أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4921 الصباحي
في هذا العدد
مقتطفات من الاخبار الامنية ليوم امس
العاملون في الصناعات الجلدية يتظاهرون في بغداد بعد تأخر صرف رواتبهم
القادسية: نسبة الفقر تصل إلى 88 في المئة
شيطان التفاصيل" يؤخر إقرار مجلس السياسات"
برامج تأهيل السجناء في العراق قاصرة... لا تحقق أهدافها
رئيس البرلمان يحذر من انفجار بسبب البطالة والفقر والتهجير
جرح عميد في شرطة المرور وأربعة مدنيين بانفجارين ببغداد
31/01/2011
بغداد/ أصوات العراق: ذكر مصدر امني في بغداد، الاثنين، أن عميدا في شرطة المرور اصيب وامرأة كانت برفقته اثر انفجار عبوة ناسفة، فيما أصيب ثلاثة مدنيين بجروح اثر انفجار عبوة ثانية في منطقتين متفرقتين من العاصمة.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم على عميد في المرور ما أدى إلى إصابته وامرأة برفقته بجروح أثناء خروجها من المنزل في شارع أبو طيارة جنوبي بغداد"، مبينا أن "الانفجار ألحق أضرارا مادية بسيارته ومنزله ".
وفي حادت امني آخر أضاف المصدر أن "عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من كلية التربية في منطقة الوزيرية وسط بغداد صباح اليوم مستهدفة مدنيين ما أدى إلى جرح ثلاثة منهم".
إصابة مدنيين احدهما موظف في وزارة العدل بانفجار عبوتين ببغداد
31/01/2011
بغداد/ أصوات العراق: ذكر مصدر امني في بغداد، الاثنين، ان مدنيين اثنين احدهما موظف بوزارة العدل، اصيبا بجروح اثر انفجار عبوة ناسفة واخرى لاصقة ببغداد.
وأوضح المصدر لوكالة (أصوات العراق) أن "عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم مستهدفة سيارة تابعة لموظف بوزارة العدل في منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد، ما ادى الى أصابته بجروح متفاوتة"، مبينا ان "الانفجار الحق اضرارا مادية بالسيارة".
وفي حادث امني اخر "انفجرت اليوم عبوة لاصقة وضعت بسيارة مدني على خط محمد القاسم السريع، ما أدى إلى إصابته بجروح، فضلا عن الحاق اضرار مادية بالسيارة
اغتيال موظف في وزارة الكهرباء بكاتم للصوت في بغداد
31/01/2011
بغداد/ أصوات العراق: اغتيل موظف في وزارة الكهرباء، صباح الاثنين، بأسلحة كاتمة للصوت من قبل مسلحين مجهولين في بغداد، بحسب مصدر امني.
وقال المصدر لوكالة (أصوات العراق) إن "مسلحين مجهولين اغتالوا صباح اليوم موظفا في وزارة الكهرباء بأسلحة كاتمة للصوت في الخط السريع باتجاه جسر الغزالية غربي بغداد".
موظفو نسيج الحلة يضربون عن العمل لعدم صرف رواتبهم
بابل1شباط/فبراير(آكانيوز)- ذكر أحد منتسبي معمل نسيج الحلة، الثلاثاء، أن موظفي المعمل نظموا إضرابا شاملاً صباح هذا اليوم داخل قاعة المعمل للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أكثر من شهر.
وقال حسين محمد، في اتصال هاتفي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "رواتب منتسبي المعمل لم تصرف منذ 42 يوماً بسبب عدم وجود سيولة مالية حسب أقوال إدارة المعمل".
وأضاف محمد أن "إدارة المعمل منعتهم من الخروج إلى الشارع لإقامة الإضراب المفتوح، فضلاً عن منعهم من التصريح إلى وسائل الإعلام".
وتابع بالقول أن "إدارة المعمل منعت ايضاً وسائل الإعلام من الدخول إلى المعمل، لتغطية هذا الإضراب".
يذكر أن معمل نسيج الحلة تابع إلى وزارة الصناعة والمعادن العراقية، وتم ربط رواتب منتسبيه وفق سلم رواتب موظفي الدولة حسب قانون 21 لسنة 2008، حيث كان يعتمد المعمل على مبدأ التمويل الذاتي قبل 2009.
ويعتبر معمل نسيج الحلة، من أقدم معامل النسيج في العراق، حيث شيد في بداية السبعينيات من القرن الماضي، ويضم أكثر من 10000 منتسب.
العاملون في الصناعات الجلدية يتظاهرون في بغداد بعد تأخر صرف رواتبهم
01/02/2011
بغداد/نينا/تظاهر العاملون في الشركة العامة للصناعات الجلدية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن اليوم امام مقر الشركة في الكرادة وسط بغداد , للمطالبة بتدخل الحكومة والبرلمان لحل مشكلة متعلقاتهم المالية.
واكد المتظاهرون ان عمال الشركة لم يستلموا رواتبهم منذ اكثر من 40 يوما بالاضافة الى قطع مخصصات الخطورة عنهم.
واشاروا الى ان الحكومة ومجلس النواب ووزير الصناعة مطالبون بالتدخل الفوري لحل قضيتهم ، مطالبين بمعرفة مصير الارباح التي تجنيها الشركة من العقود التي ابرمتها مع وزارة الدفاع وبقية المؤسسات لتجهيزها بالمنتجات الجلدية منذ ثماني سنوات.
ورفع المتظاهرون لافتات خط على بعضها " منع صرف مخصصات الخطورة هو البداية لسلب حقوق العمال " كما دعو البرلمان والحكومة في لافتاتهم الى ايقاف ما سموها سياسة التجويع بحق مئات الالوف من المفصولين السياسيين.
وكان عمال الشركة العامة للصناعات الجلدية اعلنوا امس الاول اضرابا شاملا عن العمل بعد تأخر رواتبهم لاكثر من 40 يوما بسبب تطبيق نظام التمويل الذاتي الذي ادى الى تأخير صرف رواتبهم
مقتل وإصابة 522 شخصاً ومقتل واعتقال 360 "إرهابياً" حصيلة كانون الثاني الأمنية
الثلاثاء 01 شباط 2011
السومرية نيوز/ بغداد
أفادت مصادر رسمية عراقية، الثلاثاء، بأن 522 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح في حصيلة أحداث العنف التي شهدتها مناطق متفرقة من البلاد خلال شهر كانون الثاني الماضي، وفيما أشرات إلى أن الحصيلة المسجلة هي الأعلى منذ أيلول 2010، أكدت مقتل 65 "إرهابياً" واعتقال 295 آخرين.
