أخبار و آراء
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
العدد 4982 المسائي
في هذا العدد
عشرات العاملين بقطاع الكهرباء يتظاهرون في البصرة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم
الرئيس بارزاني يدعو البرلمان للتشاور مع الأطراف حول دراسة إجراء إنتخابات عامة مبكرة
دولة القانون تبدي عدم خشيتها من فقدان نفوذها بالمحافظات في حال إجراء انتخابات مبكرة
مجلس بغداد ومواطنون : استقالة العيساوي جاءت نتيجة لأستياء المواطنين
صحيفة: ما خلف تظاهرات العراق دعوة إلى ديمقراطية أفضل
«واشنطن بوست» تسخر من موقف اميركا حيال الاحتجاجات في العراق
التيار الصدري يلوح بتفعيل المجلس الاتحادي ليرأسه علاوي ويؤكد أن الوقت مبكر للحديث عن تحالفات
حقوق الإنسان تؤكد أن الأجهزة الأمنية والمتظاهرين انتهكوا حق التظاهر في بعض المحافظات
نواب الديوانية ينفون تسييس التظاهرات ويشددون على محاسبة المعتدين على المشاركين
جدل بشأن لجنة التحقيق في قضية هروب سجناء من سجن البصرة
المحكمة الجنائية الدولية تقرر اخضاع القذافي وابنائه للتحقيق
العراق يتخذ خطوات عملية لدعم البطاقة التموينية
منظمات النجف تتظاهرغدا للمطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد
النجف3اذار/مارس(آكانيوز)- كشف الناطق الرسمي باسم منتدى المجتمع المدني في النجف 160كم جنوب غرب بغداد ، الخميس ،عن ان منظمات المجتمع المدني ستنظم تظاهرة حاشدة يوم غد الجمعة , للمطالبة بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد وتوفير فرص عمل للعاطلين .
وقال عامر العكايشي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) اليوم انه " كان من المقرر ان تخرج منظمات المجتمع المدني في النجف في تظاهرة الـ25 شباط وخشية اندساس بعض الاشخاص الذين يسيئون الى التظاهرة وسمعة المنظمات قررنا ان نؤجل التظاهرة ونخصص يوما للمنظمات "مشيرا الى " ان التظاهرة استحصلت على الموافقات الرسمية الخاصة بالتظاهر حسب القانون ".
واضاف ان "منظمات النجف كافة قررت ان يكون يوم غد موعدا للتظاهر حيث ستتجمع المنظمات في ساحة الصدرين بالقرب من مبنى مجلس المحافظة "مبينا " ان التظاهرة اعدت مجموعة من المطالب ستسلم بشكل رسمي للجهات المسؤولة عن متابعتها ".
اوضح العكايشي ان "المطالب لاتختلف كثيرا عن مطالب ابناء الشعب العراقي وابرزها تحسين واقع الخدمات وخاصة الكهرباء وتوفير مفردات الحصة التموينية وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والقضاء على افة الفساد ومحاسبة المفسدين ".
ودعا " اهالي النجف الى الانظمام الى التظاهرة " معتبرا ان" التظاهرة ليست حكرا على المنظمات وانما لشرائح المنظمات وفئات الشعب كافة " مبينا " ان عدد من النقابات المهنية ستتظاهر الجمعة ومنها نقابة المهندسين الزراعيين ".
عشرات العاملين بقطاع الكهرباء يتظاهرون في البصرة للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم
الخميس 03 آذار 2011
السومرية نيوز/ البصرة
تظاهر العشرات من العاملين وفقا لنظام الأجر اليومي بقطاع الكهرباء بمحافظة البصرة، الخميس، أمام مقر مديرية توزيع الكهرباء في الجنوب احتجاجاً على عدم توظيفهم على الملاك الدائم على الرغم من مرور سنوات على عملهم، فيما هددوا بالإضراب عن العمل في حال عدم تلبية مطلبهم.
وقال العامل حسين محمد حسين في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التظاهرة السلمية التي شارك فيها العشرات من العاملين بالأجر اليومي جاءت نتيجة تكرار رفض وزارة الكهرباء توظيفنا بشكل دائم لضمان حقوقنا، بالرغم من مرور أكثر من أربع سنوات على انتظامنا بالعمل مقابل أجور متدنية جداًً"، مبيناً أن "رئاسة الوزراء أصدرت في العام 2009 قراراً يقضي بإبرام عقود وزارية سنوية معنا تمهيداً لتوظيفنا بشكل دائم لكن وزارة الكهرباء لم تنفذ القرار".
وأشار حسين إلى أنه أصيب "قبل عامين بعيار ناري مجهول المصدر عندما كان يقوم بصيانة عمود لنقل الطاقة الكهربائية، لكن الوزارة رفضت منحه إجازة لتلقي العلاج والأيام التي رقدت خلالها في المستشفى اعتبرت غائباً عن العمل خلالها لأنني أعمل بأجر يومي".
ولفت حسين إلى أن "العاملين بإجور يومية في قطاع الكهرباء عددهم في البصرة أكثر من ألف عامل، وبعضهم من يحملون شهادات جامعية، وهم يستعدون للإضراب عن العمل في حال عدم قيام الحكومة بتوظيفهم بشكل دائم لضمان حقوقهم وزيادة رواتبهم".
بدوره قال فرحان عبد السادة حمدي الذي فقد ذراعه اليمنى نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية عندما كان يتولى صيانة خط للضغط العالي لـ"السومرية نيوز"، إن "دوائر وأقسام الكهرباء في البصرة تعتمد بشكل شبه كامل على العاملين بإجور يومية، وفي حال إضرابهم عن العمل فإن قطاع الكهرباء سوف يتعرض الى الإنهيار"، مؤكداً أن "العمال فضلوا التظاهر كخطوة أولى ومن ثم الإضراب عن العمل بعد أيام قليلة".
ونوه حمدي إلى أن "العاملين بالأجر اليومي ليسوا من عناصر الميليشيات مثلما يتهمهم بعض المسؤولين في الوزارة، بل يستحقون التوظيف أكثر من غيرهم لأنهم لم ينقطعوا عن العمل منذ سنوات"، معتبراً أن "انتماء بعض منتسبي قطاع الكهرباء الى أحزاب سياسية ليس عيباً، طالما أن معظم المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب ينتمون أيضاً الى أحزاب وحركات سياسية".
مجلس بغداد: نأمل عدم تكرار مطالب الاسبوع الماضي في تظاهرة الغد
بغداد 3 آذار/مارس(آكانيوز)- عبر مجلس محافظة بغداد اليوم الخميس، عن أمله بأن لا تتكرر المطالب التي تقدم بها المتظاهرون الاسبوع الماضي في تظاهرة مرتقبة يوم غد، داعيا المواطنين إلى الوقوف بوجه من يحاول إثارة الفوضى خلال التظاهرة.
