنا فقط، بل عند أغلبية شعب كردستان، حيث أن تجربة الحكم الكردية ومؤسسات الحكم جاءت في عن طريق انتخابات ديمقراطية وشهد بلدنا تطورات ملحوظة سواء من النواحي السياسية والتنمية الديمقراطية وإعادة بناء البنى التحتية في كردستان التي تعرض الجزء الأكبر من مواطنيها وترابها للإبادة والهدم». وأضاف صالح قائلا «نحن نستغرب هذا الموقف من حركة التغيير، فهم أعضاء في برلمان إقليم كردستان وبإمكانهم العمل وبالأساليب الدستورية على طرح أفكارهم ومطالبهم تحت قبة البرلمان الكردستاني بدلا من اشاعة القلاقل والمشاكل في الشارع الكردستاني»، منبها إلى أن «أي تغيير يجب أن يحتكم إلى صناديق الاقتراع ونتائج التصويت التي جرت في الانتخابات السابقة».
وشدد رئيس حكومة إقليم كردستان على ان «حكومة إقليم كردستان تقر مبدأ التداول السلمي للسلطة وهذا أساسي في الحياة الديمقراطية التي نعيشها في الإقليم وليس عن طريق إثارة الشغب والمشاكل لإثارة الأوضاع. فهذا مرفوض جملة وتفصيلا»، مشيرا إلى أن «الأحزاب الكردستانية تؤكد على أهمية الالتزام بالدستور وبالقوانين والمحافظة على المنجزات التي تحققت وتتحقق والتمسك بها».
ودعا صالح إلى أهمية «المشاركة في الإصلاحات السياسية والحكومية التي تجريها حكومة الإقليم، والتي بدأناها منذ فترة ليست قليلة».
وقال «نحن نقر قبل غيرنا بوجود خلل في الأداء الحكومي، وان المواطن في الإقليم يستحق المزيد من الخدمات والرعاية، وان معالجة مثل هذا الخلل يتم عبر الحوار تحت قبة البرلمان والمشاركة بما بدأناه من مسيرة إصلاحية تتكرس يوم آثر الآخر لتأكيد حكومة المواطنة الحقة»، معتبرا «ان حركة التغيير كشفت عبر بيانها عن نوايا غير حسنة اتجاه الوضع في الاقليم، حيث كان هناك حوار سياسي جدي لترتيب وضع البيت الكردستاني بالاستناد إلى الدستور».
وأوضح رئيس حكومة الإقليم بان «إثارة القلاقل من قبل حركة التغيير يعبر عن تصرف غير مسؤول ممكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة للذين ينادون بها خاصة وان القوى السياسية الكردستانية مصرة على الالتزام بالدستور والقانون وان لا تجاوز على ذلك».
وكان رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، قد ترأس أمس اجتماعا طارئا لقادة الأحزاب والقوى السياسية الكردستانية لبحث تداعيات صدور بيان حركة التغيير الذي يدعو إلى حل البرلمان واستقالة حكومة برهم صالح بمقر رئاسة الإقليم، وصدر عن الاجتماع بلاغا مشتركا وقعه قادة وممثلين عن 18 حزبا كردستانيا بينها أحزاب تركمانية ومسيحية «يشدد على أن أي تغيير أو دعوة إلى الإصلاحات يجب أن تكون عبر القنوات القانونية، ورفض أي أسلوب أو محاولة تهدف إلى تكدير الأمن والاستقرار في الإقليم».
وأشار البلاغ الى «أن الأحزاب والأطراف السياسية في إقليم كردستان تؤكد بأن أي محاولة للتغيير أو الإصلاح في الإقليم يجب أن تكون في إطار العملية السياسية والشرعية القانونية، وأن تأخذ بنظر الإعتبار حماية مؤسسات الإقليم التي تأسست بناءا على إرادة الناخبين، وترفض أي محاولة أو مسعى من أي طرف كان لتكدير وتقويض الوضع الأمني أوتهديد التعايش السلمي بين المكونات الكردستانية، كما نؤكد على أهمية وجود معارضة سلمية وقانونية وبرلمانية في الإقليم، وإعتبارها ظاهرة إيجابية في الإقليم،وننظر بواقعية إلى وجود الفساد والمشاكل المعيشية، وندعو الحكومة والمعارضة وكل الأطراف السياسية أن تبذل جهودها من أجل تحقيق الإصلاحات ومعالجة الأزمات وتحسين أحوال المواطنين».
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير محمد توفيق رحيم لـ«الشرق الأوسط» نحن« لسنا مستعجلين بتنفيذ تلك المطالب، ولكننا ننظر إلى الأحداث الجارية في المنطقة والتي تتسارع كل لحظة وما تعانيها الشعوب مع الأنظمة الدكتاتورية، ونقيسها بمعاناة شعبنا، نجد بأنها لا تختلف عنها، ولذلك طالبنا ونطالب دائما الحزبين الحاكمين في كردستان بأن ينظرا إلى مطالب الشعب، وأن يحاولا إنهاء معاناتهم في جميع المجالات، ونعتقد بأن ذلك لا يتحقق من دون دمقرطة المجتمع الكردستاني، وتحويل مؤسسات الحكومة إلى مؤسسات ديمقراطية حقيقية تحدد الصلاحيات والمسؤوليات، فمن خلال تلك المؤسسات الديمقراطية البعيدة عن التدخلات الحزبية نستطيع إجراء التغيير والإصلاح السياسي في كردستان»،مشيرا إلى ان حركته « تقدمت بهذه المطالب إلى قيادة الإقليم وننتظر منها خطوات جدية وحقيقية نحو إجراء الإصلاحات المطلوبة وتحقيق مطالب الشعب، وسنسعى بكل جهودنا إلى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والإستقرار في الإقليم».
يذكر أن لحركة التغيير 25 مقعدا في برلمان إقليم كردستان بينما الأغلبية للقائمة الكردستانية التي تتكون من تحالف الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني والتي لها 59 مقعدا، وحصة الأحزاب الأخرى، بما فيها الإسلامية 16 مقعدا.
وقال سياسي كردي مستقل لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مدينة السليمانية، بأن «حركة التغيير عمدت إلى إحداث هذه المشاكل بعد انحسار جمهورها عنها في معقلها في السليمانية خاصة بعد أن خسرت في انتخابات نقابتي المعلمين والمهن الصحية، وبعد أن لم تستطع إقناع جمهورها بأنها قادرة على التغيير إذ لم تحصل حتى على وزارة واحدة في الحكومة الفيدرالية ببغداد».
وأشار السياسي الكردي إلى ان «نوشيروان مصطفى لم يجد ما يقنع به أنصاره في السليمانية بعد ان لمسنا ما أنجزته حكومة الإقليم من حركة الإصلاح السياسي وحركة العمران والاستثمارات الكبيرة في المدينة واقضيتها والتي وصلت حتى مدينة حلبجة والنواحي البعيدة» ساخرا في الوقت ذاته من مطالب «حركة التغيير التي تريد إلغاء الحكومة والبرلمان والدستور بجرة قلم مع ان الحركة ممثلة بالبرلمان والحكومة وشاركت في الانتخابات وفق الدستور الكردستاني».