وأعلنت المصادر عن "مقتل 259 شخصاً بينهم 159 مدنياً وإصابة 263 آخرين بجروح بينهم 178 مدنياً، جراء أعمال العنف التي وقعت في مناطق متفرقة من البلاد خلال كانون الثاني الماضي، في أعلى أرقام تسجل منذ أيلول 2010".
وكشفت حصيلة أعدتها وزارات الدفاع والداخلية والصحة عن "مقتل 45 عسكرياً وإصابة تسعين آخرين بجروح، فضلاً عن مقتل 55 شرطياً وإصابة 95 آخرين.
وتعد هذه الحصيلة الأعلى منذ أيلول 2010، حيث قتل 273 شخصاً وجرح 485 آخرون.
ولفتت المصادر الرسمية إلى "مقتل 65 إرهابيا واعتقل 295 آخرين خلال الشهر الماضي".
القادسية: نسبة الفقر تصل إلى 88 في المئة
القادسية31كانون الثاني/يناير(آكانيوز)- أعلنت الحكومة المحلية في محافظة القادسية اليوم الاثنين عن وصول نسبة الفقر لديها إلى 88 في المئة، رافضة اعتماد وزارة التخطيط العراقية لنسبة 37% التي أعلنتها الحكومة المحلية السابقة في العام 2007.
وقال محافظ القادسية سالم حسين علوان خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة كردستان للأنباء (آكانيوز) إن "وزارة التجارة اعتمدت على نسب غير دقيقة، ولا تمت لواقع المحافظة بصلة"، لافتا إلى أن "الديوانية تفتقر للنفط والسياحة والتجارة وحرمت من الزراعة بعد أزمة المياه التي يشهدها العراق".
وأوضح أن "نسبة الفقر في المحافظة وصل إلى 88 في المئة"، كما رفض اعتماد وزارة التخطيط العراقية نسبة الفقر البالغة 37% حسب الإحصائية التي أعدتها الحكومة المحلية السابقة وأعلنتها في العام 2007.
وأضاف أن "مواطني الديوانية عانوا الأمرين خلال السنوات الماضية بسبب قلة التخصيصات المالية والديون المتراكمة من المشاريع السابقة والتي جعلت هذه الحكومة مضطرة على تسديد الديون فقط، دون تنفيذ المشاريع سوى المتعلقة بالجهد الذاتي".
مؤكدا "اليوم نرى أن الوزارات تصدر قرارات يسقط المواطن ضحيتها، منها زيادة سعر الوحدات الكهربائية والتلويح بتقليص المستفيدين من البطاقة التموينية وعدم إقرار موازنة العام 2011 والذي ظلمت فيه المحافظة كباقي الأعوام، حيث ستكون حصة القادسية نحو 120 مليار دينار، وهو ما لن يكفي احتياجها من مشاريع تنمية الأقاليم".
وشدد علوان انه "إذا بقي الحال على ما هي عليه، وكما هو مقر بهذا المبلغ فإننا سنشرع لإقامة مؤتمر للمحافظات الثلاث بابل والديوانية والمثنى".
مشيرا إلى إن "وفدا من محافظة الديوانية توجه إلى بغداد وزار رئيس مجلس النواب، وتم خلال اللقاء طرح هذه المشاكل وآلية حلها في الفترة المقبلة".
من جهته قال رئيس مجلس المحافظة جبير الجبوري إن "الحكومة المحلية داعمة للموقف الجماهيري وقد أصدر المجلس قرارات عديدة منها وقف جباية قوائم الكهرباء وفق التسعيرة الجديدة إضافة إلى قرار اعتبار الديوانية من المحافظات الأكثر فقرا في العراق وهو ما أقرته العديد من الدراسات المحلية والدولية".
وبيّن أن "ذلك يعود لحرمانها من البترول ومميزاته التي منحت للمحافظات التي تمتلكه وضعف الجانب التجاري والسياحة الدينية وعدم امتلاكها المنافذ الحدودية وهو ما يجعلها تعتمد على الزراعة المتعثرة في ظل شح المياه
العراقية: إلغاء مجلس السياسات الاستراتيجية مقرون بإلغاء جميع الاتفاقات السياسية
بغداد1شباط/فبراير(آكانيوز)- أكدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، الثلاثاء، على ان الحديث عن إلغاء المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية يعني إلغاء جميع الاتفاقات السياسية التي أبرمت بين الكتل قبيل تشكيل الحكومة العراقية.
وقال المتحدث باسم القائمة شاكر كتاب لوكالة كردستان للأنباء(آكانيوز)، إن "على الجميع احترام الاتفاقات السياسية التي جرت بين الكتل السياسية في وقت سابق"، مبينا ان "عدم التصويت على قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية داخل مجلس النواب يعني إلغاء جميع الاتفاقات السياسية".
وأوضح كتاب ان "الاتفاقات السياسية كانت واضحة بشأن المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، وعليه فأن انقلاب البعض عن الاتفاقات من شأنه ان يعرض العملية السياسية الى المخاطر".حسب قوله.
ويرى أعضاء في التحالف الوطني ان التصويت على قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية داخل مجلس النواب غير ممكن كونه يتعارض مع مبادئ الدستور، باعتبار ان المجلس لايعد مؤسسة دستورية، فيما ترى العراقية ان عدم تمرير القانون من مجلس النواب سيترتب على عمله إشكاليات قانونية.
ومن المؤمل ان يلتقي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برئيس القائمة العراقية اياد علاوي خلال الايام المقبلة لبحث مسألة قانون مجلس السياسات وملف الوزارات الامنية.
شيطان التفاصيل" يؤخر إقرار مجلس السياسات"
الشرق الاوسط
دعت القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي إلى تنفيذ الاتفاقات التي تم التوقيع عليها ضمن مبادرة رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني والتي لم ينفذ منها حتى الآن سوى رفع إجراءات المساءلة والعدالة عن ثلاثة من قادة القائمة العراقية من بين أربعة كان المفروض أن يرفع عنهم الاجتثاث.
وقال القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ ردا على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء نوري المالكي يوم الأحد ان "القائمة العراقية لا تريد أكثر مما تم الاتفاق عليه في أربيل بين قيادات العراقية والتحالف الوطني والتحالف الكوردستاني".
وأشار البطيخ الى أن "أصل المشكلة ومثلما يعرف الجميع هو موضوع تمسك القائمة العراقية بحقها الدستوري في رئاسة الوزراء باعتبارها القائمة الفائزة بأعلى الأصوات في الانتخابات، على حد تعبيره.