وقال رئيس المجلس كامل الزيدي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز)، إن "جميع مطالب المتظاهرين تم الأخذ بها من جانب الحكومة الاتحادية ومن قبل مجالس المحافظات"، معبرا في الوقت نفسه عن أمله بأن "لا تتكرر في تظاهرة يوم غد المطالب ذاتها التي طرحت في تظاهرة الاسبوع الماضي".
ودعا مثقفون ومنظمات مدنية وتجمعات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، للخروج بتظاهرة يوم غد الجمعة للمطالبة بإجراء حزمة من الإصلاحات.
وأوضح الزيدي أن "رئيس الوزراء نوري المالكي أخذ على عاتقه جميع مطالب المتظاهرين على محمل الجد"، لافتا إلى أن "التظاهر حق مكفول شرط ان لا تتكرر مشاهد الجمعة الماضية". في إشارة إلى ما شهدته ساحة التحرير وسط بغداد من أعمال عنف
الرئيس بارزاني يدعو البرلمان للتشاور مع الأطراف حول دراسة إجراء إنتخابات عامة مبكرة
PNA- طالب رئيس إقليم كوردستان "مسعود بارزاني" في كلمة وجهها لشعب كوردستان، من برلمان وحكومة الإقليم بالإسراع في إجراء إنتخابات مجالس المحافظات، كما طالب البرلمان بالتشاور مع كافة الأطراف حول دراسة إجراء إنتخابات عامة مبكرة في الإقليم، فيما يلي نص الكلمة:
بسم الله الرحمن الرحيم
شعب كوردستان المناضل
الأخوات والإخوة الأعزاء
مرة أخرى أتوجه بتعازيّ إلى عوائل الشهداء، وأتمنى الشفاء للجرحى، وأدعو ديوان رئاسة الإقليم وحكومة الإقليم إلى تقديم كل مايلزم لمعالجة المصابين.
أنا سعيد جداً أن أرى شبابنا وصلوا إلى المستوى الذي يوجهون فيه مطالبهم بإسلوب حضاري إلى برلمان وحكومة ورئيس الإقليم وكافة الأطراف، مع تقديم مقترحات جيدة وقيّمة جداً، وهذا دليل على وعي شبابنا، الأمر الذي يشعرني بسعادة غامرة، ثقوا بأنه لايوجد من يحبكم بقدر ما أحبكم.
فأنتم أبناء هذا الشعب، وأبناء هذا الوطن، والمستقبل أمانة في أعناقكم، وهذه الإمانة ستقومون بإنجازها بنجاح إنشاءالله.
إيها السادة، التظاهر حق طبيعي، ويجب أن يكون شعبنا حراً في التظاهر وفي التعبير عن رأيه ورغباته، ولا أريد أن أعيش في كوردستانٍ لايكون الشعب الكوردي فيها حراً كريماً.
ورجائي هو رجاء أخوي، للحفاظ على سمعتكم ووطنكم لا تسمحوا بحدوث أعمال عنف في مظاهراتكم، مادمتم تستطيعون قول ما تشاؤون، وأن تعبروا عن آراءكم، لذلك أتمنى أن لاتدعوا الفرصة لحدوث أي أعمال عنف مرة أخرى، للحفاظ على سمعتكم ووطنكم.
وأنا أضم صوتي لتلك الاصوات التي تطالب بالإصلاح، والتي تطالب بالعدالة الإجتماعية.
أيها الأخوات والأخوة الأعزاء، بعد عودتي قمت بدراسة مستفيضة لكامل الوضع، وتوصلت إلى قناعة، وهي ضرورة القيام بمعالجة أساسية وليس تقديم المسكنات.
أدعوا البرلمان والحكومة لتنفيذ النقاط الـ17 والتصديق على أي نقطة أخرى أو مقترح آخر يخدم مصلحة الإقليم وشعب الإقليم، يجب الإستمرار بجدية في عملية الإصلاح الحكومية، وأدعو البرلمان والحكومة للإسراع في إجراء إنتخابات مجالس المحافظات، والبدء بالإستعدادات من الآن، إلا أن المعالجة الأساسية برأيي هي العودة إلى رأي الشعب، لأن مرجعيتنا هي شعب كوردستان.
كما أدعو البرلمان للتشاور مع الأطراف لدراسة إجراء إنتخابات عامة مبكرة، والشعب يعطي رأيه وحكمه.
أيها الأخوات والإخوة، طالبت في ربيع 1991 بإجراء الإنتخابات، لأني أردت أن تكونوا أحراراً وأن تقرروا مصيركم، وأنا أفتخر بأنه كان لي دور في ترسيخ الديمقراطية في كوردستان، ووضعنا نظاماً بعدم بقاء أي رئيس إلى الأبد، وأي حزب حاكم إلى الأبد، وأي برلمان إلى الأبد، ولكن هناك شعب سيبقى إلى الأبد، وهذا الشعب هو مرجعنا، لذلك يجب أن نعيد هذه المرجعية، وهي التي تقرر وتحكم بنفسها.
والسلام عليكم
المعارضة تطرح مشروعا لاصلاح الحكم في كردستان العراق
أ. ف. ب.
2011 الخميس 3 مارس
السليمانية: قدمت ثلاث حركات سياسية معارضة الخميس مشروعا لاصلاح الحكم في اقليم كردستان وامهلت السلطات شهرين لتحقيقها، محذرة من انه بخلاف ذلك ستطالب باجراء انتخابات تشريعية محلية مبكرة.
وطرحت حركة "غوران" (التغيير) والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية خلال مؤتمر صحافي في مقر التغيير وسط السليمانية مشروع الاصلاح الذي يتضمن 22 فقرة.
وتشهد السليمانية تظاهرات منذ 17 شباط/فبراير للمطالبة باصلاحات في الاقليم، دون ان تعلن هذه الحركات انها تتبناها.
ومن ابرز مطالب المعارضة "اجراء مراجعة للدستور الذي مرره البرلمان السابق المحلي، واعادة مناقشتها من قبل البرلمان الحالي بغرض التوصل الى عدد من الفقرات الحساسة عبر التوافق".
وتطالب كذلك بتشكيل هيئة نزاهة ولجنة عليا للانتخابات مكونة من مستقلين.
يذكر ان زعيم كتلة "التغيير" نوشيروان مصطفى كان الرجل الثاني سابقا في الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني.
ولهذه الكتلة 25 مقعدا في البرلمان المحلي من اصل 111، كما حصلت على تسعة مقاعد في مجلس النواب العراقي.