وقال بالفعل فقد طالت فترة تشكيل الحكومة بسبب عدم منح العراقية هذا الحق الدستوري. والذي حصل فيما بعد كحل للأزمة وكضمان لمشاركة العراقية في السلطة بعد أن تنازلت عن حقها في تشكيل الحكومة هو أن يتم إنشاء هذا المجلس الوطني للسياسات العليا لتكون مشاركتها في السلطة وفي الحكومة فاعلة". وأضاف "أن ما تم التوافق عليه هو أن يكون هذا المجلس صيغة تنفيذية من أجل الحد من تفرد رئاسة الوزراء وحدها بإتخاذ القرارات ورسم السياسات العليا للبلاد وهو ماتم التوافق عليه شريطة أن يتم تشريع قانون خاص له".
وبخصوص أصل الخلاف القائم الآن، قال البطيخ "ان رئيس الوزراء والتحالف الوطني كذلك يريدون أن يكون توصيف الدكتور إياد علاوي كأمين عام للمجلس وليس رئيسا له مثلما كان الاتفاق أول الأمر". والأهم من ذلك - والكلام للبطيخ - أن "كل مايجري الحديث عنه الآن كان يفترض أن يتم قبل تشكيل الحكومة أو يتزامن معها لكن التحالف الوطني تحفظ على ذلك وبقيت الأوضاع عالقة حتى هذه اللحظة". وردا على سؤال بشأن ما إذا كان لدى العراقية مخاوف من إمكانية تراجع الشركاء وخصوصا التحالف الوطني بشأن ما إتفق عليه، قال البطيخ "أن من المؤكد أن الأوضاع إختلفت الآن بعد تشكيل الحكومة حيث بدأنا نلمس نظرة أخرى من قبل الأخوة في التحالف للمجلس بحيث أصبح من وجهة نظرهم ثانويا".
ودعا البطيخ إلى حل الخلافات "بالحوار الثنائي بين علاوي والمالكي" مشيرا الى أن "كليهما لا يحتاج إلى وسطاء حيث كثيرا مايتبادلان الهواتف والرسائل وبالتالي فإن الأبواب مفتوحة بين الاثنين".
المالكي: لم اعد محشورا كما كنت قبل تشكيل الحكومة ولست مضطرا لقبول مرشحين لا اقتنع بهم في وزارات الامن
بغداد – العالم
حذر رئيس الوزراء نوري المالكي من اي تراجع في قرار المحكمة الاتحادية بشأن ربط الهيئات المستقلة، بالحكومة قائلا ان من شأن ذلك ان "يخرب البلاد"، في وقت اكد انه غير مستعجل بشأن ترشيح وزراء للحقائب الامنية وقال "لم أعد محشورا كما كنت قبل تشكيل الحكومة".
كما تحدث المالكي في حوار مع تلفزيون "العراقية" الرسمي مساء الاحد، عن مجلس السياسات الذي يفترض ان يترأسه غريمه اياد علاوي، وذكر ان مسودة قانونه المقدمة من قبل القائمة العراقية "خالفت" اتفاق اربيل.
وتمثل هذه الموضوعات العقدة الاخيرة في تطبيق اتفاق تقاسم السلطة الذي اتاح للمالكي ولاية ثانية، في وقت تتخوف القائمة العراقية من تراجع كتلة دولة القانون عن تلك الاتفاقات. بينما يأتي حديث المالكي عن موضوع ربط الهيئات المستقلة بالحكومة، بمثابة استباق لنقاشات يتوقع ان تكون ساخنة في البرلمان اليوم الثلاثاء، حيث يقول المعترضون ان رئيس الحكومة يحاول "الاستيلاء" على كل شيء، منوهين بالعمل الحساس لهيئات مثل البنك المركزي ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة التي يقولون انها مصممة كي تعمل باستقلالية وتحت اشراف البرلمان التعددي، لا رئيس الحكومة.
وقال المالكي خلال مقابلة مع التلفزيون ان قرار المحكمة "دستوري وملزم غير قابل للطعن (...) فالدستور ينص على الفصل بين السلطات. عمل هذه الهيئات تنفيذي وبما اني المسؤول التنفيذي الاول فكيف يجب ان ابقى بعيدا عنها"؟
وحذر من "اي قرار تراجعي للمحكمة لانه سيخرب البلد (...) لان قرارتها تغطي كل الهيئات السياسية من برلمان ومجلس وزراء". وقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا في 18 كانون الثاني (يناير) قرارها معللة ذلك بـ"غلبة الصفة التنفيذية على اعمال" هذه الهيئات وابرزها البنك المركزي والمفوضية المستقلة للانتخابات. ونددت الهيئات المستقلة بالقرار مؤكدة ان اعمالها تخضع لرقابة البرلمان وليس الحكومة. وقال محافظ البنك سنان الشبيبي الثلاثاء الماضي ان "استقلالية البنك المركزي كانت وما تزال الضمانة الوحيدة لعدم خضوع الموارد المالية للبنك المركزي خارج العراق لاجراءات الحجز والمصادرة من قبل الدائنين الدوليين".
وليس بالامكان معرفة حجم الاموال العراقية في الخارج على وجه الدقة لكن بعض المصادر تشير الى انها بحدود ستين مليار دولار. واصدرت المحكمة قرارها بناء على استفسار من المالكي يعتبر ان ربط بعض الهيئات المستقلة ذات الطبيعة التنفيذية في عملها بمجلس النواب امر لا يتفق مع اختصاص المجلس ويتعارض مع مبدأ فصل السلطات. بدوره، اكد القاضي قاسم العبودي المتحدث باسم مفوضية الانتخابات ان "القرار غير صحيح ويفتقد السند القانوني فربط المفوضية بالحكومة سيسيء الى سمعتها كونها تتولى ادارة نفسها وترتبط بالامم المتحدة وتعمل وفق غطاء شرعي دولي لاجراء الانتخابات".
يذكر ان البنك المركزي والمفوضية العليا للانتخابات ومفوضية حقوق الانسان وهيئة النزاهة من ابرز "الهيئات المستقلة" التي ينص عليها الدستور وتخضع لرقابة البرلمان بينما ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلام يرتبطان به مباشرة. ووفقا للدستور، فان مجلس الوزراء مسؤول عن هيئة الاوقاف ومؤسسة الشهداء. وفي سياق متصل تطرق المالكي خلال اللقاء، الى المجلس الوطني للسياسات العليا الذي سيتراسه اياد علاوي بعد ان ضمنه الاتفاق بين كبار القادة على انهاء ازمة استمرت حوالى تسعة اشهر بعد الانتخابات التشريعية.
وقال المالكي في هذا الصدد "لا يصح ان نتفق على شيء ثم عندما نأتي الى البرلمان نجد امرا آخر. مسودة مشروع قانون المجلس التي قدموها كانت عالما اخر لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه". واضاف ان "المسودة تشمل مشروع سلطة تنفيذية وحينها نكون امام حكومتين". واكد "بصراحة، اذا بقيت المسودة كما هي، فان التحالف الوطني لن يوافق عليها ولن تمر" في البرلمان حيث يشكل التحالف الشيعي المذكور اكبر كتلة.
وبالنسبة الى الحقائب الامنية، وهي وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني وجهاز المخابرات، قال المالكي "لست مستعجلا ولست مضطرا لقبول مرشحين اذا لم اكن مقتنعا بهم، لم اعد محشورا كما كنت قبل تشكيل الحكومة".
واضاف "اذا لم يكن هناك توافق واستمرت عملية الافشال، ساتوجه الى البرلمان باربعة مرشحين واذا تم رفض احدهم ساقدم غيره".
يشار الى ان الحكومة التي تشكلت في 21 كانون الاول (ديسمبر) الماضي لا تزال من دون وزراء في الحقائب الامنية وغيرها ايضا مثل وزارة الكهرباء.
برامج تأهيل السجناء في العراق قاصرة... لا تحقق أهدافها
الثلاثاء, 01 فبراير 2011
بغداد - خلود العامري / الحياة
لا تؤتي برامج الإصلاح الاجتماعي والنفسي والثقافي في السجون العراقية ثمارها في الشكل المطلوب في الكثير من الأحيان، فالمعتقلون الذين يتم إطلاقهم غالباً ما يعودون الى ممارسة العمل مع المتشددين أو عصابات الاغتيال والخطف، على رغم خضوعهم لتلك البرامج طوال مدة اعتقالهم.
بل ان تلك البرامج التي يتلقونها بهدف التأهيل وصقل المواهب التي يمتلكها بعضهم لدفعهم الى التخلص من البطالة وإيجاد فرصة عمل مناسبة، غالباً ما تكون ضعيفة مقارنة بأساليب الاستقطاب اليومية التي يقوم بها بعض زملائهم المتشددين في السجون والعاملين مع عصابات الخطف والاغتيالات. ويقول ناصر علي عويد احد المعتقلين السابقين الذين خرجوا من المعتقل قبل أسابيع لـ «الحياة» ان «المعتقلين يتلقون دروساً تأهيلية خاصة مثل خياطة لعب الأطفال، والخط ودروساً اخرى في النجارة وغيرها من المهن» لكنه يرى ان «مدى الاستفادة من تلك التدريبات تعتمد على السجناء في بعض الحالات وعلى ادارة السجن في حالات اخرى».
ويؤكد ناصر الذي قضى في معتقل كروبر عامين ونصف العام قبل ان يتم الإفراج عنه ان «العدد الكبير للمعتقلين داخل المعتقل يجعل ادارة السجن تتكاسل عن تنفيذ برامج التأهيل على العكس من القوات الأميركية التي كانت تعطي دروساً تأهيلية اسبوعية للمعتقلين وفق وجبات وأعداد محددة».
ويقول معتقل آخر لـ «الحياة» ان الكثير من المعتقلين يخضعون لاستقطاب زملائهم في السجن ويكونون مجموعات خاصة داخل المعتقل بعضها ينتهج نهجاً متشدداً ويتبنى أيديولوجيات اخرى وبعضهم يركن الى زملاء السوء الذين يخططون للالتقاء مجدداً ومعاودة نشاطهم بعد الخروج من المعتقل.
ويقول انه هو شخصياً استفاد من بعض البرامج وهو عازم على استثمار ما تعلمه في فن الخياطة لصناعة لعب الأطفال المحلية وبيعها عند تقاطع الطرقات.
ويرى الدكتور سليم جادر العقابي عضو لجنة الإشراف على السجون في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية ان «البرامج الإصلاحية في السجون العراقية تأخذ منحى واحداً ما يجعلها ناقصة، وتحتاج الى الكثير من الفاعليات الاجتماعية».
ويضيف لـ «الحياة» ان «عملية الإصلاح تعتمد في اساسها على الجانب الديني وتهمل جوانب اخرى نفسية واجتماعية، إذ إن غالبية المحاضرات التي تقيمها دوائر الإصلاح والسجون العراقية تستضيف فيها رجال الدين الذين يأخذون على عاتقهم توعية السجناء في هذا الجانب فقط».
وأكد العقابي ان «برامج التأهيل في المعتقلات حينما كانت تحت إشراف القوات الأميركية كانت أكثر شمولية، لكن المشكلة تكمن في ان المحاضرين كانوا من الأجانب وهو ما يخلق حاجزاً نفسياً بينهم وبين المعتقلين».
وأوضح ان «تلك البرامج باتت تحتاج الى اعادة نظر وفق رؤية حقيقية وشاملة يتم من خلالها مراعاة الجانب النفسي للمعتقلين، وتخصيص محاضرات لمتخصصين في علم النفس والاجتماع قادرين على التعامل مع نفسية السجناء من جوانب مختلفة»، وأكد ضرورة استمرار عمليات ورش العمل التأهيلية التي تقام في الإصلاحيات والسجون العراقية.
وكانت القوات الأميركية دربت الإصلاحيين العراقيين على كيفية إعداد برامج خاصة لإصلاح المعتقلين في السجون، مطالبة الحكومة العراقية بإيلاء برامج الإصلاح عناية خاصة كونها الحل الأمثل في إصلاح المعتقلين وتمكينهم من العودة للانصهار في المجتمع.
(البطاقة التموينية) في العراق تفقد آخر وظائفها
الشرق الاوسط
قبل مدة صدر قرار من الحكومة العراقية يقضي بعدم احتساب "البطاقة التموينية" ضمن الوثائق التعريفية الأربع التي يتوجب على المواطن العراقي إبرازها عند مراجعته أية دائرة أو مؤسسة لأي غرض كان للتعيين أو السفر أوالتأييد أو المصادقة.
والوثائق الأربع المطلوبة في كل مكان والتي لا يزال العراقيون يطلقون عليها "وثائق صدام"، أي بمعنى هي إرث من العهد السابق، هي الجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية. ومع أن التعريف أو إحضار بعض الوثائق أمر طبيعي وأحيانا يعد من الضرورات الأ أن ما جعل العراقيين يتضايقون مما يسمونه "المستمسكات الأربع الخالدات" هي في كونها باتت لازمة تعريفية للمواطن العراقي سواء يريد أن يصبح وزيرا أو يسعى للحصول على 100 لتر من النفط الأبيض)، بموجب قسيمة لا يتمكن أحد من الحصول عليها مالم يجلب معه هذه المستمسكات الأربع وعادة ماتكون نسخا أصلية ومستنسخة وكثيرا ما يكون الأستنساخ ملون. لهذا السبب انتشرت وعلى نحو لافت محلات الاستنساخ خصوصا بالقرب من الدوائر والمؤسسات لا سيما تلك التي تتعامل مع حشود يومية من المواطنين خصوصا دوائر التقاعد والرعاية الأجتماعية والتسجيل العقاري والمحاكم.