وحركة "التغيير" تشكل حاليا منافسا قويا للاتحاد في محافظة السليمانية، ابرز معاقل طالباني.
اما "الجماعة الاسلامية" فلديها اربعة مقاعد في حين يملك "الاتحاد الاسلامي"، ستة مقاعد.
كما يتضمن مشروع الاصلاحات مراجعة النظام الداخلي لبرلمان كردستان وتغيير وزراء البشمركة والداخلية والثروات الطبيعية، وابدالهم بشخصيات من التكنوقراط.
وتطالب المعارضة بتغيير المؤسسات الامنية للحزبين الكبريين، الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، وتحويلها الى مؤسسة قومية على اساس من المهنية والاستقلالية.
يشار الى ان كلا من الاتحاد الوطني والحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يملك منظومة امنية خاصة به، رغم توحيد حكومتي السليمانية واربيل.
واكدت المعارضة انها في حال عدم تنفيذ الفقرات خلال مدة اقصاها شهرين يجب على بارزاني رئيس الاقليم الاعلان عن انتخابات مبكرة.
دولة القانون تبدي عدم خشيتها من فقدان نفوذها بالمحافظات في حال إجراء انتخابات مبكرة
بغداد3آذار/مارس(آكانيوز)- أبدى ائتلاف دولة القانون، الخميس، عدم خشيته من إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات وإمكانية فقدانه لجزء من الثقل الذي يتمتع به في مجالس المحافظات.
وقال عضو الائتلاف سعد المطلبي لوكالة كردستان للانباء (آكانيوز) إن "دولة القانون لا يخشى إجراء انتخابات مبكرة في المحافظات إلا ان ما نخشاه وقوع ظلم وحيف بحق بعض المحافظين ومجالس المحافظات التي نجحت بأداء عملها".
وتساءل المطلبي "لماذا تعاقب المجالس التي نجحت بعملها بإجراء انتخابات مبكرة وحلها ؟".
يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي دعا في وقت سابق إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات وأيده في ذلك رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان محافظوا الكوت لطيف الطرفة والبصرة شلتاغ عبود وبابل سلمان الزركاني، قد قدموا استقالتهم بعد تظاهرات الجمعة الماضية اثر الاحتجاجات على تردي الخدمات والبطالة.
وحمل المطلبي المجالس البلدية ومجالس الاقضية والنواحي مسؤولية الإخفاق الخدمي باعتبارها الحلقة الأولى التي تربط المواطن بالحكومة.
وتابع بالقول إن "هذه المجالس التي تم تعيينها منذ زمن الحاكم المدني بول بريمر قد اخفقت بعملها ولم تتغير لغاية الآن وتحتاج إلى انتخابات عاجلة".
وأضاف المطلبي انه "في حال إجراء انتخابات لهذه المجالس فيمكن بعدها إجراء انتخابات لمجالس المحافظات"، مشيرا إلى إن "أكثر الفساد موجود في المجالس البلدية وهي تحتاج إلى معالجة سريعة".
وبين انه "إذا اخفق المجلس البلدي فان بقية المفاصل ستتأثر معه سلبيا"، متسائلا عن كيفية تخصيص مبالغ لهذه المجالس لانجاز المشاريع وهناك فساد وإخفاق في عملها؟".
الحكيم يطرح مبادرة من 10 نقاط «لتهدئة الاوضاع»
بغداد – العالم
دعا عمار الحكيم زعيم المجلس الاعلى الاسلامي امس الاربعاء، الى اعتماد مبادرة من 10 نقاط بهدف تهدئة المحتجين الغاضبين وتقديم برنامج واضح لتحسين اداء القطاعات الحيوية والخدمات المنهارة.
وقال الحكيم خلال الملتقى الثقافي الاسبوعي الذي يتحدث فيه الى جمهوره، ان "المبادرة الوطنية" ستطرحها كتلة شهيد المحراب التي تمثل حزبه في البرلمان بالتعاون مع الكتل الاخرى ومنظمات المجتمع المدني لاصلاح الاوضاع وتلبية احتياجات الناس.
وورد في النقاط العشرة التي طرحها الحكيم دعوة الى تقديم "رؤية في القوانين والاجراءات التي اسهمت بتعطيل مصالح الناس وتلكؤ خدمتهم في مفاصل الدولة المختلفة".
كما شددت على ضرورة تحديد التعليمات والاجراءات التي تسهل عملية الرقابة الشعبية ورقابة وسائل الاعلام ضد الفساد المالي والادراي، وتجنيب المواطنين "تضخم الاجراءات والوثائق المطلوبة في دوائر الدولة".
وقال الحكيم انه يدعو كذلك الى تقديم تصور "عن تسهيل عملية الاستثمار المحلي والاجنبي وحماية المستثمرين من الابتزاز وانشاء المناطق التجارية الحرة وتحديد الاولويات في الخدمات برؤية ستراتيجية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى" الى جانب توزيع الملاكات الوظيفية "على اساس الكفاءة والنسب السكانية للمحافظات بعيدا عن الاعتبارات الحزبية والفئوية" وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي للمتقاعدين من القطاع الخاص.
وجاء في النقاط المتبقية دعوة الى استصدار قوانين واجراءات تضمن توزيع الاراضي السكنية لكل عائلة لا تملك قطعة ارض وكذلك على اصحاب المشاريع الاستثمارية والصناعية، وخطة واضحة لتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية للشركات الكبرى المتقاعدة مع الحكومة، وعرض وسائل جديدة تساعد على توفير البطاقة التموينية، الى جانب اصلاح النظام المصرفي، ودعم السلطات المحلية في المحافظات والتشجيع على اللامركزية الادراية.
مجلس بغداد ومواطنون : استقالة العيساوي جاءت نتيجة لأستياء المواطنين
بغداد3اذار/مارس(آكانيوز)ـ افاد مواطنون ومجلس محافظة بغداد الخميس ، ان استقالة امين العاصمة صابر العيساوي جاءت كنتيجة طبيعية لاستياء الشارع البغدادي من تردي الخدمات والبطء في تنفيذ المشاريع الخدمية.
وقالت عضو مجلس محافظة بغداد نوال الاعرجي لوكالة كردستان للانباء(آكانيوز) اليوم ان استقالة العيساوي كانت بالاساس مطلبا من مطالب الحكومة المحلية منذ سنتين، لكن المحاصصة في العملية السياسية هي التي ابقت عليه في منصبه حتى اللحظة التي قدم فيها استقالته.