ومع إستمرار الحاجة المبالغ فيها لمثل هذه الوثائق والتذمر المتزايد في صفوف المواطنين للدوائر والمؤسسات فقد أصدرت الحكومة مؤخرا قرارا يقضي بعدم اعتبار "البطاقة التموينية" وثيقة تعريف والأكتفاء بثلاثة وثائق رسمية وهي الجنسية "هوية الأحوال المدنية" وشهادة الجنسية وبطاقة السكن. المفارقة أن الدوائر لم تعترف بقرار الحكومة بعد وهو ما جعل أمانة مجلس الوزراء تكرر تبليغها للدوائر والمؤسسات بعدم مطالبة المواطن بالبطاقة التموينية.
وللعراقيين ذكريات عزيزة ومريرة معا مع هذا النظام "نظام البطاقة التموينية" الذي تم التعامل به منذ عام 1991 بعد فرض الحصار على العراق عام 1990 بعد غزو الكويت. وفي الوقت الذي بدأت فيه البطاقة التموينية بنظام غذائي شبه متكامل في سنواتها الأولى فإنها سرعان ما بدأت فقراتها التي كانت أول الأمر تسع فقرات تتضمن كميات من الرز والسكر والشاي والطحين والحليب وحليب الأطفال والبقوليات ومساحيق الغسيل وغيرها تتقلص ليتم إختزالها الأن إلى نحو 5 أو 6 فقرات. ومع إستمرارها طوال العقد التسعيني من القرن الماضي غير أن الأشكالية الدائمة معها لم تكن تكمن فقط في الكمية التي يتسلمها العراقيون أو توقيت توزيعها بل في نوعية المواد التي كانت تتضمنها والتي كانت تتسم بالرداءة في الغالب لاسيما عقب إخضاع نظام الأستيراد في العراق في ظل النظام السابق في إطار صيغة "النفط مقابل الغذاء والدواء" التي بدأ العمل بها أوائل عام 1997.
بل أن هذا النظام كثيرا ما إستخدمه النظام السابق كنوع من التهديد الدائم للمواطن العراقي لاسيما خلال مواسم الأنتخابات حيث كثيرا ما يتم تصوير الأمر للمواطن بأنه في حال عدم توجهه إلى صناديق الأقتراع أو أية مناسبة مفصلية في البلاد سوف يتم قطع البطاقة التموينية عنه. بعد التغيير الشامل في العراق عام 2003 بسقوط حقبة صدام حسين توقع المواطنون العراقيون أن ليس الديمقراطية سوف تهطل عليهم مثل المطر بل كل أنواع الرفاهية وفي المقدمة منها الرفاهية الغذائية. صحيح أن البطاقة التموينية لم تعد تستخدم سيفا مسلطا على رقاب المواطنين لكن مسلسل الثغرات لا يكاد ينتهي فيها. فهناك مواطنون قد انتقلوا إلى رحمة الله بينما لايزالون يملكون مثل هذه البطاقة في حين يوجد أحياء لايزالون غير قادرين على استخراج البطاقة التموينية. مع ذلك كانت التوقعات تشير إلى أن البطاقة التموينية بوصفها من إرث الماضي غير السعيد سوف تتحول إلى مجرد ذكريات حزينة عن مرحلة بائسة في حياتهم. لكن المفارقة أن العهد الجديد عزز نظام البطاقة التموينية أكثر فإكثر مع تقليص حاد في مفرداتها وتذبذب في توزيعها فضلا عن نوعية موادها بسبب نقص المبالغ المخصصة لها من قبل الحكومة العراقية.
تأملات / يا لهذا الياسمين من غضب ساطع !
رضا الظاهر/ طريق الشعب
ما عاد الصمت ممكناً في واقع أمَرّ وأبلغ، فها هو التاريخ يمضي وكأنه يعيد مقتحمي سماء باريس أيام كومونتها في أرواح أحفادهم في تونس ومصر ؟
وحتى لو قدر لذئاب المجتمع القديم أن يغرقوا الانتفاضة بالدماء كما فعلوا في باريس فان التاريخ سيظل يلاحقهم حتى يهز عروشهم.
وليس أمام الثوريين الحقيقيين سوى الاصغاء، بحساسية عالية، الى نغمات نشيد التحدي، والسير في طليعة مجسدي ائتلاف السخط والأمل، وقيادة أوركسترا الاحتجاج حتى تملأ ألحانها السماء، وتهز الأجيال السائرة الى الضفاف التي ينشدون.
أما المستبدون فمعلوم أنهم لا يتعظون من دروس التاريخ. وفي مسعىً للحفاظ على عروشهم وامتيازاتهم يستخدمون كل السبل من أجل إسكات أصوات المحتجين الحالمين بالتغيير.
فهذه الأنظمة تمارس "براعاتها" وخبراتها "الغنية"، فتحاول تخدير الثائرين وامتصاص النقمة وإجهاض روح الاحتجاج عبر القمع والآيديولوجيا، والترغيب والترهيب، والقرارات الترقيعية، والوعود الكاذبة، والاعلام المضلِّل والاعلاميين المأجورين، واستخدام الدين المسيّس وثقافة التخلف السائدة، وإعادة الاسطوانة المكرورة حول مصالح الوطن العليا واستقرار البلاد وايقاف أعمال الشغب والفوضى التي يمارسها "شذّاذ الآفاق"، وهؤلاء هم المنتفضون والمعارضون الذين تسعى السلطة الغاشمة الى تشويه سمعة كفاحهم العادل.
وتلجأ سلطة الاستبداد في الوقت الحالي الى ايقاف ما تخشاه، وبينه وسائل الاتصال المختلفة، وخصوصاً الاتصالات الألكترونية وشبكات التواصل الاجتماعية التي يبرع الشباب في استثمارها للتنسيق والتعبئة والتحريك في النهوض الاحتجاجي.
واياً كان مآل "انتفاضة النيل" والحركات الاحتجاجية في بلدان أخرى فان فيها دلالات عميقة مضيئة تكشف عن مسار تاريخي جديد للمنطقة وشعوبها.