وشددت الاعرجي على ان استقالة امين بغداد جاءت نتيجة سوء الخدمات والتظاهرات الاخيرة، فضلا عن عدم ادارة الاموال المخصصة للخدمات البلدية والعمرانية بالشكل الصحيح في المشاريع و منها مشروع 10×10 المتوقف بسبب عدم اكتمال التصاميم اللازمة ، لافتة الى ان"هذا المشروع خصصت له اموال من ميزانية عام 2010 وبحدود 200 مليار دينار عراقي".
واشارت الاعرجي الى ان "تاخير مشاريع المجسرات في بغداد والتي عددها 11 مجسرا لم يتم انجاز سوى اثنين منها وهناك نواقص في عمل تلك المجسرات، اضافة الى مشاريع عملاقة مثل مشروع ماء الرصافة ومشروع دبلن والخنساء للصرف الصحي ومشروعي مدينة المستقبل ومترو بغداد واغلب هذه المشاريع خصصت لها اموال من موازنات عامي 2009 و 2010 وتعاني البطأ والتأخير في الانجاز.
وطالبت الاعرجي مجلس النواب الاسراع بسن قانون 124 الذي يحدد عمل العاصمة بغداد والصلاحيات والارتباطات الخاصة بالهيئات التنفيذية وهذا القانون معلق من الدورة الماضية للمجلس، موضحة ان "امين بغداد مرتبط اداريا وماليا بامانة مجلس الوزراء ولا سلطان عليه من قبل الحكومة المحلية في مجلس محافظة بغداد".
وكان صابر العيساوي قد قدم استقالته من منصبه كأمين للعاصمة بغداد اليوم الخميس ويعتبر العيساوي المسؤول الرابع الذي يقدم استقالته من منصبه على خلفية التظاهرات التي خرجت في البلاد يوم الجمعة الماضي التي طالب فيها المتظاهرون بتقديم الخدمات وتوفير فرص العمل والقضاء على الفساد الإداري في المؤسسات الحكومية الرسمية التنفيذية.
ويقول المواطن عدنان كاظم( 32 )عاما ان "استقالة امين بغداد لاتعنيه بقدرما يعنيه توضيح الحكومات لاسباب تاخير الخطط التي رسمت لتقديم الخدمات للمواطن العراقي عامة والبغدادي خاصة من خلال امانة بغداد ومحافظة بغداد، مشيرا الى ان "الامين المستقيل رحل ويجب ان ياتي امين يثق فيه المواطن وله علم بكل صغيرة وكبيرة في العاصمة".
وطالب كاظم محافظ بغداد ان يحذو حذو الامين المستقيل ويعلن استقالته لانه ليس من ابناء العاصمة "مستعينا بالمثل القائل "اهل مكة ادرى بشعابها".
فيما قال المواطن ضياء مجيد الجابري (33 عاما ) ان "امين بغداد قدم استقالته لانه وصل الى مرحلة العشور بالعجز في تقديم الخدمات التي يمكن للمواطن ان يشعر بها"، مشددا على ان" كل مسؤول يجب ان يلمس ما يعانيه المواطن وان على كل من يتصدى لمؤسسات الدولة ومنها الخدمية ان يعرف جيدا ان هناك فترة اختبار له خلال تعيينه من قبل الشعب عليه ان يقدم قصارى جهده ليشعر المواطن بانه حصل على خدمات حقيقية."
وطالب الجابري الامين الجديد ان "يكون على قادرا على المسؤولية الملقاة على عاتقه لاجل تقديم افضل الخدمات البلدية والعمرانية لان الشارع البغدادي صار يعاني الكثير بسبب بطء تقديم الخدمات ان لم نقل فقدانها".
وعبر المواطن محمد عدنان (56 عاما )عن سعادته باستقالة امين بغداد قائلا " انا سعيد اليوم بهذه الاستقالة لان العيساوي لم يتمكن من توفير الخدمات البلدية، وهناك فساد في الامانة.
مشيرا الى انه "لا فائدة من تقديم مشروع مبتور لانه بالنتيجة ياتي بالضررعلى المواطن بسبب ما تخلفه الحفريات من تخسفات وغيرها في الشوارع والازقة البغدادية "، مشددا على ان "العاصمة التي كانت يتغنى فيها كبار الشعراء والفنانين العرب والعراقيين لا زالت تعاني سوء الخدمات واصبحت مهددة بان تكون اطلالا او تراثا من بقايا ما اصابها من تاخير من قبل النظام السابق،وعدم مبالاة من قبل الحكومات الحالية حسب قوله".
فيما طالب المواطن جاسم جعفر 52 عاما الحكومات المحلية والمركزية ان تعزل المجالس البلدية التي عمها الفساد "نتيجة المبالغ التي صرفت لها لتقديم الخدمات لكن لم نر منها الا اليسير ".
وقال جعفر لـ(آكانيوز) ان "على محافظ بغداد ان يقدم استقالته هو الاخر كونه يتحمل المسؤولية وهي مسؤولية تضامنية مع امين بغداد لكون الخدمات في الاقضية والنواحي هي من مسؤولية المحافظ وبذلك يكون هو المسؤول الاول على تردي الخدمات في اقضية ونواحي العاصمة بغداد" ، مشددا على ان "المحافظ لم يكلف نفسه ويخرج للاهالي ويرد على استفساراتهم في تاخير مطالبهم جراء التظاهرات التي حصلت في العاصمة خلال شهر شباط الماضي".
أشهد على حضور البعث الصدامي في ساحة التحرير!
جاسم الحلفي / طريق الشعب
التحذيرات التي أطلقها كبار مسؤولي الدولة من المشاركة في مظاهرة 25 شباط، وشجعتني ما روجته الفضائيات ووسائل الاتصال الجماهيري الأخرى عن ان البعثيين الصداميين والتكفيريين سيملؤون ساحة التحرير في ذلك اليوم الموعود، حفزتني على حسم أمري بالمشاركة، رغم شكي العميق بصدقية المعلومات التي تم ضخها وبالنوايا التي تقف وراء تهويل دور البعث الصدامي.
وكان هدفي وهاجسي الأساس هو عدم الانتظار والاكتفاء بمراقبة ما يجري من نوافذ الغرف البعيدة، وترك ساحة التحرير للصداميين يعبثون فيها في وضح النهار. فالنزول الى الساحة ودعم الشباب المعتصمين وشعاراتهم المطلبية، والهتاف معهم (لا بعثية ولا تكفير.. كلنا نطالب بالتغيير) هو خير تعبير عن إدانة الدكتاتورية ومخلفاتها. ولم أجد بين المعتصمين من يترحم على مستبد ولـّى، وإنما كان الجميع يرفع الصوت برفض الواقع المزري، ويطالب بإصلاح النظام وتخليصه من عيوبه العديدة، وفي مقدمتها الفساد، والمحاصصة، وصراع المتنفذين على السلطة والموارد، بعيداًً عن هموم الناس، ونقص الخدمات، وتدني المستوى المعيشي، والصعوبات الحياتية، واتساع نطاقات الفقر والأمية والمرض.