ويبدو جلياً أن المنطقة تسير نحو تغيير ربما يكون الشارع من يحققه عبر كفاحه العنيد من أجل الحرية والديمقراطية وتحقيق اصلاحات جذرية سياسية واقتصادية واجتماعية.
ويرى محللون أن "ثورة الياسمين" بدأت تهز أنظمة أخرى قائمة منذ عقود، وكان يبدو حتى وقت قريب أنها "قوية"، بفضل أجهزتها القمعية وتضليلها الاعلامي واستثمارها لواقع وثقافة التخلف.
ومما يلفت الأنظار أن شعارات الحركات الاحتجاجية، ومثالها الساطع انتفاضتا تونس ومصر، ذات محتوى اجتماعي يكشف عن وعي هذه الحركة الذي يجسده تركيزها على الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية.
والحق أن ما يجري هو تيار فعلي حيث يجوب الساخطون الشوارع للمطالبة بحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، متحدين سلطات الاستبداد وأجهزتها القمعية. لقد كسر المحتجون في تونس حاجز الخوف يصيغة ما كان أغلب المحللين يتوقعون حدوثها على ذلك النحو المذهل، وهو ما يتكرر منذ الثلاثاء الماضي في مصر وخصوصاً في جمعة الغضب.
ومن ناحية أخرى فان محللين يستبعدون أن تحدث "انتفاضة الياسمين" و"انتفاضة النيل" تلك "العدوى السريعة" المنشودة لأسباب عديدة أهمها الخصوصية التي يتمتع بها كل بلد. ولكنهم يشخصون ما هو مشترك في حركات الاحتجاج، متمثلاً في الدور الطليعي للشباب والكادحين والطبقة الوسطى، وخصوصاً عبر وسائل الاتصال الألكترونية الحديثة. ومما يلفت الانتباه أن هؤلاء المحللين يرون، عن حق، أن الناس يحتلون موقع الطليعة الذي يفترض أن تحتله الأحزاب السياسية الى حد يبدو عنده أن هذه الأحزاب تسير خلف الناس لا أمامهم.
ومن نافل القول إن من بين الدروس التي جسدتها هذه الحركات الاحتجاجية افتقار الأنظمة الحاكمة الى الشرعية الشعبية على الرغم من تولي الحكام السلطة منذ عقود عبر "انتخابات". فالشرعية الحقيقية لا يمكن أن تنشأ عن القمع وحرمان الناس من حقوقهم السياسية والاجتماعية.
أما منافقو واشنطن وسائر عواصم رأس المال، حماة أنظمة الاستبداد، فيراقبون الوضع "عن كثب" وبشعور من "القلق" ويعبرون عن "الأسف" ويدعون الى "ضبط النفس"، في موقف "يرثى له"، ذلك أنه موقف دائخ متردد، يكشف عجزهم عن حماية أنظمة حلفائهم "المعتدلة"، وهي الأنظمة المستبدة الوحشية التي دعمها سادة البيت الأبيض وأساطين رأس المال.
وأما حكومة المحاصصات في بلادنا فمشغولة بصراع الامتيازات وتقاسم الغنائم، وباستثناء هذا فانها مصابة بالعمى إذ لا ترى معاناة الملايين، وبالطرش إذ لا تسمع أصوات ضحايا هذه المعاناة. ومن الطبيعي أن حكومة مثل هذه عاجزة عن استيعاب دروس انتفاضات الخبز والحرية التي ترعب مسببي مآسي الملايين من المحرومين.
* * *
إذن فقد أينع ائتلاف السخط والأمل، وحان قطاف ثمار ناضجة ..
إذن فقد صحت الشوارع من غفوتها، وراح شبح الاطاحة بالنظام القديم يجول فيها حتى لقد روّع الطغاة، فهم بين ساقط فار "مستجير"، ومرتعب من سقوط لابد أن يكون مدوياً وقد لا يلحق حتى أن يكون "مستجيراً" ..
إذن فقد اهتزت عروش، وتنتظر أخرى من يهزها بعد أن سقط جدار الخوف وحانت لحظة الاستيقاظ ..
من تونس الخضراء حيث اندلع لهيب "الياسمين" ليجول في شوارع أخرى متعطشة للحرية، راح الغضب الساطع يتفجر في "أم الدنيا"، لنشهد ربيع المحرومين يحاصر خريف الدكتاتور ..
إذن فقد عزف مقتحمو السماء التونسيون لحن الافتتاحية ليواصل شباب مصر عزف كونشرتو الياسمين .. و"أجمل الأيام تلك التي لم نرها بعد" !
رئيس البرلمان يحذر من انفجار بسبب البطالة والفقر والتهجير
أسامة مهدي من لندن / ايلاف
2011 الإثنين 31 يناير
قال رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في كلمة خلال بدء أعمال مؤتمر برنامج التطوير البرلماني لاعضاء مجلس النواب بالتعاون مع الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في بغداد اليوم ان الحراك الشعبي الذي يعصف في دول المنطقة يؤكد حقيقة ان اغفال تطلعات الشعب وغض النظر عن ازماته ومحنه واهمال صوته وعدم الالتفات اليه الا في اوقات الحملات الانتخابية وايهامه ببرامج اغوائية كاذبة لا يولد الا الانفجار الذي لا تحمد عقباه. وأضاف ان الشعوب دائما على نهج خالقها الحق الاعظم تمهل ولا تهمل والديمقراطية ليست انتخابات فقط وليست حرية التعبير فقط وليست مجالس نيابية فقط ولا فصل سلطات فقط انما هي في جوهرها وفلسفتها تمكين الشعب من سلطته على نفسه وتحقيق اهدافه عبر مؤسساته التشريعية والتنفيذية التي يختارها والبرامج التي يصطفيها خيارا له في مرحلتها.
وقال انه انطلاقا من هذه الحقيقة المطلقة "فاننا نتوجه بالدعوة الى الالتفات الجدي والفوري الى الازمات التي ما زالت تفتك بشعبنا من بطالة وفقر وتشرد وتهجير وهزال المؤسسات التعليمية والصحية وازمة السكن والخدمات وضرورة البحث الجاد والسريع بل والفوري عن حلول عاجلة كي لا يؤدي تراكم المعضلات الى معضلة اكبر لا يمكن تداركها في حينها". واضاف "انني واثق من ان زميلاتي وزملائي في مجلس النواب واعون هذه الحقيقة وجادون في مساعيهم لايجاد الحلول والمعالجات لكل ازمة كما انني اتوسم في الحكومة الجديدة سعيا مماثلا وجدية عالية".