وقد استند المتنفذون في تصريحاتهم، مثلما اكدت احداث ذلك اليوم، على معلومات وهمية من نسج الخيال, ما أثار أسفي على أداء يعتمد الإشاعة المتهافتة. فالساحة اكتظت بشباب كانوا في سني الطفولة يوم سقط الدكتاتور، واحتشد معهم جمهور واسع ضم نساء ورجالا من مختلف الأعمار، مستقلين وملتزمين، ممثلي منظمات مجتمع مدني، إعلاميين وأدباء ومبدعين؛ اجتمعوا ليمارسوا حقهم الدستوري في إيصال صوتهم الى المسؤولين. وكانت الرغبة في رؤية العراق عزيزا جميلا، دافعهم لتحدي الإرهاب الفكري والسياسي الهائل الذي سلطته الدعاية الحكومية وإشاعاتها، ولتكبد عناء السير على الإقدام مسافات طويلة. وجاءت الشعارات التي رفعوها والأهازيج التي رددوها والأغاني التي صدحت بها حناجرهم، وكذلك التحضيرات الفنية، لتجسد حسا وطنيا راقيا عندهم، منحازا الى المواطن وهمومه وحاجاته، نابذا للعنف، منددا بالإرهاب، ناقدا للسلبيات والنواقص، متمسكا بحب بغداد ومتغنيا بها.
لكن لم يرق للبعض استمرار الاعتصام سلميا راقيا، مثلما تمت إدارته وإبعاده عن كل تشنج. فعمد بعض المسؤولين الأمنيين إلى ممارسة أنواع الاستفزاز، بضمنها استخدام المروحيات لإزعاج المتظاهرين بضجيجها وبالغبار الكثيف الذي اثارته ليغمرالمعتصمين .. مقابل السلوك الحضاري للمتظاهرين الذي تجلى في ترديدهم هتاف الترحيب: ( عاش تضامن الشعب ويه الجيش) وصيحات: (سلمية سلمية).
ولم يقتصر الأمر على هذا الاستفزاز، وانما بذلت محاولات دنيئة من قبل بعض " المندسين " لتشويه الاعتصام عبر ترديد شعارات مرفوضة، والعمل على جر المعتصمين الى التحرك بعيدا عن الساحة. ثم جاء أخيراً الاعتداء السافر على المتظاهرين، وتنفيذ حملة الاعتقالات بحق عدد من الناشطين البارزين ومنهم الإعلاميين.
لم يحضر البعث الصدامي الاعتصام في ساحة التحرير يوم 25شباط، لكن إرثه في الاستفزاز والملاحقة و القمع كان، وللأسف الشديد، حاضراً جلياً للعيان.
صحيفة: ما خلف تظاهرات العراق دعوة إلى ديمقراطية أفضل
بيروت 3 آذار/مارس(آكانيوز) - ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية ان "المزاج في العراق تبدل" في ظل الانتفاضات الجارية في العالم العربي، حيث شجع الاستياء من قلة فرص العمل والفساد والافتقار إلى الخدمات، العراقيين على النزول إلى الشارع للاحتجاج مثلما جرى يوم الجمعة الماضي حيث قتل ما لا يقل عن 17 من المتظاهرين.
وفي مقال في صفحة الرأي في الصحيفة الأميركية، كتب دانيال سيروير انه على الرغم من ان الإقبال لم يكن كبيرا، إلا ان تظاهرات العراقيين جرت في مختلف أنحاء العراق.
إلا ان الصحيفة اعتبرت ان "التوقعات ليست كلها سيئة"، مشيرة إلى التفاؤل السائد في بغداد بين السياسيين بحكومة الشراكة التي تتولى السلطة والتي باتت تضم الجميع، باستثناء رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.
وأشارت إلى ان العنف تراجع بشكل عام، على الرغم من استمرار العمليات الانتحارية التي تستهدف شخصيات محددة في قوات الأمن، فيما عبر مقتدى الصدر على رغبته الواضحة بأنه يعتزم ممارسة السياسة، ووضع ميليشياته في الاحتياط، في حين ان الميليشيات السنية "أحرقت جسورها" التي تربطها مع تنظيم القاعدة، ولجأت إلى ممارسة السياسة.
أما العرب والكرد، فقد قالت الصحيفة إنهم بعد نزاعهم على مناطق واسعة من شمال العراق، وافقوا على استئناف ضخ النفط من كردستان.
وتابعت الصحيفة ان الكويتيين والعراقيين، الذي كانوا على خلاف حول العديد من المسائل منذ حرب الخليج، فأنهم يتحدثون إلى بعضهم البعض.
وختمت الصحيفة بالقول انه على الرغم من ان التظاهرات العراقية يمكن ان تكبر، إلا انه من المهم ان العراقيين لا يطالبون بـ "تغيير النظام"، وإنما بحكومة أكثر ديمقراطية، مشيرة إلى ان رئيس الوزراء نوري المالكي منح الوزراء مهلة من مئة يوم لتحسين أداء وزاراتهم.
المسؤولية..هل يتحملها المالكي وحده؟
عبدالمنعم الاعسم / الاتحاد
لا ينبغي أن نخفف من مسؤولية رئيس الوزراء نوري المالكي عما اسماه النائب المستقيل جعفر الصدر “خيبة العراقيين” حيال “ما آل اليه الوضع” فهو نفسه لم يكن ليخفف من تلك المسؤولية او يتنصل عنها، كما ان الدستور العراقي النافذ عهد اليه، بوصفه رأس السلطة التنفيذية، ورئيسا لمجلس الوزراء بالمسؤولية رقم واحد عن تنفيذ السياسات والبرامج والتعهدات وعن مصائرها، كما ان فرقاء العملية السياسية وممثلي الكيانات المشاركة في عهد ما بعد الدكتاتورية قبلت تحمله المسؤولية الاولى مرتين، في العام 2006 و2010.
لكن علوم السياسة (والتجربة الديمقراطية حديثة العهد في العراق) تعطينا الحقيقة التالية: ان مسؤولية رجل الدولة الاول محدودة بمفردات يقرها العقد الاجتماعي- السياسي في البلاد وتتيح للمسؤول تكوين فريق من المسؤولين الاخرين (تتفاوت مسؤوليتهم) من الوزراء والمستشارين والخبراء ، عدا عن المسؤوليات الدستورية لرئيس الدولة ذات الصلة بحماية الدستور وضبط موجبات الشرعية والرقابة، وعدا ايضا عن مسؤولية الرأي العام والسلطة الرابعة والمنظمات غير الحكومية والكتلة الثقافية والاجتماعية، وعدا (وهذا مهم) عن مسؤولية المعارضة، وبخاصة المعارضة المنضوية في اطار العملية السياسية.