واشار النجيفي الى ان شعب العراق خبر التجارب البرلمانية منذ تأسيس دولته الحديثة مطلع القرن الماضي واثبت انه شعب حصيف واع وقادر على اختطاط خياراته الانسانية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بارادة حقيقية وعقل راجح. وقال ان هذا ليتأتي لو لم يكن شعب العراق هو الوريث الحقيقي لمبدعي الحضارة الانسانية الاولى ومبتكري وسائل الاتصال الدولي ومنها الكتابة في وقت كانت البشرية تغط في سبات مظلم بهيمي عميق.
ويهدف المؤتمر الى دعم وتطوير البرلمان من خلال بناء وتعزيز القدرات وخاصة المساعدة على الاحاطة التامة بالجوانب المتعددة لمسؤوليات النواب وتزويدهم بالاقتراحات عن كيفية التعامل مع بعض القضايا التي تواجه عملهم كمشرعين. ويركز برنامج التطوير البرلماني على خمس قضايا مهمة هي التاثير او الفعالية البرلمانية وتكنلوجيا المعلومات والرقابة وتطور السياسة والقيادة والادارة والاعلام والاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.
كما يتضمن برنامج التطوير البرلماني لاعضاء البرلمان الذي يستمر لثلاث ايام اقامة ورش عمل متعددة الاختصاصات حيث تركز محاور اليوم الاول للبرنامج على كيفية عمل البرلمان والاتصالات والعلاقات مع وسائل الاعلام فيما تنصب مناقشات اليوم الثاني على طريقة عمل اللجان البرلمانية والاستماع الى الجمهور العراقي (المجتمع المدني) في حين يتضمن برنامج اليوم الثالث على بحث دور المعارضة البناءة وحماية المال (دور مجلس النواب في ضمان النزاهة ) فضلا عن علاقة البرلمان مع مجالس المحافظات وتفعيل المكاتب البرلمانية في المحافظات اضافة الى العلاقات البرلمانية الدولية (علاقة مجلس النواب مع برلمانات العالم) .
رئيس المحكمة الاتحادية: لم يبق من المعتقلين غير 12 الفا!
اعلن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود خلال اجتماع بين الرئيس جلال طالباني و رؤساء مجلس القضاء الأعلى وعدداً كبيراً من القضاة أعضاء المحكمة الاتحادية العليا ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الإدعاء العام ونائبه ورئيس هيئة الإشراف القضائي ونوابه ورؤساء محاكم ومن كبار موظفي مجلس القضاء الأعلى ان عدد المعتقلين في العراق يبلغ 11731 فردا . يذكر ان عدد المعتقلين في العراق كان عام 2007 قد وصل الى 36 الفا.
وقدم المحمود عرضا عما أنجزته الدوائر القضائية من دعاوى وعن أعداد الموقوفين الذين أنجزت أو لم تنجز بعد قضاياهم موضحا إن عدد الموقوفين حالياً في البلاد لا يتجاوز 11731 موقوفاً . وقال أن مثل هذا العدد لو قورن بما موجود في أية دولة مجاورة أو بعيدة وتمر بجزء من الظروف التي مر بها البلد فسيبدو الرقم ضئيلاً جداً "مع كل تمنياتنا في أن لا يكون هناك موقوف واحد في البلد".
واشار الى أن عدد القضاة قبل 2003 في العراق كان 573 قاضياً لكن العدد الآن ارتفع إلى 1263 قاضياً ومع هذا الارتفاع فإن هذا العدد يعبر عن أن في العراق أصغر مجموعة قضائية قياساً لعدد السكان ولما موجود في الدول المجاورة . واضاف ان المحكمة الاتحادية العليا ومنذ تأسيسها حسمت 988 دعوى خلال خمس سنوات .. وخلال العام الماضي 2010 تسلمت المحكمة 221 دعوى حسمت جميعها . وعن محكمة التمييز الاتحادية قال المحمود "أن المحكمة ورد لها بحدود 38000 دعوى وتمكنت من إنجاز أكثر من 36000 منها". وتحدث عن الظروف التي يعمل فيها القضاء العراقي وعن حرص القضاة والدوائر القضائية على العمل الحثيث من أجل سرعة حسم وإنجاز القضايا المحالة إليها.
من جهته قال طالباني "إن ترسيخ واستقلال القضاء عاملان أساسيان للاستقرار في أي بلد وتأكيد هويته الديمقراطية.. وبصفتي رئيساً للجمهورية أقسمت من أجل صيانة الدستور وحفظه فإنني أتحدث إليكم، كزميل، سأكون دائماً إلى جانب استقلال القضاء وترسيخ هذا الاستقلال". وأضاف "دائماً ستجدونني عوناً وسنداً لكم وللقضاء العراقي من أجل إحقاق الحق وانتظام سير العدالة وتطبيق القانون واستقلال القضاء فالقضاء المستقل هو الدعامة الأساسية للنظام الجمهوري الديمقراطي الاتحادي وهو الشرط الأساس للهوية الديمقراطية".
كما شدد طالباني على حرصه على تأمين كل ما يعزز عمل القضاء واستقلاله ويصون حقوق الإنسان مؤكدا "يجب أن نعمل على أن لايكون هناك مظلوم واحد في العراق" .
مسؤول حكومي: ايران تحوطت لحماية حقولها النفطية ولم تعلمنا بتوجيه مياه البزل نحونا
البصرة ـ وحيد غانم
أكد مسؤول بارز في البصرة ان الحكومة الايرانية لا تملك "حلا واضحا" لازمة مياه البزل التي اجتاحت محافظتي البصرة وميسان مؤخرا، مبديا استغرابه من سلوك الجارة الشرقية رغم العلاقة القوية التي تربط حكومة البلدين.
ووجه مقرر لجنة ملوحة شط العرب في الامانة العامة لمجلس الوزراء علاء البدران، انتقاده لوزير الموارد المائية السابق لعدم تفاعله بالشكل المطلوب مع حجم الازمة التي تعانيها البصرة، وقال ان دوائر المحافظة تتعامل مع ملف مياه البزل بـ"مركزية اكثر من حكومة المركز ذاته".
وحذر المسؤول المعني بملف التلوث المائي من خطورة انخفاض حصة العراق من مياه دجلة والفرات الى النصف في غضون السنوات الاربع القادمة، مبديا خشيته ان تكون البصرة اول ضحايا هذه الكارثة البيئية والانسانية.
وكانت الحدود العراقية شهدت تكون بحيرات من مياه البزل الملوثة تمتد من هور الحويزة شرقا الى البصرة جنوبا وعلى مساحة تقدر بنحو 150 كم2، اثر قيام الجانب الإيراني بضخ كميات كبيرة من مخلفات مزارع قصب السكر. ونفذت قوات حرس الحدود حملة تضمنت تمتين أكتاف الساتر وردم الثغرات التي كان يحتويها بحيث أصبح يحتجز مياه البزل على الحدود.