ليس سرا ولا يعد افتراضا او اتهاما القول بان المالكي كان حريصا على الامساك بالحلقات الاساسية لادارة الدولة، الامن والمال بخاصة، وربما كان يعمل (بالافادة من زخم الانتخابات) على توسيع سلطته (وهيمنة حزبه) قدما كلما سنحت الفرص لتحقيق ذلك، وكان هذا ذريعة البعض من شركائه ومعارضيه على حد سواء للنأي عن الاعتراف بمسؤوليتهم عن الاخفاقات والفساد وتدني الخدمات والتهديدات الامنية، فيما هم، في الواقع يتحملون جزءا ليس قليلا من هذه المسؤولية، والبعض منهم (باسمه او باسماء موالين) ارتكب مخالفات ومعاصي وذنوب، وفسد وافسد، واعطى وأخذ، وصال وجال، مما لا يمكن نكرانه حيث ان شهود المرحلة لا يزالون احياء، والبيّنات والوثائق لم تزل حية وصالحة للمراجعة.
وفي مجرى الازمات السياسية التي عصفت بحكومتي المالكي، الاولى والثانية، كانت المسؤولية تتمدد وتتقلص بشكل كيفي، فالفشل له مسؤول (بالتأكيد)لا يعترف به صاحبه او المتسبب فيه او المشارك في صناعته بشكل من الاشكال، فيما النجاح يسجل لمسؤول لا يعترف به الآخرون، بل ويحاولون إفساده وتنغيصه، وشاء المالكي ان يمضي في الدوامة الى شوطها الاخير حتى حدثت ساعة المراجعة، حين صعد الجمهور الى المنصة فأضيء المسرح عن الحقيقة: الجميع مسؤولون، وإن تفاوتت مسؤولياتهم.
*
“ما اكثر الصادقين، واقل الصالحين في الصادقين”.
الشيخ معروف الكرخي
ارضاء لاحتجاجات العراقيين .. اصلاح عاجل للاوضاع بعد 8 سنوات من سراب الوعود
02/03/2011
/نينا/ سعد الله الخالد
بغداد/نينا/تقرير محمود المفرجي: طرحت التظاهرات التي شهدتها معظم المحافظات في الخامس والعشرين من شباط الماضي والمتوقع لها ان تستمر في الجمعة المقبلة ، اسئلة عن الجهة التي تتحمل مسؤولية الاخفاقات التي تعم الاوضاع الاقتصادية والخدمية في البلد.
ودفعت هذه التظاهرات رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى الدعوة لاجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات واخرى لمجالس الاقضية والنواحي التي لم تشهد انتخابات منذ نحو 7 سنوات ، في محاولة لامتصاص نقمة الشعب العراقي الذي تعددت مطالبه وتراوحت ما بين القضاء على الفساد والنهوض بالخدمات ، واطلاق التعيينات العادلة وغيرها من المطالب المفصلية.
وقال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده قبل ايام :" ان الدعوة الى تعجيل انتخابات مجالس المحافظات و الاقضية والنواحي ستطرح على مجلس النواب الذي سيقرر هذا الامر ".
واضاف :" اذا اتفق المجلس على ذلك ، فسيقوم بتعديل قانون الانتخابات ، وسنلزم مفوضية الانتخابات بفترة محددة لاجرائها خلال ثلاثة او اربعة اشهر ".
فيما رأى محافظ نينوى اثيل النجيفي ، ان مطالب المتظاهرين قد تتجه نحو تغيير الحكومة المركزية ، لان المشاكل التي طرحها المتظاهرون لا تتعلق بمجالس المحافظات فقط ، وانما هي اكبر من هذا ، بحسب تعبيره.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ اليوم :" ان المتظاهرين يطالبون باكثر من حل مجالس المحافظات ، فمطالبهم تخص المنظومة الحاكمة ، لانه وبعد الاحتلال كان هناك فشل في الخدمات واستشراء الفساد وغيرها من الامور التي طالب المتظاهرون بمعالجتها ".
وتابع :" اما مسألة تغيير مجالس المحافظات ، فهذا يمكن له ان يقدم قيادات جديدة تنهض بمطالب الجماهير ، ويمكن له ان يكون له تأثير ايجابي على مجمل المسألة ".
واتفق القيادي البارز في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان ، مع رأي محافظ نينوى الى حد ما ، ورأى ان الاخفاقات لا تتعلق بمجالس المحافظات ، وانما هناك الكثير منها مسؤولة عنها الحكومة الاتحادية.
وقال لـ /نينا/ اليوم :" ان هناك الكثير من الانتقادات الى اعلنها المتظاهرون تتجه نحو مجمل سياسة الحكومة ، مثل الفساد والخدمات والتعيينات والحريات ، وهذه الامور لا تتحملها مجالس المحافظات وانما الحكومة الاتحادية ، والمفروض ان اجراءات الاصلاح لا تطال فقط مجالس المحافظات وانما الحكومة الاتحادية ايضا ".
واضاف :" ان الدستور هو سبب رئيس لهذه الاخفاقات كونه لا ينظر اليه ، لان الكتل السياسية ومن خلال المحاصصة ، هي التي تسير البلد وليس الدستور " بحسب قوله.
اما النائبة عن كتلة الاحرار اسماء الموسوي ، فرأت ان المشكلة تراكمية ، وان المسؤول عنها هي الوزارات الخدمية ومجالس المحافظات.
واوضحت في تصريح لـ /نينا/ اليوم :" ان هناك محافظات اخفقت بشكل كامل ، وهناك من كان اخفاقها بشكل جزئي، لذا ليس من الصحيح تغيير مجالس المحافظات باكملها ".
وتابعت :" ان المشكلة ليست مشكلة قانونية حتى نتهم الدستور بانه هو السبب ، بل هي مشكلة خدمات ".
في حين حمّل القيادي في القائمة العراقية المتحدث الرسمي باسمها حيدر الملا ، الحكومة المركزية " المسؤولية الكبرى " في الاخفاقات التي دفعت الناس الى التظاهر.
وقال لـ /نينا/ :" ان اهم مطالب المتظاهرين اساسها معاناة كبيرة تقع مسؤوليتها على الحكومة المركزية ، مثل الكهرباء وخدماتها التي حرم الشعب منها ، والبطاقة التموينية التي عانى منها المواطن ، والامن المفقود ، وهذه المسائل مسؤولة عنها الحكومة المركزية وليس الحكومات المحلية ".