وفي حديث لـ "العالم" قال مقرر لجنة ملوحة شط العرب في الامانة العامة لمجلس الوزراء علاء البدران ان "مشكلة مياه البزل الإيرانية مازالت قائمة ، وحجمها كبير جدا وله أبعاد مختلفة منها بيئية وعسكرية وسياسية، فالمياه شديدة الملوحة، ورميها داخل الأراضي العراقية قد تسبب بتلوث شديد وهناك صعوبة في رفع آثاره حتى بعد الجفاف".
واوضح ان "نتائج الفحوصات اشارت الى ان نسبة الملوحة بلغت في بعض المواقع إلى12 ألف TDS وفي اماكن اخرى تروحت بين 60 ـ 70 ألفTDS ، أي أكثر من 130DC مقياس توصيل الكهرباء، اي بنسبة ملوحة تفوق نظيرتها في مياه البحر بسبب استخدام الايرانيين لهذه المنطقة قبل 2010".
وكشف البدران عن حجم المساحات التي غطتها المياه الملوثة بالقول "امتدت المياه لمساحات واسعة على حدود البصرة وميسان مع ايران بلغت احدها 70 كم2 والبعض الاخر 20 كم2، أي بسعة بحيرات كبيرة لا يمكن رؤية الضفة الأخرى حتى بالنواظير".
وبشأن الاسباب التي تدفع الجانب الايراني لالحاق اضرار فادحة بالبيئة العراقية، قال مقرر لجنة ملوحة شط العرب "لا اعرف ما الغرض من خلق الجانب الإيراني لهذه المشكلة، لا سيما ان حكومتا البلدين تربطهما علاقات قوية، لكن الحكومة المركزية والمحلية في العراق يجهلان نوايا الجارة الشرقية".
وتابع حديثه " الجانب الإيراني اخذ تحوطاته الكاملة لحماية بعض حقوله النفطية على الحدود من دون أعلامنا بنواياهم أو عقد اتفاق مسبق معنا، وهذا يدل على مدى استخفافهم بالسيادة والحكومة العراقية"
وتحدث المسؤول الحكومي عن رمي الايرانيين لمخلفات صناعية اضافة الى الزراعية بالقول ان "احد أهم مسببات ملوحة شط العرب خلال عام 2009 هي المخلفات الصناعية التي وجهها الجانب الايراني من دون علم العراق، وفي غضون يومين فقط الحق التلوث اضرارا فادحة بالثروة السمكية في الأنهار المشتركة لا سيما في نهر الخيين".
البدران تحدث عن الدمار الذي لحق المخافر الحدودية بسبب بحيرات المياه الملوثة بالاضافة الى تجريفها المئات من حقول الالغام والمخلفات الحربية الواقعة في المناطق الحرام ، كما اشار الى ان المبازل جرفت جثثا كانت مدفونة لضحايا الحرب العراقية الايرانية ايضا.
وحول قدرة الجهد العراقي على مواجهة تداعيات مياه البزل ودور الحكومة العراقية في ذلك ، أكد المسؤول البصري "رفعنا توصيات من لجنة إنعاش شط العرب تتعلق بتمتين السدة الترابية اعتبارا من الشلامجة وحتى شمال محافظة ميسان ، لكنا نعاني من تعقيد المشكلة لعدم وجود تنسيق بين البلدين ولان رد الفعل الإيراني لم يكن بالمستوى المطلوب وهم لا يعرفون حلا للمشكلة".
وعن الاسباب الحقيقية لتفاعل الازمة في الفترة الاخيرة، قال علاء البدران" الكثير من دوائر المحافظة محكومة بالمركزية الشديدة وهو ما ادى بنا إلى هذه التبعات، وأكثر دائرة خذلت البصرة هي دائرة الموارد المائية فعملهم لم يكن مجدياً حتى فيما يتعلق بأخبارنا في مجلس محافظة البصرة بما يجري" .
واوضح "هذا مؤشر خطير يدل على أن المسؤولين في الدوائر بالمحافظات يخضعون لإرادات مركزية ، ويبالغون فيها مع علمهم بما قد ينجم عن ذلك من أضرار جسيمة على السكان والموارد المحلية".
واضاف البدران "من يتخذ القرار ليس من أهالي البصرة ، لذا يفترض بوزارة الموارد المائية إيجاد الحلول، علماً أن كل ما طلبناه لم يتحقق مع توفر الكفاءات والخبرات العلمية التي تعززت بخبرات من خارج العراق ، إضافة إلى الدراسات والحلول التي قدمها العراقيون المقيمون في المهجر بجهود ذاتية، وكثير من الشركات العالمية قدمت عروضا وتصاميم لإنشاء سدود ونواظم على شط العرب".
واشار الى "وزير الموارد المائية السابق رفض مقترحاتنا، واضر على إقامة قناة كتيبان التي لا علاقة لها بملوحة شط العرب ، فنحن نتحدث عن ملوحة نهر بكامله وتم تشخيص سبب ملوحة الشط المتمثلة بتداخل مياه البحر".
وتطرق مقرر لجنة شرط العرب في امانة مجلس الوزراء الى واقع المياه في محافظة البصرة، مشيرا الى ان "حصة البصرة من نهري دجلة والفرات تتراوح بين 30 – 40 م3 في الثانية يتم تكريسها لتصريف أكثر من 50 متر مكعب بالثانية من المياه المالحة".
ولفت الى "ان مياه البصرة العذبة تذهب لاغراض غير السقي وهو ما أثر على انقراض الزراعة في المحافظة"، مضيفا "ليس هناك مستقبل للزراعة في البصرة ، وما يقال عن ان تدهور البساتين والزراعة ناجم عن الحروب فغير صحيح، لان ما اقتلع من النخيل سابقاً كان بالامكان تعويضه ، الا ان إعادة زراعة النخيل فشلت حاليا بسبب ارتفاع مناسيب ملوحة المياه، فحتى القصب ، الذي ينمو في بيئات ملحية عالية ، اختفى من الأنهر ويمكن ملاحظة ذلك في أراضي وجداول الفاو".
وحول ما ينتظر ثالث اكبر محافظة في العراق بعد انتهاء دول الجوار من انشاء سدودها المائية على نهري دجلة والفرات، قال البدران "ستنخفض حصة العراق المنخفضة اساسا إلى أكثر من النصف بعد ان تنتهي تركيا من بناء سد اليسو في غضون السنوات الاربع المقبلة "، وتابع "سنواجه مشكلة خطيرة جداً ، والبصرة ستكون الضحية الأولى لكل ما يجري".