واضاف :" ان هناك بعض الاخفاقات تقع على عاتق الحكومات المحلية ، لكن الجزء الاكبر هو من اختصاص الحكومة المركزية ، لكون الدستور واضح في ان الحكومة المركزية هي المسؤولة عن رسم السياسة العامة للدولة ".
من جهته اقترح المرجع الديني الشيخ قاسم الطائي " حل مجالس المحافظات والبلديات والشروع بالتحضير لانتخابات في غضون شهرين من الآن ، وإعادة صياغة الدستور ورفع البنود التي تؤسس للمحاصصة والتشتت وخلف إرباك واضح في علاقة العمل ما بين المحافظات والمركز ".
كما اقترح " سن قانون الأحزاب وتبديل قانون الانتخابات وصياغة قانون آخر يأخذ في الحسبان مقدار التمثيل الاجتماعي للناخب في دائرته الانتخابية والتي ينبغي أن تكون دوائر متعددة في كل محافظة ، تشكيل لجان شعبية معينة للبرلمان في مراقبة عمل السلطات المحلية في المحافظات ".
وشدد على :" ضرورة الضغط على الحكومة لسن قانون حماية الحريات الإعلامية ، والتعجيل في تعويض المتضررين خلال التظاهرات وإطلاق سراح فوري للمعتقلين منهم ، ومتابعة ومحاسبة المتسببين الحكوميين بعد فتح تحقيق شفاف تعرض نتائجه على الجمهور ".
ويبدو ان الايام المقبلة ستجيب عن كل الاسئلة التي طرحها المتظاهرون ، وشكلت عامل ضغط كبير على المسؤولين ليحاولوا ارضاء العراقيين الذين انتظروا 8 سنوات بعد سقوط النظام السابق ليروا انجازات حقيقية على ارض الواقع بدل سراب الوعود ، كما يعتقدون
«واشنطن بوست» تسخر من موقف اميركا حيال الاحتجاجات في العراق
بغداد – عبد علي سلمان / العالم
سخر احد كتاب الرأي في صحيفة واشنطن بوست من موقف اميركا «العمومي» حيال الاحتجاجات الاخيرة التي شهدها العراق وتعليقها على طريقة تعامل قوات الامن مع المتظاهرين، في وقت تساءل عن طبيعة المساعدات التي سيمكن للبعثة الدبلوماسية ووكالات واشنطن تقديمها للبلاد.
وقال آل كامين في مقال نشر امس الاربعاء، على الرغم من كل الجهود الاميركية فإن العراقيين يمرون بأوقات صعبة في التعامل مع «ديمقراطيتهم» وذلك بالاشارة الى ما حصل الجمعة الماضي حين قامت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي لا تزال تقيم علاقات طيبة باميركا «برد بائس على عشرات الاف من المتظاهرين الذين احتجوا في مختلف ارجاء البلاد ضد فساد المسؤولين الحكوميين المستشري وقلة الكهرباء» حسب وصفه.
ويضيف «على ما يبدو فان المطالب كانت شرعية، لكن الحكومة ردت بقتل عدد من المحتجين وجرحت المئات، وهناك مزاعم عن اعتقال المئات ايضا، الى جانب ضرب وتعذيب بعض الصحفيين وغير الصحفيين والقيام باغلاق محطة تلفازية فضائية» في اشارة الى قناة الديار المحلية.
ويستذكر الكاتب تصريح ناطق باسم السفارة الاميركية في بغداد الذي جاء فيه ان القوات الامنية العراقية «عموما لم تستخدم القوة ضد المظاهرات السلمية». ويقول «بالطبع فان كل شئ يعتمد على المعنى العام لكلمة (عموما)».
ويقول الكاتب انه «لاداعي للقلق، فالمساعدات قادمة على الطريق. إن الوكالة الأميركية للتنمية الدوليةَ والمساعدات تبحث عن عدد من الاشخاص الذين سيدخلون التاريخ عن طريق الدخول في فرصة عمر لن تتكرر، عبر مشروع للمساهمة بمساعدة المجتمع الذي كان مركز الحضارة في العالم لآلاف السنوات، وتقصد العراق.
ويتحدث الكاتب عن طموحات هذه الوكالة لمساعدة العراق منوها الى اعلانها الحاجة الى وظائف ضمن مشروع البعثة الرئيسي لبناء قدرات من يستطيعون المساهمة في تحسين الخدمات الاجتماعية الاساسية في العراق...الخ، مشيرا الى ان انهيار هذه الخدمات هو اكبر مصدر للسخط العام هذه الايام.
وبشأن ظروف الاميركان الذين يودون العمل مع الوكالة او بعثة بلادهم لمساعدة العراقيين، يقول الكاتب ان صيغة تواجدهم ستظل صعبة وهو امر تنبه عليه الوكالة نفسها.
وفي هذا الشهر ستكون مرت ثماني سنوات على الاحتلال الذي أسقط صدام حسين لكن «الحركة داخل وحول المنطقة الدولية أي المنطقة الخضراء لايزال محدودا بسبب التهديدات الامنية المستمرة».
ويسأل «اذا كانت الحركة صعبة حول المنطقة الخضراء، فلماذا اذن لانقوم بنزهة عرضية في الريف؟». ويتابع «لكن الجواب سيكون بالنفي، فالسفر خارج بغداد يحتاج كذلك الى جهود لوجستية وامنية اساسية». وهذا معناه ان يتواجد قربك مرافق امني وإلا فانك ستبقى ملازما مكتبك طول اليوم، حسب وصفه.
ويمضي اعلان الوكالة ليقول «ومع ذلك فلقد تم بذل جهود حثيثة من اجل امداد موظفي الوكالة بنظام دعم حياتي ليخفف من بعض الصعوبات».
ويضيف «تقول الوكالة الاميركية لمن يعتزمون العمل، انه وبعد قضاء يوم واحد في المكتب فإن بامكانك ممارسة الرياضة في صالتين كاملتي التجهيز وهناك حوض سباحة داخلي ومركز لليوغا واجهزة لعب غولف او ان تلعب كرة سلة في ملاعب السفارة الاميركية داخل المنطقة الخضراء. ويمكنك ايضا مشاهدة احدث الافلام والرقص في الاندية البغدادية وفي نادي رابطة موظفي السفارة الذي يقدم موسيقى حية او مسجلة عند نهاية كل اسبوع».
ويضيف «تقول الوكالة ايضا انه سيكون لدى الموظف الاميركي تليفون لاسلكي واتصالات عبر الانترنيت في شقته، مع غرف نوم خاصة. والمجمع السكني يحظى بإمدادات كهربائية خاصة ولذلك فليس هناك خشية من انقطاع الكهرباء التي ابتليت بها بغداد».
ويواصل الكاتب «هناك ملاحظة في اعلان الوكالة تقول: هل انت قلق بشأن المخاطر؟ عليك ان تتذكر ان بناية سفارة الولايات المتحدة صلبة جدا ويحرس جدرانها وحدائقها فريق امني محترف مدعوم باكبر التفاصيل الدبلوماسية الامنية في العالم».
وفوق ذلك فإن لديهم تلك المخابئ الصغيرة المنتشرة حول مجمع السفارة، وستنطلق صفارة الانذار عند قدوم قذائف الهاون اذا كنت انت في الخارج. متسائلا عن كيفية امكان تقديم المساعدة للعراق ضمن ظروف كهذه.
ويواجه الاميركان مشكلة حقيقية في كيفية توفير الامن اللازم لبعثتهم الدبلوماسية الضخمة وفرق المساعدات بعد الانسحاب النهائي للجيش المقرر نهاية العام الحالي، كما يواجهون تساؤلات عديدة في واشنطن حول كيفية سير برامج التمويل الاميركي للمشاريع حيث يؤكدون مفتشون اميركان ان الاموال اهدرت ولم تحقق شيئا يذكر على الارض.
المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور تشيد بقوى المجتمع المدني المشاركة في احتجاجات 25 شباط وتدين ممارسات أجهزة الحكم القمعية ضدهم
في الخامس والعشرين من شباط 2011 هبت قطاعات واسعة من جماهير الشعب بالتظاهر والاحتجاج والاعتصام، ومارست حقها الدستوري للاعلان عن موقفها الرافض لسوء نهج ادارة الحكم، وما نتج عنه من ظواهر الفساد وتدهور الخدمات وارتفاع حالات البطالة، والنقص المريع لقوت المواطنين ذوي الدخل المحدود بعد الحجب التدريجي لمفردات البطاقة التمونية. فضلآ عن مؤشرات لانتهاكات لحقوق الانسان، وتراجع قسري للحريات.
وكان العراق في أغلب مدنه واقضيته وبلداته يوم 25 شباط مسرحآ حيوياً مفعماً بالحركة والمسؤولية الوطنية، تنم عن شعب وصل الى درجة من النضج والوعي الاجتماعي، مفنداً بذلك جميع محاولات الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات للنيل من المتظاهرين، واتهامهم بتنفيذ اجندات خارجية، او علاقات بمنظمات متأمرة على العملية السياسية، او بحزب يرفضه العراقيون. واذ يسجل يوم 25 شباط اختباراً قاسياً لمصداقية الحكومة واجهزتها، ومدى احترامها لمبادئ الدستور وبمنهج وأليات النظام الديمقراطي، فقد كشف زيف الكثير من الادعاءات، وظهر جلياً جزع السلطة ورفضها للرأي الاخر الذي يمثله الرأي العام الشعبي ومنظمات المجتمع المدني وقوى التقدم والحرية، وقامت بتخطيط لمعركة مع الداعين للمظاهرات والمشاركين فيها كأنهم اعداء، حيث تحول ميدان التظاهر في ساحة التحرير وامام مجالس المحافظات الى ساحات حرب ورعب، واستخدم فيها كل وسائل القمع والترهيب، وصل حد القتل المتعمد وتوجيه الاسلحة النارية الى صدور المحتجين واطلقوا عليهم الرصاص الحي، مما أدى الى سقوط عدد من الشهداء وعشرات الجرحى.
كما تعرض الصحفيون والاعلاميون الى حملة اقصاء متعمد وملاحقة بعضهم، وصل الأمر الى الخطف والضرب والاهانة، واقتيادهم الى اماكن حجز مجهولة، واكراههم على توقيع تعهدات مهينة.
ان هذه الاحداث والتجاوزات التي قامت بها اجهزة الأمن والجيش وقوات مكافحة (الشغب)
تؤشر الى نمو ظاهرة الاستبداد السياسي، الذي سيأتي على كل المنجز الوطني لبناء الدولة المدنية الديمقراطية.
اننا في المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور، إذ نحيي الطاقة الخلاقة للمواطنين، لا سيما الشبيبة، رجالآ ونساءً، وحسهم العالي في التعبير عن مطالبهم المشروعة بطريقة سلمية، وتصميمهم على النضال من أجل غد أفضل، فإننا ندين وبشدة، كافة الاجراءات القمعية، التي نفذتها أجهزة السلطة الاتحادية والتابعة لمجالس المحافظات ضد المتظاهرين المسالمين، ونطالب بالوقت نفسه :
- تقديم اعتذار رسمي من قبل رئيس الوزراء لكل الذين شاركوا في المظاهرات، ولعوائل الشهداء، وتعويضهم مادياً ومعنوياً وفق القانون.
- اطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة التحقيق في أحداث 25 شباط. وتأييدهم لرفع الدعاوى القضائية ضد اعتقالهم التعسفي وتعذيبهم.
- تشكيل لجان تحقيق محايدة ونزيهة باشراف مجلس النواب لتقصي الحقائق، واحالة المسؤولين من القادة والمنفذين الميدانيين الذين تثبت ادانتهم الى العدالة.
- اقالة الناطق الرسمي لخطة فرض القانون (قاسم عطا) لدوره الكبير في تشويه الوقائع، ونشر الأكاذيب وخلق القصص المفبركة ضد المتظاهرين.
- ضمان حرية الاعلام وحصوله على المعلومات، وعدم تقييد حركته أثناء التظاهرات.
- حل جميع مجالس المحافظات والمجالس البلدية في الأقضية والنواحي بطريقة دستورية، والدعوة الى انتخابات مبكرة.
- تنفيذ مطالب المواطنين المشروعة ضمن سقف زمني محدد، وتكليف أجهزة متابعة واشراف محايدة لمراقبة الأداء والإنجاز، وعزل الوزراء والمحافظين المقصرين.
- تشكيل مفوضية حقوق الانسان من عناصر مستقلة، ومهنية، وغير حزبية.
- مطالبة مجلس النواب بسن قانون ينظم المظاهرات ينسجم مع احكام الدستور.
- الغاء القوانين الخاصة بتقاعد النواب ومجالس المحافظات وذوي الدرجات الخاصة غير المرتبطين بوزراة.
- الشروع بتنفيذ قانون مجلس الخدمة الاتحادي خارج المحاصصة الطائفية والقومية.
المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور
28 شباط 2011
